به گزارش ایران اکونومیست از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «بابک نگاهداری» در جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو با اشاره به مباحث این روزهای خودرو، افزود: برخی از کارشناسان موضوع خودرو، از مشکلات این صنعت را به ابهامات استراتژهای توسعه صنعتی خودرو، ناکارآمدی‌های مدیریتی و سایه افکنی فضاهای سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو مطرح می‌کنند و برخی دیگر این مسائل را به قیمتگذاری دستوری مرتبط می‌دانند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان‌کرد: از طرف دیگر عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو مشکل قیمتگذاری دستوری را به فرمول‌های محاسبه قیمت مرتبط می‌دانند، عده‌ای دیگر فضای تورمی اقتصاد را به مسائل این حوزه مرتبط می‌دانسته و عنوان می‌کنند که حاصل این اقدامات به افزایش قیمت در بازار می‌انجامد که برآیند آنها به زیان انباشته خودروساز، کاهش نقدینگی، افت تولید و بازیگری واسطه‌گران منجر میشود و مشکلات امروز پدید می‌آید.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس هم در راستای وظایف خود به منظور ارائه کار کارشناسی به قوای سه‌گانه و مسئولان کشور، به دنبال آن است که تا با استفاده از نظر صاحبنظران این حوزه، راهکارهایی برای رفع چالش‌های صنعت خودرو ارائه دهد.
نگاهداری با بیان اینکه عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو موضوع کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی را مطرح می‌کنند، عنوان کرد: این بی‌کیفیتی برداشتی را می‌توان در پایین بودن کیفیت پایین طراحی، قطعات، خط تولید، نحوه فروش و خدمات پس از فروش دید که برخی علت اصلی آن را با عدم وجود فضای رقابتی، نحوه قیمتگذاری، وجود پلت‌فرم‌های قدیمی و ضعف استانداردها در این صنعت مرتبط می‌دانند.
وی بحث مطرح دیگر در تبیین مشکل صنعت خودرو را ساختار سهامداری در این صنعت دانست و توضیح داد: کارشناسان عنوان می‌کنند که براساس سیاست‌های اصل ۴۴، صنعت خودرو به سمت خصوصی‌سازی رفت اما سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی در اختیار شرکت‌های عمومی قرار گرفت و در بخش دیگر سهامداری چرخه‌ای در این حوزه ایجاد شد و با این روش مدیریت دولتی همچنان در این صنعت باقی ماند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: اسقاط خودروها یکی دیگر از مسائلی هست که کارشناسان به عنوان یکی از مسائل مهم در این صنعت عنوان می‌کنند چرا که اسقاط خودرو هم ارتقای کلی سلامت از حیث ایمنی و کاهش آلایندگی و هم کاهش مصرف سوخت نقش موثری دارد اما با وجود زیرساخت‌های قانونی و آیین‌نامه‌ها در این زمینه هنوز اقدامات خوبی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در دنیای امروز، سیاستگذاری به علم پیچیده‌ای تبدیل شده است، گفت: آنقدر تعارض منافع در سیاستگذاری‌ها مطرح است که به نظر می‌رسد این تعارض منافع درصنعت خودرو هم وجود دارد و باید سیاسگذاری در این زمینه با بررسی و رفع این تعارضات صورت پذیرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ابراز امیدواری کرد تا برگزاری این نشست به تجمیع راهکارها در راستای رفع مسائل صنعت خودرو منتهی شود.
«سعید شجاعی» معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه صنعت خودرو به وضعیتی دچار شده که از دید مصرف کننده صنعتی ظالم است و از نگاه تولید کننده صنعتی مظلوم، گفت: صنعت خودرو را حول ۶ محور شامل ساختار مالکیت، نظام تنظیم‌گری، نظام قیمتگذاری و فروش، چارچوب همکاری‌های بین‌المللی، تامین منابع مالی و زنجیره ارزش، می‌توان بررسی کرد و اگر به این محورها به درستی پاسخ داده شود می‌توان به ادامه مسیر در این صنعت امیدوار بود اما در غیر این صورت طرح‌های مقطعی در این زمینه به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۳ نهاد در موضوع خودرو ورود دارند، تصریح کرد: یکی از شاخص‌های مهم در بحث کیفیت خودرو تعداد مراجعه به تعمیرگاه در سه ماه نخست است که در کشور ما این موضوع سه برابر سطح نرمال جهانی است که شاید در نگاه نخست این موضوع را معطوف به قطعه‌سازان می‌داند در حالیکه باید این مورد را به کل زنجیره شکل گیری کیفیت از طراحی تا خدمات پس از فروش مرتبط دانست.
معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص تقاضا در بازار خودرو، یادآور شد: نحوه قیمت گذاری و فروش خودرو به گونه ای بوده که میزان ثبت نامی‌های هر خودرو متناسب با اختلاف قیمت خودرو با بازار رابطه معنادار دارد و هرچه اختلاف قیمت کارخانه با بازر بیشتر باشد تعداد متقاضیان آن خودرو هم افزایش می یابد و این بدان معناست که این نوع مواجهه سبب شکلگیری تقاضای غیرواقعی شده است.
وی با بیان اینکه تامین منابع مالی در صنعت خودرو بیشتر متمرکز بر تسهیلات بانکی بوده، ادامه داد: در بحث همکاری‌های بین‌المللی چارچوب مشخصی برای همکاری ها در شرایط تحریمی و غیر تحریمی نداریم و آثار آن نیز در صنعت خودرو قابل مشاهده است.
شجاعی با اشاره به اینکه زنجیره ارزش صنعت خودرو خیلی ارزش محور جلو نرفته است، گفت: سوالاتی اساسی در صنعت خودرو بی‌پاسخ مانده است که اگر به آنها پاسخ صحیحی ندهیم به راهکار درستی دست پیدا نخواهیم کرد.
وی خاطرنشان‌کرد: این سوالات شامل این است که وضعیت مطلوب صنعت خودرو با توجه به بنیه تولیدی و شرایط بین المللی کشور کجاست؟ نظام تنظیم‌گری و معماری نظام تصمیم‌گیری برای رسیدن به این وضعیت مطلوب چیست؟ جایگاه خصوصی سازی و بخش خصوصی در این مسیر کجاست؟ و چارچوب همکاری‌های بین‌المللی برای این منظور چه باید باشد؟
«هادی افراسیابی» مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات مطروحه در حوزه خودرو، گفت: بازار خودرو نیاز به بررسی از ابعاد مختلف دارد تا راهکارهای اثربخشی از نشست‌های کارشناسی برای حل مسائل این حوزه به دست آید.
وی خاطرنشان کرد: مسائل صنعت خودرو به دلیل پیچیدگی‌های آن می‌تواند به صورت یک مدل پویایی‌شناسی مورد ارزیابی قرار گیرد تا همه ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.
نظام قیمت گذاری خودرو باید اصلاح شود
«آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، نیز در این جلسه با بیان اینکه کیفیت خودرو بدون توجه به قیمت قابل ارزیابی نیست، گفت: همه بخشنامه‌ها در قالب دستور ارائه میشود، در حالی که کیفیت و قیمت، دستوری نیست و باید به شکل برنامه‌ها و اهداف ارائه شود.
وی با بیان اینکه قیمت و کیفیت و تیراژ خودرو، پیش نیاز، برنامه و خروجی نیاز دارد، تصریح کرد: اگر پیش‌نیازها درست برنامه ریزی نشود، به خروجی درستی نخواهیم رسید.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، با بیان اینکه برآورد ما برای خودروسازی‌ها امسال کسری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: اگر صحبت از یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودروی با کیفیت می‌کنیم، بدون پیش‌نیازهای یاد شده این رقم‌ها محقق نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نظام قیمت گذاری خودرو باید اصلاح شود، تصریح کرد: عقلانی نیست خودروساز زیان ده، ادامه کار دهد.
محبی‌نژاد با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت خودرو، یادآور شد: به روز رسانی، دانش فنی و ماشین‌آلات و مواردی از این دست، بر کیفیت و تیراژ موثر هستند که برای دستیابی به اهداف مدنظر و ارتقای کیفیت، نیاز به پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی در این زمینه احساس میشود تا به شکوفایی در صنعت خودرو برسیم.
وی خاطرنشان کرد: باید کمیته ملی خودرو داشته باشیم تا بحث‌ها در آنجا مطرح، تصمیمات به صورت واحد اتخاذ و یک حرف زده شود.
بیش از ۸۰ درصد تقاضای خودرو کاذب است
«احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان، نیز در این جلسه عنوان کرد: همه مشکلات در صنعت خودرو را می‌دانند، اما باید در این زمینه به دنبال راهکار باشیم.
وی افزود: اگر دولت به اندازه سهمش در خودروسازی ورود پیدا کند، خودروساز مجبور نمی‌شود با زیان خودرو را به فروش برساند.
