به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در پاسخ به گزارش ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ روزنامه تعادل با عنوان «مهار تورم و رونق تولید، بدون توقف رویه‌های فاسد و ضد توسعه‌ای محال است»، توضیح داد: در ابتدای مقاله به این موضوع اشاره شده که حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان منابع تبصره ۱۴ بودجه، ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درج نشده است. در خصوص عدم درج حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان منابع تبصره (۱۴) در بودجه سال ۱۴۰۲، این نکته را یادآور می‌شود که مطابق با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مدیریت وجوه، اعتبارات و هزینه‌های موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بوده که هم اکنون نیز در حال فعالیت، پیگیری و اجرایی شدن است.
علاوه بر این، با توجه به تنظیم جداول منابع و مصارف تبصره (۱۴) در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت، عدم شفافیتی در خصوص منابع و مصارف تبصره مذکور وجود ندارد. ضمن آنکه به نظر می‌رسد با توجه به لزوم پرداخت و انجام مصارف ضروری تبصره (۱۴)، مجزا بودن منابع و مصارف آن از بودجه عمومی دولت، به تخصیص هرچه سریع‌تر منابع تبصره (۱۴) کمک خواهد کرد. بدیهی است حذف ردیف‌های غیرضروری و غیرمرتبط با اهداف اولیه ایجاد مصارف تبصره (۱۴) در دستیابی به اهداف هدفمندسازی یارانه‌ها مورد تایید است.
در بخش دیگری از مقاله فوق موضوع «پافشاری افراطی بر استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش افراطی اوراق و فروش افراطی دارایی‌های کشور را مطرح و این سوال را بیان کرده که چرا مدارس باید به فروش برسند؟» در خصوص «استقراض از صندوق توسعه ملی» لازم به اشاره است که اگرچه صندوق با رویکرد حفظ ثروت بین نسلی شکل گرفته است؛ اما با توجه به نقش و کارکرد این صندوق در کاهش اثر نوسان درآمدهای نفتی و ایجاد ثبات اقتصادی، در شرایط فعلی تداوم تحریم‌های اقتصادی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از اقدامات اجتناب‌ناپذیر تامین مالی بودجه دولت تلقی می‌شود. علاوه بر این، در خصوص تامین مالی از طریق "انتشار و فروش اوراق مالی اسلامی" خاطر نشان می‌شود با توجه به تجارب جهانی، اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت و تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مالی به عنوان یکی از راهکارهای جبران و پوشش کسری بودجه دولت، در صورتی که در چارچوب مقرر برای پایداری مالی دولت انجام پذیرد؛ رویکرد مناسبی برای شفافیت، ساماندهی و منضبط‌سازی بدهی‌های دولت به شرط حفظ شاخص‌های پایداری مالی دولت تلقی می‌شود.
لازم به ذکر است میزان فروش اوراق مالی اسلامی در یازده‌ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۲.۹ درصد کاهش داشته است؛ لذا به نظر نمی‌رسد دولت اقدام به فروش افراطی این اوراق مالی کرده باشد. مضاف بر این که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از سقف ۴۰ درصدی مقرر در قانون برنامه ششم توسعه در سطح کمتری قرار دارد.
در بخش دیگری از مقاله به «فراموشی درس‌های بازی با ارز در ۱۴۰۱» اشاره و عنوان شده است: «یکی از نمونه‌های خطرناک که در قلب هشدارهای ما راجع به احتمال تکرار فاجعه‌های سال ۱۴۰۱ وجود دارد و انتظار می‌رود از آن پیشگیری کنند، بند (۶) الحاقی به تبصره (۱) بودجه است. در این مصوبه به نام افزایش انگیزه بازگشت ارز صادراتی، صیانت از ذخایر ارزی کشور، حداقل‌سازی نوسانات و... پرنوسان‌ترین سازوکار برای آشوبناک کردن کل اقتصاد تعبیه شده است. خلاصه ماجرا این است که یک حاکمیت‌زدایی مشکوک در خصوص نرخ ارز صورت گرفته و گفته شده دولت ارز را از رقم تعیین شده، ارزان‌تر نفروشد؛ اما اگر جهش ایجاد شد، اهمیتی ندارد.»
در خصوص نحوه مصرف منابع ارزی دولت در بودجه عمومی لازم به ذکر است که طی سال‌های اخیر کل سهم دولت از منابع ارزی حاصل از فروش نفت جهت تامین کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی مصرف شده و بعضاً دولت با کسری منابع نیز مواجه بوده است و لذا، دولت از افزایش نرخ ارز عوایدی بدست نمی‌آورد. مضاف بر اینکه، به منظور مدیریت بازار ارز و در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی دولت و بانک مرکزی، مقرر شده تا در بازار حواله ارز نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود.
بنابراین، انتظار می‌رود سیاست ثبات‌بخشی به روند قیمت‌ها در بازار حواله به‌صورت یک سیاست کوتاه‌مدت و به‌عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور در کنار تدابیر نظارتی دولت در زنجیره توزیع، آثار مثبتی در قالب برقراری ثبات در قیمت هر دو گروه کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی به همراه داشته باشد. با این حال تعدیل نرخ ارز متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی امری موجه می‌باشد و ضرورت ایجاب می‌نماید که تعدیل نرخ ارز متناظر با سایر متغیرهای اقتصادی نظیر منابع و مصارف ارزی و به منظور رفع ناترازی‌ها نیز مدنظر قرارگیرد.
در ادامه مقاله عنوان شده است «سهم ربای بانک‌ها در قیمت تمام‌شده بنگاه‌های بورسی بین ۲۵ تا ۲۹ درصد است». در خصوص ادعای مطروحه لازم به توضیح است که منظور نویسنده از سهم ربای بانک‌ها در قیمت تمام شده بنگاه‌های بورسی دارای ابهام است. چنانچه منظور نگارنده، سهم هزینه تامین مالی از بهای تمام شده بنگاه‌های تولیدی باشد در این خصوص لازم به ذکر است بررسی صورت‌های مالی صنایع منتخب بورسی نشان می‌دهد متوسط سهم هزینه تامین مالی از قیمت تمام شده طی سال‌های ۱۳۹۸ تا فصل سوم ۱۴۰۱ معادل ۷/۵ درصد است. لیکن چنانچه منظور نویسنده، نرخ تمام شده تسهیلات بانکی یا نرخ موثر تامین مالی باشد، خاطر نشان می‌سازد بر اساس صورت‌های مالی مزبور، متوسط نرخ موثر تامین مالی (سود بانکی) از سال ۱۳۹۸ تا فصل سوم ۱۴۰۱ معادل ۲/۱۹ درصد بوده است.
در حال حاضر نیز با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش نرخ سود تسهیلات از ۱۸ به ۲۳ درصد در بهمن‌ماه سال گذشته، به نظر می‌رسد نرخ موثر تامین مالی صنایع منتخب بورسی در سال ۱۴۰۲ به ارقام بالای ۲۵ درصد افزایش یابد. با این حال با عنایت به متوسط نرخ تورم ۵/۴۲ درصدی طی ۵ سال گذشته (۱۴۰۱-۱۳۹۷)، عملاً نرخ سود حقیقی اعطای تسهیلات شبکه بانکی منفی بوده است و نرخ‌های اخیر تسهیلات همچنان نرخ سود ترجیحی تلقی می‌شود.
