
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران به نقل از اتاق مشهد، غلامرضا ميري افزدو: در چهار ماهه نخست امسال 43 تن زعفران با ارزش 61 ميليون دلار از استان خراسان رضوي به ساير كشورها صادر شد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزني 35 درصد و از نظر ارزشي 32 درصد رشد داشتهايم.»
وي با اشاره به عوارض صادرات در گذشته به عنوان يكي از عوامل بازدارنده در صادرات زعفران، بيان كرد: «وجود عوارض موجب ميشد كه زعفران به صورت قاچاق از كشور خارج شود، اما اكنون كه اين عوارض و موانع از بين رفته ديگر شاهد قاچاق اين محصول نيستيم.
ميري از مطالبه كد ملي كشاورز از خريداران زعفران توسط سازمان دارايي به عنوان يكي ديگر از مشكلات و عوامل بازدارنده صادرات زعفران در گذشته نام برد و تصريح كرد: كشاورزان يا حاضر به ارائه كد ملي خود نبوده و يا كد اقتصادي نداشتند به همين علت صادركنندگان مجبور به پرداخت 12 درصد جريمه ميشدند.
رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران استان با بيان اينكه ظرفيت كنوني استان در بحث صادرات زعفران مطلوب است، افزود: با اين وجود ضعفهايي همچنان وجود دارد كه از جمله آن ميتوان به در اختيار داشتن ميزان كم نقدينگي براي صادركنندگان و تأثير آن بر نوسانات زيادي كه در قيمت زعفران دارد، اشاره كرد.
وي ادامه داد: نبود نقدينگي كافي براي صادركنندگان باعث كاهش قيمت زعفران ميشود، اما ممكن است پس از 10 روز كه پول حاصل از صادرات بازگشت و نقدينگي افزايش يافت، قيمت زعفران نيز بالا برود.
ميري يادآور شد: با وجود نوسانات قيمت، صادركنندگان نميتوانند قراردادي مدتدار داشته باشند، زيرا اعتبارات قيمتها حداقل يك هفته است و با اين حساب نميتوانند در برابر فروشندگان خارجي رقابتپذير باشند.
عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران از هزينه حملونقل به عنوان يكي ديگر از مشكلات در حوزه صادرات زعفران نام برد و گفت: حملونقل زعفران به صورت هوايي انجام میشود و محاسبه آن با دلار آزاد است و از طرفي با توجه به حجمي بودن بستهبندي زعفران، هزينه حمل و نقل بالاست.
وي با بيان اينكه در گذشته جايزه صادراتي كه به صادركنندگان تعلق ميگرفت و يكي از كمكها پرداخت هزينه حمل و نقل بود، تصريح كرد: اكنون نيز درخواست جايزه صادراتي نداريم، اما براي فروش راحتتر زعفران نياز به بازارسازي و بازاريابي جهاني داريم.
ميري تصريح كرد: ايران برندهاي معتبري در زعفران دنيا دارد و با وجود اينكه نخستين توليدكنندگان زعفران دنيا هستيم، كشور اسپانيا بازار زعفران اروپا را در دست دارد و بايد بتوانيم سهم بيشتري از اين بازارها را در اختيار بگيريم و لازمه اين كار اعمال حمايتهاي لازم از صادركنندگان است.
وي با اشاره به تصويب طرح جامع زعفران به عنوان يكي از بزرگترين اقدامات در حمايت از اين محصول، يادآور شد: متأسفانه با وجود گذشت دو سال از تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي، هنوز بودجهاي براي اجراي آن در نظر گرفته نشده است.
ميري اضافه كرد: طرح جامع زعفران يك بعدي نبوده و تمام مراحل توليد زعفران تا صادرات آن را در برگرفته و ميتواند در صورت اختصاص بودجه كمك خوبي به صادرات اين محصول و يافتن جايگاهي مناسب در بازارهاي جهاني به ما داشته باشد.
*eirib.ir
غ/ف