به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری تاس، در مقدمه این سند که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است که اقدام مذکور به دلیل «نیاز به اتخاذ تدابیر فوری» برای پاسخ به اقدامات «غیرقانونی» ایالات متحده و سایر کشورها در رابطه با مصادره اموال روسیه، شرکت‌ها و شهروندان آن انجام شده است.
این حکم، احتمال اقدام تلافی‌جویانه، در صورتی که دارایی‌های روسیه در خارج از این کشور توقیف شوند، تشریح می‌کند. با این حال اقدام علیه دو شرکت خارجی انجام شده است.
طبق این حکم، اموال و دارایی‌های این کشورهای مدنظر در روسیه شامل اوراق بهادار و سهام در سرمایه‌های اصلی شرکت‌های روسی، تحت نظارت موقت اداری قرار می‌گیرند، تا در صورت اقدامات «غیردوستانه» یا در صورت وجود «تهدید ملی، اقتصادی، انرژی و انواع دیگر مسائل امنیتی و قابلیت‌های دفاعی» وارد عمل شوند.
آژانس فدرال روسیه برای مدیریت املاک دولتی، به طور پیش‌فرض گیرنده به شمار می‌رود. این دریافت‌کننده اموال وظایف مالک را انجام خواهد داد، «به استثنای اختیارات واگذاری دارایی.» این نهاد همچنین اموالی را که تحت مدیریت خارجی است، فهرست کرده و از آن محافظت می‌کند.
در این سند آمده است: هزینه‌های مربوط به دریافت اداری دارایی‌ها، از درآمدهای ناشی از استفاده از آن تامین می‌شود. با تصمیم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه می‌توان کنترل بر این دارایی‌ها را فسخ کرد.
این فرمان از روز سه‌شنبه لازم الاجرا شد.
این سند همچنین حاوی فهرستی از دارایی‌های تحت مدیریت خارجی است. در حال حاضر سه مورد وجود دارد که مربوط به سهامداران خارجی در شرکت توزیع نیروی برق یونیپرو Unipro و شرکت انرژی فنلاندی فورتوم Fortum است. به عبارت دیگر، مسکو علیه توقیف موقت دارایی‌های این شرکت‌ها اقدام کرده است.
ماه فوریه، جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که روسیه باید هزینه خرابی ایجاد شده ناشی از جنگ در اوکراین را تقبل کند، با این حال گفت که «موانع حقوقی چشمگیری» برای مصادره دارایی‌های توقیف‌شده مهم روسیه وجود دارد.
