بهار داغِ تغییرات در دولت سیزدهم، در سطحی فراتر و زودتر از تمامی پیش‌بینی‌ها آغاز شده است. دولت در سال گذشته یکی از پر بحران‌ترین و پرچالش‌ترین مقاطع بعد از انقلاب را تجربه کرد. آغاز سال جدید (۱۴۰۲) نیز همراه با انباشتی از مسائل برجای مانده از گذشته بود که در صدر آن‌ها مسائل اقتصادی عرض اندام می‌کنند.
به گزارش فرارو، تورم افسار گسیخته، تداوم نگرانی‌ها نسبت به امکان التهاب مجدد در بازار ارز و محقق نشدن وعده‌های تیم اقتصادی دولت، خیلی زودتر از تصورات ناقوس تغییر در کابینه را با محوریت تیم اقتصادی به صدا در آورد. پر واضح است که سید ابراهیم رئیسی نیز به این موضوع پی برد که مهار تورم و برقراری ثبات در بازار مهم‌ترین مطالبه عمومی و اولویت‌دار برای جامعه ایرانی است.
با وجود اقدامات پاستور در جهت خود ترمیمی کابینه، در جبهه بهارستان هم بدون اتلاف وقت، زنگ‌های استیضاح وزرای ناکارآمد (از دید مجلس) به صدا در آمده است. به نظر می‌رسد نمایندگانی که تا انتهای سال انتخابات مجلس سیزدهم را پیش‌رو دارند، از اراده لازم برای سخت‌گیری بر دولت برخوردار هستند. در مهم‌ترین نمود این امر استیضاح وزیر صمت به صورت جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفته و شاید در آینده نزدیک شاهد فراخواندن برخی دیگر از وزرا به صحن علنی مجلس باشیم.
تغییرات در کابینه علی‌رغم تمامی درخواست‌ها و انتقادات یک سال اول دولت روندی بسیار کند داشت. در ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین خروجی کابینه بود که سید صولت مرتضوی جانشین او شد. در اول آذر ۱۴۰۱، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از سمت خود کناره‌گیری کرد و در ۱۶ آذر مهرداد بذرپاش با گرفتن رای اعتماد از مجلس به وزارت رسید. در ۸ دی ۱۴۰۱ نیز محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی، جایگزین علی صالح‌آبادی شد.
اما نخستین تغییر بزرگ کابینه در سال جدید (۱۴۰۲) در فردای پس از پایان تعطیلات آغاز سال در ۱۴ فروردین با استعفای یوسف نوری از صدارت بر وزارت آموزش و پرورش رقم خورد. استعفای نوری بلافاصله از سوی رئیس‌جمهور پذیرفته و رضا مراد صحرایی، به عنوان سرپرست وازتخانه برگزیده شد.
تغییر بزرگ‌تر در ۲۲ فروردین اتفاق افتاد؛ یعنی زمانی که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، از سه تغییر بزرگ در مدیران اجرایی کشور سخن به میان آورد. در مهم‌ترین تغییر، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه جای خود را به «داود منظور» داد تا نخستین تغییر بزرگ در تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد.
دیگر تغییر مهم برکناری سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی بود تا نخستین وزیر معزول دولت سیزدهم لقب بگیرد. بعد از عزل ساداتی‌نژاد، سید محمد آقامیری سرپرست این وزارتخانه شد. سومین تغییر نیز منصوب شدن محمدصادق خیاطیان به جای علی وحدت به عنوان مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی بود. در جدیدترین خودترمیمی تیم مدیریت اقتصادی نیز چهارشنبه (۳۰ فروردین) سیدجواد جهرمی، به عنوان مدیرعامل بورس کالا برگزیده و جانشین حامد سلطانی‌نژاد شد.
مجموع تغییرات ایجاد شده در کابینه رکوردی تاریخی تغییر کابینه در دو سال اول زمامداری در تمامی دولت‌های بعد از انقلاب را به نام دولت سیزدهم ثبت کرد. در بازه زمانی بیست ماهه ریاست سید ابراهیم رئیسی بر پاستور، ۳ وزیر استعفا داده و یک وزیر و یک معاون، با تصمیم رئیس جمهور برکنار شده‌اند.
