به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و منتظر تأیید شورای نگهبان است، طرحی که یک پایه مالیاتی جدید آن هم نه برای عموم مردم، بلکه برای مصون نگه‌داشتن عموم مردم از انتظارات تورمی را هدف قرار داده و خلاء آن در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم بوده است.
یکی از بخش‌هایی که دولت برای دریافت مالیات از آنها با مشکلات مختلفی مواجه بوده، فعالیت‌هایی است که گردش مالی داشتند و حتی شناسایی نیز می‌شدند؛ اما خلأهای قانونی، امکان دریافت مالیات از آنها را محدود و یا غیرممکن کرده بود؛ سوداگری در بازار مسکن، طلا و ارز از جمله این بخش‌ها محسوب می‌شوند.
بنابراین، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تصویب مجلس که ارتباط مفهومی با یکدیگر دارند، گام بلند و بزرگی برای شفاف‌سازی و ممانعت از گریزهای مالیاتی در این بخش‌ها خواهد بود. هر چند فرارهای مالیاتی در این بخش‌ها از نظر کمیت، درصد کمی را شامل می‌شود؛ اما از نظر کیفیت و حجم، بسیار قابل توجه است.
مالیاتی برای نگرفتن
مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات تنظیمی است که دولت‌ها برای جلوگیری از سوداگری و شکل‌گیری بخش‌های پنهان و غیرشفاف در اقتصاد، آن را تعریف می‌کنند. عدم شناسایی و نبود قانون مدون برای دریافت مالیات از فعالان بازارهایی مانند ارز، طلا و یا مسکن، مدت‌هاست راه فرار و گزیر را برای این افراد باز گذاشته و در عین حال، فعالان این بخش‌ها خود عاملی برای تورم و رکود در اقتصاد محسوب می‌شود.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و ضرورت جایگزین کردن درآمدهای دیگر به جای نفت برای داشتن اقتصادی شفاف و پایدار، دولت‌ها طی سال‌های اخیر به این سمت حرکت کردند، اما باز هم بررسی بودجه سال‌های قبل نشان می‌دهد که مالیات نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد بیابد به گونه‌ای که دولت‌ها بتوانند روی آن حساب کنند. از سوی دیگر فرارهای مالیاتی سبب بی‌عدالتی شده و این بی‌عدالتی، نوعی نارضایتی را به همراه داشته است.
در این شرایط، دولت سیزدهم از بدو تشکیل، کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای پایدار را در دستورکار خود قرار داد. اصلاح نظام مالیاتی کشور که دچار نوعی خمودگی بود در همین راستا از سوی دولت دنبال شد و طراحی و رونمایی از سامانه مودیان نمونه‌ای از این تلاش بود. در عین حال دولت سیزدهم توانست با شناسایی ۲.۲ میلیون مودی جدید مالیاتی در بخش‌های مختلف، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد.
درآمد مالیاتی برای جبران کسری بودجه نیست
برخلاف نظر برخی منتقدان، درآمد مالیاتی راهی برای جبران کسری بودجه نیست، بلکه مالیات یک ساختار اساسی برای اقتصاد محسوب می‌شود و در بیشتر اقتصادهای دنیا و در اغلب کشورها فرار از پرداخت مالیات، جرم محسوب شده و مستوجب کیفر و برخی محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی است.
نظام مالیاتی می‌گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی صاحب درآمد باید بر اساس میزان درآمد خود مالیات پرداخت کند. از این جهت باید سیستم مالیاتی یک ساختار به روز و قابل دسترسی به اطلاعات مختلف در چارچوب قانون داشته باشد تا با شناسایی صاحبان درآمد، بتواند این مهم را محقق کند. به عنوان مثال حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی که نظام مالی شفاف دارند در دسترس‌ترین بخش محسوب می‌شوند و از این جهت دریافت مالیات از این افراد هرگز دشوار نبوده است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه سوم تیر ماه سال ۱۳۹۹ از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد، آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال ۱۴۰۰ صورت گرفت و آخرین اصلاحات معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ انجام شد و امروز گام نهایی را مجلس برداشت و این طرح مهم به تصویب نهایی رسید.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در ایران مورد توجه قرار گرفته است بلکه در جهان پیشینه‌ای بسیار قدیمی دارد و با نام CGT) Capital Gains Tax) نیز شناخته می‌شود. هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه کوتاه شدن دست سوداگران از بازار مسکن، ارز، خودرو و طلا و در واقع کوتاه کردن دست سوداگران از معیشت مردم است. مشمولان مالیات کسانی هستند که در مدت کوتاهی خرید و فروش و از جهش‌های قیمت کسب درآمد می‌کنند، نه از افزایش قیمتی که ناشی از تورم است.
ایجاد عدالت مالیاتی و افزایش کارایی اقتصادی
مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی مد نظر دولت است؛ قانونی که از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است.
افزایش هزینه فعالیت‌های غیر مولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها، کاهش می‌یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.
بهبود عدالت مالیاتی از دیگر مزایای این قانون خواهد بود؛ چراکه در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات پرداخت می‌کنند، اما سفته‌بازان و سوداگران غیررسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، از مالیات فرار می‌کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه؛ یک بسته مالیاتی مهم
به هر حال و با فرازو نشیب‌های فراوان، بالاخره در روزهای اخیر اتفاقی مهم در مجلس رقم خورد و طرح مالیات بر سوداگری و دلالی که سابقاً با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شد، بعد از یک دهه در نهاد قانون‌گذار به تصویب رسید، طرحی که صرفاً یک پایه مالیاتی جدید نیست؛ بلکه یک «بسته مالیاتی مهم» برای کشور است.
