به گزارش ایران اکونومیست عدم پایبندی افغانستان بر تامین حق‌آبه رودخانه هیرمند و به‌تبع آن خشکی هامون به‌عنوان دریاچه‌ای که حیات سیستان و بلوچستان به آن وابسته است، موجب چالش‌هایی در این منطقه شده است؛ چالش‌هایی که گرچه چندان جدید نیست اما دستور ویژه رئیس جمهوری و دیگر اقداماتی که در ماه‌های اخیر برای تامین حق‌آبه ایران صورت گرفته بار دیگر این امید را زنده کرده که تامین حق‌آبه جان تازه‌ای به هیرمند، زیستگاه‌های جانوری و گیاهی و از همه مهم‌تر معیشت و زندگی ساکنان این منطقه بدهد.
بیشتر بخوانید: ماموریت ویژه؛ دیپلماسی برای نجات «هیرمند»
از فروردین ماه سال ۱۴۰۰ اقدام جدید دولت افغانستان و افتتاح سد کمال‌خان در ولایت نیمروز در نزدیکی مرز ایران و در مسیر رودخانه هیرمند موجب افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت تالاب هامون شده است و سبب شد پیگیری تامین حق‌آبه هیرمند و احیای هامون به صورت ماموریت ویژه روی میز دستگاه دپیلماسی کشور قرار گیرد.
در روزهای اخیر اقدامات ایران برای تامین حق‌آبه هامون افزایش یافته است. چهارشنبه (۲۷ اردیبهشت‌ماه) بود که امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با امیرخان متقی - سرپرست وزارت امور خارجه دولت سرپرستی موقت افغانستان - درخصوص موضوع حق‌آبه هیرمند و سایر مسائل فیمابین به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت و گفت: رهاسازی آب از سوی افغانستان و تامین حق‌آبه ایران به‌صورت عملی، مطالبه جدی جمهوری اسلامی ایران است و این امر در مناسبات فیمابین تاثیر دارد.
رئیس جمهوری نیز در سفری یک‌روزه به سیستان و بلوچستان در روز پنج‌شنبه (۲۸ اردیبهشت‌ماه) با اشاره به معاهدات دو کشور ایران و افغانستان درباره حق‌آبه هیرمند به مسئولان و حاکمان افغانستان اخطار داد که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند.
سخنگوی امارت اسلامی در بیانیه ای اگرچه خود را متعهد به کمبود آب و خشکسالی را علت عدم رهاسازی آب و حق‌آبه هیرمند اعلام کرده است در این بیانیه با بیان این که از این که در سال‌های اخیر در افغانستان و منطقه خشکسالی رخ داده و سطح آب پایین آمده است به شمول دریای هلمند تعداد زیادی از ولایات و مناطق کشور از خشکسالی رنج می برند و آب کافی وجود ندارد، خواست مکرر ایران برای آب، زیان‌آور خوانده شده است.
روز گذشته (۲۹ اردیبهشت‌ماه) وزارت امور خارجه در واکنش انتقادی اعلامیه طرف افغانستانی درباره حق‌آبه هیرمند را حاوی مطالب متناقض و نادرست دانست و گفت که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آن را قویا رد می کند. معاهده بین ایران و افغانستان راجع به آب رود هیرمند مورخ ۲۲ اسفند۱۳۵۱ بطور صریح و بدون هیچ ابهامی، حق‌آبه طرف ایرانی از رودخانه هیرمند را تعیین کرده است. این حق‌آبه، حقی قانونی، عینی و معین است و افغانستان متعهد است حق‌آبه مزبور را تامین کند و بر اساس ماده ۵ معاهده اقدامی نکند که ایران از حق‌آبه خود بعضا یا کلا محروم شود. حاکمان افغانستان در یک سال و نیم گذشته، اگرچه بارها بر پایبندی به تعهدات خود طبق معاهده تاکید کرده‌اند اما در عمل، تعهدات ناشی از معاهده را اجرا نکرده و در رهاسازی و تامین حق‌آبه ایران، همکاری لازم را به عمل نیاورده و حق‌آبه قانونی ایران را تحویل نداده‌اند.
در همین راستا وزیر نیرو با تأکید بر اینکه بر اساس معاهده ۱۳۵۱ هیرمند بین ایران و افغانستان در خصوص رودخانه هیرمند، کشور افغانستان متعهد به تحویل به هنگام حق‌آبه ایران است، گفت: آن‌ها مکلف هستند در تحقق این امر، هرگونه مانع سیاسی و فنی ایجاد شده را رفع کرده و حق‌آبه مردم را در مرز دو کشور به ایران تحویل دهند.
