به گزارش ایران اکونومیست؛چالش تفکیک یا تلفیق ساختاری سازمان‌ها و وزارتخانه‌‌ها ماجرایی است که همه دولت‌ها به نوعی با آن درگیر شده و در آن گرفتار می‌‌شوند. این تغییرات ساختاری با اهداف و ارزش‌های مختلفی از جمله چابکسازی دولت، جلوگیری از تعارض منافع، بهبود خدمات‌رسانی یا انسجام مأموریتی صورت می‌‌گیرد. با این حال در پشت این اهداف و ارزش‌های به ظاهر جذاب، مسائل و منافع دیگری نیز قابل ردیابی است که در جای خود قابل بحث است.
بخش بازرگانی نیز مدت‌ها در قالب وزارتخانه‌های مستقل فعال بوده و از ابزار خود که واردات است برای تنظیم بازار استفاده می‌کرده است. حوزه تنظیم بازار و بازرگانی در برهه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت ادغام شده و البته امر تنظیم بازار در کنار امر تولید در کشاکش بوده است. در شرایطی است که متولیان همیشه در انتخاب ابزار واردات با تأثیر فوری در بازار یا تدارک تولید با نتایج بلندمدت سرگردان هستند، غالباً به سمت واردات سوق داده شده‌اند!
در دولت سیزدهم وزارتخانه صنعت معدن تجارت، موسوم به صمت و وزارتخانه «جهاد کشاورزی» با به عهده داشتن وظایف تنظیم بازاری علاوه بر مأموریت تولیدی خود، روزهای پرچالشی را گذرانده‌اند. در وزارت جهاد مسأله تأمین کالاهای اساسی همچون نهاده‌های دامی، برنج، گوشت و لبنیات در جریان است که پس از آزادسازی قیمت‌ها سامان دادن آن سخت‌تر شده است. طراحی برای رونق تولید در بخش کشاورزی به سرانجام نرسید و واردات بخشی از محصولات مورد نیاز نیز نتوانست تعادل را به بازار برگرداند و برای تولیدکنندگانِ خسارت‌دیده، داغ روی داغ شد! در وزارت صمت نیز چالش‌هایی از این جنس کار را بغرنج کرد و تلاش‌های وزیر مربوطه نتوانست مطالبات سربه فلک کشیده مردم در برخی محصولات را پاسخگو باشد. در نهایت هر دو وزیر قربانی شدند! در این شرایط چیزی که به اشتباه ذهن متولیان و مجریان را جهت دهی کرد، این گزاره بود که بخش تنظیم بازار باید از این وزارتخانه‌‌ها تفکیک شده و در ساختار مستقلی به تنظیم گری بپردازد. حال آنکه صورت بندی این مسأله اشتباه است!
در میانه مناقشه‌های سیاسی و حرف و حدیث هایی که افراد دولتی مطرح می‌کردند، هر یک از طرفین این مناقشه استدلال هایی را مطرح کرده اند. مدافعان وزارت بازگانی کار تنظیم بازار و تجارت را یک امر تخصصی برمی شمارند که باید در یک ساختار مستقلی لوازم آن فراهم شود و امکان مدیریت بازار، صادرات و واردات را داشته باشد. از سوی دیگر تنوعِ حوزه‌های مأموریتی در وزارتخانه‌های مزبور، کار را بسیار گسترده و متکثر کرده است. اما این سؤال مطرح است که سناریوی مورد نظر در قالب تشکیل «وزارت بازرگانی» قرار است با کدام «ابزار سیاستگذاری» تعادل قیمتی را به نفع مصرف کننده برقرار کند و منجر به شکست تولید و تولیدکننده هم نشود؟! طبیعی است که وزارت بازرگانی با استفاده افراطی از ابزار خود یعنی «واردات» نمیتواند این هدف را محقق کند و سابقه عملکرد این وزارتخانه در دهه‌های 70 و80 و پیامدهایی که بر جای گذاشت روشن است. مطابق یک ضرب المثل معروف، «کسی که فقط چکش دارد، همه چیزی را میخ می‌بیند». ضمن اینکه به کارگرفتن این ابزار از عهده وزارتخانه‌های موجود نیز برمی‌آید.
مخالفان وزارت بازرگانی چالش پیشی گرفتن واردات بر تولیدات داخلی، توسعه شبکه مافیایی واردکنندگان، جلوگیری از گسترش ساختار بروکراتیک دولتی و ... را مطرح می‌کنند که البته هر کدام از این موارد چالش‌هایی بنیان‌برافکن است و می‌تواند کار تولید را در سال رشد تولید یکسره کند!
راهبرد مهمی که از منظر اقتصاد نهادی در بخش حکمرانی قابل توجه است، دارا بودن حق و مسئولیت کل زنجیره تولید تا توزیع برای یک بازیگر است. هم در سطح سیاستگذاری؛ هم در سطح تصدیگری. به عبارت دیگر حق مالکیت کل زنجیره در مرحله سیاستگذاری در اختیار یک بازیگر دولتی قرار داشته باشد. در مرحله تصدیگری نیز کل زنجیره در اختیار یک بازیگر است که طبعاً این تصدیگری در خارج از دولت باید باشد. همان تولیدکننده‌ای که محصول را با زحمت تولید می‌کند، حق فروش را هم در اختیار دارد. به این ترتیب وزارتخانه‌ای که تولید را حمایت می‌کند، سیاستگذاری بازاریابی و فروش را هم پشتیبانی می‌کند. تولیدکننده‌ای که برای دریافت مجوز‌ها و تسهیلات در بخش تولید به وزارتخانه مراجعه می‌کند، تخصیص‌های مربوط به فروش را هم در همان وزارتخانه دریافت می‌کند. به این ترتیب مسئول کل زنجیره یک فرد حقوقی یا حقیقی است که تکالیف و انگیزه‌هایی برای به دست گرفتن زنجیره به طور کامل دارد.
حال این چالش مطرح می‌شود که گستره وظایف در یک وزارتخانه چگونه قابل جمع شدن است؟! اینجاست که راهبرد کلیدی مردمی‌سازی به طور جدی مطرح می‌شود. با سپردن کل زنجیره امر تولید تا بازاریابی و فروش به بخش مردمی و خصوصیِ واقعی و تشکل‌های آنها، دولت از تصدیگری فارغ شده و زمان و انرژی خود را به سیاستگذاری و نظارت اختصاص می‌دهد. سپردن تصدیگری به بخش مردمی، با رعایت الزامات قانونی و زمینه‌های حقوقی و با یک سیاست مستمر میسر می‌شود.
پایان پیام/
