به گزارش ایران اکونومیست، در دوره ۳۴ ماهه ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، شاهد انفجار رشد نقدینگی بودیم که اثرات تورمی آن دامن‌گیر اقتصاد ایران شد.
در ابتدای ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی در دولت دوازدهم (مرداد ۱۳۹۷) رشد نقدینگی ۲۰.۵ درصد بود.
اما با اتخاذ سیاست‌های همتی در بانک مرکزی که عمدتا پیروی از نسخه‌های غربی بود، رشد نقدینگی به طور مستمر و ماه به ماه بیشتر شد به طوری که در خرداد ۱۴۰۰ که همتی برای انتخابات ریاست جمهوری از بانک مرکزی کناره گرفت، رشد نقدینگی از ۳۹ درصد هم عبور کرده بود. بدین ترتیب در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی، رشد نقدینگی تقریبا ۲ برابر شد و نزدیک به ۲۰ واحد درصد بیشتر شد.
در چند ماهی که قائم‌مقام همتی (اکبر کمیجانی) در دوره انتقالی دولت، ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت، همان روند افزایشی رشد نقدینگی ادامه پیدا کرد و از ۴۲ درصد هم فراتر رفت.
با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت رئیسی، سیاست کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شد و با پرهیز دولت از استقراض از بانک مرکزی، به تدریج رشد نقدینگی کاهش یافت به طوری که طبق آخرین آمار در پایان بهمن سال ۱۴۰۱ رشد نقدینگی به ۳۲ درصد رسید. بدین ترتیب رشد نقدینگی در دولت رئیسی ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.
البته پاک‌سازی کامل فاجعه انفجار نقدینگی ناشی از مدیریت همتی، همچنان ادامه دارد و دولت سیزدهم تلاش دارد با عدم استقراض از بانک مرکزی، مدیریت پایه پولی و نقدینگی را تا حد ممکن ادامه دهد تا رشد نقدینگی به ارقام پایین‌تر برسد.
رشد نقدینگی از عوامل اصلی رشد تورم در اقتصاد محسوب می‌شود و فاجعه‌ای که در ۲ برابر شدن رشد نقدینگی در دوره ریاست همتی رخ داد، از علل مهم افزایش تورم در اقتصاد ایران بوده است که همچنان تبعات آن دامن‌گیر سفره مردم است.
عجیب است که نهادهای نظارتی و تعزیراتی با گران‌فروشی خرده‌فروشان و عمده‌فروشان برخوردهای قانونی می‌کنند اما با فردی که با ۲ برابر کردن رشد نقدینگی، از عوامل اصلی افزایش تورم و کاهش قدرت خرید ده‌ها میلیون ایرانی بوده، کاری ندارند و این فرد همچنان آزادانه در فضای رسانه‌ای به اظهارنظر می‌پردازد و حتی سیاست‌های کلان نظام همچون دلارزدایی را نیز مورد تمسخر قرار می‌دهد.
