به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش روزنامه آفتاب یزد با عنوان «فاصله معنادار بازار و تریبون‌ها» که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ منتشر شده است، توضیح داد: دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد همواره سعی بر نشان دادن واقعیت‌ها به مردم داشته و دولت هیچگاه بر این موضوع‌گیری که اوضاع اقتصادی مناسب است، تأکید نکرده است.
در واقع آمارهایی که توسط دولتمردان نشان داده می‌شود برای مقایسه بین اوضاع اقتصادی کنونی با دوره‌های پیشین است و نه تأکید بر بدون مشکل بودن اقتصاد. اساساً به همین دلیل نیز بود که رهبر معظم انقلاب امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند و برنامه ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و نیز رشد اقتصادی گواه بر این است که دولت سیزدهم اوضاع نامناسب اقتصادی را قبول دارد و سعی دولت بر این است که با اجرای برنامه‌های مدون و کارشناسی‌شده و با مشورت با اساتید دانشگاه؛ کارشناسان اقتصادی و ... بتواند تورم افسار گسیخته را مهار کرده و تولید را رونق دهد.
آمارهای اقتصادی ارائه شده توسط دولت و اقداماتی که در دولت سیزدهم در زمینه اقتصاد انجام شده است، همه گواه بر عزم جدی دولت برای مهار تورم است. تورم به معنی افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش مستمر در قدرت خرید، به عنوان یک پدیده نامطلوب اقتصادی است که متأسفانه اقتصاد ایران را طی دهه‌های گذشته درگیر کرده است؛ بنابراین دولت علاوه بر ریشه‌یابی علل و عوامل ایجاد تورم در سال ۱۴۰۱، با مشورت با کارشناسان خبره اقتصادی به ارائه پیشنهادات سیاستی به منظور مهار آن پرداخته است.
با نگاهی به روند تورم نقطه به نقطه تورم ملاحظه می‌شود، این متغیر که به بالاترین میزان خود طی سه دهه اخیر به ۶۵.۳ درصد در بهمن ۱۳۹۹ رسید، طی روند نزولی به ۲۹.۵ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند صعودی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی آغاز شد و طی یک روند نوسانی در نهایت، در اسفند ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۳.۹ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه به ۴۶.۵ درصد رسید.
با بررسی‌های انجام‌شده، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نیمه اول سال ۱۴۰۱ شامل افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، حذف تخصیص ارز ترجیحی و عملیاتی کردن طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز گمرکی و ایجاد شکاف هزینه درآمد و تقاضای افزایش قیمت از سوی بخش‌های مختلف ازجمله قیمت دارو، اجاره‌بها و حمل و نقل و همچنین مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شامل انتظارات تورمی حاصل از برخی اخبار تحولات و تنش‌های سیاسی و بین‌المللی، جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و انتظارات تورمی حول آن است.
همچنین «تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده» که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به بالاترین میزان خود طی سه دهه اخیر یعنی ۱۰۳.۱ درصد رسیده بود، طی روند نزولی به ۳۳.۱ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت.به هر حال دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد با توجه به آمارهای موجود اقتصادی برای مهار تورم و رشد تولید علاوه بر تدوین برنامه ۱۰ بندی، انجام اقداماتی را در اولویت قرار داده و دنبال می‌کند.
