پس از انتشار داده‌های تورم نقطه به نقطه اسفند و فروردین که حاکی از تشدید تورم بود، وزارت اقتصاد ضمن رد گزارش‌هایی که موید این مهم بود، به شیوه‌ای عجیب سعی در مثبت نشان دادن روند تورم کرده که حاکی از تداوم رویه بازی با آمار در تیم اقتصادی دولت و مشخصا وزارت اقتصاد است.
این وزارتخانه در بخشی از گزارش خود اعلام کرد: در آغاز به کار دولت سیزدهم طبق اعلام بانک مرکزی در شاخص قیمت مصرف‌کننده ۶۰ درصد تورم داشتیم که در مرداد و شهریورماه سال ۱۴۰۱ تا ۳۹ درصد نیز کاهش یافت.
این در حالی است که شیوه انتشار و تفسیر آمار تورم در دولت سیزدهم داستان غم انگیزی است که هر بار با استناد به یک منبع سعی می‌شود آنچه که مدنظر است از داده استخراج شود.
در شرایطی که تورم نقطه به نقطه در شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ بر اساس آمار بانک مرکزی برابر ۵۵درصد بود، این عدد در اسفند ۱۴۰۱ به ۶۴درصد افزایش پیدا کرده، اما در شیوه عجیب آماردهی وزارت اقتصاد، اولا به تورم سالانه استناد می‌شود که به هیچ عنوان معیاری صحیح از عملکرد دولت نیست و در ثانی آمار تا شهریور ۱۴۰۱ مدنظر قرار می‌گیرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه از ۵۴.۹ درصد در شروع بکار دولت در شهریور ۱۴۰۱ به ۶۳.۹ درصد در اسفند ۱۴۰۱ افزایش یافته که این حاکی از رشد ۹واحد درصدی تورم است. در این بازه تورم نقطه به نقطه گزارش شده توسط مرکز آمار (با سال پایه ۱۴۰۰) هم رشد ۱۱.۶ واحد درصدی را نشان می‌دهد!
برای محاسبه تورم سالیانه از داده‌های شاخص کل در ۲۴ماه منتهی به ماه مورد نظر استفاده می‌شود و بنابراین این متغیر دارای حافظه بسیار طولانی مدت دوساله بوده و نمی‌تواند معیار مناسبی از وضعیت رشد قیمت‌ها در زمان مورد نظر باشد.
به عنوان مثال در شرایطی که در خرداد ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ترجیحی و شوک قیمتی متعاقب آن، تورم نقطه به نقطه از ۳۹.۳درصد اردیبهشت با افزایش ۱۳.۲واحد درصدی به ۵۲.۵درصد در خرداد رسید، اما تورم سالانه کمتر از ۱واحد درصد زیاد شد و از ۳۸.۷درصد در اردیبهشت به ۳۹.۴درصد در خرداد رسید. این مثال نشان می‌دهد که تورم سالانه به هیچ عنوان نمی‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت تورمی باشد.
این وزارتخانه اما حتی در استفاده از این شیوه غلط هم به بازه‌ای که نتایج مطلوب خودش حاصل شود، اکتفا می‌کند. در شرایطی که تورم سالانه از ۵۹.۴ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۵ درصد در شهریور ۱۴۰۱ رسیده بود، اما در نیمه دوم سال به دلیل افزایش تورم نقطه به نقطه به مرور روند تورم سالانه هم عوض شد و تورم سالانه هم در اسفند به ۴۶درصد رسید، اما ظاهرا این وزارتخانه مستقل از صحت روش، به شاخصی مراجعه می‌کند که در یک بازه نزولی باشد و توجه ندارد که اکنون در اردیبهشت ۱۴۰۲ هستیم و نه شهریور ۱۴۰۱!
در شرایطی که وزارت اقتصاد به آمار بانک مرکزی استناد می‌کند، این نهاد در آخرین روز اردیبهشت هنوز تورم فروردین را منتشر نکرده است. اما روز جمعه و پس از اینکه مرکز آمار با تاخیر بسیار زیاد تورم نقطه به نقطه فروردین و اسفند را منتشر کرد، ایرنا خبرگزاری دولت با انتشار این آمار نوشت: بر اساس موارد مختلف قانونی شامل ماده ۳ قانون این مرکز، ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبات مکرر شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران مرجع رسمی و متولی تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور مانند حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخص‌های قیمت (نرخ تورم) می‌باشد و در تمامی گزارش‌های رسمی باید به اعداد این مرکز استناد شود.
حال سوال این است، اگر قرار بر استناد به آمار مرکز آمار است، چرا وزارت اقتصاد با استفاده از آمار بانک مرکزی به تشریح عملکرد خود می‌پردازد؟ یا قرار بر این است که در زمان‌های مختلف برای اهداف مدنظر از آمارهایی که نتیجه مورد نظر را فراهم کنند، استفاده شود؟
منبع: اقتصادآنلاین
