رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید برای اینکه به رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه برسیم، باید سالانه ۱۰۰ میلیارد یورو سرمایهگذاری انجام دهیم. اما آیا این امر شدنی است؟ سرمایهگذاری در اقتصاد ایران با چه موانعی روبه‌روست و راه چاره چیست؟
به گزارش تجارت‌نیوز، به نظر می‌رسد دولت رئیسی بار دیگر سر شوخی را با اقتصاد نیمه‌جان ایران باز کرده است؛ این بار با سرمایهگذاری خارجی.
داوود منظور که به‌تازگی جای مسعود میرکاظمی را در سازمان برنامه و بودجه گرفته و بر صندلی او تکیه زده، می‌گوید برای اینکه بتوانیم به رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه برسیم، باید ۱۰۰ میلیارد یورو در سال سرمایه گذاری کنیم؛ یعنی سالی ۱۰۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری! اما اقتصادی که در سوگ سرمایهگذاری هر روز با تراژدی ۱۰ میلیارد دلار فرار سرمایه دست به گریبان است، این گفته برایش همچون طنز تلخی می‌ماند که بیشتر درد است تا درمان!
اقتصاد ایران از درد تحریم رنج می‌برد و قیود خارجی راه تنفس‌اش را بند آورده، در نتیجه منابع رسمی تاکید می‌کنند که آنچه در بخش خارجی اقتصاد ایران اتفاق افتاده این است که صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند دارایی و درآمد خود را با هدف حفظ و انباشت سرمایه به مکان امنی ببرند که دارای دو ویژگی مهم است؛ ثبات و امنیت و دیگری چشم‌انداز روشن از فضای رشد و سرمایه گذاری.
حتی وضع به گونه‌ای پیش رفته که در شرایطی که وضع لیر در کشور ترکیه نابسامان است و روزهای تلخی را پشت سر گذاشته، ایرانی‌ها کماکان به فکر خرید خانه در این کشور هستند؛ موضوعی که کارشناسان می‌گویند هر چه زودتر باید آسیب‌شناسی شود.
رئیس سازمان برنامه چه می‌گوید؟
اما منظور چه گفته؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه که اخیرا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور داشته، گفته اگر بخواهیم به رشد هشت درصدی که در برنامه هفتم توسعه که همین دیروز از آن رونمایی شد، برسیم، باید چیزی معادل ۱۰۰ میلیارد یورو در سال سرمایهگذاری کنیم.
منظور راه آن را هم در استفاده از ظرفیت منابع و درآمد‌های داخلی شرکت‌ها، ظرفیت بهره‌ورسازی شرکت‌های دولت و خروج آنها از زیان‌دهی، ظرفیت بازار سرمایه به طور خاص و به‌ویژه برای عرضه اولیه و از ظرفیت بازار بدهی و توسعه بازار بدهی و همچنین از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی دانسته است. او گفته تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی مشروط به دستیابی به امور بالاست.
البته، رئیس سازمان برنامه و بودجه اولین شخص در دولت سیزدهم نیست که چنین شرط و شروطی را مطرح کرده و از حجم بالای سرمایهگذاری دم زده است.
آبان ماه سال قبل بود که ابراهیم رئیسی- رئیس جمهوری به وضعیت شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران اشاره کرده بود که از مضمون سخنانش می‌شد به رضایت وی از روند طی شده پی برد. رئیسی طی اظهاراتی عنوان کرده بود که «اگر می‌گوییم رشد اقتصادی قریب به بیش از پنج درصد داریم، حتماً دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد که هدف‌گذاری شده قابل دسترسی است. دستیابی به رشد اقتصادی در گرو رشد تولید و صادرات در کشور است. به‌رغم تمام تحریم‌ها و تهدیدها شاهد رشد صادرات در کشور هستیم.»
وضعیت رشد اقتصادی از دریچه آمار
اما اگر از این گفته‌ها بگذریم و رهایشان کنیم و به داده‌های آماری رجوع کنیم؛ مرکز آمار ایران می‌گوید آخرین رشد اقتصادی ایران ۳.۳ درصد است. در عین حال پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری یک افت هفت دهم درصدی خواهد داشت و به دو درصد می‌رسد. بانک جهانی نیز اعلام کرده رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ایران به ترتیب معادل ۲ درصد و ۱.۸ درصد خواهد بود.
محتمل‌ترین سناریو برای سال جاری، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است و آمارهای بالا از تداوم روند کاهشی رشد اقتصادی ایران خبر می‌دهند.
راه گریز از فرار سرمایه چیست؟
دولتمردان از جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی می‌گویند و به این امر خوشبین هستند و در مقابل فعالان اقتصادی متفق‌القول به گرفتار آمدن اقتصاد ایران در مسلخ سیاست اشاره می‌کنند. آنچه آنها بر آن تاکید دارند این است که وضعیت کنونی کشور شبیه شرایط جنگی است؛ چرا که جنگ هم موجودی سرمایه یک کشور را از بین می‌برد و در نهایت سرمایه گذاری در آن متوقف می‌شود.
فعالان اقتصادی می‌گویند متاسفانه فرار سرمایه جای جذب سرمایه را گرفته است. گفته مسعود خوانساری- فعال بخش خصوصی- مهر تاییدی است بر این ادعا. او در سال ۱۴۰۱ از خروج ۴۵ میلیاد دلار سرمایه در چهار سال اخیر خبر داده بود.
همچنین، در گزارش اتاق بازرگانی از صندوق بین‌المللی پول آمده است که با وجود انتظار افزایش سرمایه گذاری اسمی طی سال‌های آینده، سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است و این روند ادامه دارد. طبق برآوردی که انجام شده، نسبت سرمایهگذاری به GDP، از 40.3 درصد در سال 1401 به 39 درصد در سال 1403 می‌رسد که این یعنی کاهش 1.3 درصدی.
از آنجایی که فعالان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایران همیشه قربانی سیاست‌زدگی مدیران و سیاست‌گذاران کشور بوده، یک راه اصلی را پیش روی مقامات برای هموار شدن مسیر سرمایهگذاری قرار می‌دهند؛ دولت از ایجاد انحصار، رانت و بستن مرزها دست بکشد تا رشد تولید داخلی و سرمایهگذاری محقق شود، البته به نظر نمی‌رسد فعلا دولت قصد داشته باشد از میزان تصدی‌گری خود در اقتصاد ایران بکاهد و بنابراین سنگ‌اندازی‌ها در مسیر سرمایه گذاری باقی خواهد ماند.
منبع: تجارت نیوز
