سیدعلی کاظمی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با ۳۷ ماده در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مادۀ ۳۶ این قانون صراحتاً مقرر کرده است که «به منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و مؤسسات، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد.»
وی با بیان اینکه ماده قانونی مذکور دارای چند محور درخصوص وظیفۀ صحیح نگهداری، مراقبت، حمایت و سرپرستی از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است و هرکدام از این واژه‌ها و اطلاحات دارای کاربرد معنایی خاصی هستند، گفت: بحثی که مطرح شده و شاید در آئین‌نامه مورد غفلت واقع شده بود، دربارۀ اختیار واگذاری سرپرستی به خانواده‌های واجد شرایط و مؤسسات است. تاکنون شیوه کار بر این منوال بوده است که سازمان بهزیستی بعد از دستور مقام قضایی، کودکان را در مراکز خود یا در مؤسساتی که با مجوز سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند، نگهداری می‌کرد، اما باتوجه به مطالعات انجام شده، مشخص شده که نگهداری از کودکان به صورت اردوگاهی به ساحتهای مختلف سلامت آنان آسیب می‌رساند و موجب بروز اختلالات در سلامت جسمی مثل مشکلات بلع و برخی اختلالات در سلامت روان کودک مانند دلبستگی نا ایمن و برخی اختلالات دیگر در سلامت اجتماعی کودک به ویژه در خصوص اعتماد به نفس و مهارتهای ارتباطی خواهد شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اصلاح آئین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست بیان کرد: در همین راستا مشترکاً پیشنهادی توسط سازمان بهزیستی کشور و مرجع ملی حقوق کودک تهیه شد که به موجب آن در «مدتی که قرار است کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست در مراکز بهزیستی یا موسسات شبه خانواده به سربرند، وارد خانواده‌ها شوند که اصطلاحا به آن "مراقبت موقت" گفته می‌شود»، بنابراین پیشنهادی برای الحاق یک ماده به آئین‌نامه اجرایی این قانون تهیه شد و با توجه به رویکرد خانواده محوری دولت در اسرع وقت به تصویب هیات وزیران رسید.
کاظمی با اشاره به موارد اصلاحی آئین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، تصریح کرد: در اصلاحیه ماده یک آئین‌نامه تعریف موسسه گروهی و موسسه مراقبت خانواده محور اضافه شده و همچنین ماده ۱۳ که به نوعی قلب آئین‌نامه اصلاحی است به آن ملحق شد. در ماده ۱۳ اشاره شده که باید طبق شیوه‌نامه‌ای که توسط بهزیستی و مرجع ملی حقوق کودک با همکاری برخی نهادها تهیه شود، کودکان برای مراقبت موقت به خانواده‌های داوطلب سپرده شوند.
وی به دیگر موارد اصلاحی آئین‌نامه مذکور اشاره کرد و گفت: همچنین ماده دیگری اصلاح شده است که براساس آن مرجع ملی حقوق کودک بر این فرایند نظارت دارد. بنابراین در این مصوبه چند اتفاق افتاده است؛ اول؛ باتوجه به اینکه در گذشته مراقبت از کودکان به موجبات دستورالعمل‌های داخلی سازمان بهزیستی بود، اکنون به موجب شیوه‌نامه‌ای است که در مرجع ملی حقوق کودک به تصویب می‌رسد و با استانداردهای حقوق کودک و مصالح عالیه اطفال انطباق می‌یابد. دوم آن که موسساتی جدید شکل خواهد گرفت که الگوی مراقبت آنها از کودکان به روش خانواده محور است و جایگزین روش‌های اردوگاهی و گروهی موجود خواهد شد و سوم اینکه در گذشته نظارت بر نحوۀ نگهداری در مراکز و مؤسسات بر عهدۀ سازمان بهزیستی و مراجع قضایی بود، اما به موجب اصلاح این آئین‌نامه و با توجه به دغدغه‌هایی که در مورد کیفیت نگهداری این کودک وجود دارد، علاوه بر سازمان بهزیستی و مراجع قضایی، مرجع ملی حقوق کودک نیز بر فرآیند مراقبت از اطفال نظارت می‌کند و همین موضوع شرایط بهتری برای کودکانی که در اختیار خانواده‌ها هستند فراهم خواهد کرد. چهارم اینکه خانواده‌های شایسته امکان نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را خواهند داشت و شرایط دشوار فرزندخواندگی بر این فرایند حاکم نخواهد بود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک خاطرنشان کرد: در ماده ۱۳ که به تصویب هیأت وزیران رسیده گفته می‌شود که بهزیستی می‌تواند دو مدل موسسه برای نگهداری کودکان داشته باشد که یک مدل آن موسساتی هستند که تاکنون از کودکان به صورت گروهی و در فضایی فیزیکی نگهداری می‌کرد و دسته دوم موسساتی هستند که به آنها موسسات دارای الگوی مراقبت خانواده محور گفته می‌شود؛ این موسسات به جای اینکه دارای یک فضا باشند، چند خانواده زیر مجموعه آنها قرار می‌گیرند تا به جای اینکه از کودکان در فضای خاصی نگهداری شود، خانواده‌های علاقه‌مند همکار این مؤسسات برای مدتی از کودک به طور موقت و تا زمان تعیین و تکلیف مراقبت کند.
به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، این خانواده‌ها یا خودشان از جهت بضاعت مالی وضعیت خوبی دارند و از کودک مراقبت می‌کنند و یا ممکن است از خانواده‌های خوبی باشد که در تربیت کودک توانمند هستند اما از جهت مالی نیازمند حمایت هستند. در حالت دوم به جای اینکه موسسه برای نگهداری کودک در مرکز هزینه کند، همان هزینه را به خانواده پرداخت می‌کند. بنابراین به موجب این آئین‌نامه موسسات دارای الگوی مراقبت خانواده محور هم شکل گرفتند و اکنون برخی از این موسسات در کشور در حال فعالیت هستند. البته تعداد موسسات در آینده بیشتر خواهد شد.
کاظمی در پاسخ به این سوال که در شهرهایی که موسسات دارای الگوی خانواده محور وجود ندارد تکلیف چیست؟ پاسخ داد: آئین‌نامه اجازه داده در برخی موارد که این موسسات وجود ندارند، سازمان بهزیستی کودکان را به خانواده‌های واجد شرایط بسپارد، یعنی همانطور که بهزیستی می‌تواند کودک را به موسسات بسپارد می‌تواند او را به یک خانواده هم بسپارد.
وی با بیان اینکه محیط یک خانوادۀ خوب از هر محیط دیگری برای کودک مساعدتر است، گفت: با مصوبه جدید، تحولی جدی در فرآیند نگهداری و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست شکل می‌گیرد و در موضوع مراقبت از اطفال و نوجوانان، رویکرد تصدی گری دولت به تسهیلگری و رویکرد نهاد محوری به نهادزدایی و خانواده محوری تبدیل می‌شود و مسیر مراقبت از این کودکان که از بزرگترین توصیه‌های قرآن است، در راستای تعالیم اسلام، قانون اساسی، کرامت، مصلحت و حقوق کودک اصلاح خواهد شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک معتقد است که با اجرایی شدن این مصوبه، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست دیگر از مراقبت خانواده محروم نیستند و حتی در مدت کوتاهی که قرار است از خانواده جدا باشند در آغوش خانواده شایسته دیگری زندگی می‌کنند.
کاظمی در ادامه درباره آخرین وضعیت این آئین‌نامه توضیح داد و گفت: اکنون آئین‌نامه مذکور اصلاح و ابلاغ شده است و شیوه نامه آن در مراحل پایانی نگارش است.
