به گزارش ایران اکونومیست، پس از تصویب و افزایش قیمت خودروهای داخلی، در نخستین روزهای نیمه دوم فروردین ماه امسال، شورای رقابت تصمیم گرفت که برای اولین بار بر روی قیمت خودروهای مونتاژی هم دست بگذارد و تعیین‌کننده قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی باشد که تاکنون از آن‌ها به عنوان خودروسازان خصوصی نام برده می‌شد.
همانطور که اشاره شد این تصمیم در جلسه روز ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ شورای رقابت اتخاذ شد اما پروسه تصویب، یک ماهی به طول انجامید و پس از امروز و فرداهای بسیار شورای رقابت برای تعیین تکلیف این موضوع، در نهایت، قیمت خودروهای مونتاژی ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اعلام شد.
حال که دو هفته‌ای از تصویب این مصوبه گذشته، هنوز تصویری از این مصوبه منتشر نشده است و مشخص نیست مصوبه شورای رقابت به کدام نهاد ابلاغ شده است؟ اما آنچه که قطعی است این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان حمایت، هیچ ابلاغیه‌ای به شرکت‌های خودروساز ارسال نکرده و بدین ترتیب هم خودروسازان مونتاژی همچنان بر سر قیمت‌های جدید که خود، بر اساس تورم و افزایش هزینه‌های تولید، پس از تصویب افزایش قیمت محصولات دو خودروساز، اعمال کردند، ایستاده‌اند.
طبق آخرین خبرها از موضوع ابلاغ مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که "مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروها که بایستی از طریق معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت به خودروسازها ابلاغ می‌شد، هنوز ابلاغ نشده است. "
گفتنی است که این قیمت‌های اعمالی توسط خودروسازان بالاتر از قیمت‌های مصوب شورای رقابت بوده است؛ در حقیقت خودروسازان قیمت مصوب شده شورای رقابت را نپذیرفته بودند؛ بنابراین وزارت صمت در نامه‌ای به شورای رقابت ضمن اشاره به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان و اینکه تعدیل‌ها در حوزه‌های محدودی اعمال شده، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر در قیمت خودروهای مونتاژی شد؛ بنابراین ابلاغ این مصوبه منتظر اخذ تصمیم نهایی توسط شورای رقابت ماند.
در این رابطه اما شورای رقابت، اعلام کرد: نظر شورا و کارگروه خودرویی این است که آنچه که فعلا تصمیم گرفته شده، به طور قطعی اجرا شود؛ چنانچه در فاصله دو تا سه ماه آینده، تغییراتی در صورت‌های مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده صورت گرفت، این موضوع دوباره در کارگروه خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف شورا این نیست که تولید متوقف یا عرضه دچار مشکل شود اما نکته اساسی این است که نباید قیمت خودروهای مونتاژ شده به نحوی باشد که اگر خودرو به شکل مستقیم وارد شود، قیمت خودروهای مونتاژی از خودروهای وارداتی بیشتر باشد.
اما چند روز بعد، اسماعیل شجاعی- سخنگوی شورای رقابت- مجدد اظهار کرد: "محاسباتی که شورای رقابت در مورد خودروهای مونتاژی انجام داده، مربوط به صورت‌های مالی سال گذشته است و شرکت‌های خودروسازی صورت‌های مالی شش‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ خود را به سازمان حمایت ارائه کرده و محاسبات انجام شده که نتیجه آن اعلام بر مبنای این صورت‌های مالی بود. حال قرار است محاسبات جدید انجام شود. البته این محاسبات جدید در سه ماه آینده انجام خواهد شد اما ریاست شورا به بنده اعلام کرده است که شاید این اتفاق زودتر هم اتفاق بیفتد. البته شورا، تجدیدنظر نمی‌کند بلکه محاسبات جدید را بر اساس صورت‌های مالی ارائه خواهیم داد. "
در حالی که به نظر می‌رسید، شورای رقابت قصد تجدید نظر در قیمت خودروهای مونتاژی دارد، شب همان روز وی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به صراحت اعلام کرد که "قیمت خودروهای مونتاژی تغییر نمی‌کند، از حرف‌هایم بد برداشت شده است! "
بدین ترتیب موضوع قیمت خودروهای مونتاژی به کلافی سردرگم تبدیل شده است که هیچ دو طرفی (شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت و خودروسازان) یک نظر مشابه را اعلام نمی‌کنند و در حقیقت می‌توان گفت "پاسخ دقیقی در این زمینه از هیچ نهادی اخذ نشده است. "
این در حالیست که از چهارشنبه هفته جاری (سوم خرداد ماه) ثبت‌نام خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه آغاز می‌شود، اما هنوز مشخص نیست که خودروها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟.
شرکت‌های خودروساز اعلام می‌کنند که قیمت‌هایی که برای محصولات خود تعیین کرده‌اند، بر اساس هزینه‌های تولید و نرخ تورم و سایر هزینه‌های موثر در تعیین قیمت نهایی خودرو بوده است و قرار است محصولات را با همین قیمت‌های جدید در مرحله دوم فروش یکپارچه (برای محصولاتی که عرضه می‌شوند) عرضه کنند.
سازمان حمایت نیز همانطور که اشاره شد، اعلام کرده است از طریق معاونت حمل و نقل وزارت صمت به خودروسازها هنوز ابلاغی صورت نگرفته است.
شورای رقابت هم که بر سر موضع خود در مصوبه قیمت‌های مونتاژی ایستاده و به جد تاکید دارد که تجدید نظری صورت نخواهد گرفت و به کرات اعلام کرده است که مصوبه شورای رقابت لازم‌الاجراست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به پیگیری ایران اکونومیست، که با توجه به اینکه مردم نمی‌دانند برخی خودروهایی که می‌خواهند از روز چهارشنبه در پنج اولویت خود قرار دهند و ثبت کنند، چه قیمتی دارند؟ اعلام کرد "قیمت‌های روز کارخانه ملاک تحویل خودروها خواهد بود و سامانه صرفا نوبت‌دهی است و فعلا ثبت‌نام برای تعیین نوبت؛ حال که قرار نیست پولی واریز شود؛ تحویل خودروها احتمالا از شهریورماه به بعد خواهد بود، بنابراین ملاک قیمت روز کارخانه‌ای محصولات خواهد بود"!
در اینجا باید گفت به هرحال متقاضی باید بداند خودرویی که می‌خواهد ثبت‌نام کند، با حدودِ بودجه او متناسب هست یا خیر؟
گفتنی است که اخیرا چند شرکت خودروساز خصوصی به گران‌فروشی و عدم تبعیت از قیمت اعلامی شورای رقابت متهم شدند؛ که این موضوع مورد انتقاد شرکت‌ها قرار گرفته و در دفاع از خود اطلاعیه‌هایی در این زمینه منتشر و قیمت محصولات خود برای عرضه در خرداد ماه را اعلام کرده‌اند.
