به گزارش انتخاب، چند روز پیش سخنگوی دولت در توئیتی اعلام کرد «بنا بر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیأت دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان عزیز هر کیلوگرم 15 هزار تومان تعیین شد». بهادری جهرمی در ادامه توئیت خود نوشت: «دولت علاوه بر مبلغ 11 هزار و 500 تومان قیمت پایه، 1500 تومان برای بخشی از هزینه‌های کود و بذر و 2000 تومان نیز جایزه تحویل گندم برای کشاورزان عزیز تصویب کرد».
این توئیت سوای از اینکه باعث اعتراض گندمکاران به نرخ تعیین شده شد بلکه آنها کار سخنگوی دولت را نیز غیرقانونی دانستند چرا که تعیین قیمت گندم برعهده دولت نیست.
مرجع تعیین قیمت گندم کیست؟
به دنبال سخنگوی دولت، رئیس اتاق اصناف کشاورزی به این توئیت واکنش نشان داد و اعلام کرد مجلس شورای اسلامی تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم را بر عهده شورای قیمت‌گذاری گذاشته است یعنی بدین صورت که شورای قیمت‌گذاری قیمت را تصویب و وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس این شورا آن را اعلام می‌کند. به همین دلیل بر اساس قانون، دولت وظیفه تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد و قیمتی که روزهای گذشته برای خرید تضمینی گندم اعلام شده حکم نهایی را ندارد و قرار است روز دوشنبه جلسه شورا برگزار و تصمیم نهایی در آنجا گرفته می‌شود.
شورای قیمت‌گذاری متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، دو نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر، رئیس بنیاد گندمکاران، رئیسی نظام مهندسی کشاورزی، رئیس نظام صنفی کشاورزی، مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی و دو کشاورز خبره گندم است. در واقع این یازده نفر هستند که با هماهنگی و همکاری یکدیگر و با بررسی تمامی فاکتورهای تأثیرگذار قیمت نهایی خرید تضمینی گندم را تعیین می‌کنند. اما اینکه سخنگوی دولت بر اساس چه مکانیسمی این نرخ را اعلام کرده هنوز جای سؤال دارد.
قیمت واقعی گندم چقدر است؟
رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز از جمله معترضان به این نرخ خرید تضمینی است چرا که خود وی یکی از اعضای شورای قیمت‌گذاری است و به نظر می‌رسد دولت بدون حضور سایر اعضا تصمیم به اتخاذ این نرخ گرفته است. علی‌قلی ایمانی نیز اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را غیرقانونی خواند و عنوان کرد هرگونه اعلام نظر دولت و مجلس در خصوص قیمت تضمینی گندم وجاهت قانونی ندارد. وی در ادامه گفته است که بنیاد ملی گندمکاران با احتساب هزینه‌های تولید، نرخ تورم و قیمت گندم در بازارهای جهانی نرخ منصفانه خرید تضمینی گندم را 17 هزار تومان می‌داند که این نرخ در نهایت می‌تواند یک سود 20 درصدی برای کشاورز ایجاد کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی نیز از جمله معترضان نرخ 15 هزار تومان است و در بخشی از صحبت‌هایش گفته که در جنوب شرق کشور از جمله جنوب کرمان، دلالان و قاچاقچیان در فصل برداشت هر کیلوگرم گندم را حدود 25 الی 30 هزار تومان خرید و فروش می‌کنند و به این ترتیب تعیین قیمت تضمینی گندم زیر 20 هزار تومان منجر به افزایش ایجاد رانت در بخش گندم خواهد شد. خود کمیسیون کشاورزی نیز بر این عقیده است که قیمت تضمینی هر کیلوگرم گندم نباید زیر 17 هزار تومان باشد و این در حالیست که کشاورزان حتی به این قیمت هم راضی نیستند و بر این عقیده هستند که این نرخ جوابگوی هزینه‌های افزایش یافته تولید گندم نخواهد بود.
رشد قاچاق و دلالی با ایجاد رانت گندم
در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم و نرخ آزاد این محصول در بازار یا کشورهای همسایه اختلاف داشته باشد طبیعتا در این صورت رانت ایجاد خواهد شد. پیامد و تبعات رانت جدای از اینکه باعث پرشدن جیب دلالان خواهد شد بلکه باعث کاهش میزان خرید تضمینی گندم امسال نسبت به سال گذشته خواهد شد، چرا که با این قیمت‌ها گندمکاران حاضر نیستند محصول خود را به دولت بفروشند و ترجیح می‌دهند آن را به دلالان و یا دامداران بفروشند.
