سال جاری تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است. تحقق مهار تورم مستلزم آن است که آمارهای این حوزه در دسترس کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد. برخلاف سال‌های قبل که مرکز آمار ایران، آمار تورم را در روز نخست هر ماه، به‌صورت مرتب در دسترس مخاطبان قرار می‌داد در دو ماه اخیر این اطلاعات منتشر نشده است. بانک مرکزی نیز که پس از وقفه‌ای طولانی در ماه‌های پایانی سال گذشته به انتشار آمار تورمی مبادرت ورزید، به رویه حبس شاخص مصرف‌کننده بازگشت. با این حال حبس آمار به تورم محدود نمانده است و در بخش‌های صنعت، تجارت و مسکن نیز مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد سیاستگذاران برای قضاوت نشدن عملکرد خود در حوزه‌های مختلف علاقه‌ای به انتشار آمار ندارند. این حبس آمار علاوه بر آنکه قدرت رصد و تحلیل طیف جامعه کارشناسی، ناظران و فعالان بازارها را تضعیف می‌کند، باعث می‌شود تا ارزیابی عملکرد سیاستگذاران بر اساس سنجه‌ای قابل اتکا بلاموضوع شود. همچنین این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
حبس دسته‌جمعی آمار
در حالی که سال ۱۴۰۲ سال «کنترل تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، در ماه‌های اخیر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رویه تازه‌ای را در پیش گرفته‌اند و در انتشار آمار تورم تعلل می‌ورزند. کنترل تورم در جهان رویه مشخصی دارد که به طور کلی آن را هدف‌گذاری تورمی با لنگر نرخ بهره می‌نامند. در این اقدام سیاستگذار تلاش می‌کند با ابزار نرخ بهره به کنترل انتظارات تورمی بپردازد و پس از مدتی با اعتبار یافتن اظهارات سیاستگذار پولی، اظهارات او در اعلام نرخ هدف‌گذاری‌شده تورم خود به همگرا کردن انتظارات تورمی می‌انجامد. در سال‌های اخیر و با شتاب گرفتن تورم، تلاش‌های نصفه‌و‌نیمه‌ای برای استفاده از این ابزار در ایران انجام گرفت. اما در ماه‌های اخیر شاهد رفتارهای جدیدی هستیم که در جهت معکوس حرکت می‌کنند.
در حالی که انتشار منظم اطلاعات پیش‌نیازهای یک سیاست پولی مدرن به شمار می‌رود، در دو ماه اخیر مرکز آمار ایران در انتشار آمارهای تورم خود تعلل می‌کند که امری بی‌سابقه است. بانک مرکزی نیز که در پایان سال گذشته به انتشار برخی آمارهای تورم مبادرت ورزید، به حالت قبلی خود بازگشته و اطلاعات مربوط به تورم را منتشر نمی‌کند. برخی اظهارات تغییر سال پایه را علت عدم انتشار آمار تورم مرکز آمار ایران می‌دانند اما این اولین‌بار نیست که سال پایه تغییر می‌کند و این علت را نمی‌توان قابل‌قبول دانست. به طور کلی در حالی که سیاستگذار برای تحقق شعار سال به کسب اعتبار و ساخت اعتماد احتیاج دارد، به سانسور تورم روی آورده است. مشکل توقف آماردهی تنها به آمار تورم محدود نیست، و در بخش مسکن، تجارت، بودجه و سایر بخش‌ها نیز آمارها حبس شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در اقتصادهای توسعه‌یافته، تقویم آماری در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و آمارها نیز مطابق این تقویم در زمان مقرر ارائه می‌شود. این در حالی است که در اقتصاد ما نگاه سلیقه‌ای یا رویکردهای سیاسی، نهادها و سازمان جلوی انتشار آمار را می‌گیرد.
عقب‌گرد در کسب اعتبار
تورم در اقتصاد ایران در سطحی بالاتر از ۴۰درصد جا خوش کرده است و بیش از هر زمان دیگری به پیگیری سیاست‌های اصولی کنترل تورم نیاز است؛ با این حال به نظر می‌رسد در این شرایط خطیر، سیاستگذار به جای بهبود شرایط و فراهم کردن پیش‌زمینه اجرای سیاست‌های کنترل تورم، در حال از بین بردن اندک اقداماتی است که تا پیش از این انجام می‌داده است. در سیاست پولی جدید و شیوه‌های مدرن کنترل تورم، انتشار منظم اطلاعات متغیرهای پولی و اعلام اهداف سیاستگذار درباره نرخ تورم و بهره نقش کلیدی دارد و اعتبار لازم برای سیاستگذار پولی را فراهم می‌کند. بر همین اساس، در سالی که «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، با اینکه سیاستگذار باید در مسیری برای نیل به این هدف گام بردارد، شاهد آن هستیم که رویکرد جدید «حبس آمار» در دستور کار قرار گرفته است.
در‌حالی‌که پیش از این بانک مرکزی از انتشار برخی آمارها اجتناب می‌ورزید و انتشار برخی آمارهای اقتصادی مانند نرخ تورم، به مرکز آمار محدود شده بود، در ماه‌های اخیر نیز مرکز آمار در رفتاری بی‌سابقه در انتشار به‌موقع آمارهای مربوط تعلل می‌ورزد. این اقدام می‌تواند اعتبار سیاستگذار را بیش از پیش تضعیف کند و با ارسال سیگنال منفی به آحاد اقتصادی، به تشنج در بازار دارایی‌ها دامن بزند. برخی اظهارات علت این موضوع را تغییر سال پایه محاسبه آمار تورم اعلام می‌کند، اما به نظر می‌رسد نمی‌توان این توضیح را چندان قابل‌قبول دانست، چرا که تجربه‌های پیشین تغییر سال پایه در دسترس است. از سوی دیگر این تعلل در انتشار آمارها به تورم محدود نمی‌شود.
