محمدرضا نعمتزاده در گفتو گو با فارس در اردبیل اظهار کرد: قیمت خودرو و نرخگذاری آن قانوناً در اختیار شورای رقابت است و اخیراً اعلام شد که خودروسازان از محل صرفهجوییهایی که داشتند درصدد افزایش تولید و تقویت ساخت داخلی هستند و با کاستن از منافع خود قصد تخفیف در نرخ خودرو را دارند.
وی با رد شایعه انحلال شورای رقابت گفت: دولت چنین قصدی ندارد.
پتروشیمی اردبیل تنها مشکل مطالبه بازار را دارد
وی در مورد کارخانه پتروشیمی اردبیل گفت: واحد بزرگ صنایع پتروشیمی قرار است در این استان از محل سرمایهگذاری بخش خصوصی که عمدتاً پتروشیمی اراک و سهم 51 درصدی شرکت سرمایهگذاری بانک ملی را شامل میشود به بهرهبرداری برسد که در این زمینه از شرکت ملی صنایع خواستهایم تا بررسیهای نهایی را در این زمینه انجام دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تولید این کارخانه را اوره و آمونیاک اعلام کرد و افزود: تنها مشکل راهاندازی پتروشیمی اردبیل نبود مطالبات بازاریابی آن است چرا که حداقل یک میلیون تن تولید این کارخانه در زمینه اوره خواهد بود که بالاتر از مصرف منطقه است و باید فکری برای بازارهای صادراتی آن داشته باشیم.
نعمتزاده صنعت پتروشیمی را صنعت به صرفه و مناسب به شرط پیدا کردن بازارهای فروش اعلام کرد و ادامه داد: ما هم اکنون یک واحد در زنجان و واحد دیگری را در کرمانشاه در حال سرمایهگذاری داریم ولی امیدواریم در اردبیل با پیدا شدن بازارهای داخلی و صادرات زمینه تولید بیشتر فراهم آید.
این مسئول تصریح کرد: بازار داخلی با مصرف محدود نمیتواند بازار قابل مطمئن برای تولیدات پتروشیمی اردبیل باشد بلکه باید بررسی کنیم که این محصولات را باید به کدام کشور صادر کنیم تا این واحدها با رقابت کیفی با همدیگر بتوانند به تولیدات خود بیفزایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ظاهراً در این زمینه بررسیهای همه جانبه در حال انجام است تا صنعت پتروشیمی اردبیل بتواند با راهکارهای دقیق شکل بگیرد.
*فارس
ف/ف