به گزارش ایران اکونومیست، «حسین فرهیدزاده» رییس سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در نامه‌ای به مدیرعامل پنج خودروساز بخش خصوصی شامل صنایع خودروسازی ایلیا، بهمن موتورز، کرمان خودرو، مدیران خودرو و فرداموتورز نوشت: با توجه به اطلاعات دریافتی پس از اعلام قیمت محصولات تولیدی آن شرکت از طریق شورای رقابت مطابق تصمیمات جلسه شماره ۵۶۶ و پیرو انعکاس برخی موضوعات از طریق تماس‌های مکرر مردمی موارد ذیل جهت رعایت در اقدام و انجام امور اصلاحی تأکید می‌شود:
۱- فروش همه محصولات آن شرکت بر اساس تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام شود و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی‌های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
۲- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، همه موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام شود. بدیهی است در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده مراتب از مصادیق عدم عرضه بوده و وفق قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
۳- در خصوص آن دسته از محصولات که تاکنون قیمت مصوب از طریق شورای رقابت اعلام نگردیده ضروری است در حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود، تا ضمن رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان‌پذیر
باشد.
۴- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد، باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی پیش‌فروش، فروش فوری و فروش فوق‌العاده سه‌ماهه انجام شود. فروش فوق‌العاده حداکثر سه ماه و در پیش‌فروش حداکثر یک ماه، بر این اساس دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آیین‌نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح گردد.
۵- قیمت‌های مورد عمل در صدور دعوت‌نامه‌های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت‌های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و... در حکم گران‌فروشی از طریق محاکم تعزیری پیگیری خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده مجدداً تأکید می‌شود شرکت‌ها مکلف به رسیدگی به همه شکواییه‌های مشتریان و مصرف‌کنندگان می‌باشند و در صورت عدم همکاری لازم شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها و معاونت بازرسی ذی‌ربط با ارائه شکواییه‌ها و گزارش‌های خود احقاق حق کنند.
