به گزارش ایران اکونومیست، از بعدازظهر سه‌شنبه هفته گذشته و با سفر حسین امیرعبداللهیان به عمان و همچنین لبنان، دور جدیدی از تحرکات منطقه‌ای وزیر امور خارجه آغاز شده است. آن‌گونه که اسپوتنیک خبر داده قرار است، حسین امیرعبداللهیان هفته آینده هم راهی سوریه می‌شود. این سفرهای منطقه‌ای حسین امیرعبداللهیان در حالی انجام می‌شود که کماکان سیاست خارجی ایران با مشکلاتی مواجه است و چالش‌های برجای‌مانده از سال گذشته همچنان روی دیپلماسی کشور اثرگذار هستند.
به‌همین‌دلیل طیفی از تحلیلگران و ناظران امر معتقدند تحرکات منطقه‌ای حسین امیرعبداللهیان اگرچه باید ادامه پیدا کند و می‌تواند به پویایی دیپلماسی ایران در خاورمیانه بعد از احیای روابط تهران - ریاض منجر شود؛ اما راه‌حل نهایی برای حل مشکلات اساسی و برون‌رفت کشور از شرایط نه‌چندان مساعد در عرصه سیاست خارجی نخواهد بود.
دراین‌باره بهرام فلاحی در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، بر این باور است که بعد از پوست‌اندازی خاورمیانه به واسطه امضای توافق سه‌جانبه پکن و ازسرگیری مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، تهران باید تحرکات منطقه‌ای را برای بازتعریف و بازتنظیم مناسباتش با برخی کشورها در دستور کار قرار دهد؛ اما به اعتقاد این کارشناس اکنون وضعیت سیاست خارجی ایران به واسطه چند موضوع مهم نظیر اختلافات پادمانی، جنگ اوکراین و آینده مبهم برجام همچنان بغرنج است.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل به چند دور تحریم جدید از سوی اروپایی‌ها، آمریکا و برخی کشورها مانند انگلستان اشاره دارد که در روزهای اخیر علیه ایران اعمال شد و در مقابل تهران هم اقدام مشابهی را در دستور کار قرار داد. بهرام فلاحی این کنش‌ها و واکنش‌ها و تداوم تحریم‌ها را نشان‌دهنده آن می‌داند که اثرات برجای‌مانده از سال گذشته کماکان بر سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ هم اثر خود را در برخی موارد خواهد داشت و تهران نمی‌تواند به امید احیای روابط با ریاض و چند کشور دیگر در منطقه این تصور را داشته باشد که اکنون به یک وضعیت کاملا باثبات و پایدار در منطقه و دیپلماسی دست پیدا کرده است.
در سایه آنچه بهرام فلاحی مطرح کرد، دوشنبه هفته گذشته شورای اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هشت فرد و یک نهاد ایرانی را تحریم کرده و دلیل آن را مسئول‌بودن در قبال آنچه «نقض حقوق بشر در ایران» خواند، عنوان کرد. طبق اعلام شورای اروپا، شرکت آریان‌تل را که یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه است، تحریم کرده و مدعی شد که این شرکت به «تجسس در ساختار ارتباطات» برای «کنترل صداهای مخالف و انتقادی» کمک کرده است.
در این بیانیه آمده است که تحریم‌های شورای اروپا همچنین شامل برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و بنیاد تعاون سپاه پاسداران می‌شود. براساس این بیانیه بیژن نوباوه و سیدعلی یزدی‌خواه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهدی علی‌بابایی، معاون اجتماعی سپاه استان قم، علی‌اصغر نوروزی، سیدامین‌الله امامی‌طباطبایی، یحیی علاء‌الدینی، جمال بابامرادی و احمد کریمی از اعضای بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزء تحریم‌شدگان از سوی شورای اروپا هستند.
وزارت امور خارجه انگلیس نیز همان روز (دوشنبه) اعلام کرد که به همراه آمریکا و اتحادیه اروپا برخی از مقامات سپاه را تحریم کرده است. به فاصله یک روز، وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای از تحریم افراد و نهادهای ایرانی به بهانه نقش‌داشتن در «نقض حقوق بشر» در ایران از سوی این نهاد و وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد.
وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه اعلام کرد که علیه ۱۱ نفر از مقامات ایرانی محدودیت‌های صدور روادید اعمال کرده است. در این بیانیه آمده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا هم چهار نفر را در ایران با ادعای «مرتبط‌بودن با نقض حقوق بشر در ایران»، تحریم کرده است.
