نداشتن نقشه راه جامع و دقیق، نقطه‌ضعف اصلی بخش صنعت کشور است. متأسفانه به‌رغم وعده‌هایی که از سوی دولتمردان در دوره‌های مختلف درباره تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی داده شده است، همچنان استراتژی مشخصی برای این بخش نداریم. همین بی‌توجهی به تهیه نقشه راه و لزوم ریل‌گذاری دقیق برای صنعت کشور، موجب شده است تا شاهد پریشان‌حالی و به دنبال آن عدم‌رشد هماهنگ و مناسب در این حوزه باشیم.
نبود استراتژی توسعه صنعتی به معنای آن است که کشور فاقد آمایش صنعتی و راهنمایی برای چگونگی حرکت در مسیر توسعه صنایع است. بدون برنامه نمی‌دانیم که در کدام منطقه، چه نوع صنعتی قابلیت رشد و اثرگذاری مثبت دارد. بدون مطالعه نمی‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد و این نقص، سال‌هاست که گریبان صنعت ایران را گرفته است.
اینکه می‌بینیم به هر دلیلی صنعت خاصی طرفداران زیادی دارد و بدون مطالعات کارشناسی درباره ظرفیت‌های کشور در آن صنعت، ناگهان روی آن سرمایه‌گذاری‌های کلانی اتفاق می‌افتد که بیش از نیاز بوده و درنهایت به ورشکستگی صاحبان آن و از بین رفتن سرمایه‌های کشور منجر می‌شود یا صنعتی بدون در نظر گرفتن شرایط زیست‌محیطی که به دنبال دارد در نقطه‌ای نامناسب ایجاد می‌شود، ناشی از نبود استراتژی توسعه صنعتی است.
بی‌برنامگی در هر بخشی، امکان اعمال حمایت‌های هدفمند را از بین می‌برد. اگر استراتژی لازم درباره صنایع کشور تدوین شود، دولت می‌تواند به‌صورت دقیق و در راستای مسیر تعریف‌شده، از صنایع حمایت کند و تسهیلات ارائه دهد. به‌این‌ترتیب سرمایه کشور در جایی می‌نشیند که زمینه رشد و توسعه آن مهیاست؛ اما امروز که دولت نمی‌داند حمایت از کدام بخش و صنعت به نفع توسعه کشور خواهد بود، در اعمال حمایت‌های خود سلیقه‌ای عمل می‌کند و در این شرایط نه‌تنها صنعت رشد نمی‌کند، بلکه سرمایه‌های کشور هم به باد می‌رود.
نبود نقشه راه، ما را به بی‌راهه می‌کشاند و از مقصد اصلی دور می‌کند. این وضعیت در بخش صنعتی کشور حکم‌فرماست و به همین دلیل امروز شاهد حمایت‌های بی‌وقفه و صرف زمان و سرمایه‌های بی‌دریغ دولت برای صنایعی هستیم که سود و منفعتی برای آینده کشور ندارند و فقط به هدررفت داشته‌های کشور منجر می‌شود و به ازای آن شاهد رها شدن بخش‌هایی هستیم که اگر از سوی دولت مورد توجه و حمایت قرار می‌گرفتند، قادر بودند اثرگذاری و درآمدزایی بالایی برای کشور داشته باشند؛ چون علم، امکانات، توانمندی و ظرفیت لازم برای توسعه آنها در کشور وجود دارد و می‌توانستیم با سرمایه‌گذاری اندکی روی آنها موفق به تولید محصولات و خدماتی با ارزش‌افزوده بالاتر شویم.
داشتن برنامه مدون، مسیر درست توسعه را به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد و راهنمایی برای آنهاست تا بدانند برای رسیدن به سود و منفعت بیشتر روی کدام بخش‌ها متمرکز شوند و از این طریق منابع اندک خود را افزایش داده و با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر زمینه تولید و تجارت بیشتر را مهیا کنند. اگر این روند طی شود، شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود و در پی آن منویات رهبری که در عنوان سال نیز به آن اشاره شده است، محقق می‌شود. در همه این سال‌ها، فعالان بخش خصوصی بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی تأکید و آمادگی خود را برای تهیه آن با همکاری بخش دولتی اعلام کردند، بااین‌حال اراده‌ای در این راستا وجود ندارد.
از سوی دیگر آنچه در روند تهیه و اجرای این استراتژی اهمیت زیادی دارد، پایبندی دولت‌های بعدی به تداوم اجرای آن است. چنانچه برنامه‌ای برای بخش صنعت کشور تهیه می‌شود باید همه ارکان و مدیران در هر دوره‌ای از فعالیت خود نسبت به اجرای آن کوشا باشند تا درنهایت شاهد به نتیجه رسیدن آن باشیم؛ در غیر این صورت این برنامه نیز به سرانجام دیگر برنامه‌های کلان مانند برنامه‌های توسعه، دچار می‌شود.
