موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تشکیل جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برای رسیدگی به اظهارات احمد علیرضابیگی گفت: دراین جلسه ایشان تصریح کرد که نگفته است تحویل ادعایی خودروها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده است.
بیشتر بخوانید
وی اضافه کرد: همچنین آقای علیرضابیگی مستندی برای اثبات ادعای خود به این هیئت ارائه نکرد و در مقابل مطالبه اعضای هیئت، تنها لیستی را ارائه کرد که اولاً فاقد اسامی 75 نماینده بود، ثانیاً ارتباطی بین ادعای مطرح شده و استیضاح وجود نداشت و ثالثاً فاقد ارزش حقوقی بود.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: بر این اساس ادعای ایشان مبنی بر پس گرفتن امضای استیضاح وزیر صمت توسط 75نماینده در قبال گرفتن خودرو کذب تشخیص داده شد و موضوع اظهارات کذب ایشان در دستگاه های قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
غضنفرآبادی در پایان تصریح کرد: همچنین تاکید می شود از این پس نیز این هیئت در صورتی که مستنداتی مبنی بر تخلف نماینده ای به هیئت برسد، حتماً مورد بررسی قرار خواهد داد و با متخلف احتمالی مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یک رسانه مدعی شده بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استیضاح اول فاطمی امین وزیر صمت 75 خودرو شاسی بلند دریافت کرده اند. سپس این ادعا توسط سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تکذیب شد.
-----
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نوشت: دریافت کنندگان شاسی بلند ۱۴۷ نفر بوده‌اند.
به گزارش شبکه شرق، احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نوشت: دریافت کنندگان شاسی بلند ۱۴۷ نفر بوده‌اند.
متن نامه بدین شرح است:
به نام خداوند سبحان
ریاست محترم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
با سلام
احتراما؛ دفاعیه خود را در خصوص مصاحبه انجام شده با خبرگزاری ایلنا در ارتباط با دریافت تعدادی خودروی شاسی بلند (۷۵ دستگاه) به شرح ذیل اعلام می نمایم:
۱. بدنبال سوء عملکرد وزارت صمت در حوزه اقتصاد کشور، مقرر بود وزیر صمت در تیرماه ۱۴۰۱ استیضاح شود که با میانجی گری رئیس مجلس فرصتی دو ماهه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱، مقارن با اتمام تعطیلات تابستانی مجلس به وزارت صمت داده شد تا پاره ای از امور مورد اعتراض نمایندگان اصلاح شود و پس از آن در صورت عدم اقناع مجلس، استیضاح صورت گیرد که در نهایت منجر به استیضاح شد.
۲. در شهریور ماه ۱۴۰۱ اینجانب شخصا حدود ۴۰ دستگاه خودروی شاسی بلند ساخت شرکت بهمن موتور را در مجلس رویت نمودم.
۳. در تاریخ ۱۳۹۹.۷.۲ آقای روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن، طی مصاحبه ای اعلام نمودند مقرر شده در صورت نیاز نمایندگان مجلس به خودرو، خودروی صفر کیلومتر با مدل پژوپارس یا دنا بصورت اقساطی در اختیار آنان قرار گیرد لذا تحویل خودروهای شاسی بلند ساخت گروه بهمن موتور جزو هیچیک از این گزینه ها نبوده و حاکی از برخورداری نمایندگان دریافت کننده از امتیاز ویژه می باشد که دستورالعمل ۸ بندی رئیس جمهور نیز حاکی از ناصواب بودن این رویه می باشد.
۴. آقای رئیس جمهور در ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ در جلسه هیات دولت با گلایه از عدم مراعات دستورالعمل اجرای فروش خودرو که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده بود، اظهار نمود کلیه دستگاه های اجرایی باید از دریافت خودرو خارج از ضوابط مقرر خودداری نمایند و ضمن تاکید بر منع اعطای امتیازات ویژه ، وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست جمهوری را مسئول رسیدگی به مسئله مذکور نمود که دلالت بر واگذاری خارج از رویه خودرو (دستورالعمل ۸ بندی) در سال ۱۴۰۱ دارد و متاسفانه گزارشی در این خصوص منتشر نگردید.
۵. در اصلِ این موضوع که دریافت خارج از رویه اتومبیل های شاسی بلند تخلف محسوب می شود و دریافت کنندگان از این امتیاز ویژه برخوردار شده اند شکی نیست لیکن آنچه در مصاحبه انجام شده منظور نظر اینجانب بوده آن است که آیا اعطای این امتیاز ویژه با مسئله استیضاح وزیر صمت که از نظر زمانی تقارن داشته، ارتباطی وجود داشته یا خیر؟ و بررسی و اعلام نظر در این خصوص را از هیات رئیسه مجلس و ریاست محترم قوه قضائیه وفق اصل ۸۴ قانون اساسی درخواست نمودم. در واقع آنچه منظور نظر بنده بوده اثبات یا رد این امتیازگیری ویژه با استیضاح وزیر صمت بوده است.