طبق اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور، همچنین شورای عالی فضای مجازی را تحریم کرده است. در این بیانیه اشاره شد که این اقدامات تحریمی جدید علیه ایران در هماهنگی کامل با انگلیس انجام شده است. البته به جز تحریم‌های سه‌شنبه، دولت آمریکا روز پنجشنبه هم اعلام کرد سرویس امنیتی فدرال روسیه و همچنین سازمان اطلاعات سپاه را به اتهام آنچه «ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل و هدایت دستگیری اتباع آمریکایی در خارج از کشور» خوانده شد، در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. به نوشته شبکه سی‌ان‌بی‌سی، دولت بایدن دستگیری دو تبعه آمریکایی در روسیه و سه تبعه آمریکایی در ایران را از دلایل این تحریم‌ها می‌داند.
مجموعه این بسته‌های تحریمی اروپایی و آمریکایی از دوشنبه تا پنجشنبه هفته گذشته، بهرام فلاحی را به این نتیجه می‌رساند که ایران بدون توجه به اصلاحاتی در روند تصمیم‌گیری‌های دیپلماتیک نمی‌تواند دستاورد شایانی در عرصه سیاست خارجی با توسل به بهبود مناسبات منطقه‌ای از طریق احیای روابط با ریاض و چند کشور داشته باشد. به‌ویژه آنکه اقدام مشابه تهران هم از دید این کارشناس، صرفا یک اقدام متقابل دیپلماتیک و اقدامی نه‌چندان سودبخش تلقی می‌شود.
فلاحی، این نکته مهم را پیش می‌کشد که اعمال تحریم از سوی تهران مشابه با آنچه در چند مقطع در سال ۱۴۰۱ انجام داد، مؤید آن است که گسل کنونی بین ایران با غرب کماکان با قوت ادامه دارد.
پیرو نکته بهرام فلاحی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گذشته با انتشار بیانیه‌ای دست به اعمال تحریم‌هایی علیه اروپایی‌ها زد. در متن این بیانیه که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده، برخی افراد و نهادهای اروپایی و انگلیسی به شرح زیر تحریم شدند.
الف) اتحادیه اروپا:
اشخاص حقیقی:
فرانک هاون Frank Haun، مدیرعامل شرکت صنایع نظامی کراوس-مافی وگمن،Kraus-Maffei Wegman
فلوریان زایبل، Flourian Seibel، مدیرعامل شرکت سیستم‌های کوانتوم
کریستوف اوتن، Christoph Otten، رئیس هیئت‌مدیره شرکت ای‌اس‌جی، ESG
خانم ایلانا سیکورل، Ilana Cicurel، نماینده پارلمان اروپا
خانم دومنیک آتیاس، Dominique Attias، از فرانسه
ادوارد لینتنر، Edward Lintner، نماینده سابق پارلمان آلمان
مارتین پاتسلت، Martin Maria Otto Felix Patzelt، نماینده سابق پارلمان آلمان
لئو داوتزنبرگ، Leo Dautzenberg، نماینده سابق پارلمان آلمان
کریستوف دوریس، Christoph De Vries، از آلمان
آنتونیو لوپز استوریز وایتز، Antonio Lopez Isturiz Whites، نماینده پارلمان اروپا
یوری روزنتال، Uri Rosenthal، از هلند
اشخاص حقوقی:
جامعه آلمانی-اسرائیلی، Deutsch-Israelische Gesellschaft
ب) رژیم انگلیس:
آلن مندوزا، Alan Mendoza، مدیر اجرائی نهاد هانری جکسون بریتانیا؛ دریادار بنجامین جان کی، Admiral Benjamin John Key، از فرماندهان نیروی دریایی انگلیس؛ الیور وست ماکات، Oliver Westmacott، رئیس شرکت ایگیس (AEGIS)؛ میشل راسل، Michelle Russel، رئیس تشکیلات صنایع امنیتی (Security Industry Authority) (SIA)؛ جان تاکت، John Tuckett، رئیس پلیس خدمات مهاجرتی؛ لارنس تیلور،
Laurence Taylor، معاون مرکز مبارزه با تروریسم انگلیس
مرکز هوایی و پهپادی تفنگداران دریایی سلطنتی کالدروز (RNAS Culdrose)؛ مرجع ملی پشتیبانی امنیتی (وابسته به MI5)، اداره مجوزهای اطلاعات مخابراتی
در مقام جمع‌بندی این بخش، بهرام فلاحی اگرچه تکاپوهای دیپلماتیک منطقه‌ای را قابل دفاع می‌داند؛ اما به نظر او حرکت تعیین‌کننده‌ای برای حل مسائل اصلی مانند مذاکرات هسته‌ای، اختلافات پادمانی و جنگ اوکراین نخواهد بود. البته کارشناس حوزه بین‌الملل این نکته مهم را هم پیش می‌کشد که تصمیم‌گیری‌ها در این موضوعات مهم و حساس قطعا در حیطه اختیارات وزارت امور خارجه نیست؛ با این حال عملکرد شخصی و نبوغ فردی حسین امیرعبداللهیان و باقری‌کنی از دید این کارشناس چندان مثبت نبوده است.