دبیر انجمن خودروسازان، پاشنه آشیل صنعت خودرو را قیمت گذاری آن دانست و یادآور شد: در دهه ۷۰ هم همین مشکل اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود داشت که در آن زمان شورای اقتصاد تصمیم گرفت خودرو را در قیمت حاشیه بازار به فروش رساند، اگر اجازه دهیم خودرو در حاشیه بازار فروخته شود، تقاضای کاذب از بین میرود، زیرا بیش از ۸۰ درصد تقاضای خودرو، تقاضای کاذب است.
«معصوم نجفیان» عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا، نیز در این جلسه با بیان اینکه در گروه خودروسازی سایپا رشد تولید را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: امیدواریم با این افزایش تولید به موضوع تعادل عرضه و تقاضای خودرو در بازار کمک کرده باشیم که برای این مهم دو مولفه ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه را مدنظر قرار داده‌ایم.
وی افزود: جامعه به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کند و هر چقدر رشد تولید داشته باشیم باز با افزایش قیمت در بازار مواجه می‌شویم.
عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا، با بیان اینکه استراتژی جامعی برای خودرو نداریم، توضیح داد: علت عدم جهانی شدن خودروسازان داخلی، گردش مالی آنهاست و گردش مالی دو خودروسازی بزرگ کشور ۶ میلیارد دلار است در صورتی که برای جهانی شدن این گردش باید بالای ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.
«اصغرپور» مدیر مرکز استراتژی گروه خودروسازی ایرانخودرو نیز در این جلسه، در مقایسه خودروسازی کشور با این صنعت در کره جنوبی، گفت: در ریشه‌یابی اینکه چرا صنعت خودروسازی کره پیشرفت کرده است می‌توان به مواردی چون عوامل سیاستگذاری، تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در این زمینه، سیاست‌های صنعتی، رویکرد صادرات محور، انتقال تکنولوژی و قوانین ضدانحصار، اشاره کرد. در کل مجموعه عواملی که باعث رشد صنعت خودروسازی کره جنوبی شد به عنوان نقطه ضعف در صنعت خودروسازی ما هستند.
وی افزود: سیاست‌های کلی در حوزه توسعه اقتصاد ضعف بنیادین دارد و رشد نقدینگی و تورم، فرصت کنترل بازار را از دست تصمیم‌سازان گرفته است و با این حجم نقدینگی هرچقدر هم تولید کنیم باز در کنترل بازار به مشکل بر خواهیم خورد.
مدیر مرکز استراتژی گروه خودروسازی ایرانخودرو، با بیان اینکه پنجره تصمیم‌گیری در صنعت خودرو باید واحد باشد، عنوان کرد: کانال‌های موازی و نهادهای متعدد تصمیم‌گیر در صنعت خودرو باعث ایجاد مشکل می‌شوند.
«علی نبوی» رییس هیات عامل ایدرو نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع خصوصی سازی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی، گفت: تا فضای حاکم بر شرایط کلان و بیرون بنگاه در بخش خودروسازی اصلاح نشود بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به دو خودروسازی بزرگ کشور ندارد.
وی افزود: تقریبا اواخر سال گذشته دعواهایی رسانه‌ای داشتیم که خودرو در بورس ارائه شود یا خیر.
معاون وزیر صمت در خصوص واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، توضیح داد: هیچ فعال بخش خصوصی حاضر نیست به سرمایه‌گذاری اقدام کند.
نبوی ادامه داد: تا زمانی که مشکل خودسهامداری شرکت‌های خودروساز را حل نکنیم واگذاری سهام‌های دولت در دو خودروساز نمی‌تواند به رفع مسئله کمک کند.
«فرشاد مقیمی» معاون نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو نیز در این نشست، گفت: در موضوع خودرو هم حاکمیت و هم صنعت در بروز مشکلات نقش داشته‌اند.
وی افزود: ایجاد وفاق در صنعت خودرو به یک برنامه جامع نیاز دارد که در آن هر بخش، تکالیف خود را بداند. باید برای دستیابی به اهداف استراتژی‌هاو برنامه‌ها در صنعت خودرو به این صنعت زمان داد.
وی با بیان اینکه مسائل به دو بخش درون بنگاهی و برون بنگاهی تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: متاسفانه می‌خواهیم مشکلات درون بنگاهی را با مولفه‌های برون بنگاهی و مسائل برون بنگاهی را با مولفه‌های درون بنگاهی حل کنیم که این ممکن نیست.