فراتر از خودترمیمی‌های اخیر کابینه، مجلس که قبل‌تر به بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، کارت زرد نشان داده بود، با جدیت فراخواندن وزرا را به صحن علنی در دستور کار قرار داد.
در مهم‌ترین نمود در یک هفته گذشته در ابتدا عنوان شد که فراخواندن و طرح استیضاح دو وزیر اقتصاد و صمت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، قبل از زمان مقرر برای اعلام وصول تقاضای استیضاح در صحن علنی از معرکه گریخت اما وزیر صمت در رادار نمایندگان بهارستان باقی ماند و استیضاح او ابعاد جدی به خود گرفت.
سید رضا فاطمی‌امین وزیر ۴۹ ساله کابینه، با وعده‌های بزرگی همچون تنظیم بازار، رفع کمبود‌های داخلی و کم اثرکردن تحریم‌های خارجی تا حذف امضا‌های طلایی، توسعه صنعت خودروسازی و تامین مصالح ساختمانی برای ساخت یک میلیون مسکن از مجلس رای اعتماد گرفت. با گذشت ۶ ماه از ریاست او وزارت صمت، در اسفند ۱۴۰۰ به عنوان یکی از اولین وزرای کابینه موضوع استیضاح‌اش، در مجلس مطرح شد که البته بُعد اجرایی به خود نگرفت.
در خرداد ۱۴۰۱ برای دومین بار و البته این بار به صورت جدی‌تر موضوع استیضاح فاطمی امین در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این مرحله با وساطت، سید ابراهیم رئیسی و وعده او برای معرفی دو وزیر به مجلس در آستانه تغییرات وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، داستان منتفی شد.
اما در سومین نوبت، در آبان ۱۴۰۱، احتمال استیضاح فاطمی امین جدی‌تر شد. جلسه استیضاح او در دهم آبان ماه برگزار شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافق و مخالف و دفاعیات وزیر صمت، با ۸۴ رای مخالف، ۱۸۲ رای موافق و ۶ رای ممتنع، فاطمی امین را در مقام وزارت ابقا کردند.
با وجود ابقای فاطمی امین در وزارت صمت، موضوع استیضاح او در روز‌های پایان سال گذشته (۱۴۰۱) بار دیگر ابعادی جدی به خود گرفت. در این مقطع، سیدکریم حسینی نماینده مردم خوزستان تاکید کرد: استیضاح دوم وزیر صمت جدی است و عمده نمایندگان حتی آنان که در استیضاح اول رای مخالف استیضاح دادند، در حال حاضر، موافق استیضاح هستند.
با شروع سال جدید، استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بار سوم در کمتر از یک سال در مجلس به جریان افتاد. در ۲۳ فروردین ماه لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین و رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از جدی‌تر شدن داستان استیضاح فاطمی امین و دعوت او به کمیسیون صنایع و معادن برای پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان در ۲۷ فروردین خبر دادند.
یک روز بعد از اظهارات این نمایندگان سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در ۲۴ فروردین نوشت: «گمانه‌زنی‌ها درباره اراده دولت برای تغییر وزیر صمت به علت نابسامانی بازار خودرو نادرست است، زیرا آنچه موجب این نابسامانی است خارج از صمت رقم خورده است.» این موضع‌گیری به وضوح نمایان‌گر عدم رضایت دولت از موضوع پارلمانی در قبال فاطمی امین بود.
بر خلاف خواست پاستور، فاطمی امین در یکشنبه (۲۷ فروردین) جهت پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن، میهمان بهارستان بود. بعد از تبادل سوال و پاسخ، اعضای کمیسیون صنایع، حرف‌های وزیر صمت را قانع کننده ندیدند و با صراحت از رفتن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به صحن علنی مجلس خبر دادند.