در مقابل اسماعیل کیانی به‌عنوان دیگر کارشناس در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، باوری متفاوت دارد و معتقد است که تحرکات منطقه‌ای ایران بعد از احیای مناسبات با عربستان سعودی صفحه جدیدی از سیاست خارجی را برای تهران گشوده است که می‌تواند به تقویت جایگاه، نفوذ و وزن جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماتیک منجر شود. البته اسماعیل کیانی هم اذعان دارد که باید مشابه تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای از سوی تهران برای دیگر چالش‌ها و مشکلات سیاست خارجی مانند اختلافات پادمانی، ازسرگیری گفت‌وگوهای هسته‌ای و جنگ اوکراین هم صورت بگیرد تا شاهد تغییر معنادار در دیپلماسی کشور باشیم.
با این حال تحلیلگر حوزه بین‌الملل، سفرهای منطقه‌ای حسین امیرعبداللهیان را حائز اهمیت می‌داند؛ به‌ویژه آنکه او یادآور می‌شود سفر احتمالی حسین امیرعبداللهیان در روزهای آتی به سوریه می‌تواند با هدف ترغیب دمشق برای حضور در نشست وزرای امور خارجه ترکیه، روسیه، ایران و سوریه باشد که دستاورد مهمی برای تهران در جهت پایان‌دادن به برخی چالش‌ها در قبال سوریه خواهد بود.
پیرو گفته کیانی، مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، دیروز جمعه خبر داد که «دیدار وزرای امور خارجه ایران، روسیه، ترکیه و سوریه درباره مسئله سوریه احتمالا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در ترکیه یعنی (۲۶ اردیبهشت) انجام خواهد شد. قبل‌تر و از سوم الی چهارم آوریل، معاونان وزرای امور خارجه این چهار کشور در مسکو دیداری داشتند و درباره دیدار آتی وزرای امور خارجه این کشور رایزنی کردند.
کیانی در تبیین و تشریح بیشتر گفته‌هایش معتقد است موضوع میانجیگری ایران بین ترکیه و سوریه و حل‌وفصل مناقشه این کشور (سوریه)، تنها بخشی از دستاورد تهران در سایه تحرکات منطقه‌ای است؛ چراکه این کارشناس سفر اخیر رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران به عمان را مسیر دیگری برای تحقق منافع کشور تلقی می‌کند. با این خوانش، تحلیلگر مسائل بین‌الملل به «شرق» می‌گوید: «تداوم مذاکرات تهران - مسقط، علاوه بر احتمال تبادل زندانیان دوتابعیتی و رهاسازی اموال بلوکه‌شده ایران می‌تواند به نقش‌آفرینی عمانی‌ها برای ازسرگیری گفت‌وگوهای هسته‌ای نیز منجر شود».
در سایه آنچه اسماعیل کیانی مورد تأکید قرار داد، حسین امیرعبداللهیان روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته و در جریان سفر به عمان از ابتکار عمل مسقط برای مذاکرات هسته‌ای خبر داد. البته به زعم برخی از تحلیلگران و ناظران ممکن است این سخنان یک حرکت دیپلماتیک باشد؛ چراکه عمان از وزن لازم برای احیای برجام برخوردار نیست، اما در سوی دیگر این گزاره احتمالی هم وجود دارد که عمانی‌ها با چراغ سبز دولت بایدن برخی طرح‌های ابتکاری مانند «توافق موقت» یا «توافق کم در برابر کم» را اجرائی کنند؛ چراکه به هرحال با گرم‌شدن تنور رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری در آمریکا، دولت بایدن به دنبال بسترسازی در آغاز گفت‌وگوها با تهران خواهد بود.
