به گزارش ایران اکونومیست، نرخ سود یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی را در سایر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم و نقدینگی بر جای گذارد؛ یکی از بسترهای اصلی اجرای سیاست پولی توسط بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم، تغییر در نرخ سود بازار بین‌بانکی و به‌تبع آن نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات است.
بر اساس تجربه سایر کشورها، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از راهکارهای کاهش تورم در اقتصادهای پیشرفته دنیا، استفاده از ابزار نرخ سود است، به عبارتی افزایش نرخ سود می‌تواند منجر به کاهش رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش نرخ تورم شود.
اما در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر اساس تفاوت‌های ساختاری اقتصاد ایران با سایر کشورها، گزینه نرخ سود را ابزار قدرتمند و دقیقی برای کاهش رشد نقدینگی و تورم نمی‌دانند؛ بلکه از نگاه آنها بر اساس تجربه رشد نقدینگی در کشور در سال‌های گذشته میان رشد نقدینگی و نرخ سود رابطه زیادی وجود ندارد.
* ابلاغ نرخ‌های جدید سود سپرده؛ تغییراتی که هیچکس را قانع نکرد
با وجود اختلاف‌نظر شدید میان کارشناسان اقتصادی در خصوص کارکرد افزایش نرخ سود به عنوان یک سیاست پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، در نهایت بانک مرکزی در اواسط بهمن سال گذشته طی بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
طبق این بخشنامه نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی ۳ ساله ۲۲.۵ درصد شد؛ پیش از این و طبق مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد بود که البته با توافق ضمنی بانک مرکزی و بانک‌ها در همین اواخر و پیش از اتخاذ تصمیم جدید، به ۲۰ درصد نیز رسیده بود.
اتخاذ این تصمیم از سوی شورای پول و اعتبار، البته هر دو گروه موافقان و مخالفان افزایش نرخ سود را قانع نکرد، به طوری که مخالفان، اساساً پیمودن این مسیر برای مهار تورم و نقدینگی را با اشاره به تجربیات برخی کشورها نظیر آرژانتین و زیمباوه (نرخ بهره 200 درصدی و ثبت تورم 240 درصدی در سال 2022) اشتباه دانستند، از سوی دیگر موافقان نیز ضمن اشاره به مفهوم نرخ سود سپرده واقعی (سود اسمی منهای تورم)، هر چند افزایش نرخ بهره را با توجه انتظارات تورمی موجود در جامعه اقدام مثبتی ارزیابی می‌کنند اما این اندازه افزایش را با توجه به تورم 40 تا 50درصدی ناکافی دانستند.
* آیا افزایش نرخ سود، می‌تواند منجر به کاهش نقدینگی شود؟
در نگاه نخست به موضوع، از آنجا که بانک‌ها با افزایش نرخ سود سپرده موظف هستند سود بیشتری بابت سپرده‌های مشتریان خود پرداخت کنند، شاید این چنین تصور شود که این سیاست قطعاً منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد، اما این موضوع روی دیگر سکه‌ای هم دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تعیین نرخ سود تسهیلات در سطوحی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بالای تورم در دوره جاری و تورم مورد انتظار در دوره آتی، با توجه به منفی بودن نرخ سود حقیقی تسهیلات (پس از کسر نرخ تورم از نرخ سود اسمی) و بازدهی انتظاری بالاتر سایر ابزارهای مالی و دارایی به ویژه در شرایط تشدید رفتارهای سوداگرانه و سفته‌بازانه در برخی بازارها، تقاضای بسیار بالایی برای دریافت تسهیلات بانکی (فراتر از توان نظام بانکی برای عرضه تسهیلات) ایجاد می‌کند.
افزایش تقاضای تسهیلات نیز می‌تواند موتور محرک قوی برای خلق پول بانکی و موجب رشد بالاتر نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی شود، بنابراین استفاده از ابزار نرخ سود هر چند از کانال افزایش سود متعلق به سپرده‌ها ممکن است بر حجم نقدینگی بیافزاید اما این اقدام به طور توأمان از کانال کاهش تقاضای تسهیلات منجربه کاهش نقدینگی می‌شود.
* تغییر نرخ سود به‌تنهایی نمی‌تواند نقدینگی را کاهش دهد
در همین راستا، علی سرزعیم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در مورد رابطه میان نرخ سود بانکی و نقدینگی کشور بیان کرد: سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌تواند با نرخ بهره بانکی پایین همراه باشد؛ یعنی زمانی که سیاست پولی کشور انقباضی است، نرخ سود بانکی قطعاً بالاتر خواهد رفت.
وی افزود: با افزایش نرخ سود، میزان پرداخت وام بانک‌ها کاهش می‌یابد و همین مورد میزان پول در اقتصاد را کمتر می‌کند؛ به همین خاطر قیمت نرخ بهره بالاتر می‌رود.
* 4 راهکار اساسی برای کاهش نرخ تورم
سرزعیم با بیان اینکه برای کاهش تورم باید چندین کار به‌صورت توأمان انجام شود گفت: کنترل نقدینگی همراه با افزایش نرخ سود بانکی (صرفاً در رابطه با سپرده‌ها نه سود وام‌ها) برای کاهش تقاضای وام در اقتصاد انجام شود و به طور هم‌زمان از لحاظ سیاسی نیز چشم‌انداز مثبتی برای کشور ایجاد شود، از طرف دیگر باید بازار ارز نیز به ثبات برسد؛ مجموع این موارد با یکدیگر در کنترل تورم مؤثر خواهد بود.
* بانک‌ها باید پرداخت تسهیلات تکلیفی را کمتر کنند
این کارشناس اقتصادی در رابطه با انضباط مالی بانک‌ها عنوان کرد: ضرورت دارد عمده وام‌ها به بخش تولید برسد، در حال حاضر فشار شدیدی برای دریافت وام وجود دارد به همین دلیل وام‌های جدید به بخش تولید نمی‌رسد؛ بنابراین بانک‌ها باید تسهیلات تکلیفی را کم کنند.
به گفته وی افزایش نرخ ارز، تقاضای سرمایه در گردش را نیز بالاتر برده است؛ یعنی باتوجه‌به اینکه قیمت دلار افزایش یافته است، واردکنندگان برای انجام همان میزان واردات قبلی، به سرمایه در گردش دو برابری نیاز دارد.
سرزعیم اظهار کرد: تغییر نرخ سود به‌تنهایی نمی‌تواند میزان نقدینگی کشور را تغییر دهد و به عبارتی تمام موارد بیان شده در کاهش یا افزایش نقدینگی مؤثر است.
پایان پیام/
