به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی گفت: بر اساس این مصوبه و تفاسیر متفاوت در بخش مسئولیت‌های زیرساختی بین وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد، بیش از هشت سال است که یک بازار انحصاری سرویس پیامک انبوه بین هشت شرکت متمرکز شده است؛ زنجیره تامین پیامک انبوه بین تولیدکننده محتوا و اپراتور است و این هشت شرکت بیش از هشت سال است که به صورت انحصاری در زنجیره تامین بدون پرداخت هیچگونه حق لایسنس و حق تسهیم درآمد سالیانه به دولت به عنوان واسطه قرار گرفته‌اند. در عمل هیچ زیرساخت تخصصی مخابراتی ایجاد نکرده‌اند و تنها نقش واسطه‌گر بزرگ اقتصادی - انحصاری با یک مجوز رایگان از وزارت ارشاد را در این زنجیره برعهده گرفته‌اند.
وی ادامه داد: از نظر تخصصی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها در لایه تایید محتوای دیجیتال امکان رگولاتوری در این بخش را دارد. سال‌هاست این شرکت‌ها از این انحصار در بازار پیامک انبوه بدون این که هیچ نقش موثری در بازار داشته باشند بهره برده اند که مالک محتوا نبوده و اپراتور ارتباطی دارای پروانه ندارند.
این نماینده مجلس ادامه داد: اپراتورهای ارتباطی علاوه بر پرداخت حق لایسنس بهره‌برداری و حق السهم سالیانه به دولت در پروانه‌های خود، دارای پیوست‌های فرهنگی و امنیتی هستند که ملزم به اجرای آن بوده و در صورت تخطی از این موضوع بر اساس قوانین مندرج در پروانه خود، متحمل جریمه‌های سنگین خواهند شد امت این هشت شرکت واسطه هیچگونه تعهد زیرساختی فنی ارتباطی و مالی به هیچ نهادی ندارند.
میرتاج الدینی همچنین گفت: براساس قانون اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورهای ارتباطی تعرفه‌های خود را از طریق کمیسیون تنظیم مقررات اخذ می‌کنند این اتفاق باعث کنترل بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کسب و کارها می‌شود اما این هشت شرکت واسطه بیش از هشت سال است که با مشارکت همدیگر و بدون نظارت و حضور دولت، تعرفه‌های بازار پیامک انبوه را در بازار مشخص می‌کنند و در عمل، امکان ایجاد تبانی در مناقصات دولتی امکان‌پذیر می‌شود.
وی افزود: بر همین اساس اخیرا مذاکراتی بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد صورت پذیرفته و وزارت ارشاد اعلام کرده امکان ارسال پیامک انبوه به اپراتورهای ارتباطی را نمی دهد که دارای مجوز از دولت هستند. به اپراتورهای ارتباطی اعلام کرده که باید درخواست پیامک‌های انبوه فقط از طریق این ۸ شرکت واسطه ارسال شود.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این ۸ شرکت واسطه فقط در سال ۱۴۰۱ از طریق واسطه‌گری بیش از ۱۴۴ میلیارد پیامک را توسط بسترهای اپراتورهای موبایل ارسال کرده که در عمل نه در زنجیره تولید کننده محتوا و نه اپراتور دارای پروانه هستند و تنها یک واسطه بین تولیدکننده پیامک انبوه و اپراتور به شمار می‌روند که با احتساب میانگین هر پیامک ۳۵۰ ریال، یک بازار انحصاری ۵۰ هزار میلیارد ریالی را فقط در سال ۱۴۰۱ در اختیار داشته‌اند.
میرتاج الدینی افزود: شرکت‌های مربوطه بیش از ۴۰ درصد از این درآمد را کسب سود کرده در صورتی که بخش بزرگی از اپرتورهای ارتباطی کشور، دچار مشکلات عدیده توسعه‌ای به دلیل زیان‌دهی هستند و این مسئله توسعه ارتباطات در کشور را دچار مشکل کرده است؛ همچنین بخش بزرگی از سود عملیاتی از اپراتورها خارج شده و در اختیار این واسطه‌ها قرار می‌گیرد که در عمل فاقد هیچگونه زیرساخت برای کشور بوده‌اند.
وی ادامه داد: تاکنون این شرکت‌های واسطه بیش از پنج میلیون سرشماره ارسال پیامک انبوه را در بازار عرضه کرده‌اند که هیچگونه پرداختی به دولت بابت استفاده از این سرکدها نداشته‌اند. میزان تخمین درآمدی از این محل نیز حداقل ۴۵ هزار میلیارد ریال است . با توجه به موارد مذکور باید وزارت ارتباطات، مسئولیت ساماندهی این بخش را در اختیار گیرد و وزارت ارشاد نیز در خصوص حقوق تضییع شده دولت از محل در آمد این واسطه‌ها طی ۸ سال گذشته پاسخگو باشد.
میرتاج الدینی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مسئولیت ساماندهی این بخش را طی سال‌های گذشته و در دولت قبل در اختیار می‌گرفته و گزارش‌ها را جهت تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کرده که در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است بنابراین سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که چه اقدامی را به منظور حل این مسئله و رفع این بازار واسطه انحصاری لحاظ کرده است؟
میرتاج الدینی ادامه داد: همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی مالی اقتصادی در خصوص حقوق تضییع شده دولت و مردم از محل در آمد این واسطه‌ها طی ۸ سال اعلام کند؛ میزان درآمد این شرکت‌ها در طول ۸ سال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود که وزارت ارشاد از محل واگذاری انحصار ایجاد شده، هیچگونه درآمدی برای دولت ایجاد نکرده و این درآمد صرف ایجاد زیر ساخت‌های ارتباطی کشور هم نشده است.
وی ادامه داد: این سوال از وزرای ارشاد و ارتباطات به امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود؛ این کمیسیون از وزرای مربوطه جهت ارائه توضیحات دعوت بعمل می‌آورد و در صورت اقناع و بیان توضیحات اثربخش، مسئله حل و فصل خواهد شد و در غیر این صورت به هیات رییسه مجلس جهت ارائه در صحن علنی، ارجاع خواهد شد.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی به عنوان تخصصی‌ترین کمیته در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس پیگیر موضوعات بخشی است، عنوان کرد: این کمیته همانطور که موضوع صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری را پیگیری کرد و پیشبرد، در حوزه مبارزه با انحصارطلبی و توزیع رانت نیز مطابق با شعار مجلس عمل کرده و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.