سانسور آمار سر دراز دارد
در حالی که شاهد اقدام بی‌سابقه مرکز آمار در انتشار آمار هستیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدام مرکز آمار تنها سانسور جدید آمارهای تورمی کشور نیست و مساله انتشار اطلاعات عمیق‌تر از تصورات است. بر این اساس در آمارهای بخش مسکن، اطلاعاتی چون «قیمت مسکن تهران»، «قیمت مسکن کشور»، «اجاره‌بهای تهران»، «اجاره کشور»، «حجم معاملات»، «تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه گذاری ساختمانی» دیگر منتشر نمی‌شود. علاوه بر این، دیگر خبری از آمار عملکرد بودجه که پیش‌تر ماهانه منتشر می‌شد، نیست. از سوی دیگر وزارت صمت انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود را متوقف کرده است.
این رویه بیشتر از آنکه عدم انتشار اطلاعات را یک یا دو مورد خاص نشان دهد، از یک رویه غالب در دستگاه‌های مختلف کشور حکایت دارد که شفافیت اطلاعات را به سانسور اطلاعات بدل کرده‌اند. همچنین در سال‌های گذشته نیز اگر آمار رشد اقتصادی در محدوده منفی قرار داشت، این اطلاعات در اختیار مخاطبان قرار نمی‌گرفت یا با تاخیر اعلام می‌شد. در برخی مواقع نیز مسوولان به ارائه گزینشی آمار روی می‌آورند، به نحوی که اگر مثلا آمار رشد نقدینگی کاهشی شد، اما رشد پایه پولی روند افزایشی داشت، تنها به آمار رشد نقدینگی اشاره می‌کنند.
لنگر اسمی نرخ بهره
نزدیک به چهار دهه است که بانک‌های مرکزی جهان از ابزارها و سازوکار مشخصی برای کنترل نرخ تورم بهره میبرند. این سازوکار به‌اصطلاح «سیاست لنگر اسمی نرخ بهره» نامیده می‌شود. مکانیسم عملکرد سیاست هدف‌گذاری تورمی با لنگر نرخ بهره بر این اساس است که سیاستگذار سعی می‌کند با استفاده از نرخ بهره سیاستی، و با ابزار عملیات بازار باز، انتظارات تورمی کنشگران اقتصادی را در نرخ تورم هدف اعلام‌شده همگرا کند. بر این اساس بالا بردن نرخ بهره سیاستی موجب می‌شود افراد بیشتری مصرف خود را به آینده موکول کنند و ترجیح دهند پول در دسترس خود را با هدف کسب سود بیشتر سپرده‌گذاری کنند. این اقدام با کاهش قدرت خرید موجود در اقتصاد و جذب آن‌ها در اوراق بدهی دولتی، رشد سطح قیمت‌ها را تحت کنترل درمی‌آورد. کاملا مشخص است که فرایند فوق مستلزم آن است که سیاستگذار نزد آحاد اقتصادی حائز اعتبار باشد و بتوان اطلاعات پولی را در اتاقی شفاف و شکل مستمر رصد کرد. در واقع اعتبار سیاستگذار خود از عملکرد شفاف و دقیق سیاستگذار ناشی می‌شود و در غیاب آن نمی‌توان توقع عملیاتی شدن سازوکار مدرن کنترل تورم را داشت.
حرکت در فقدان اطلاعات
برای درک اهمیت انتشار مستمر و کامل اطلاعات در فرآیند سیاستگذاری پولی می‌توان از یک مثال بهره برد. یک راننده هنگامی که تصمیم می‌گیرد در محدوده مشخصی و به سوی مقصد خاصی حرکت کند، باید به برخی اطلاعات دسترسی داشته باشد. ممکن نیست که راننده بخواهد در سرعت معینی رانندگی کند اما به اطلاعات به‌نمایش‌درآمده توسط عقربه داشبورد خود احتیاج پیدا نکند. در واقع اطمینان از اینکه آن راننده در سرعت خاصی حرکت می‌کند، مستلزم دسترسی او به اطلاعات لازم برای این کار است. به همین صورت نمی‌توان توقع داشت بدون آنکه اطلاعات تاثیرگذار بر تصمیمات آحاد اقتصادی منتشر نشود و همزمان در شرایطی سرشار از نااطمینانی‌های رنگارنگ، افراد به سیاستگذار اعتماد کرده و براساس سخنان او رفتار خود را تنظیم کنند. در واقع مادامی که انتشار اطلاعات شکل جدی‌تری به خود نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت اولین گام در جهت سیاستگذاری پولی جدید، یعنی اعتماد به سیاستگذار محقق شود. در واقع این اقدام این سیگنال منفی را مخابره می‌کند که اوضاع چنان است که سیاستگذار برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی توامان، از انتشار اطلاعات سر باز می‌زند. طبیعی است که چنین برداشتی خود مولد تشنج در بازار است.
