به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در واکنش به گزارش ۳۰ فروردین ماه روزنامه «جهان صنعت» با عنوان «دورنمای ابرتورم، سه سناریوی شاخص بهای مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۲ با استناد به داده‌های گذشته ترسیم شد» نوشت: تورم از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی است. در یک طبقه‌بندی کلی، می‌توان عوامل بروز تورم را در سه دسته قرار داد: دسته نخست، عوامل سمت تقاضا هستند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی اقتصاد اشاره کرد.
دسته دوم، عوامل سمت عرضه اقتصاد هستند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و دسته سوم، مقوله انتظارات است که هر چه انتظارات منفی‌تر باشد، نرخ‌های تورم بالاتر بروز خواهد کرد. هرچند اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته همواره با رشد بالای نقدینگی و در نتیجه تورم‌های بالا مواجه بوده است. لیکن طی یک دهه اخیر شوک‌های سمت عرضه نقش مهمی در تحولات تورمی داشته‌اند به گونه‌ای که وقوع نرخ‌های تورم‌های بالاتر از میانگین روند بلندمدت، عمدتا ناشی از تحولات سمت عرضه و شوک فشار هزینه رقم خورده است؛ در این خصوص می‌توان به نرخ‌های تورم پنج سال گذشته اشاره کرد که متاثر از عواملی نظیر تشدید تحریم ها و بروز نوسانات ارزی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی (به دلیل همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین) بوده‌اند.
در اقتصاد ایران، در زمان‌هایی که نرخ ارز جهش یافته و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده، حجم نقدینگی اقتصاد به دنبال افزایش نرخ ارز و به منظور هموارسازی تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی، به صورت درونزا شروع به افزایش کرده است. به عنوان نمونه، بخشی از رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر را می‌توان ناشی از افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های مذکور دانست. واضح است که در صورت جلوگیری از رشد نقدینگی و اعتبار و عدم پاسخ به نیاز منابع مالی فعالان اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با شوک تورمی مواجه شده است، فعالیتهای اقتصادی با اختلال مواجه گردیده و تولید و اشتغال کاهش می‌یابد که پیامد آن نیز تشدید رکود تورمی در اقتصاد خواهد بود.
بانک مرکزی در یک سال گذشته تلاش کرده است با کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی و کنترل و مهار تورم و همین‌طور تعقیب سیاست‌های هدایت اعتباری به فعالیتهای مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم کند. از مهمترین این اقدامات می‌توان به جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجهای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی از طریق مدیریت بهتر حساب خزانه نزد بانک مرکزی (سپرده ها و بدهی های دولت) و در نتیجه نیاز کمتر به تامین مالی مبتنی بر ابزار بدهی (نظیر فروش اوراق و استفاده از تنخواه گردانن خزانه)، توسعه عملیات بازار باز به منظور جذب نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، کنترل رشد خلق پول بانک‌ها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک‌ها، تصویب و اجرای "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی، تصویب و اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) با رویکرد تسهیل صدور و انتقال اوراق گام در زنجیره‌های تولید، انتظام بخشی به بازار پول از طریق رعایت نرخ سود علیالحساب سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار با هدف ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور اشاره کرد.
آمارهای اقتصادی کشور موید تغییر در روند شاخص های اقتصادی است
بررسی آمارهای اقتصادی کشور در یک سال گذشته موید تغییر در روند شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی علیرغم مشکلات بودجهای دولت است. در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است به طوریکه نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ است. از این رو ملاحظه می‌شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳ ، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد.
با توجه به موارد بر شمرده شده و تاثیر آن در تحولات نرخ تورم، مشخص است که در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال‌های ۱۳۹۷ به بعد به متغیرهای سمت عرضه اقتصاد مربوط می‌شود که از جمله این عوامل می‌توان به نوسانات نرخ ارز، تورم جهانی و اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است، مجموعه اقتصادی دولت در راستای برنامه کنترل تورم تدوین شده از سال گذشته تلاش کرده‌اند مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی را اجرایی و عملیاتی سازی کنند که با کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی و کنترل و مهار تورم و همین‌طور تعقیب سیاست‌های هدایت اعتباری به فعالیتهای مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار ایجاد کند علاوه بر این موارد مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور در چارچوب سیاست ارزی جدید بانک مرکزی در کنار تقویت دیپلماسی منطقه‌ای می‌تواند زمینه مهار تورم و رشد تولید و را فراهم کند.