خود رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز این امر را تایید می‌کند و اعلام کرد اگر نرخ خرید تضمینی گندم همین 15 هزار تومان اعلام شود بدون تردید این امر موجب قاچاق گندم خواهد شد و کشاورزان برای فروش گندم به دولت انگیزه‌ای نخواهند داشت.
سال گذشته دولت 7.5 میلیون تن گندم را به صورت تضمینی خریداری کرد و در صورتی که این نرخ تصویب شود میزان خرید گندم از کشاورزان کمتر از سال گذشته خواهد بود. در صورتی که دولت بخواهد امسال هشت میلیون تن به بالا را از کشاورزان خریداری کند باید نسبت به اصلاح این نرخ اقدام کند در غیر این صورت ذخایر استراتژیک گندم کشور با خطر مواجه خواهد شد.
به گفته بسیاری از فعالان در حال حاضر گندم در بازار آزاد توسط دلالان حتی با قیمت‌های 25 تا 30 هزار تومان نیز خرید و فروش می‌شود و به این ترتیب تعیین قیمت زیر این نرخ‌ها می‌تواند رانت گسترده‌ای در بازار ایجاد کند و یا اینکه گندم تولیدی کشور به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد چرا که برخی دامداران حاضرند نرخ‌هایی بالاتر از این رقم را به گندمکاران پیشنهاد دهند.
تعیین نرخ 15 هزار تومانی در حالیست که این نرخ به گفته بسیاری از فعالان کشاورزی پایین است و گندمکاران رغبتی برای تحویل گندم به مراکز دولتی ندارند. از طرف دیگر برداشت گندم تقریبا از حدود 20 روز پیش آغاز شده و تعیین نرخ خرید تضمینی گندم از سوی شورای قیمت‌گذاری در حال حاضر یک اولویت به شمار می‌رود چرا که واسطه‌ها برای خرید گندم کشاورزان کمین کرده‌اند.
تلاشی بی‌فایده برای کنترل تورم
هدف دولت از تعیین نرخ پایین گندم دو دلیل دارد: اول کنترل تورم در زنجیره محصولات کشاورزی و در این مورد گندم که ارتباط مستقیمی با سفره مردم دارد. در واقع دولت با قیمت‌گذاری دستوری و تعیین نرخ‌های پایین‌تر در تلاش است که از افزایش قیمت محصولات کشاورزی جلوگیری کند و این در حالیست که تجربه ثابت کرده رانتی که از خلال قیمت‌گذاری دستوری ایجاد می‌شود تبعات به مراتب مخرب‌تری از تعیین قیمت زیر بازار آزاد دارد.
دلیل دوم کمبود بودجه دولت و عدم تأمین مالی برای نرخ‌های بالاتر گندم تضمینی است. دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه هنگفتی مواجه شده و به این ترتیب به لحاظ منابع مالی تحت مضیقه شدید قرار گرفته است. افزایش نرخ خرید تضمینی نتیجه‌ای جز کسری بودجه و چاپ پول در کشور نخواهد داشت و خود این امر نیز تبعات تورمی ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر هر چه نرخ خرید تضمینی گندم بالاتر باشد یارانه‌ای که به نانوایان اختصاص می‌دهد نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب افزایش نرخ خرید تضمینی هم از طرف خرید گندم توسط دولت و هم از طرف دادن یارانه به نانوایان، باعث افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد.
تلاش برای کنترل تورم محصولات کشاورزی و همچنین کمبود بودجه خرید تضمینی گندم از جمله دلایل دولت برای پایین نگه داشتن نرخ تضمینی خرید گندم است. اما پایین نگه داشتن نرخ خرید تضمینی لزوما به کنترل تورم منجر نمی‌شود بلکه در این راستا فضا را برای فعالیت گسترده دلالان و واسطه‌ها فراهم خواهد کرد که تاثیر آن را می‌توان روی کاهش میزان خرید و افزایش واردات مشاهده کرد.
