به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، میبایست در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاههای مشاوران املاک توسط بنگاهها و برای سایر معاملات خارج از بنگاههای، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.
وزارت راه و شهرسازی پس از راهاندازی سامانه املاک و اسکان اقدام به ایجاد نسخه آزمایشی سامانه ثبت رایگان اجاره مسکن کرد که با راه اندازی این سامانه امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک، به صورت رایگان فراهم شده است.
در واقع با راهاندازی این سامانه، مالک و مستاجر بدون مراجعه به بنگاه و در یک روند کاملاً شفاف و قانونی و تنها با درج اطلاعات خود در سامانه میتوانند نسبت به ثبت قراردادهای خود و دریافت کد رهگیری به صورت رایگان اقدام کنند. این اقدام در حالی صورت گرفته که کارشناسان حوزه مسکن بر این باور هستند که در کنار کاهش هزینهها هم برای مالک و هم برای مستاجر، شاهد شفاف سازی در خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن و متعاقب آن ساماندهی این بازار خواهیم بود.
شفاف شدن قراردادها در حوزه مسکن موجب جلوگیری از ثبت معاملات غیرقانونی میشود
«مجید گودرزی» کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با ایران اکونومیست با بیان اینکه از چهار راهکار ارایه شده از سوی دولت برای ساماندهی بازار مسکن، یک مورد به ثبت کدهای رهگیری برمیگردد، گفت: در سال های گذشته شاهد بودیم که با وجود مصوبه دولتی برای تعیین حداکثر سقف نرخ اجارهبها، اما حتی شوراهای حل اختلاف نیز آنچنان که باید آن را رعایت نمی کردند و به راحتی شاهد نقض شدن آن بودیم.
وی افزود: بر همین اساس دولت اقدام به راهاندازی سامانه املاک و اسکان و به دنبال آن ایجاد سامانه ثبت اجاره مسکن به صورت رایگان کرد که راهاندازی چنین سامانهای مانع از تعیین قیمتهای غیرواقعی خواهد شد؛ از سوی دیگر حتی اگر قرارداد با مستاجر جدیدی بسته شود، نیز طبق این سامانه نمیتوان مبلغ رهن و اجاره را بالاتر از حد قانونی تعیین کرد، چراکه در این صورت با ضمانتهای پیشبینی شده مشمول جریمه خواهند شد.
عدم ثبت خانهها در سامانه، خالی بودن آنها تلقی میشود
«فرشید ایلاتی» دیگر کارشناس حوزه مسکن نیز در گفتوگو با ایران اکونومیست با اشاره به این اقدام مثبت دولت برای ساماندهی بازار مسکن، تاکید کرد: با راهاندازی این سامانه علاوه بر کاهش هزینههای بنگاه برای مالک و مستاجر، رهن و اجاره در یک مجرای شفاف قرار گرفته و تمام روند معاملات صورت گرفته قابل پیگیری است.
وی اضافه کرد: پیش از این افراد برای ثبت قراردادهای خود میبایست حتما به بنگاههای املاک مراجعه و پس از پرداخت کمیسیون، کد رهگیری برای آنها ثبت میشد که همین مساله با توجه به بار مالی که داشت، سبب میشد تا به صورت دستی نسبت به ثبت قرارداد خود اقدام و به دنبال آن مشکلاتی را که امروز شاهد هستیم، به وجود بیاید.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: با راه اندازی این سامانه علاوه بر ثبت قانونی قراردادهای رهن و اجاره وشفاف سازی آنها، میتوان از افزایش قیمتها نیز جلوگیری و در کنار آنها نیز قراردادها در مجرای قانونی نیز قابلیت پیگیری خواهد داشت.
