به گزارش ایران اکونومیست، این مطالبه هتلداران نه تنها تازه نبوده که بارها مطرح و پیگیری شده که هر بار با مخالف‌هایی روبه‌برو شده است. براساس مقررات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نرخ خدمات برای گردشگر داخلی و خارجی باید "یکسان" و برمبنای "ریال" باشد، اما بهانه هتلداران برای طرح چنین مطالبه‌ای، رفتار متناقض وزارتخانه متبوع است که نرخ بلیت موزه‌ها را برای گردشگر داخلی و خارجی متفاوت تعیین کرده است.
هتلداران معتقدند با توجه به نوسانات نرخ ارز، تورم و متعاقب آن افزایش هزینه‌ها به ویژه در بخش مواد خوراکی، نگهداری اقامتگاه و دستمزدها، دریافت هزینه‌ها به ریال، "ظلم مضاعف" است. بارها گفته شده که ارائه خدمات به ریال به مسافر خارجی شبیه پرداخت یارانه به خارجی‌هایی است که به ایران سفر می‌کنند.
پیش‌تر که بحث ارزی شدن نرخ هتل‌ها مطرح شده بود، یکی از اعضای جامعه هتلداران ایران گفته بود: «یک هتل پنج‌ستاره در ایران از گردشگرخارجی ۲۵ تا ۳۰ دلار می‌گیرد، در حالی که این نرخ در کشورهای اروپایی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ دلار است. بنابراین یکی از درخواست‌های ما که انتظار داریم هر چه زودتر نسبت به آن تصمیم‌گیری و راهگشایی شود، تعیین تکلیف در ارتباط با نرخ ارزی است. اگر نرخ ارزی متناسب با خدمات هتل‌ها باشد، می‌توانیم برای هموطنان‌مان در ازای آن تخفیف‌هایی قائل شویم. نرخ ارزی هتل‌ها باید با استاندارد جهانی متناسب باشد. البته نرخ ارزی در کشورهای مختلف تفاوت‌هایی دارد. ما می‌توانیم در سطح خدمات هتل‌های خودمان نرخ ارزی متناسبی تعیین کنیم که عواید آن هم به صنعت گردشگری و هتلداری برسد و هم به مردم و هم این‌که هتل‌ها دست‌شان برای در نظر گرفتن تخفیف‌های ویژه برای گردشگران داخلی و هموطنان بازتر باشد. معنای حرف من این است که ما به جای این‌که سوبسید را به گردشگران خارجی بدهیم، آن را برای هموطنان خودمان در نظر بگیریم. اگر نرخ ارزی هتل‌ها افزایش یابد، گردشگران داخلی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه هتل‌ها بهره‌مند شوند.»
با این وجود، اعتقاد مخالفان این طرح بر این است که ارائه خدمات ارزی منجر به تغییر و افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده داخلی خواهد شد. به ویژه آن‌که بسیاری از شهرهای ایران در مسیر سفر خارجی‌ها نیستند و ارزی شدن خدمات رقابت و شرایط نابرابری را برای آن‌ها پیش می‌آورد و مسافران داخلی را متضرر می‌کند.
از سوی دیگر، رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران نیز معتقد است این رفتار منجر به ایجاد رانت می‌شود و با اشاره به کاهش اقامت در اوج پیک سفرهای داخلی و خالی ماندن ظرفیت برخی هتل‌ها، گفته است: با این رفتارها (تعیین نرخ ارزی) از ورود توریست به کشور جلوگیری می‌شود. وقتی این کار را انجام می‌دهید مسافر مقصدش را عوض می‌کند.
اگرچه بسیاری از مجریان و برنامه‌ریزان سفر با توجه به محدودیت‌ها و دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی که برای گردشگری پیش آمده، به ویژه در دوران کرونا به هتل‌ها حق می‌دهند که شرایط دشوار را به این شکل جبران کنند، اما به زعم برخی دیگر نسخه کار، همانطور که تشکل هتلداران نیز بارها تاکید کرده است معافیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های حامل‌های انرژی، بیمه و عوارض‌ها و ارائه تسهیلات برای یک دوره زمانی است که تا کنون بی‌نتیجه مانده و ظاهرا تنها چاره کار، تعیین نرخ ارزی برای مسافران خارجی است!
هرچند که با وجود انکار هتلداران و تلاش آن‌ها برای اجرای رسمی چنین طرحی، اما مدت‌هاست بعضی از هتل‌ها، به ویژه اماکنی که در شهرهای توریستی بوده و مورد مصرف مسافر خارجی هستند، نرخ‌ها را متفاوت از ریال و با نرخ ارزی تعیین می‌کنند، بنابر گزارش و مستندهایی که برخی از تورگردان‌ها در اختیار ایران اکونومیست قرار داده‌اند و با توجه به مشاهدات و بررسی‌های میدانی که صورت گرفته است، نرخ اقامت در برخی از این اقامتگاه‌ها برای یک شب اقامت در اتاقی معمولی به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است و برخی از آن‌ها حتی یورو و دلار هم طلب می‌کنند.
مطالبه تعیین نرخ ارزی در هتل‌ها همچنین در شرایطی مطرح شده که به استناد آماری که رییس جامعه هتلداران ایران از میزان اقامت در نوروز داده است در هفته نخست تعطیلات ضریب اشغال هتل‌ها در کشور نسبت به مدت زمان مشابه ۲۵ درصد کاهش داشت و در هفته دوم تعطیلات نوروز این روند نه تنها ادامه داشت که میانگین اقامت در هتل‌ها ۳۵ درصد کاهش داشته است.
برخی کارشناسان گردشگری بر این باورند که درباره کاهش نرخ اقامت هتل‌ها باید شاخص فرهنگ را نیز درنظر گرفت، اما نکته قابل توجه این است که در سال‌های اخیر با توجه به افزایش هزینه‌های خدمات سفر، شاخص کیفیت در خدمات‌دهی و مدیریت در مقابل هزینه، پراهمیت‌تر شده است. بنابراین آنچنان که انتظار می‌رفت هتل‌ها در سال‌های خلوت کرونا به به‌سازی آموزش نیروی انسانی و کیفیت خدمات روی آورند، اما کاهش درآمد و کمبود مسافر، هتل‌ها را بیشتر به سمت تعطیلی کشاند تا ارتقای خدمات. پیش از کرونا نیز وضعیت کیفیت خدمات در هتل‌ها به استناد آمارهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چندان مناسب نبود؛ در سال ۹۸ از مجموع ۱۲۷۳ هتل موجود در کشور ۱۵۲ هتل، گواهی کیفیت گرفته‌اند که حدود ۱۲ درصد هتل‌ها را شامل می‌شود. سهم هتل‌های پنج‌ستاره از این مجموعه ۸ واحد، چهارستاره ۱۸ واحد، سه‌ستاره ۴۳ واحد، دوستاره ۵۰ واحد و یک ستاره ۳۳ واحد بوده است.
به نظر می‌رسد متولیان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همینطور هتلداری به جای اصلاح شیوه‌های مدیریتی و خدماتی و ارائه تسهیلات و امکانات پایدار که می‌تواند به بقا و حفظ صنعت هتلداری ایران کمک کند، آسان‌ترین روش را برای جبران هزینه و خسارت‌ها برگزیده که هتل را به عنوان "کالایی لوکس" از دسترس قشر بیشتری از مردم خارج می‌کند.