اختلاف ایران و افغانستان درخصوص چگونگی تقسیم و بهره‌برداری از آب هیرمند قدمتی ۱۳۰ ساله داشت و سرانجام دو کشور در سال ۱۳۵۱ معاهده دلتا را به منظور چگونگی تقسیم آب رودخانه هیرمند و تامین حق‌آبه ایران از رود هیرمند امضا کردند.
وطن فدا - مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی وزارت نیرو - درباره جزئیات این معاهده می‌گوید: قراردادی که در سال ۱۳۵۱ بین دو کشور امضا شده اولا رسمیت کامل دارد، یعنی در مجلس‌های دو کشور تصویب و در سال‌های گذشته هم کمیته‌ای تحت عنوان کمیته مشترک کمیساریای آب هیرمند بین دو کشور فعال و ۲۶ نشست مشترک نیز برگزار شده است. مبنای حق‌آبه‌ای که برای ایران در معاهده ۱۳۵۱ دیده شده مبتنی بر گزارش‌هایی به منظور تامین آب آشامیدنی، کشاورزی و دامپروری بوده که پیش از قرارداد نیز مورد قبول طرفین بوده است.
او اضافه می‌کند: ۸۲۰ میلیون متر مکعب در سال، طبق قرارداد در سال‌های آبی نرمال تعریف شده داریم. بر اساس آمارهای رسمی بین‌المللی میزان بارش و تصاویر ماهواره‌ای در مورد پوشش برف در کوه‌های بالادست رودخانه در زمستان سال گذشته و سال‌های قبل، تصاویر ماهواره‌ای که از گذشته از دریاچه پشت سد مخزنی کجکی و بر اساس معاهده تعریف شده و میزان حق‌آبه ایران بر اساس میزان آب ورودی بالادست سد کجکی تامین می‌شود، جمع بندی داریم و در جلسات با طرف افغان بارها اعلام کردیم که حق‌آبه ما متناسب با سال نرمال بایستی تعریف و رها سازی شود.
بیشتر بخوانید: تعلل هیات حاکمه افغانستان در رهاسازی حق‌آبه هیرمند
ادعای طالبان در خصوص خشکسالی و خالی بودن منابع آبی در حالی مطرح شد که حجت میان‌آبادی - پژوهشگر دیپلماسی آب - در یک رشته توییتی نوشت: اثبات خشکسالی راهکارهای علمی دارد که برای تمام متخصصان حوزه آب مشخص است اما افغانستان عمدتا از پذیرش آن در جلسات و مذاکرات سر باز زده است.
او اضافه می‌کند: ظرفیت سد کمال‌خان ۵۲ میلیون متر مکعب است و این سد با سازه خاص خودش، یک سد انحرافی است نه یک سد مخزنی. بر این اساس، نبود آب پشت یک سازه انحراف آب با حجم مخزن بسیار کم، دلیل علمی و کارشناسی برای اثبات خشکسالی نیست. اثبات خشکسالی راهکارهای علمی دارد که برای تمام متخصصان حوزه آب مشخص است اما افغانستان عمدتا از پذیرش آن در جلسات و مذاکرات سر باز زده اس
به گفته میان‌آبادی طبق معاهده ۱۳۵۱ در صورت وقوع خشکسالی و کاهش آورد نرمال، حق‌آبه نیز به همان نسبت کسر می‌گردد نه اینکه دادن حق‌آبه منتفی شود. اگر ملاک خشکسالی نبود آب پشت سد انحرافی کمال‌خان است!سوال که طرح می‌شود اینست که چرا برای ادعا حجم آب پشت سدکجکی اعلام نمی‌شود؟
او تاکید کرد: راه مواجهه صحیح و منطقی با مساله، بیانیه نیست بلکه همان راهکارهای علمی است که افغانستان تاکنون از قبول انجام آن سر باز زده است.
این پژوهشگر هیدروپلتیک و دیپلماسی آب با اشاره به سد کمال‌خان تصریح کرد: محدود کردن دیپلماسی به کمیساران و ابزار حقوقی اینجاها نمایان می‌شود که در آنجا باید صبر کنید سد را بسازند و فقط واکنش نشان بدهید، در بازه‌ای که هنوز این سد تکمیل نشده چه اقداماتی می‌شد که انجام داد. از سال ۱۳۹۵ تا حدوداً ۱۳۹۹ که سد کمال خان تکمیل شد، وزارت نیرو چه کارهایی انجام داد؟ آیا صرفاً مکاتبه و اعتراض ابزار دیپلماسی است؟ با این رویکردها وضعیت سیستان به شدت نگران‌کننده است.
