پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بی‌تردید حتی حامیان رئیسی هم تورم فزاینده و افزایش نارضایتی بسیاری از صنوف و اقشار مختلف را در این سطح پیش‌بینی نمی‌کردند. به طوری که نام برخی از این اصناف و مشاغل در فهرست معترضان به وضعیت معیشتی ثبت شد.
در این میان نام ۲ قشر کارگر و معلم بیش از همه به گوش می‌رسد و البته که پرستاران و بازنشستگان نیز نام آن‌ها هنوز در جدول اعتراضات ثبت است. نحوه عملکرد وزارت آموزش و پرورش و اختلافات داخلی دولت تا آنجا پیش رفت که وزیر استعفا داد و بدین ترتیب نام او به عنوان یکی از معدود وزیران مستعفی در ۴۰ سال گذشته ثبت شد.
در این بین کارگران نیز از این بی برنامگی‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند. اتخاذ سیاست‌های دستمزدی و تعیین مزد کارگران، بحث داغ این روز‌های محافل کارگری است که مورد اعتراض این قشر از جامعه شده است. به گزارش یکی از رسانه‌های اصولگرا کارگرانی که همچنان نسبت به مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد شکایت دارند، نامه درخواست لغو مصوبه دستمزد کارگران را به نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده‌اند، اما ظاهراً گوش شنوایی نیست و تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزد‌ها ندارند.
با این وجود سخنگوی اقتصادی دولت درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران، گفت: «تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است.» سید احسان خاندوزی افزود: «روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و دولت فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزد‌ها ندارد؛ مگر این که سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند. فعلاً اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ در دستور کار قرار ندارد، اما ظاهرا شرکا هنوز به نتیجه نرسیده اند.».
اما از سویی دیگر بر اساس گزارشی که چندی پیش در ایلنا منتشر شده، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر موضع دولت پافشاری کرده و اظهار کرد: «افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۲ به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران صورت گرفته است.» وی در پاسخ به اینکه آیا امکان اصلاح دستمزد با توجه به نرخ تورم وجود دارد یا خیر، گفت: «فعلاً اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ در دستور کار قرار ندارد. نقش پر رنگ مسائل کارگری در استان مرکزی مسائل معیشتی کارگران در استان صنعتی مرکزی از حساسیت خاصی برخوردار بوده و در سال‌های گذشته مسئولان را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است.»
بحران هپکو، آذرآب و همچنین مشکلات کارگران واحد‌های خصوصی در سال‌های گذشته و البته برخی در حال حاضر نیز جایگاه پررنگی در برنامه‌های اجرایی مدیران استان به خود اختصاص داده‌اند. این مشکلات در زندگی کارگران حداقل بگیر بیشتر سایه افکنده است.
کارگران در شرکت‌های خصوصی امنیت شغلی ندارند
کارگر یکی از واحد‌های تولیدی در این رابطه با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران، گفت: گذران زندگی برای قشر کارگر بسیار دشوار شده است. کارگری که ۷ میلیون حقوق می‌گیرد باید ۵ میلیون کرایه خانه بدهد. در این میان اگر ماشین هم نداشته باشد که دیگر چیزی برای خوراک و پوشاک باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر دولتمردان دائم اقشار مختلف را تشویق به فرزندآوری می‌کنند. شما فرض کنید من با ۲ میلیون باقی مانده دستمزدم چگونه می‌خواهم هزینه زندگی بیشتری پرداخت کنم؟
این کارگر به مشکلات کارگران در برخی بخش‌های خصوصی اشاره کرده و افزود: کارگران در شرکت‌های خصوصی امنیت شغلی ندارند. قراداد‌های یک ماهه منعقد می‌کنند. در بعضی شرکت‌ها هم که قرارداد ۳ ماهه است. کارگر در پایان تنها ۳ ماه پاداش و عیدی خود را باید دریافت کند، به همین دلیل این کارگران هر سال نزدیک سال نو نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند، چرا که نرخ‌ها افزایش می‌یابد و عملاً دستشان خالی است.
معیشت مهم‌ترین مشکل کارگران است
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک نیز معیشت را مهم‌ترین مشکل کارگران عنوان کرده و گفت: با توجه به تورم حاکم بر بازار، در صورت داشتن مسکن و خودرو این حقوق نهایتاً کفاف ۱۰ تا ۱۵ روز زندگی کارگران را می‌دهد. اگر کارگر مستأجر باشد که به ۵ روز کاهش می‌یابد. به همین دلیل ما درخواست ترمیم دستمزد را دادیم تا این بررسی به چرخه بیفتد. چرا که با توجه به قیمت‌های فعلی گذران زندگی برای کارگران بسیار دشوار است.
علی قیاسی تصریح کرد: دولت در شورای عالی کار به کارگران وعده داد قطعاً جلوی تورم را گرفته و آن را کنترل کند، اما این اتفاق نیفتاد. دولت قیمت‌ها را به ۴ سال و دستمزد‌ها را به ۲ سال قبل بازگرداند، دیگر بحثی برای افزایش دستمزد‌ها مطرح نمی‌کنیم. در غیر این صورت با توجه به شرایط موجود تنها باید دستمزد‌ها ترمیم شود. پس از بهبود وضعیت معیشت، نیاز روز جامعه کارگری امنیت شغلی و تبدیل قرارداد‌های موقت به دائم است.
منبع: مردم سالاری
