امروز هم دبیرکل خانه پرستار گفت سالانه بیش از ۳هزار پرستار از ایران مهاجرت می کنند. شرایط در جامعه پزشکی نیز بسیار وخیم به نظر می رسد؛ اخبار غیررسمی گویای این است که در دو سال گذشته، بین 6 تا ۱۰ هزار پزشک از ایران به کشورهایی همچون آمریکا، آلمان، فرانسه، هلند، کانادا و حتی کشورهای مهاجر شدند. دنیای اقتصاد هم شهریور ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی، از مهاجرت ۱۶۰ متخصص قلب خبر داد؛ گفته می شود تقاضا برای حضور پزشکان در رشته هایی همچون تخصصی قلب کودکان و.. وجود ندارد. طی یک سال، بیش از ۸۰۰ ماما ایران را ترک کرده‌اند؛ مهر نیز نوشت: کشور در پنج سال آینده با کمبود متخصص قلب و اطفال مواجه می‌شود.
روند صعودی مهاجرت نخبگان از ایران، موضوع جدیدی نیست؛ شرایط اقتصادی کشور در این سال ها، مقایسه با دیگر کشورها، ذهنیت مهاجرت و پناهندگی را برای قشرهایی همچون ورزشکاران، نخبگان علمی، پزشکان، پرستاران و.. فراهم کرده است.
در رابطه با پرستاران اما؛ پس از کرونا و فشار کاری زیاد به دلیل کرونا، ناهماهنگی حجم کاری و دریافتی پرستاران از جمله مهمترین دلایلی است که مهاجرت را در بین این نیروهای متخصص را افزایش داده است. یکی از اصلی ترین نگرانی ها در رابطه با این معضل اجتماعی، خالی ماندن جایگاه پرستاران در آینده ای نچندان دور و عواقبی همچون واردات نیروی پرستار و حتی پزشک است.
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت استخدامی پرستاران گفته برای 25 هزار نفر نیروی جدید، مجوز استخدامی پیگیری شده که از این تعداد ۵۰ درصد سهم گروه پرستاری است؛ ۸۸۸۰ نفر پرستار مستقیم در بخش درمان، ۳۵۰۰ نفر در اورژانس‌های پیش بیمارستانی و ۲۷۰ نفر همکار بهیار در این دوره بعد از سال‌ها استخدام خواهند شد. او اذعان داشته که نزدیک به ۷۰ هزار نفر نیروی پرستاری در تمام بخش ها نیاز داریم تا کمبود پرستار در کشور برطرف شود.
این موج استخدام اما؛ درحالی است که در خیلی از مناطق کشور مانند شهر تهران، باوجود فراخوان برای استخدام، داوطلبی برای حضور وجود ندارد!
باید بدانیم مسئله تنها پرورش نیروی متخصص نیست بلکه آنطور که مشخص است، بیشترین ضعف در بخش حفظ و نگهداری آنان است. به نظر می رسد شرایط تسهیلاتی کادر درمان در کشور، در وضعیت مطلوبی نیست؛ این درحالی است که سرانه تحصیل آنان در دانشگاه های برتر کشور، سالانه رقم هنگفتی را ببه بنده دولت تحمیل می کند. درنتیجه پرواضح است، نه تنها برگزاری آزمون های استخدامی مکرر، بلکه سیاست گذاری و قانونگذاری در این زمینه است که نیاز به بازنگری سریع و جدی دارد.
