به گزار ش ایران اکونومیست، قیمت گذاری محصولاتی که بازار انحصاری در اختیار دارند از جمله لبنیات، خودرو و… یا خرید تضمینی کالاهای استراتژیک مثل گندم امری بدیهی در هر کشوری است. چندی است این موضوع محل مناقشه شده و تولیدکنندگان عنوان می‌کنند نرخ‌های تعیین شده کمتر از قیمت تمام شده بوده و منجر به کاهش سرمایه تولیدکنندگان شده است. از سوی به دلیل وضعیت خاص این محصولات و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت در بازار دولت چاره‌ای جز کنترل قیمتی ندارد. امین دلیری، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه درباره کنترل قیمتی محصولات به مهر گفت: قیمت گذاری در ایران سابقه طولانی پیش از از انقلاب اسلامی دارد. این موضوع در دوران‌هایی با شدت و ضعف با توجه به شرایط اقتصادی، نوسان داشته است. در سال‌های پیش از انقلاب در سال ۱۳۴۰ خورشیدی نرخ گذاری کالاها و خدمات به وسیله یک کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمت‌ها با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در وزارت بازرگانی تشکیل شد.
وی افزود: در دهه ۵۰ با توجه به شدت گرفتن نرخ تورم با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به همراه افزایش حدود ۶ برابری درآمدهای نفتی دولت وقت از سال ۵۵ به ویژه ۱۳۵۶ به قیمت گذاری کالاها و خدمات شدت بخشید و نیز نظارت و کنترل فراگیر قیمت‌های کالاها و خدمات را در دستور کار قرار داد.
وی ادامه داد: این امور با ایجاد مرکز بررسی قیمت‌ها در سال‌های قبل انقلاب ساماندهی می‌شد و بعد از انقلاب با همین ساختار سازمانی تا مدتی ادامه داشت. در سال‌های بعد با تغییر ساختار سازمانی و تشکیلاتی مرکز بررسی قیمت‌ها از سوی دولت وقت و تصویب تشکیلات و وظایف آن در مجلس شورای اسلامی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تغییر نام داد.
چگونگی قیمت گذاری محصولات کشاورزی
این مدرس اقتصاد در ادامه سخنان خود یادآور شد: نمایندگان وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت و معدن، وزارت کشاورزی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تحت عنوان «هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها» بر اساس گزارش سازمان حمایت نسبت به قیمت گذاری کالاها و خدمات اقدام می‌کردند. البته قیمت کالاهای اساسی نظیر کالاهای کشاورزی و دامی کشور پس از تهیه و ارائه نظر کارشناسی هیأت مورد اشاره به وسیله شورای اقتصاد تعیین می‌شد.
این نوع سیستم قیمت گذاری تقریباً در سال‌های دهه اول انقلاب رواج داشت. نظارت و کنترل قیمت‌ها با توجه به تعیین قیمت تمام کالاها و خدمات بخش دولتی و خصوصی با شدت و ضعف دنبال می‌شد. شاید در این زمینه لازم باشد به برخی از شبهات از برداشت‌های متفاوت از قیمت گذاری در ایران اینکه کدام منطقی، عقلی یا علمی است، یا ارزیابی درست مفهومی از آن شده است، یا آنچه امروز مورد عمل قرار می‌گیرد کارآیی لازم را در تخصیص منابع و رونق کسب کار از یک طرف و حمایت از مصرف کننده در طرف دیگر دارد؟
تجزیه و تحلیل نظام قیمت گذاری
دلیری با بیان اینکه قیمت گذاری از منظر مکاتب اقتصادی دارای مفاهیم و کاربردهای خاص است، گفت: اصولاً وقتی از نظام قیمت گذاری در علم اقتصاد صحبت به میان می‌آید به طور کلی دو دیدگاه اقتصادی کاملاً متمایز در ذهن متبادر می‌شود؛ اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری. این دو مفهوم تقریباً در مقابل هم قرار دارند.
