سلامت نیوز: درحالی که هنوز بررسی ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، ضوابط استعدادیابی و تخصیص اراضی و یا مطالعات مکان‌یابی و ارزیابی اثرات زیست محیطی "طرح پتروشیمی میانکاله" انجام نشده مسئولین، قصد کلنگ‌زنی این طرح سراسر قانون شکنانه رانت محور را در "ساحل گهرباران" دارند؟! به نظر می رسد آنها از تجربه پیشین خود در قانون گریزی در پتروشیمی میانکاله که نه فقط فریاد اعتراضِ جوامع محلی و ذی نفعان، که فریاد همه مردم ایران را در پی داشت درس نگرفته‌اند؟! این ها بخش هایی از بیانیه جمعی از فعالان محیط زیست ومنابع طبیعی سراسر کشور خطاب به سازمان های متولی و دست اندرکاران این موضوع است که خطاب به متولیان و دست اندرکاران پتروشیمی مازندران نگاشته شده است.
به گزارش "سلامت نیوز" متن کامل این بیانیه در ادامه می آید.
به نام خدا
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
سازمان امور اراضی کشور
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
"پتروشیمی میانکاله" به "پتروشیمی گهرباران" تغییر نام و مکان داد و بر اساس شنیده ها مقرر بود طی هفته گذشته استاندار مازندران، کلنگ همان مجتمع سراسر قانون شکنانه رانت محور را صرفاً با نام جدید و در مکانی جدید بر زمین بکوبد. اما آیا این اقدام به سخره گرفتن قانون و منافع ملی، دانش و توسعه و حقوق جوامع محلی و نادیده انگاشتن دیدگاه صرفاً فنی صدها کارشناس مستقل در حوزه های مختلف نیست؟!
درحالی که هنوز بررسی ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، ضوابط استعدادیابی و تخصیص اراضی و یا مطالعات مکان‌یابی و ارزیابی اثرات زیست محیطی این طرح انجام نشده، چگونه مسئولین قصد کلنگ‌زنی این طرح را در ساحل گهرباران دارند؟!
آیا از تجربه‌ی پیشین خود در قانون گریزی در خصوص پتروشیمی میانکاله که فریاد اعتراضِ نه فقط جوامع محلی و ذینفعان، که فریاد همه مردم ایران را در پی داشت درس نگرفته‌اند؟!
شاید مسئولان امر، قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را که در فرایند صدور مجوز طرح های عمرانی، مکلف به اجرای آنها هستند از یاد برده‌اند و یا به قول همیشگی خودشان "تحت فشار" مجبور به سکوت یا همراهی برای اجرای چنین طرح‌هایی می شوند.
لذا طی این بیانیه موارد تخلف آشکار مربوط به پتروشیمی گهرباران را یادآوری می‌کنیم. بی شک هر گونه قصور در نادیده گرفتن این قوانین، دور زدن آنها و یا تلاش برای تغییر ضوابط و دستورالعمل‌ها با هدف استقرار این طرح ویرانگر و آلاینده در این مکان جدید از چشم کنشگران و کارشناسان این حوزه پنهان نخواهد ماند.
بنابراین ضروری است سازمان امور اراضی کشور در راستای عمل به شرح وظایف قانونی خود صرف نظر از مکان استقرار این طرح، نسبت به فسخ قرارداد واگذاری زمین 90 هکتاری حسین آباد بهشهر و بستن پرونده‌ی پتروشیمی میانکاله اقدام نماید.
2. از پیشنهاد منطقه گهرباران جهت احداث طرح نه بر اساس مطالعات مکان یابی و امکان‌سنجی طرح بلکه برمبنای یافتن عرصه ملی بلاصاحب تا همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در اجرای آن!
