به گزارش ایران اکونومیست، میثم لطیفی در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، درباره ایجاد همترازی در وزارتخانه‌ها اظهار کرد: پیش از این اصل همترازی برای بحث حقوق و دستمزد بود اما در سنوات اخیر از این موضوع برای حفظ جایگاه و مرتبط استفاده شد. بنابراین حکمی در برنامه هفتم توسعه برای ممنوعیت در این زمینه اعلام کردیم.
وی افزود: تحول نظام اداری سیستم عامل سیستم پیشرفت کشور است، اگر در این حوزه تغییری رخ ندهد اهداف مرتبط با پیشرفت کشور محقق نخواهد شد. بنابراین می توان گفت پر حجم ترین بخش در برنامه هفتم توسعه مربوط به سند تحول اداری است.
ادامه دارد