وی اظهار کرد: در اقتصاد اثباتی صرفاً نظریه اقتصادی‌های بدون توجه به خوب و بد بودن ارزش نظریه‌ها اینکه از نظر اخلاقی چه وزنی دارد مورد بحث و عمل قرار می‌گیرد. اما در اقتصاد دستوری، از خوب یا بد بودن اقدامات بحث می‌شود و از باید و نبایدها صحبت شده و به ابعاد اخلاقی و ارزشی اقدامات توجه می‌شود. به عنوان مثال در اقتصاد اثباتی، وقتی از قانون عرضه و تقاضا صحبت می‌شود، تعادل آن در بازار به وسیله مکانیزم قیمت‌ها برقرار می‌شود؛ بدون آنکه به آثار اخلاقی و ارزشی آن و اثری که ممکن است در جامعه به جا بگذارد. ولی در اقتصاد دستوری، وقتی دولت‌ها در قیمت‌ها مداخله یا مبادرت به پرداخت یارانه در عرضه کالا یا خدماتی می‌کنند، در واقع به جنبه‌های اخلاقی و ارزشی آن توجه دارند.
وی اضافه کرد: به طور کلی در اقتصاد اثباتی از آنچه هست سخن به میان می‌آید و وارد مصادیق ارزشی و اخلاقی مقولات اقتصادی نمی‌شود اما در اقتصاد دستوری از آنچه باید باشد، یا نباید باشد صحبت می‌شود و جنبه ارزش‌های جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد.
دلیری در پاسخ به این پرسش که آیا علوم اقتصادی منحصراً اقتصاد اثباتی هستند یا اقتصاد دستوری را نیز شامل می‌شوند، گفت: در این باره علمای علم اقتصاد، اتفاق نظر ندارند. علمای علم اقتصاد در مکتب کلاسیک به طور کلی هر گونه مداخله دولت در اقتصاد را به شدت منع می‌کنند. ایجاد تعادل در متغیرهای اقتصادی را صرفاً در مکانیزم بازار می‌بینند. اما در مکتب دیگر اقتصادی که به مکتب کنزین ها مشهور است که از سوی جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی در سال ۱۹۳۶ میلادی پایه گذاری شد به اقتصاد دستوری نیز نظر دارد. در این مکتب اقتصادی معتقد به این اصل است که علوم اقتصادی مطالعه توأم اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری بوده علاوه بر اینکه اعتقاد به اصول علم اقتصاد، هرگاه در جریان عملکرد نظریه اقتصاد اثباتی خللی وارد شود و مشکلاتی بروز کند، اقتصاد دستوری باید با طرح سیاست‌های اقتصادی برای حل مشکل اقتصادی وارد عمل شود.
این کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد اثباتی زاییده اندیشه‌های علمای اقتصاددانان مکتب کلاسیک است، گفت: پایه گذار این مکتب، آدام اسمیت که او را پدر علم اقتصاد می‌خوانند، است. وی در کتاب «ثروت ملل» به طور مشروح به آن پرداخته است.
وضعیت کنونی قیمت گذاری کالا و خدمات در کشور
دلیری در ادامه به وضعیت قیمت گذاری کالاهای اساسی در دهه دوم پس از انقلاب پرداخت و عنوان کرد: از دهه دوم انقلاب با حاکمیت اندیشه‌های تکنوکرات ها بر دولت و سوق پیدا کردن غالب دولتمردان به اقتصاد بازار، از قیمت گذاری کالاها و خدمات که در دهه اول انقلاب به شدت رواج داشت فاصله گرفته شد. از اتفاقات این دوره که با ریاست جمهوری دولت سازندگی شروع شد، سیاست اقتصادی از سیاست تثبیتی به سیاست‌های درهای باز و اقتصاد بازار روی آورد. در چنین فضایی قاعدتاً قیمت گذاری کالاها و خدمات معنای خود را از دست می‌دهد.
وی افزود: سیاست‌های انبساطی مالی، افزایش هزینه‌های عمرانی دولت برای ساخت و ترمیم خرابی‌های مناطق جنگی، وظیفه مضاعفی بر گرده دولت گذاشت. همچنین برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب در دوره اول ریاست جمهوری دولت سازندگی، نسخه‌های سیاست‌های تعدیلی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورد توجه مسؤولان اقتصادی دولت قرار گرفت. اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات شد. ضمناً دولت با ایجاد یک شوک ارزی و قیمتی نسبتاً شدید، نرخ تورم که از سال ۷۰ روند افزایشی داشت، در سال ۱۳۷۴ یک رکورد تورم ۴۹.۴ درصدی را ثبت کرد.