- مکان پیشنهادی برای ساخت پتروشیمی گهرباران عرصه‌ای ملی است که در سایه‌ی انفعال مسئولین منابع طبیعی طی چند دهه میان دستگاه‌های مختلف دست به دست شده است. این عرصه 100 هکتاری از سال 1353 تا کنون چندین بار همچون مال بلاصاحب میان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی(مدرسه عالی کشاورزی سابق)، وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت خودرو سازی سایپا) دست به دست شده و در این میان 7 هکتار از این عرصه بلاصاحب و متولی هم در تجاوزی آشکار به تصرف اشخاص حقیقی درآمده است. از سوی دیگر در سال 1401 اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران طرح ایجاد شهرک مسکونی به مساحت 117 هکتار در عرصه مذکور را در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب می رساند و در حال فراهم نمودن خدمات زیربنایی شهرک مسکونی است. حالا گویی در میان این همه کشمکش بر سر مالکیت این عرصه‌ی ساحلی، مجری طرح پتروشیمی مازندران هم با حمایت استاندار مازندران به جمع مدعیان این عرصه اضافه شده است. عرصه‌ای که سرگذشت واگذاری های متعدد آن حکایت از رهاشدگی منابع ملی کشور و ضعف سازمان متولی در حفاظت و صیانت از این منابع دارد.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری که هدفش تربیت دانش آموخته‌ی منابع طبیعی و متخصصین حوزه امنیت غذایی است بایستی امروز به مردم پاسخ دهد که چگونه طی چهار دهه نتوانست طرح‌هایی کارآمد در عرصه واگذار شده اجرا نماید و مالکیت خود را بر این عرصه گران قیمت و واجد ارزش‌های اکولوژیک تثبیت نماید؟
آیا این تباه کردن منابع ملی و عمومی و از کف دادن فرصت‌های تخصیص یافته برای امر مهم تحقیقات در حوزه کشاورزی استان مازندران نبوده است؟! بر اساس کدام رسالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری موافقت کرده که چنین طرح مخربی با آن همه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در منطقه‌ای مسکونی، ساحلی و گردشگری احداث شود؟! چرا اساتید این دانشگاه نسبت به چنین اقدامی سکوت کرده‌اند؟! کنشگران و دغدغه‌مندان این سرزمین در انتظار پاسخ قانع کننده ریاست دانشگاه و اساتید آن هستند چرا که در صورت استقرار پتروشیمی در این عرصه بدون تردید این دانشگاه است که مسئول بر باد رفتن زحمات یکساله‌ی کنشگران و کارشناسان مستقل کشور در خصوص توقف اجرای این طرح ویرانگر در مازندران خواهند بود.
3.رعایت قوانین، ضوابط و شرایط دقیق و فنی استعدادیابی و بررسی کاربری عرصه از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ضرورت مخالفت با اجرای طرح پتروشیمی با توجه به مغایرت طرح با کاربری‌های مجاز منطقه
-هر چند گویی هماهنگی‌های لازم میان مسئولین دانشگاه و مجری طرح پتروشیمی برای فسخ قرارداد با دانشگاه و انتقال آن از سوی سازمان امور اراضی کشور برای ساخت پتروشیمی صورت گرفته است اما بایستی خاطر نشان کرد که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشورپیش از موافقت با واگذاری و تخصیص عرصه به پتروشیمی گهرباران مکلف به رعایت ضوابط و شرایط "استعدادیابی" و بررسی و تعیین "کاربری" منطقه و سپس صدور "تخصیص" این اراضی ملی است. بی تردید طی شدن درست مراحل استعداد یابی و تعیین کاربری عرصه مشخص خواهد کرد که در منطقه‌ای با کاربری گردشگری و دارای مصوبه احداث شهرک مسکونی و مهم تر از آن محصور در میان باغات میوه و اراضی کشاورزی، سازمان متولی منابع طبیعی نمی تواند با واگذاری زمین برای احداث پتروشیمی با آلایندگی ردیف 7 موافقت نماید.
