"علی جدی" که از مخالفان استیضاح فاطمی امین وزیر صمت است در گفت و گو با ایران اکونومیست افزود: در شرایطی که در سال پایانی یازهمین دوره مجلس قرار داریم استیضاح وزیر صمت و رای به تغییر وزیر و انتخاب سرپرست و وزیر جدید، چند ماه این وزارتخانه را بلاتکلیف کرده و باعث عقب افتادگی در بسیاری از برنامه ها می شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت را نباید تنها با عملکرد وزیر در حوزه صنعت خودرو ارزیابی کرد، اظهارداشت: اینکه همه وزارت صمت را به حوزه خودرو محدود کنیم و بعد استیضاح براین اساس مطرح شود منصفانه نیست.
وی اضافه کرد : وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه های دیگر معادن و بسیاری از صنایع وابسته نیز مسوولیت دارد و با ارزیابی در بسیاری از صنایع و شاخص‌ها عملکرد وزیر صمت قابل دفاع است.
نماینده شیروان در خانه ملت در ادامه با توجه به رشد هشت درصدی تولید در صنعت در مقایسه با رشد کمتر از چهار درصدی تولید ناخالص داخلی، در مجموع کارنامه وزارت صمت را در این مدت قابل قبول ارزیابی کرد.
وی ادامه‌داد: در حوزه معادن نیز رشد خوبی را در این مدت شاهد هستیم و حتی در جلسه ای که در حضور با رهبر معظم انقلاب برگزار شد، به موضوع رشد معادن و اقدامات خوب و مثبت در این بخش نیز اشاره شد.
به گفته جدی، صنعت فولاد نیز در دوران وزارت فاطمی امین رشد خوبی داشته است و در بسیاری از صنایع به‌جز خودرو عملکرد خوبی را شاهد هستیم و در بسیاری از این صنایع عملکرد وی قابل دفاع است.
وی گفت: اما در صنعت خودرو نیز باید به چند موضوع اشاره کرد؛ ابتدا در بخش خودروهای داخلی و تولید در این حوزه که معتقدم با توجه به رشد حدود ۳۹ درصدی تولید و دستیابی به تولیدی در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱، عملکرد وزارت صمت نیز در این حوزه نیز قابل دفاع است.
نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: البته در حوزه واردات خودرو با توجه به ظرفیت‌های موجود و قوانینی که مجلس در این راستا مصوب کرد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، شاهد اتفاقات خوبی در این مدت نبودیم و وجود برخی از ناهماهنگی ها در دولت باعث شد واردات خودرویی که می توانست کمک موثری به ایجاد تعادل در بازار کند و عطش تقاضا را در بازار خودرو کاهش دهد به نتیجه مورد انتظار نرسد؛ چنانچه تاکنون حتی یک خودرو وارداتی دست متقاضیان نرسیده است، بنابراین عملکرد دولت و وزارت صمت را در حوزه واردات خودرو قابل دفاع نمی دانم.
وی افزود: در مجموع اگر دولت موانع و مشکلات واردات خودرو نو و دست دوم را حل کند، در سایر حوزه‌ها عملکرد وزارت صمت خوب بوده است. البته در بخش کنترل و تنطیم بازار و اقلام مصرفی لازم است وزارت صمت جدی تر ورود کند و نظارت بیشتری بر قیمت ها با توجه به تورم داشته باشد.
جدی تصریح‌کرد: در مجموع تغییر وزیر صمت مشکلی از مردم حل نمی کند، بلکه باعث می شود تا یک وزارتخانه برای چند ماه از دسترس نظارتی مجلس خارج شود، بلاتکلیف بماند و از برنامه خود عقب بیفتد. همچنین به‌واسطه بلاتکلیفی و تاخیر در برنامه ها، عملا تیغ نظارتی مجلس را نیز در این مدت کند تر می کند.
وی همچنین با توجه به تاثیر تصمیمات اخیر خودرویی بر طرح استیضاح مجدد وزیر صمت، گفت: تصمیمات در حوزه خودرو فرا وزارتخانه ای است و نمی شود وزیر صمت را تنها مسوول اتفاقات و مسائل در این صنعت دانست.
این نماینده مجلس بیان‌داشت: قیمت خودرو را شورای رقابت تعیین می کند و وزیر صمت هم در آن نقشی ندارد و واردات خودرو نو و دست دوم هم توسط مجمع تشخیص مصلحت مورد مخالفت قرار گرفت، چنانچه به‌رغم قانون خودرویی مجلس این قانون کلی تغییر کرد و عملا نقاط قوتی که دیده شده بود که باعث سرعت در واردات خودرو می گردید نیز حذف می شود؛ بنابراین با توجه به اینکه دراین بخش عملا تصمیمات فرا وزارتخانه ای است نمی شود تنها وزیر صمت را مقصر دانست.
وی در پایان وجود تیم سالم و جوانی در وزارت صمت از نقاط قوت این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: البته منکر برخی کاستی ها و مشکلات نیستیم و امروز مشکلاتی که در بخش تقاضا در بازار خودرو ایجاد شده به دلیل افت تولید و توقف وارداتی است که از سال ۹۷ رخ داده است؛ بنابراین پاسخ به انباشت این حجم از تقاضا در بازار و سامان دهی آن نیاز به حداقل سه سال فرصت برای وزارت صمت است تا با افزایش تولید و واردات اوضاع موجود جبران شود.