وی تصریح کرد: این نوع سیاست قیمت گذاری با شدت و ضعف کم و بیش در تصدی دولت‌های دیگر ادامه داشت. ولی هرگز شدت آن به اندازه دهه اول انقلاب نبود. غیراز دوره دولت اصلاحات روش‌های قیمت گذاری با فعالیت ستاد تنظیم بازار در نهاد ریاست جمهوری و تشکیل جلسات شورای اقتصاد برای تعیین قیمت کالاهای اساسی کشاورزی و دامی و برای تعیین قیمت‌های تضمینی، فعالیت سازمان‌های قیمت گذاری در تصدی دولت‌های دیگر کم اثر و کم رونق شد؛ به ویژه با شدت یافتن تحریم‌ها و با ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی، عملاً نظارت و کنترل قیمت کالاها و خدمات از دست دولت خارج شد.
این کارشناس حوزه اقتصاد عنوان کرد: اصولاً اجرای سیاست‌های درهای باز، تکیه بر اقتصاد بازار، به ویژه از تصدی دوره دوم ریاست جمهوری دولت دوازدهم و شدت بخشیدن این سیاست‌ها تحت عنوان «طرح جراحی اقتصادی» در دولت سیزدهم، قیمت گذاری و کنترل‌های بعد از قیمت گذاری، کاربرد خود را از دست داده است. قیمت گذاری در این شرایط تعدیل اقتصادی، پایه و سکویی برای پرش قیمتی در سطحی بالاتر است، اثر تثبیت قیمت نخواهد داشت. فقط دولت و نهادهای قیمت گذار به این افزایش‌ها، رسمیت داده و برای آن وجهه قانونی ایجاد کرده‌اند.
او گفت: افزایش قیمت کالاهای اساسی و سایر کالاهای مصرفی ضروری مردم در سه چهار سال گذشته مصداق بارز، نتیجه این سیاست‌ها بوده است.
قیمت گذاری مفید و قیمت گذاری مضر
اصولاً قیمت گذاری چرا انجام می‌گیرد؟ در صورت تعیین قیمت، چگونه و در چه شرایطی قابل کنترل است؟ دلیری در این باره گفت: قیمت گذاری وقتی توجیه پیدا می‌کند که دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان، برای کالاهای تولید داخل و وارداتی یارانه پرداخت می‌کند. ثانیاً، با پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم، نظیر آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی ارزان قیمت، می‌خواهد از افزایش قیمت کالاهای مورد نظر در بازار جلو گیری کند. یا برنامه‌های برای کنترل نرخ تورم دارد و از افزایش مارپیچی قیمت کالا و افزایش نرخ تورم جلو گیری کند از این رو سیاست قیمت گذاری و کنترل قیمت‌ها را دنبال می‌کند. ثالثاً، با قیمت گذاری کالاها سودهای متعارف و سودهای غیرمتعارف، مبنایی برای مالیات ستانی عادلانه دولت می‌شود، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
وی در ادامه به مورد دیگر اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی با استفاده از روش حسابداری صنعتی و بر اساس حسابداری قیمت تمام شده، می‌توانند هزینه غیرمتعارف سربار را شناسایی کرده و سود خود را بهینه سازی کنند و سود تضمین شده را برای واحدهای تولیدی خود که از قبل قابل پیش بینی است با توجه به کشش و شرایط بازار به حاشیه سود مطمئن تبدیل کنند.
تلقی نادرست از قیمت گذاری
این کارشناس با بیان اینکه تلقی نادرستی از قیمت گذاری وجود دارد، ادامه داد: همان طور که اشاره شد در مکتب اقتصادی کنزی بعد از بحران جهانی مالی ۱۹۲۹ بسیاری از کشورهای غربی که از بحران مالی آسیب دیده بودند، نظر کنز را درباره دخالت دولت برای کاهش بحران مالی، سیاست‌های حمایت مالی را تجویز کرده بود، مورد عمل قرار دادند و نیز تغییر و اصلاح اندیشه‌های نوگرایانه بانک جهانی که با انتشار کتاب «نقش دولت در جهان در حال تحول» از سوی معاون وقت بانک جهانی نگاشته و منتشر شد از سال ۱۹۹۷ به بعد با ظهور این اندیشه‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و رشد اقتصادی به وجود آمد، فصل جدیدی نسبت به دخالت دولت در اقتصاد رقم خورد.