4. تهدید حیات روستائیان، نابودی گردشگری و باغداری در منطقه‌ی ساحلی و زیبای گهرباران و اعتراض مردم منطقه
5. مغایرت‌های مکان پیشنهادی با ضوابط و معیارهای استقرار صنایع(تصویب‌نامه هیئت وزیران) و ضرورت مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای طرح مذکور
مطابق ماده 3 ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی و پیوست 4(تصویب نامه هیئت وزیران)، پتروشیمی در رده‌ی 7 یعنی با حداکثر پیامدهای زیست محیطی طبقه بندی شده و صرفاً در شهرک های صنعتی تخصصی مجاز به فعالیت بوده(تبصره4) و همچنین استقرار پتروشیمی(موضوع طرح های رده 7) ملزم به رعایت ضوابط فاصله از مکان های معین از جمله فاصله 1500 متری از روستا، 2000 متری از تالاب و دریاچه و 1500 متری از مراکز درمانی می باشد در حالیکه عرصه پیشنهادی پتروشیمی گهرباران با ضوابط قانونی مذکور مغایرت آشکار دارد.
به استناد ماده 2 اصلاح آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی(مصوب 1395)، مجریان طرح‌ها موظفند در مرحله امکان سنجی و مکان‌یابی طرح‌ها، گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مربوط را تهیه و جهت بررسی و تأیید به کارگروه ملی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی ارایه دهند. با عنایت به موارد مطروحه و نظر به این که امکان تهیه این مطالعات ظرف چند هفته عملاً امکان پذیر نیست و تاکنون نیز به سازمان حفاظت محیط زیست(و یا اداره کل محیط زیست مازندران) تسلیم نشده، بنابر این شایسته است ریاست سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به رفع شبهات ایجاد شده مبنی بر موافقت‌های ضمنی با اجرای طرح فاقد مطالعات آن هم علیرغم مغایرت با ضوابط استقرار صنایع، اعلام نظر فرمایند.
6. بازنگری ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و واحدهای تولیدی با چه هدفی در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفته است؟
- به تازگی هم مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست وعده داده‌اند که با بازنگری و اصلاح ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، (همانند موضوع اصلاح استانداردهای شاخص کیفیت هوا) تعارض صنعت و محیط زیست را کاهش خواهند داد. با توجه به اهمیت موضوع لازم است پیش از نهایی کردن این بازنگری‌ها به مردم اعلام شود که منظور از رفع تعارض آن هم از طریق تغییر ضوابط استقرار صنایع و واحدهای تولیدی چیست؟ آیا قرار است اندک ضوابط قانونی که بخش اعظم آنها روی کاغذ باقی می‌مانند و در عمل هرگز اجرایی نمی شوند نیز حذف شوند؟!
بر اساس آنچه به اختصار بیان شد کلنگ پتروشیمی اگر بخواهد در منطقه مسکونی گردشگری و زراعی گهرباران کوبیده شود در حقیقت بر سر قانون و مردم فرو خواهد آمد. لذا از رؤسای سه سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی کشور و همچنین ریاست و اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری می خواهیم تا؛
2- نسبت به تعیین تکلیف عرصه 90 هکتاری واگذار شده در مراتع حسین آباد بهشهر و بازگرداندن عرصه مذکور به منابع ملی اقدام نمایند.
3- در خصوص علت بازنگری در ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و واحدهای تولیدی و مواردی که مقرر است تغییر یابند پیش از تصویب و در راستای تنویر افکار عمومی اطلاع‌رسانی شود.
4- دلایل موافقت و همکاری دانشگاه علوم‌کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اجرای طرح پتروشیمی در منطقه‌ای مسکونی، ساحلی و گردشگری آن هم پیش از تهیه مطالعات مکان‌یابی و امکان‌سنجی و ارزیابی اثرات زیست محیطی و ... را اعلام نمایند.
5- نظر به ملی بودن طرح های اینچنینی از اعمال نفوذ و تصمیم گیری مقامات استانی و راهبری موضوع در سطح استان جلوگیری و مسئله را با نگاه کلان و ملی و بدور از اعمال فشارهای غیر متعارف مقامات محلی و به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری و تعیین تکلیف نمایند.