۶. مزید استحضار به اطلاع می رساند خودروهای ساخت بهمن خودرو از حدود تیرماه ۱۴۰۱ در بورس کالا عرضه می شده در نتیجه امکان دریافت مجموعه ای بالغ بر ۴۰ دستگاه خودرو که توسط بنده رویت شده بطور دفعتا واحده وجود نداشته است.
۷. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مصاحبه ای که در سیمای جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴.۱.۲.۷ انجام دادند، اظهار نمودند که موضوع مطرح شده مربوط به چند سال پیش بوده در حالیکه آقای خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ وجود این پرونده یا پرونده های مشابه را از اساس انکار نمودند که این قرینه (تضاد در اظهارات اعضای کمیسیون اصل ۹۰) دلالت بر وقوع تخلف و موجود بودن اسناد مرتبط در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی دارد.
۸. آقای دکتر نیکزاد در تاریخ ۱۴.۲.۲.۶ طی تماسی تلفنی، به بنده اظهار نمودند که شما اطلاع داشتید که این موضوع را پیگیری نمودیم و متوقف کردیم، چرا مجددا آن را مطرح نمودید؟! لازم به ذکر است ایشان عنوان نمودند که آقای غفاری (معاون اجرایی مجلس) بخاطر همین زد و بند با آقای حسینیان (رابط پارلمانی بهمن خودرو) عزل شده و از من خواستند که در خصوص مطالب اظهار شده پیرامون مسئولیت هیئت رئیسه، تکذیبیه صادر کنم که مورد قبول بنده قرار نگرفت.
۹. به طور مشخص خودروهای مورد اشاره در زمان واگذاری با نرخ رسمی فروش کارخانه (حدود ۷۰۰ میلیون تومان) به نمایندگان دریافت کننده واگذار شده که در همین اثنا در بازار آزاد قریب ۲.۵ میلیارد تومان و در حال حاضر با بهایی حدود ۳.۵ میلیارد تومان مورد معامله قرار می گیرند که همین امتیاز قابل توجه و دارا شدن بلاوجه دریافت کنندگان مزبور می باشد. این امر در شرایطی صورت می گیرد که مردم عادی برای استفاده از یک خودروی معمولی از رده خارج ساخت داخل، باید حدود ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت نمایند و چند ماه در صف نوبت تحویل در انتظار باشند.
۱۰. با توجه به زمان انجام مصاحبه با خبرگزاری ایلنا (۱۴۰۲.۲.۵) آقای نظام الدین موسوی ظرف ۴۸ ساعت بعد اعلام نمودند که مسئله توسط حراست مجلس پیگیری شده و صحت ندارد که البته این سرعت عمل قابل تقدیر لیکن ابتنائات مختلف صورت گرفته توسط نامبرده مشخص نگردید.
۱۱. به اطلاع می رساند دریافت خودروهای مذکور با نام اشخاص وابسته غیر از نمایندگان، نشانگر آن است که دریافت کنندگان از پیامدهای قابل تصور این تخلف بخوبی مطلع بوده اند.
به پیوست تصویرنامه شماره ۴۷۰ مورخ ۱۴۰۰.۵.۳۰ شرکت رادین مبین غرب که با مهر محرمانه برای معاون فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن با امضای آقای رسول هادی که طی آن ۵۷ نفر برای اخذ خودرو معرفی شده اند ایفاد می گردد که نشان دهنده بخشی از خودروهای دریافتی می باشد که متاسفانه بدون بررسی های جامع و کامل توسط کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و حراست مجلس انکار گردید.
در ضمن لیست ۱۴۷ دستگاه اتومبیل ساخت بهمن خودرو با مشخصات افراد گیرنده به پیوست تقدیم حضور می‌باشد.
در پایان ضمن اصرار بر رسیدگی کامل و جامع از اطراف به موضوع در خصوص ارتباط با این امتیازات ویژه با مسئله استیضاح وزارت صمت، اعلام نظر مراجع رسمی جهت تنویر افکار عمومی با تکیه بر مستندات را خواستارم.
-----
حمد علیرضابیگی نماینده تبریز در نامه‌ای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از زد و بند خودروسازها با نمایندگان مجلس سخن گفته و درباره ۷۰ خودرویی که شرکت‌های خودروساز به نمایندگان مجلس داده‌اند تا استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صمت منتفی شود، توضیح داده است.