وی بیان کرد: در اقتصاد دستوری کنزی که در مقابل اقتصاد اثباتی کلاسیک‌ها قرار دارد و اندیشه‌های نو تحول آفرین دولت‌ها در اقتصاد را درکنار و در طول فعالیت‌های بخش خصوصی به وجود آورد بنابراین قیمت گذاری دستوری در کنار اقتصاد دستوری، جزئی از سیاست‌های دولت‌ها، زمانی که مکانیزم قیمت‌ها درست عمل نمی‌کند و تخصیص منابع بهینه دچار خلل و مشکل می‌شود و از طرف دیگر به منظور حمایت از مصرف کنندگان، مبادرت به قیمت گذاری برخی از کالاها می‌کنند. متأسفانه در حال حاضر برداشت نادرستی از قیمت گذاری وجود دارد. ادبیات کنونی از مفاهیمی مثل قیمت تعزیراتی، قیمت دستوری، قیمت دولتی، قیمت سرکوب شده و دیگر کلمات نامفهوم در این مقوله استفاده می‌شود. بسیاری از آنها آگاهانه یا ناآگاهانه از برداشت غلط از قیمت گذاری است. البته استفاده از واژه قیمت تضمینی، در صورت اصابت درست آن بر سیاست‌های حمایتی دولت از تولید کالاهای اساسی صورت می‌گیرد، نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دلیری خاطرنشان کرد: شرط مهم قیمت گذاری، هماهنگی دیگر سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی با آن است. در شرایطی که طرح تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی و شوک‌های ارزی و قیمتی موجب تحریک و تغییرات لحظه‌ای قیمت کالاها و خدمات می‌شود، تعیین قیمت برخی از کالاها و خدمات دولتی و بخش خصوصی، وجاهتی ندارد زیرا افزایش قیمت روز افزون هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید بر اثر نوسانات قیمت کالاهای اولیه، نیمه تمام و واسطه‌ای با قیمت‌های روز افزون توسط واحدهای تولید این کالاها در اختیار واحدهای تولیدی دیگر قرار می‌گیرد و نیز فشارهای هزینه‌ای از ناحیه افزایش دستمزدها و وابستگی واحدهای تولیدی داخلی به ارز خارجی، موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولید شده می‌شود. بنابراین قیمت تعیین شده فقط در مدت کوتاهی دوام خواهد داشت.
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: این نوع قیمت گذاری فقط موجب رشد بیشتر قیمت کالاهای تولید شده خواهد شد. افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی مصداق بارز نتیجه این نوع قیمت گذاری است.
وی ادامه داد: قیمت گذاری تضمینی نیز نوعی از قیمت گذاری دولت بر کالاهای اساسی به ویژه محصولات کشاورزی و دامی نظیر گندم، برنج، پنبه، چغندر قند، چای، شیر، پیاز، سیب زمینی و… در سال‌های گذشته انجام می‌شد. راهکار چیست؟
دلیری در ادامه سخنان خود یادآور شد: هدف از قیمت گذاری تضمینی که جنبه سیاست‌های حمایتی از محصولات استراتژیک و کالاهای اساسی کشاورزی که به امنیت غذایی کمک می‌کنند، دارد از سوی دولت‌ها دنبال می‌شود. قیمت گذاری تضمینی برخی از محصولات نظیر گندم که از تولیدات استراتژیک کشور محسوب می‌شود، در شورای اقتصاد یا هیأت دولت و برخی دیگر توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و وزارتخانه‌های تخصصی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه این قیمت باید تضمین کننده حداقل سود مورد انتظار تولیدکنندگان باشد، گفت: به این ترتیب در شرایط اقتصادی فعلی، قیمت گذاری محصولات داخلی، غیرقابل کنترل، ناپایدار، غیرمنطقی است. دولت در چنین فضایی باید رقابت بین تولیدکنندگان داخلی را با تنظیم تعرفه‌های کالاهای وارداتی، بازار رقابتی را تقویت کرده و موجب تعیین قیمت رقابتی و ارتقای کیفی کالاهای تولید داخلی شود.
