به گزارش ایران اکونومیست، علی عبدی زاده، کارشناس اقتصادی در یادداشتی به زوایای مختلف مهار تورم پرداخته است که در ادامه می‌آید.
اجرای مهار تورم و همزمان رشد تولید, مهم و بسیار سنگین است. این اصلاح اقتصادی, موضوعی است که سال‌ها به دنبال اجرای آن بوده‌ایم و لذا هم اکنون که این امر برای سال جاری هدفگذاری شده است; لازم است که "اصلاحات اساسی "در ساختار و کارکرد اقتصاد صورت گیرد.
قابل ذکر است که مهار تورم و نرخ آن همواره در حوزه اختیارات بانک مرکزی است که این نهاد با سیاستگذاری و استفاده از ابزارهای خود در دستیابی به هدف مدنظر برنامه ریزی می‌کند که البته لازم است بخشی از اصلاح ساختار در این راستا صورت گیرد و به همین جهت بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی به عنوان عامل رشد تورم می‌بایست چند مورد را بعنوان" اصلاحات اساسی" با فوریت در دستور کار قرار بدهد.
که این اصلاحات عباتنداز:
۱- اصلاح ساختار بودجه
۲- اصلاح نظام بانکی کشور
۳- اصلاح حاکمیت شرکتی
* (که البته بخشی از آن طبق اختیارات فعلی امکان اجرای آن برای این نهاد وجود ندارد و لذا دو راه وجود دارد یا دولت و مجلس به بانک مرکزی تفیض اختیار کنند یا دولت و مجلس در جهت این اصلاحات اقدام کنند.)
* (نکته حائز اهمیت; اگر اصلاحات در مورد آسیب‌های مورد اشاره صورت نگیرد; متغیرهای تورم بصورت بنیادی و پایدار مهار نخواهد شد.)
از طرفی رشد تولید در گرو "رشد نرخ سرمایه گذاری" است و برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و استفاده از بازارها و روش‌های مختلف برای رشد نرخ این متغیر می‌بایست دو سیاست را در اولویت قرار دهیم:
که عبارتند از:
۱- ایجاد ثبات اقتصادی
۲- ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار
با بیان این واقعیت محرز که اقتصاد ایران در چند سال گذشته به طبع شرایط سیاسی داخلی و البته بین الملل نوسانات شدیدی را تجربه کرده و به اصطلاح "شرطی" شده است و به دلیل عدم اجرای "اصلاحات اساسی" اقتصاد کشور آسیب پذیر شده است که این موضوع به جهت عدم اصلاحات اساسی در آن سال‌ها بوده است.
در پایان متذکر می‌شوم که تعاملات بین المللی در راستای رشد و توسعه اقتصادی مؤثر و راهگشاست; اما تا زمانی که "اصلاحات اساسی" انجام نشود ثبات، رشد و توسعه اقتصاد ایران همچنان نامتوازن و مقطعی خواهد بود.
