نقدينگي در اقتصاد ايران در پايان بهمن 1401 برابر با 6103 هزارميليارد تومان اعلام شد كه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 32 درصد و نسبت به پايان سال 1400، حدود 26درصد افزايش داشته است. در همين مدت، پايه پولي نيز با افزايش قابل توجه 39درصدي نسبت به بهمن 1400 به 809 هزارميليارد تومان نزديك شد.مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گزارشي تحليلي عنوان كرده كه تنها عامل رشد نقدينگي در 11 ماه ابتدايي سال گذشته افزايش پايه پولي (فشار به منابع پول پرقدرت از طريق خلق پول) بوده است. در گزارشي كه اين مركز به تازگي منتشر كرده، اطلاعات تكان‌دهنده‌اي از وضعيت نظام پولي ايران آورده شده كه نشان مي‌دهد بانك‌ها در شرايط كنوني تورمي ايران، فشار زيادي به منابع پول پرقدرت در اختيار بانك مركزي آورده‌اند. در گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق تهران به نقش بانك‌هاي غيردولتي يا همان بانك‌هاي خصوصي در افزايش نقدينگي نيز اشاره شده كه در نوع خود جالب توجه است. در اين بخش آمده كه بانك‌هاي خصوصي تقريبا نيمي از بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را در 11 ماه ابتدايي سال گذشته داشته‌اند. طي سال‌هاي اخير بخش مهمي از افزايش نقدينگي به دليل افزايش پولي بوده و ضريب فزاينده نقدينگي نيز به استثناي برخي سال‌ها مانند 1397، 1398 و يازده ماهه 1401 در اين رشد اثر مثبتي داشته است. تنها عامل اصلي مسلط در افزايش نقدينگي طي يازده‌ماهه 1401، افزايش پايه پولي با مشاركت قابل توجه 38 درصدي بوده است. رقمي كه بالاترين عدد در يك دهه اخير محسوب مي‌شود و جمع جبري آن با مشاركت منفي 6 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي، منجر به افزايش 32 درصدي نقدينگي شده است.در بهمن 1401 ضريب فزاينده نقدينگي برابر با 7.5 بود كه علت كاهش نيم واحدي آن نسبت به بهمن 1400 و نقش كاهندگي آن در رشد نقدينگي افزايش 40 درصدي ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي و نزديك شدن آن به رقم 684 هزار ميليارد تومان است كه تقريبا 11.4 درصد از كل سپرده‌هاي بانكي را تشكيل مي‌دهد. افزايش ذخيره قانوني بانك‌ها گرچه با هدف اعمال كنترل و نظارت بيشتر مقام ناظر پولي بر بانك‌ها صورت مي‌گيرد ولي در عين حال بر توان خلق نقدينگي سيستم بانكي و كاهش توان تسهيلات دهي آنها نيز اثر گذار است. بررسي كليه عوامل مشاركت‌كننده در رشد نقدينگي با در نظرگرفتن عوامل موثر از سمت پايه پولي طي بازه زماني 1393 تا يازده‌ماهه 1401 نشان مي‌دهد طي سال‌هاي اخير به دليل افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، سهم اين بدهي‌ها در افزايش نقدينگي (از مسير افزايش پايه پولي) پررنگ‌تر شده و در پايان بهمن سال گذشته به عاملي مسلط با مشاركت 26.5 درصدي در رشد نقدينگي تبديل شده است. به عبارت ديگر، 83 درصد از رشد نقدينگي در بهمن سال گذشته به علت افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بوده است. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان بهمن سال گذشته تقريبا 2.4 برابر رقم مشابه در پايان سال 1400 است كه علت افزايش آن به تشديد ناترازي بانك‌ها و تشديد نياز به نقدينگي آنها برمي‌گردد. در ميان بانك‌هاي گوناگون، بانك‌هاي تجاري 18 درصد، بانك‌هاي تخصصي 19درصد و بانك‌هاي غيردولتي درصد در افزايش 85 درصدي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نقش داشته‌اند. دومين عامل موثر در رشد نقدينگي در يازده ماهه 1401 افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با مشاركت حدود 11 درصدي است كه اطلاعات دقيقي از دليل اين افزايش نيست. اما ممكن است در نتيجه فروش ارز بيشتر توسط دولت به بانك مركزي براي تامين كسري بودجه باشد. همچنين بدهي بخش دولتي نيز يكي از اجزاي موثر در افزايش نقدينگي است. با اين تفاوت كه طي سال‌هاي اخير به تدريج بر ميزان سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي (از جمله به دليل فروش اوراق قرضه) افزوده و موجب شده تا خالص بدهي اين بخش به بانك مركزي مثبت شود و خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي نقشي كاهنده در رشد نقدينگي داشته باشد. طي سال‌هاي 93 تا 1400 به‌طور متوسط سهم بدهي بخش دولتي (يعني دولت و شركت‌هاي دولتي) 16درصد و بخش غيردولتي 84 درصد به سيستم بانكي بوده است. در بهمن سال گذشته بدهي بخش غيردولتي به سيستم بانكي با افزايش 38درصدي در يك سال، به 4209 هزار ميليارد تومان رسيده كه 87 درصد از كل مطالبات سيستم بانكي نيز متعلق به همين بدهي‌هاست. اگرچه بدهي شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي سهم كم 94 صدم درصدي را از كل بدهي بخش دولتي و غيردولتي به سيستم بانكي داراست ولي در بهمن سال گذشته اين شاخص نسبت به بهمن 1400 حدود 95 درصد رشد داشته است.
منبع: روزنامه اعتماد