میان‌آبادی افزود: جامعه دانشگاهی یقیناً باید بتوانند بازتعریف صحیحی از مسئله برای مسئولان داشته باشند؛ نگاهی که مسئولان به هیدروپلتیک دارند، یک نگاه تکنیکال و فنی است و متأسفانه مباحث هیدروپلتیک در عمده دانشگاه‌های ما، هیچ جایگاهی ندارد، وقتی مسئله از حوزه فنی خارج می شود و وارد مسائل اجتماعی و امنیتی می‌شود، جامعه دانشگاهی ما برای تشخیص، تعریف و تجویز، دستش خالی است.
بیشتر بخوانید: نبود آب در سد کمال خان به عنوان یک سازه انحراف دلیل علمی برای اثبات خشکسالی نیست
همچنین محمد درویش - فعال و کارشناس محیط زیست - درباره این موضوع نوشت: تا قبل از احداث سد کجکی روی هیرمند، دولت افغانستان اگر اراده می‌کرد هم امکان جلوگیری از حق‌آبه هامون را نداشت. حتی بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب به هامون و چاه‌نیمه‌های ایران می‌رسید اما به‌تدریج بعد از احداث سد کجکی توانستند آب را مدیریت کنند و اولین نشانه‌های نگرانی در اوایل دهه ۸۰ در هامون ایجاد شد و شاهد خشکسالی‌های پیوسته بودیم حتی فشارهایی می‌آوردند و افغانستان کوتاه می‌آمد. بعد از آنکه طالبان سقوط کرد و دولت مجاهدین سرکار آمدند، شرایط بهتر شد و حق‌آبه به سوی ایران رها می‌شد.
او اضافه کرد: این شرایط وجود داشت تا زمانی که به کمک ترکیه بند کمال‌خان در دولت اشرف غنی ساخته شد. در سال ۹۸ اما افغانستان در یک حرکت عجیب مسیر رودخانه را تغییر داد و حتی اگر آب از بند کمال‌خان سرریز هم بکند، به سمت هامون نمی‌آید و به سمت گودزره می‌رود. دولت ایران در آن زمان اجازه داد مسیر رودخانه تغییر کند چراکه در آن زمان افغانستان می‌گفت: « اگر به ما پول بدهید، ما به شما آب می‌دهیم.» و زیر تعهد ۸۰۰میلیون مترمکعب خود زده بودند. پس از سقوط دولت اشرف غنی، طالبان ادعا کرد که «ما حق برادران ایرانی را می‌دهیم.» ولی در عمل حق‌آبه ایران را ندادند و امسال تصاویر ماهواره‌ای حاکی از آن است که یک میلیارد مترمکعب آب را به سمت گودزره رها کرده‌اند و سد کجکی در بهترین شرایط خود است اما حاضر نشدند آب را به ایران بدهند و این دهن‌کجی بزرگی است.
درویش با تاکید بر اینکه هیچ دولتی حق ندارد مسیر رودخانه را تغییر دهد چراکه سبب می‌شود تمام زیستمندانی که طی میلیون‌ها سال در پایاب رودخانه زیسته‌اند، نه فقط انسان‌ها، بلکه حیوانات و گیاهان آسیب جدی ببینند. عنوان کرد که در این باره افغانستان می‌تواند تحت پیگرد قضایی در مجامع بین‌المللی قرار گیرد. اما ارتباط دیپلماسی با طالبان که هیچ تعهد و منطقی را نمی‌پذیرد و خود را جزو هیچ مجمع بین‌المللی نمی‌داند، امکان‌پذیر نیست. خردمندانه این است که وابستگی صددرصدی به آب یک کشور خارجی برای تامین آب شرب یکی از شهرهای راهبردی‌مان را به کمینه خود کاهش دهیم. وقتی دولت می‌تواند ظرف دو سال آب را از دریای عمان به یزد برساند، حتما می‌تواند در یک سال آب را به زابل برساند.
به گزارش ایران اکونومیست، مناقشات حق آبه هیرمند در حالی ادامه دارد که راهکارهای مختلفی برای حل آن مطرح است اما انچه در این میان مهم است تعریف و مشخص کردن ابعاد مسئله هیرمند و بازسازی جعبه ابزارهای دیپلماسی است. به گفته میان‌آبادی پژوهشگر دیپلماسی آب اگر از این حالت و رویکردهای منفی دیپلماسی که صرفاً محدود به مذاکرات مقامات رسمی می‌شود، خارج بشویم می‌توانیم به حل مسائل امید داشته باشیم و گرنه در ساز و کار فعلی و صرفاً مذاکره، آن‌هم در قالب سازوکار کمیساران، بلاشک مسئله سیستان حل نخواهد شد بلکه وضعیت نگران‌کننده‌تر هم خواهد شد چراکه افغانستان برنامه احداث ۱۹ سد دیگر را روی هیرمند دارد.
