وزیر محترم اقتصاد نیزدر تشریح همین استنتاج گفته‌اند: برنامه‌های تحریم اقتصادی دو بخش دارد. یک بخش عملیات واقعی است که نقل و انتقال پول را دشوار می‌کند و آنها هر کاری که می‌خواستند بکنند تا حالا کرده‌اند... ولی آن چیزی که از آن دست بردار نیستند، بخش روانی بازار است.... آیا طی چند روز گذشته درآمدها و ذخایر ارزی ما کاهش یا تقاضای ارز ما افزایش یافته است؟ در میدان عمل چنین اتفاقی نیفتاده و طبیعی است که با یکسری کارهای روانی می‌توانند به آن بازار روانی دامن بزنند.(1)
اینکه تحریم‌کنندگان غربی به هر اقدامی برای تضعیف اقتصاد ما متوسل می‌شوند، جای چون و چرا ندارد، اما انتساب افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر یا نوسانات شدید قیمت دلار در چند روز گذشته صرفا به توطئه دشمنان، ساده کردن یک مساله پیچیده و از آن مهم‌تر، چشم‌پوشی از اشتباهات و سیاست‌های نادرست خود ما است. فراز و فرودهای ناگهانی و ظاهرا «احساسی» قیمت دلار به کنار، واقعیت این است که زمینه‌های عینی افزایش نرخ ارز از مدت‌ها پیش در اقتصاد کشور ما وجود داشته است.
از اواخر دهه هفتاد که سیاست تثبیت نرخ ارز به اجرا گذارده شد، اقتصاد کشور ما همه ساله با تورم دورقمی دست به گریبان بوده است. این در حالی است که نرخ تورم درکشورهای طرف معامله ما در همین دوره از 3 یا 4 درصد در سال تجاوز نمی‌کرد. با این وصف، نرخ دلار به ریال بین سال‌های 1378 تا 1389 تنها کمتر از 2 درصد در سال افزایش می‌یافت.
در شرایطی که ما سالانه در حدود 15 درصد تورم داشتیم؛ یعنی قدرت خرید پول ملی ما در داخل کشور سالانه در همین حدود کاهش می‌یافت، چه عاملی از کاهش نرخ برابری پول ملی ما نسبت به پول کشورهايی که 3 یا 4 درصد تورم داشتند، جلوگیری می‌کرد؟ چرا کاهش ارزش داخلی پول ملی ما در کاهش نرخ برابری پول ملی تجلی نمی‌یافت؟ پاسخ این سوال البته در درآمدهای نفتی و تزریق بی‌محابای ارز به بازار به منظور جلوگیری از کاهش نرخ برابری ریال نهفته است.
تزریق دلارهای نفتی به بازار و مهار نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی را به حداقل می‌رساند و به عنوان حربه‌ای برای مهار تورم به کار گرفته می‌شد. در عین حال، این سیاست رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را به شدت تضعیف می‌کرد و سیل واردات کالاهای خارجی را روانه بازارهای ما می‌ساخت و از این طریق به تولید داخلی لطمه جدی می‌زد، اما تا آنجا که به جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی مربوط می‌شد، این سیاست توفیق کم و بیش کاملی داشت. اصل مساله اما همچنان سر جای خود باقی ماند. قیمت‌های داخلی سال به سال بالاتر می‌رفتند، اما افزایش نرخ ارز مهار می‌شد.
آشکارترین پیامد این وضعیت در آنچه «واردات بی‌رویه» نام گرفت، تجلی می‌یافت. واردات سنگ قبر و بیل و کلنگ چینی تنها نمونه‌های افراط گرایانه و طنزآمیزی از این وضعیت بود. اما واقعا چه کسی می‌توانست به تداوم این شرایط امیدوار باشد؟ ادامه این وضعیت مستلزم آن بود که نه تنها سیاست‌گذاران ما مصلحت‌اندیشی را بر منافع بلند مدت اقتصاد کشور ارجح بدانند، بلکه درآمدهای نفتی نیز همچنان رکوردشکنی کند یا دست‌کم کاهش جدی نیابد.