در حقیقت طرحی که تصویب شد شامل سه بخش مهم است؛ نخست اینکه طراحی یک بستر اجرایی مهم برای نظام مالیاتی محسوب می‌شود؛ ثانیاً یک پایه مالیاتی جدید بنام CGT است و سوم اینکه احیای یک پایه مالیاتی قدیمی به نام مالیات بر درآمدهای اتفاقی است.
در ذیل این قانون ۲ پایگاه اطلاعاتی مهم در کشور احیا و ایجاد خواهند شد. همواره تعاملات و مبادلات اقتصادی ۲ بخش مهم دارند؛ نخست «بخش حقیقی» که شامل اطلاعات معاملات و به تعبیری صورت‌حساب‌های الکترونیک است و دوم «بخش اسمی» که تمام تراکنش‌های موجود در اقتصاد را شامل می‌شود.
اگر اطلاعات این دو بخش در اقتصاد به یکدیگر متصل شود، شفافیت مهمی رقم خواهد خورد و دولت سیزدهم با تکمیل سامانه‌ها و اقداماتی از قبیل تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، درصدد اتصال این دو بخش به یکدیگر است.
اتصال دو بخش حقیقی و اسمی در قانون مالیات بر سوداگری
در قانون مالیات بر سوداگری، بستر اجرایی مهمی برای اتصال این دو بخش به یکدیگر پیش‌بینی شده است. در بخش حقیقی اقتصاد، پایگاه اطلاعاتی موسوم به پایگاه اطلاعاتی ۱۶۹ مکرر، احیا می‌شود که شامل تمام اطلاعات معاملات خواهد شد و این شامل هر مبادله‌ای که بین اشخاص حقیقی با یکدیگر مانند خرید خودرو، ملک و ... وجود دارد، خواهد بود و در بخش اسمی اقتصاد، پایگاه اطلاعات تراکنش‌های بانکی کشور با تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی ایجاد خواهد شد.
ایجاد و احیای این پایگاه‌های اطلاعاتی، علاوه بر تأثیری که در اجرای این پایه مالیاتی داشته، اثرات مهم دیگری نیز در اقتصاد دارند که ارزش کمتری از اهداف تعیین شده طرح نخواهد داشت. به عنوان مثال زمانی که می‌گوییم پایگاه تراکنش‌های بانکی ایجاد شود، یعنی باید تراکنش‌های تمام بانک‌های کشور، تحت یک استاندارد کُدینگ شوند و بانک‌ها دیگر نمی‌توانند براساس سلیقه خود، استاندارد ثبت تراکنش داشته باشند. همچنین فعالین حوزه بانکی می‌دانند که این موضوع تا چه اندازه دارای اهمیت است.
در کنار این موضوع، زمانی که می‌خواهیم اطلاعات اسمی را به بخش حقیقی مرتبط کنیم، دیگر بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلاتی که به افراد داده‌اند را غیر شفاف نگه دارند. زیرا اطلاعات ورود یک مبلغ به حساب شخصی و یا تجاری افراد، ثبت شده و باید در آن سمت دیگر یک دلیل و توضیح برای آن وجود داشته باشد.
تسهیلات از قواعد مالیاتی معاف است؛ بنابراین برای متقاضی تسهیلات این انگیزه ایجاد می‌شود که حتماً اطلاعات مرتبط به تسهیلات او توسط بانک به سازمان مالیاتی اعلام شود. در این شرایط در کنار شفافیت مهمی که در خصوص دریافت تسهیلات بانکی مشخص می‌شود، نرخ بهره حقیقی اقتصاد نیز کشف می‌شود. به این معنی که دیگر بانک‌ها نمی‌توانند با هر نرخ بهره‌ای که مطابق با سلیقه آنهاست، تسهیلات بدهند.
مالیات بر سوداگری، مانع نوسانات شدید و شوک‌های قیمتی در بازار دارایی‌ها می‌شود
در بخش دوم که ایجاد یک پایه مالیاتی جدید است، چند نکته مهم لازم به یادآوری است. این طرح در کنار بستر اجرایی که ایجاد خواهد کرد، پایه مالیاتی مهمی را به اقتصاد کشور می‌افزاید؛ مالیات بر سوداگری، مانع نوسانات شدید و شوک‌های قیمتی در بازار دارایی‌ها خواهد شد. از همین روی بر انتظارات تورمی و همچنین حرکت کلی تورم اثر می‌گذارد.
همچنین این پایه مالیاتی، برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیست. یعنی به عبارت ساده‌تر، مالیات بر سوداگری، برای نگرفتن است تا گرفتن!
این پایه، تجربیات مثبتی را در سایر کشورها ایجاد کرده است و دولت و وزارت اقتصاد امیدوار است با اجرای صحیح و به موقع آن در کشور ایران نیز اثرات مثبت خود را نشان دهد.
مالیات بر سوداگری؛ مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران مالیاتی بوده و مالیاتی برای تأمین مالی درآمدی دولت نیست و به عبارت ساده‌تر مالیاتی برای نگرفتن است که هرچه‌قدر کارآمدتر اجرا شود و نرخ‌ها بازدارنده باشد و سوداگری کمتر ایجاد شود، منفعت آن برای اقتصاد ملی بالاتر خواهد بود.
نکته دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که بخش کمی از مردم درگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود و کمتر از ۴ یا ۵ درصد مردم درگیر این قانون شده و بیش از ۹۵ درصد مردم اساساً مشمول این قانون نخواهند شد.