در ادامه روز دوشنبه (۲۸ فروردین) محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس، اعلام وصول تقاضای استیضاح سیدرضا فاطمی امین را قرائت کرد. در همین روز، احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس، اظهار کرد: طبق ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وزیر صمت حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در مجلس است. بر این اساس احتمالا جلسه استیضاح وزیر صمت یکشنبه ۱۰ اردیبهشت تشکیل خواهد شد.
علی‌رغم مواضع نسبتا قاطع و شدیداللحن نمایندگان، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه (۲۹ فروردین) در نشست خبری با خبرنگاران و اهالی رسانه، بر خلاف رویه مجلس، تمام قد از عملکرد فاطمی امین دفاع کرد. جهرمی به طور ضمنی صرف نظر از بخش خودرو، عملکمرد وزارت صمت را در دیگر حوزه‌ها مثبت ارزیابی کرد. جهرمی صراحتا اعلام کرد: «آمار‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف در کنار برخی مشکلاتی که در این وزارتخانه وجود دارد، ارزیابی قابل قبولی ارائه می‌کند؛ بنابراین دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت ندارد.»
«قرار بود شوخی نکنید!» این جمله‌ای بود که سیدرضا فاطمی امین در ۲۷ فروردین (یک روز قبل از اعلام وصول استیضاح او در مجلس) در پاسخ به سوال خبرنگاری که در ارتباط با شایعه برکناری‌اش سوال پرسید، بر زبان رانده بود. اما شاید بر خلاف تصور ابتدایی اعلام وصول استیضاح، او را به سرعت به سوی بازبینی در تصور ابتدایی‌اش سوق داد.
حالا بعد از اعلام وصول طرح استیضاح به پارلمان، فاطمی امین تکاپوهایش را برای نجات از مخصمه دو چندان کرده است. مجلسی‌ها صبح روز دوشنبه (۲۸ فروردین) از اعلام وصول استیضاح خبر دادند و وزیر صمت، نیز همزمان با حضور در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه سایپا از خودروی جدید این شرکت به نام"کادیلا" یا همان ال ۹۰ ایرانی رونمایی کرد. رونمایی شتاب‌زده وزارت صمت از این خودرو در شرایطی بود که وضعیت تولید آن هنوز نهایی نشده و حتی تصمیم واحد در مورد نام این محصول اتخاذ نشده است. ظاهرا تنها هدف‌گذاری این بوده که افتخار معرفی خودرویی که قرار است اواخر ۱۴۰۲ یا اوایل ۱۴۰۳ رونمایی شود، به نام وزیر فعلی (فاطمی امین) ثبت شود.
اما تلاش فاطمی امین برای حفظ جایگاه خود در وزارتخانه، تنها به رونمایی از «ساندور ایرانی» محدود نشد. یک روز بعد (سه‌شنبه / ۲۹ فروردین) وزارت صمت از لایحه‌ای مهم و جنجالی رونمایی کرد. این وزارتخانه لایحه دوفوریتی واردات خودرو‌های کارکرده را تقدیم دولت کرد. لایحه‌ای که طبق آن، هر شخص حقیقی (هر ایرانی) بدون داشتن کارت بازرگانی می‌تواند نسبت به واردات دست دوم‌ها اقدام کند.
با وجود مشخص نبود ابعاد دقیق این لایحه، ظاهر امر از صدور مجوز واردات خودروی کارکرده برای میلیون‌ها شهروند حکایت دارد. طرحی که می‌توان به مذاق عموم شهروندان ایرانی نیز خوش بیاید. یا در سطحی دیگر، دفاعیه‌ای جذاب برای فاطمی امین در صحن علنی مجلس در دفاع از خود باشد. او می‌تواند بگوید که طرح او گامی مهم در راستای انحصارشکنی در بازار و حذف رانت در واردات خودرو خواهد بود.