جالب اینجا است که حتی پس از آنکه هدفمندسازی یارانه‌ها، تشدید تورم و جدی‌تر شدن تحریم‌ها بازار ارز را به تلاطم انداخت، بازهم با اصرار سیاست‌گذاران بر حفظ نرخ دلار در رقم غیرواقعی 1226 تومان هم مشکل قبلی حل نشده باقی ماند و هم بازار آزاد ارز رونق گرفت. افزایش تدریجی (هر چند نوسانی) نرخ دلار در بازار آزاد و ناتوانی عملی بخش خصوصی در دستیابی به دلار 1226 تومانی، تعبیری جز این نداشت که مسوولان امر، توان یا تمایل تزریق ارز به بازار به میزان لازم برای حمایت از دلار 1226 تومانی را ندارند.
در این شرایط کاملا طبیعی بود که با هر خبر ناخوشایند در مورد تنزل احتمالی درآمدهای نفتی یا دشواری وصول مطالبات ارزی، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان کاهش تزریق ارز به بازار و در نتیجه افزایش قیمت پول‌های خارجی را محتمل تلقی کنند و با تبدیل ریال به دلار، به انتظار کسب سودی بی‌دردسر باشند. صرف‌نظر از ملاحظات موجه اخلاقی، نمی‌توان انکار کرد که با تورم بیست و چند درصدی کنونی، که سپرده‌گذاری حتی با سود 20 درصدی را چندان جذاب نمی‌سازد و نیز با شرایط نابسامان تولید و بازده ناامیدکننده بورس، دلار به محملی اغواکننده برای سفته بازی بدل شده است. در این قضیه چه کسی جز خود ما تقصیر دارد؟ فضای کسب و کار به غایت نامساعد، وضعیت اسفبار تولید و تورم مزمنی که اقتصاد ما را رها نمی‌کند، دست‌پخت خود ما است.
با این اوصاف آیا می‌توان افزایش قیمت دلار را صرفا یک مساله روانی یا توطئه خارجیان تلقی کرد؟ توضیح ساده‌تر این مساله، جهش فنری است که سال‌ها تحت فشار قرار داشته و اکنون بیم رها شدن آن می‌رود. اگر تورم دورقمی در کار نبود و مردم از کاهش شدید ارزش نقدینگی‌شان بیمناک نبودند، اگر قیمت دلار بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی اندک اندک اصلاح می‌شد و باری اگر تولید داخلی به وضعیتی چنین اسفناک دچار نمي‌شد، تحریم‌ها و تهدید‌ها قطعا چنین واکنش‌های افراط گرایانه‌ای در پی نمی‌داشتتند.
بی تردید واکنش‌های کنونی در بازار ارز با انگیزه‌های روانی بی‌ارتباط نیستند؛ اما در شرایطی که اوضاع اقتصادی چندان امید بخش نیست و حتی سیاست‌گذاران اقتصادی نیز به نظر نمی‌رسد راه‌حل‌های کارسازی در آستین داشته باشند، چرا باید از واکنش‌های افراطی در این اوضاع و احوال پر ابهام شگفت‌زده شد؟ آنچه باید موجب شگفتی باشد، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به قوانین آزموده اقتصادی، اصرار آنها بر حفظ نرخ برابری غیرواقعی ریال و تحمل ارز دونرخی است که هم به حیف و میل منابع می انجامد و هم به رانت‌خواری و فساد میدان می‌دهد. در شرایطی که بنا بر تمام شواهد و قرائن، دست بخش خصوصی به «دلار رسمی» نمی‌رسد، تاکید دوباره ريیس کل محترم بانک مرکزی بر این نکته که: «ما نمي‌خواهيم نرخ رسمي ارز را بالا ببريم و بگوييم با نرخ آزاد يكي شده، بلكه سعي ما اين است كه نرخ دلار بازار را به سمت خود بكشيم»(2)، معنايی جز این ندارد که ارز دونرخی، با همه پیامدهای خسارت بارش و نیز فراز و فرود نرخ دلار در بازار آزاد، کماکان با ما خواهد بود.
