با نگاهی به شرایط اقتصادی کشور که بیانگر تورم بالا، کاهش سطح سرمایه‌گذاری، تنش‌های اجتماعی و سیاسی، استمرار تحریم‌ها و موضوعاتی از این دست است، به نظر تحقق رشد اقتصادی، دور از ذهن می‌رسد.
همواره در طول سالیان گذشته برنامه‌های توسعه به ترتیب تدوین شدند و به مرحله اجرا رسیدند؛ اما توفیقی نداشتند چراکه همگی بلندپروازانه و آرمان‌گرایانه بودند. هیچکدام واقعیت‌ها را ندیدند و تنها بر پایه آرزوها نگاشته شدند. حال که از رشد اقتصادی صحبت می‌شود بر اساس همان متد گذشته از رسیدن به ارقامی چون رشد ۸ درصدی، ۶ درصدی، تبدیل شدن به اقتصاد اول منطقه و غیره صحبت می‌شود؛ متأسفانه این‌بار هم واقعیت‌ها را نمی‌بینیم.
در این بین صندوق بین‌المللی پول، برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ رشد ۲ درصدی پیش‌بینی کرده است. از طرف دیگر بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را با یک روند کاهشی نسبت به ۲۰۲۲، بالغ بر ۲.۲ درصد و برای ۲۰۲۴ حدود ۱.۹ درصد در نظر گرفته است. البته بانک جهانی پیش‌بینی رشد تولید ناخالص ایران در ۲۰۲۳ را ۰.۵ واحد درصد نسبت به گزارش قبلی خود کاهش داده که علت اصلی این کاهش را شرکای تجاری کلیدی و رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه اعلام می‌کند.
این ارقام نشان می‌دهد که واقعیت‌های ریشه‌دار در اقتصاد ایران متفاوت از آن مواردی هستند که دولتمردان بر اساس آنها برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کنند. زمانی که سطح تورم تا این حد بالا می‌رود و از طرفی برنامه‌ای برای مهار آن تدوین نمی‌شود، به تدریج افت سطح تقاضا را تجربه خواهیم کرد که با تداوم این روند، سطح تولیدات کشور روند نزولی گرفته و در نهایت شاهد کوچک شدن اقتصاد کشور خواهیم بود.
درست است که نهادهای بین‌المللی رشد حدود ۲ تا ۳ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کردند؛ اما نکته اصلی ماجرا اینجاست که این رشد دردی را از معیشت و روند زندگی مردم دوا نمی‌کند. درست است که تخریب هر چیزی آسان و احیای آن به شدت سخت است؛ اما در طول ۱۰، ۱۵ سال گذشته آنقدر سطح رفاه و معیشت مردم پایین آمده که با این سطح رشد که البته در تحقق آن هم شک و تردید وجود دارد، نمی‌توان چندان امیدی به بهبود وضعیت زندگی مردم داشت.
اقتصاد ایران مدت‌های طولانی است که تشنه جذب سرمایه است و به احیای زیرساخت‌ها نیاز دارد. در حالی که کاهش سطح درآمدهای دولت به ویژه با تداوم فشارهای ناشی از تحریم، او را در تأمین منابع برای پرداخت حقوق و دستمزد نیز با چالش مواجه کرده است. با نگاهی به وضعیت بودجه‌های سالانه و کسری‌هایی که هر سال شاهد آن هستیم، به خوبی این مسئله را درک می‌کنیم که اقتصاد ایران درگیر شرایط رکودی است و در حال حاضر برنامه‌ای برای برون‌رفت از آن وجود ندارد.
نکته نگران‌کننده‌ای که وجود دارد، تدوین برنامه هفتم توسعه در همین شرایط است که به نظر می‌رسد دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا هرچه سریع‌تر آن را تصویب و اجرایی کند. برنامه‌ای که تاکنون توسط کمیته‌هایی در بدنه دولت تهیه شده؛ اما انتقادهایی نسبت به آن از سوی بخش خصوصی وجود دارد.
به نظر می‌رسد تهیه برنامه برای توسعه اقتصادی که آسیب‌های بسیاری را در طول چند سال گذشته متحمل شده است، کار آسانی نیست و نباید خیلی سهل‌انگارانه از کنار آن گذشت. تکرار جریان بی‌توجهی‌های متولیان و تصمیم‌سازان کشور به پیشنهادهای بخش خصوصی در این بازه زمانی حساس، اشتباه بزرگی است که باید از بروز آن جلوگیری کرد.
با این حال تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال جاری نیازمند برنامه دقیق، کارآمد و جامع است که اساس تدوین آن با رویکرد فعلی حاکم بر اقتصاد و سیاست، بعید به نظر می‌رسد.