پیرو این موضوع، سایت روسی «نزاویسیمایا گازتا» در گزارشی تحلیلی به صورت ضمنی به توافق موقت به‌عنوان نسخه جایگزین احیای برجام اشاره کرده و در این خصوص نوشت: «دولت‌های غربی از آمادگی کاخ سفید برای انعقاد نسخه بهینه‌شده برجام خبر دادند». بر اساس اطلاعاتی که این سایت روسی منتشر کرده است، دولت بایدن مذاکرات مربوطه را در ژانویه آغاز کرده و در ماه فوریه، به متحدانش که مستقیما در مذاکرات برای احیای «توافق هسته‌ای» شرکت داشتند، درباره این ایده اطلاع‌رسانی کرده است.
ایگور سوبوتین، نویسنده این گزارش که به تاریخ چهارم آوریل در این پایگاه روسی منتشر شده، این ابتکار را شامل کاهش گزینشی تحریم‌ها علیه تهران در ازای موافقت این کشور با توقف بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای این کشور دانسته است. همچنین از توقف غنی‌سازی اورانیوم در سطح ۶۰ درصد سخن در میان است. با این حال طرف ایرانی از ابتکار کاخ سفید آگاه است، اما عجله‌ای برای دادن پاسخ صریح ندارد.
پیش‌تر نیز پایگاه آکسیوس اواسط فروردین ۱۴۰۲ به نقل از منابع آگاه نوشت دولت جو بایدن در هفته‌های گذشته با مقام‌های اسرائیلی و اروپایی درباره توافق موقت با ایران رایزنی کرده است. مقام‌های اسرائیلی، دیپلمات‌های غربی و کارشناسان آمریکایی که از جزئیات طرح آمریکا مطلع هستند، گفته‌اند طرح مدنظر کاخ سفید شامل رفع برخی تحریم‌ها در ازای توقف بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. مجموعه این نکات اسماعیل کیانی را به این ارزیابی و جمع‌بندی می‌رساند که تهران می‌تواند دستاوردهای مهم دیپلماتیک را با سفرهای منطقه‌ای محقق کند. هرچند این تحلیلگر مکمل دستاوردهای مذکور را ادامه روند صورت‌گرفته در قبال عربستان برای موضوعات مهمی مانند مذاکرات هسته‌ای، برجام، اختلافات پادمان و جنگ اوکراین می‌داند.
البته بهرام فلاحی با ذکر چند دلیل، گزینه توافق موقت یا توافق کم در برابر کم را برای تهران چندان جذاب نمی‌داند که اولین دلیلش به لغو تحریم‌های کمتر در شرایط اقتصادی کنونی ایران بازمی‌گردد. در سوی دیگر، وضعیت پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال ۲۰۲۳، تهران را در کمترین فاصله ممکن با نقطه گریز هسته‌ای قرار داده است. بنابراین از دید این کارشناس دیگر توافق موقت برای ایران جذاب نیست. از سوی دیگر، زمانی هم به انقضای تعهدات ایران در متن برجام باقی نمانده است و این مسئله برای تهران مطلوبیت بیشتری از توافق موقت دارد. البته فلاحی می‌گوید که تغییر مناسبات منطقه‌ای و احیای روابط ایران و عربستان تهران را به ارزیابی متفاوتی رسانده است. از هم‌گرایی منطقه‌ای و تعامل با همسایگان می‌توان به دست برتر دیپلماتیک رسید.
در پایان گفت‌وگوی بهرام فلاحی با «شرق»، وی از زاویه متفاوت تحلیلی، وضعیت داخلی به‌خصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی را بزرگ‌ترین چالش تهران در این رابطه می‌داند. به همین دلیل این کارشناس تصریح می‌کند که اگر دولت نتواند مشکلات داخلی را مدیریت کند، این احتمال وجود دارد که بنا بر اجبار، تهران هم گزینه توافق موقت یا توافق کم در برابر
کم را بپذیرد.
بحران تازه یا دامن‌زدن به بحران کهنه؟!
پنجشنبه گذشته بر اثر تصادم یک فروند کشتی ناشناس با یک شناور ایرانی در آب‌های خلیج فارس که منجر به مفقودشدن دو نفر و زخمی‌شدن چند نفر دیگر از خدمه این شناور شد، کشتی ناشناس برخلاف مقررات بین‌المللی مبنی بر کمک به شناور و مصدومان، اقدام به فرار از خلیج فارس کرد که بلافاصله پس از درخواست از سوی مرکز تجسس و نجات دریایی (MRCC)، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام به رهگیری، شناسایی و توقیف کشتی ناشناس در دریای عمان کرد. در این عملیات ناوشکن بایندر نیروی دریایی ارتش با حکم قضائی، کشتی متخلف را که با پرچم جزایر مارشال در حال فرار بود، توقیف و به آب‌های ساحلی جمهوری اسلامی ایران هدایت کرد.
