به گزارش ایران اکونومیست، انسیه کتابچی در یک برنامه تلویزیونی به توضیحاتی پیرامون اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت و با بیان اینکه اکنون برای قضاوت کردن درباره اثرگذار بودن یا نبودن این قانون خیلی زود است، اظهار کرد: آبان ۱۴۰۰ این قانون ابلاغ شد ولی عملا دو سال از اجرایی شدن این قانون نگذشته است. اکثر مواد این قانون نیازمند آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بودند که دستگاه‌ها بین شش تا هشت ماه نخست ابلاغ آن مشغول تدوین و تصویب و ابلاغ این دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها بودند.
وی با بیان اینکه در واقع این قانون در ماه‌های ابتدایی پس از ابلاغ اجرا نشد بلکه در ماه‌های ابتدایی ابلاغ فقط مقدمات اجرای این قانون فراهم شد، ادامه داد: از سوی دیگر شاید کمتر از یک سال باشد که وارد فاز اجرای قانون جوانی جمعیت شده‌ایم. فاز اجرای آن نیز موانع مختلف اعم از عدم تامین اعتبار و... داشته و به خاطر این موانع خیلی از مواد قانون وارد فاز اجرا نشده است.
کتابچی با ذکر مثالی در این باره به واگذاری زمین به افرادی که فرزند سوم به بعد آنها پس از ابلاغ این قانون به دنیا می آید اشاره کرد ، گفت: در این باره ۸۷ هزار نفر ثبت نام کردند ولی عملا کمتر از ۱۰۰ نفر زمین را دریافت کرده‌اند در مجموع هر چند اجرای این امر کند بوده است، اما نمی‌توانیم بگوییم هنوز اجرای این ماده شروع نشده است.
معاون برنامه‌ریزی و پایش عملکرد ستاد ملی جمعیت در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم تخصسص بودجه برای اجرای قانون جوانی جمعیت، توضیح داد: ستاد ملی جمعیت هماهنگ کننده اجرای قانون است اما مثل تمام دستگاه‌های دیگر، مطالبه‌گر اعتبار از سازمان برنامه و بودجه است. ما طبق تکلیف قانونی خود در ستاد ملی جمعیت جدول نحوه توزیع ۱۰.۷ هزار میلیارد تومان را مصوب و تدوین کردیم و به تصویب ستاد رساندیم. رییس جمهوری نیز این امر را توشیح کردند و آماده واگذاری به دستگاه‌ها شد؛ دستگاه‌ها نیز از قبل آماده بودند یعنی برنامه آنها برای جذب بودجه آماده بود اما متاسفانه علیرغم آمادگی دستگاه‌های مجری و پیگیری مکرر دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، اما تا پایان سال ۱۴۰۱ این اعتبار به دستگاه‌ها واگذار نشد.
وی در ادامه از کاهش بودجه اجرای قانون مذکور در سال ۱۴۰۲ نیز انتقاد کرد و درباره همکاری دستگاه‌ها برای اجرای قانون جوانی جمعیت، توضیح داد: عزم کافی در برخی دستگاه‌ها دیده نمی‌شود. حدود ۲۰۰ تکلیف بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است که از این بین تنها حدود ۳۹ تکلیف اعتبار مستقیم می خواهد. یعنی این تکالیف کار جدیدی است که به هیچ وجه دستگاه نمی تواند از وظایف ذاتی‌اش برای اجرای آن خرج کند. مثل اینکه در ماده ۲۴ قانون می گوییم وزارت رفاه به مادران باردار و تا ۵ سالگی بچه در دهک‌های ضعیف تر بسته‌های غذایی و بهداشتی بدهد. وقتی این تکلیف به این وزارتخانه بار می شود باید اعتبار جدید به این وزارتخانه برسد.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: اگر تمام اعتبار متمرکزی که در بودجه ۱۴۰۲ برای اجرای قانون جوانی جمعیت دیده شده نیز محقق شود، باز هم کفاف اجرای تکالیف این قانون را نمی دهد. با این وجود حداکثر ۴۰ تکلیف از این ۲۰۰ تکلیف قانون جوانی جمعیت نیازمند اعتبار جدید و مستقل است و اگر باقی تکالیف اجرا نشدند یا کند پیش رفتند یعنی کم کاری دستگاه های اجرایی است.
کتابچی همچنین در بخش دیگر سخنان خود درباره شائبه اهدای خانه ۴۵ تا ۶۵ متری به خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها به دنیا می‌آید، گفت: در قانون چنین چیزی نداریم. در ماده ۴ قانون گفته شده اعطای زمین به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعد به دنیا می‌آید. این زمین تا ۲۰۰ متر باید داده شود و حرفی از ۴۰ و ۵۰ متر زده نشده است. هدف قانونگذار نیز واقعا اعطای زمین بوده است و گرچه اجاز داده است وزارت راه در جاهایی که کمبود زمین وجود دارد واحد مسکونی اعطا کند اما هدفش این بوده که خانواده‌ها بتوانند صاحب خانه های حیاط دار شوند و هدفش بلندمرتبه سازی نبوده است.
معاون برنامه ریزی و پایش عملکرد ستاد ملی جمعیت در پایان سخنان خود نیز درباره مادرانی که برای دریافت خودرو در صف ماندند، عنوان کرد: طبق اعلام وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص خودرو، ۴۱۱ هزار نفر واجد شرایط داشتیم اما جمعا حدود ۱۹۳ هزار نفر از قرعه کشی درآمدند در حالی که نیمی از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرویی که وزارتخانه اعلام کرد در قرعه کشی بوده است باید به مادران می رسید و همه باید مادران خودرو می‌گرفتند ولی در صف ماندند.
