لحظاتی پیش خبر پلمب مجتمه تجاری اپال تهران در رسانه ها منتشر شد. مقام قانونی می گوید پس از اخطارها و تذکرات متعددی که برای این مجتمع فرستاده و بی اعتنا ماند، درنهایت این مجتمع را پلمب کرد. پروژهی ساخت مجتمع تجاری اپال تهران در سال ۱۳۹۲ آغاز و در سال ۱۳۹۸ به اتمام رسید. مجتمع تجاری اپال بزرگترین مرکز خرید شمالغرب تهران است که در منطقهی دوم شهرداری تهران و محلهی سعادت آباد واقع است.
ساعتی قبل نیز اعتماد به نقل از یک حقوقدان نوشت:
ازنظر قانونی، پلمب مراکز به دلیل مقابله با حجاب قانونی نیست؛ قانونگذار جرمی را تعریف نکرده که بر اساس آن، واحد تجاری به دلیل بی حجابی پلمب شود. باید جرم و مجازات باهم تناسب داشته باشند.
وی ادامه می هد برمبنای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب شرعی جرم است. برمبنای این تبصره قانونی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این مجازات از نوع مجازات درجه ۸ است یعنی فرد مستقیم به دادگاه و رفت و آمد به دادسرا ندارد.
طبق این تبصره قانونی صرفا کسی که این «جرم» را انجام داده، مجازات میشود و هیچ شخص دیگری نباید مجازات شود. درضمن اگر در واحد صنفی شخصی بدون حجاب شرعی دیده شود؛ نباید واحد صنفی پلمب شود. رویکرد دستگاه هم غیرقانونی و هم غیرمنطقی است، چون اگر شخصی با فروشگاه موردنظر مشکل شخصی داشته باشد، میتواند به راحتی آن را دچار دردسر کند.
با این تفاسیر، به نظر می رسد پلمب اماکن تجاری و تفریحی که این چند ماهه شدت بیشتری یافته، اقدامی درمقابل قانونی است!