در بخشی از نامه پای علی نیکزاد نیز به میان آمده است: «آقای دکتر نیکزاد در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ طی تماس تلفنی به بنده اظهار نمودند که شما اطلاع داشتی که این موضوع را پیگیری نمودیم و متوقف کردیم چرا مجددا آن را مطرح نمودی. لازم به ذکر است ایشان عنوان نمودند که آقای غفاری (معاون اجرایی مجلس) به خاطر همین زد و بندی که با آقای حسینیان (رابط پارلمانی بهمن خودرو) عزل شده و از من خواستند که در خصوص مطالب اظهار شده پیرامون مسئولیت هیات رئیسه تکذیبیه صادر کنم که مورد قبول بنده قرار نگرفت.»
به گزارش رویداد۲۴ در بخش دیگری از نامه چنین آمده است: «در شهریور ماه ۱۴۰۱ اینجانب شخصا حدود ۴۰ دستگاه خودروی شاسی بلند ساخت شرکت بهمن موتور را در مجلس رویت نمودم. در تاریخ ۱۳۹۹.۷.۲ آقای روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن، طی مصاحبه‌ای اعلام نمودند مقرر شده در صورت نیاز نمایندگان مجلس به خودرو، خودروی صفر کیلومتر با مدل پژوپارس یا دنا بصورت اقساطی در اختیار آنان قرار گیرد لذا تحویل خودروهای شاسی بلند ساخت گروه بهمن موتور جزو هیچیک از این گزینه‌ها نبوده و حاکی از برخورداری نمایندگان دریافت کننده از امتیاز ویژه می‌باشد که دستورالعمل ۸ بندی رئیس جمهور نیز حاکی از ناصواب بودن این رویه می‌باشد.»
در یک قسمت نامه نیز گفته شده که رئیسی از ماجرا باخبر بوده و دستور رسیدگی داده است: «آقای رئیس جمهور در ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ در جلسه هیات دولت با گلایه از عدم مراعات دستورالعمل اجرای فروش خودرو که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده بود، اظهار نمود کلیه دستگاه‌های اجرایی باید از دریافت خودرو خارج از ضوابط مقرر خودداری نمایند و ضمن تاکید بر منع اعطای امتیازات ویژه، وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست جمهوری را مسئول رسیدگی به مسئله مذکور نمود که دلالت بر واگذاری خارج از رویه خودرو (دستورالعمل ۸ بندی) در سال ۱۴۰۱ دارد و متاسفانه گزارشی در این خصوص منتشر نگردید.»
در قسمت دیگری از نامه چنین می‌خوانیم: «به طور مشخص خودروهای مورد اشاره در زمان واگذاری با نرخ رسمی فروش کارخانه (حدود ۷۰۰ میلیون تومان) به نمایندگان دریافت کننده واگذار شده که در همین اثنا در بازار آزاد قریب ۲.۵ میلیارد تومان و در حال حاضر با بهایی حدود ۳.۵ میلیارد تومان مورد معامله قرار می‌گیرند که همین امتیاز قابل توجه و دارا شدن بلاوجه دریافت کنندگان مزبور می‌باشد. این امر در شرایطی صورت می‌گیرد که مردم عادی برای استفاده از یک خودروی معمولی از رده خارج ساخت داخل، باید حدود ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت نمایند و چند ماه در صف نوبت تحویل در انتظار باشند. ۱۰. با توجه به زمان انجام مصاحبه با خبرگزاری ایلنا (۱۴۰۲.۲.۵) آقای نظام الدین موسوی ظرف ۴۸ ساعت بعد اعلام نمودند که مسئله توسط حراست مجلس پیگیری شده و صحت ندارد که البته این سرعت عمل قابل تقدیر لیکن ابتنائات مختلف صورت گرفته توسط نامبرده مشخص نگردید.»
علیرضابیگی همچنین در این نامه گفته که برخی از نمایندگان خودروها را به نام نزدیکان خود گرفته‌اند چون می‌دانستند بعدا برایشان دردسر می‌شود: «به اطلاع می‌رساند دریافت خودروهای مذکور با نام اشخاص وابسته غیر از نمایندگان، نشانگر آن است که دریافت کنندگان از پیامدهای قابل تصور این تخلف بخوبی مطلع بوده‌اند.»
انتهای پیام
خایه کپتن حکمرانی نو جفت باد
این کاسبه
از بهشت با دار دستش کاسب بوده انفال در اختیار
الان همشون معاون وزیر و استاندارن