مدیرعامل اسبق ایران خودرو با بیان اینکه فضای رسانه‌ای قدرت را از تصمیم‌گیری برای خودرو گرفته است، گفت: در کشور هیچ کسی، اشخاص غیر متخصصی که در خصوص صنعت خودرو اظهارنظر می‌کنند را بازخواست نمی‌کند.
«ابراهیم آقاپور» معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی ایرانخودرو نیز در این نشست با بیان اینکه تولید این گروه نسبت به سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است، گفت: حجم نقدینگی و اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار باعث میشود به خودرو به چشم کالای سرمایه‌ای نگاه شود و تقاضا برای آن افزایش یابد.
وی با بیان اینکه حاشیه بازار ایرانخودرو در ۵ سال گذشته ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: وقتی قیمت موتورسیکلت در بازار ۲۰۰ میلیون تومان است چطور انتظار داریم خودروساز، خودروی خود را به همین قیمت بفروشد.
معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی ایرانخودرو، تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری در خودرو باید کنار گذاشته شود.
«مصطفی خدری» عضو هیات‌مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو، در این جلسه گفت: چالش‌های صنعت خودرو آنقدر زیاد است که تشکیل یک کارگروه و استمرار این جلسات برای رفع این مسائل ضرورت دارد.
وی در خصوص واردات خودرو، تصریح کرد: واردات خودرو با ایجاد فضای رقابتی به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی کمک می‌کند.
عضو هیات‌مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو، عنوان کرد: وقتی خودرو وارد کشور شود سالانه ۲۴۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط میشود که این بر کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوا تاثیر دارد اما به دلیل عدم واردات در سال‌های اخیر این مهم انجام نشده است.
«بهرام شریعت» رییس هیات مدیره صنایع خودروسازی مدیران خودرو نیز در این نشست، قیمت گذاری را مساله اصلی صنعت خودروسازی دانست و عنوان کرد: اگر همین مشکل را در بازار خودرو حل کنیم می‌توانیم به رفع مشکلات این صنعت امیدوار باشیم.
وی افزود: در طول سال‌های گذشته همه مدل‌های قیمتگذاری را دیده‌ایم اما هیچ کدام به سرانجام نرسیده است اگر قرار است قیمتگذاری کنیم با فرمول درست این کار را انجام دهیم.
رییس هیات مدیره صنایع خودروسازی مدیران خودرو تصریح کرد: اگر خودروسازان به قیمت حاشیه‌ای بازار ورود پیدا کنند بسیاری از مشکلات حل میشود.
«علیرضا صفری» مدیر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با بیان اینکه بازار خودرو به یک قفل شدگی رسیده است، گفت: شرایط فعلی حاکم بر صنعت خودرو نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد و باید به سمتی برویم که پارامترهای جدیدی را در این عرصه وارد کنیم.
وی افزود: برای ورود پارامترهای جدید به صنعت خودرو می‌توانیم به سمت شراکت‌های راهبردی با یک سری کشورها در صنعت خودرو حرکت کنیم.
مدیر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، یادآور شد: هماهنگی منطقه‌ای در صنعت خودرو می‌تواند با ایجاد زنجیره ارزش افزوده منطقه‌ای باشد.
«ابوالفضل خلخالی» معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت دانش بنیان شدن صنعت خودرو، گفت: در بررسی مشکلات صنعت خودرو باید ببینیم چقدر در زمینه دانش بنیان شدن آن گام برداشته‌ایم.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، با بیان اینکه در صنعت خودرو به یک قانون جامع نیاز داریم، افزود: اگر می‌خواهیم در دنیا به عنوان خودروساز واقعی باشیم باید این صنعت را به سمت دانش بنیان شدن حرکت کنیم.
«حبیب الله ظفریان» در این جلسه عنوان کرد: خود دولت با عنوان قیمت گذاری دستور حاضر به ضرر شده است که به راحتی نباید از این موضوع عبور کرد.
مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئله قیمتگذاری در مسئله انرژی هم وجود دارد، گفت: باید راهکارهایی ارائه دهیم که فضا در زمینه تعیین قیمت‌ها بهبود پیدا کند.
در پایان جلسه، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: بسته پیشنهادی این مرکز در خصوص صنعت خودرو تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس و مسوولان کشور قرار گیرد تا در رفع مسائل این صنعت و تصمیم‌سازی‌ها در این زمینه موثر واقع شود.