در جدیدترین کنش نیز فاطمی امین از روش جدید کنترل قیمت‌ها با سامانه «شفافیت فروشگاهی» رونمایی کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، سامانه شفافیت فروشگاهی حلقه پایانی سامانه جامع تجارت معرفی می‌کند. البته فاطمی امین، از ابلاغ و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اسرع وقت نیز پرده برداشته است. او وعده داده، با این طرح معاملات مکرر و سوداگرانه دلالی حذف خواهد شد و بستر آن هم در پلنتفرم‌های کنونی فراهم است.
حالا که بهار داغ خودترمیمی کابینه دولت با خواست جدی مجلس برای استیضاح برخی وزرا همراه شده، آینده ترکیب دولت در مقام مساله‌ای جدی مطرح شده است. از یک سو، ظواهر امر نشان می‌دهد مجلسی‌های مصمم به استیضاح وزیر صمت، قصد دارند شوک جدیدی را به تیم اقتصادی دولت وارد کنند. از سوی دیگر، حداقل ظواهر امر حاکی از آن است که دولت تمام قد در برابر استیضاح فاطمی امین مقاومت می‌کند. در این میان پرسش اساسی این است که آیا واقعا دولت سیزدهم و به طور خاص تیم اقتصادی کابینه نیازمند تغییر هستند؟ همچنین، دیگر مساله مهم می‌تواند این باشد که آیا صرف تغییر وزرا در کابینه می‌تواند تحول‌آفرین باشد؟
حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی و دبیرکل حزب سبز، در این‌که آیا تیم اقتصادی دولت نیازمند تغییر است، به خبرنگار فرارو گفت: «عدم هماهنگی بین اعضای دولت و نداشتن برنامه‌ریزی مشخص از سوی تیم اقتصادی دولت، ما را وارد سیستم آزمون و خطا کرده است؛ یعنی فرد را که رئیس جمهور به مجلس معرفی می‌کند باید یکسال زمان سپری شود تا ما متوجه بشویم که آن شخص کارآمد است یا خیر و این سیسم بسیار غلط است و باید اصلاح شود.»
وی افزود: «تیم اقتصادی ممکن است پر ستاره باشد، اما چون کار تیمی انجام نداده است و برنامه مشخص ندارد معمولا گل به خود می‌زند. این تورم، گرانی و قیمت ارز ناشی از سیاست‌های غلط است. ما از همان ابتدا پیشنهاد دادیم که یک سال زمان مناسبی برای ارزیابی وزرا است، اما متاسفانه رئیس جمهور نمی‌خواهد عده‌ای از وزرا از چرخه دولت خارج شوند. گویا با آن‌ها تعارف دارد؛ در حالی که همه می‌دانند که این افراد صلاحیت لازم را ندارند. ما نیازمند دولت اقدام سریع هستیم و دیگر وعده و وعید دادن و کاری از پیش نبردن جواب نمی‌دهد ما از این مرحله خیلی وقت پیش عبور کرده‌ایم.»
دبیر سیاسی جبهه ایستادگی، در ارتباط با این پرسش که آیا صرف استیضاح و تغییر یک یا چند وزیر در تیم اقتصادی، می‌توان انتظار تحولی بزرگ را در عرصه کلان اقتصادی کشور داشت، اظهار داشت: «با برکناری وزرا شرایط تغییر نمی‌کند، بلکه باید به برنامه اشخاص توجه کرد، آیا می‌توانند تحولی بزرگ ایجاد کنند؟ باید توجه داشت، این اشتباه ممکن است دوباره تکرار شود و وزرایی به مجلس معرفی شوند که صلاحیت لازم برای اداره کشور را نداشته باشند.»
این فعال سیاسی در ادامه با بیان این‌که در صورت هر گونه تغییر در کابینه، در ابتدا باید دید چه شخصی جایگزین وزیر قبلی می‌شود، افزود: معتقدم با یک گل بهار نمی‌شود. در حال حاضر نمی‌توان آینده این دولت را پیش بینی کرد. ابتدا باید دولت یک برنامه دوساله به مجلس ارائه دهد تا مسیر آینده و راهکار رفع مشکلات و موانع مشخص شود. اگر این برنامه براساس سیاست‌های مقام معظم رهبری نباشد معلوم نیست ما را به کجا خواهد برد.»