به دنبال این اقدام ایران، گروهی از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور این کشور خواستار دادن اختیارات و حمایت مالی لازم به اداره تحقیقات امنیتی این کشور برای توقیف محوله‌های نفتی و گازی ایران شدند. دراین‌باره خبرگزاری رویترز با اشاره به «افزایش صادرات نفت علی‌رغم تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای آن»، نوشت گروهی از سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات از جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، خواستند که به اداره تحقیقات امنیتی این کشور که یکی از ادارات وزارت امنیت داخلی آن است، اجازه داده شود محموله‌های نفتی و گازی ایران را توقیف کند.
بنا بر گزارش رویترز، جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، در نامه‌ای به جو بایدن گفتند دفتر تحقیقات امنیت داخلی مدتی بیش از یک سال است که به دلیل برخی سیاست‌گذاری‌ها در یکی از بخش‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قادر به توقیف یک محموله ایرانی نبوده است. رویترز با ادعای اینکه رونوشتی از این نامه را که به امضای ۱۲ سناتور آمریکایی رسیده، رؤیت کرده است، نوشت این نامه در همان روزی ارسال شد که نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ایران یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان به دلیل تصادم با یک شناور توقیف کرده است.
پیرو این اتفاق، محمدرضا محمدی در گفت‌وگو با «شرق» اعتقاد دارد چون چالش‌ها و اختلاف‌های ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران کماکان لاینحل باقی مانده است و از سوی دیگر دو موضوع مذاکرات هسته‌ای و اختلاف‌های پادمانی سایه جدی بر این اختلافات دارد، باعث شده است شاید طرفین اکنون با این اقدامات دست به گرفتن برگه یا اهرم فشار بزنند.
تحلیلگر حوزه بین‌الملل در ادامه ارزیابی خود این هشدار را می‌دهد که سناریوی موجود اگرچه شاید از نگاه تهران باعث ایجاد تحرک در دولت بایدن برای ازسرگیری گفت‌وگوهای هسته‌ای شود، اما در عین حال بهترین فضا را در اختیار اسرائیل و نتانیاهو قرار می‌دهد که به هر دلیلی در تلاش هستند یک تنش یا درگیری نظامی را در منطقه شکل دهند تا پای آمریکا در خاورمیانه باز شود. محمدی با بیان این نکته که احیای روابط ایران و عربستان امنیت منطقه‌ای را تقویت کرده است، یادآور می‌شود ریاض، ابوظبی، منامه، دوحه، کویت، امان، قاهره، مسقط و... در صورت هرگونه درگیری جانب آمریکا را رها نخواهند کرد، اما ممکن است اجازه سوءاستفاده از کشورشان را هم ندهند.
البته اسماعیل کیانی هم پیرو گفته‌های محمدرضا محمدی ارزیابی دیگری دارد و بر این باور است که آمریکا و اروپایی‌ها به دلیل تداوم جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۳ تمایلی به تنش با تهران در منطقه ندارند، اما احتمالا از تقابل با اقدامات ایران در توقف نفتکش‌های آمریکایی چشم‌پوشی نمی‌کنند. به همین دلیل کیانی گوشزد می‌کند که آمریکایی‌ها ممکن است دست به اقدام متقابل بزنند.
از سوی دیگر، به زعم کارشناس حوزه بین‌الملل، این گزینه محتمل هم وجود دارد که ذیل فشارهای قانون‌گذاران آمریکایی در کنگره و سنا، دولت بایدن به سمت افزایش تحریم‌های نفتی و به دنبال آن کاهش خرید نفت توسط چین و دیگر مشتریان ایران گام بردارد که در شرایط کنونی اقتصادی ایران به‌هیچ‌وجه فضای مناسبی برای تهران نخواهد بود. این کارشناس در ادامه اذعان دارد وقوع هرگونه درگیری و تنش نتیجه درخور توجهی برای ایران ندارد، به همین دلیل باید ایران به‌جای این دست اقدامات سعی در مدیریت شرایط داشته باشد تا اجازه سوءاستفاده به برخی بازیگران مانند اسرائیل و بی‌بی داده نشود.
