وحید شقاقی‌شهری در روزنامه جهان صنعت نوشت:
ناترازی بانک‌ها یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی ایران است که در سال‌های گذشته تشدید و حتی به یکی از متهمان اصلی افزایش تورم تبدیل شده است. ریشه این ناترازی را در وهله نخست باید در ساختار معیوب نظام بانکی و قانون حاکم بر بانک‌های کشور جست‌وجو کنیم.
نظارت بانک مرکزی، مراقبت ترازنامه‌ای نظام بانکی و همچنین تمهید استانداردهایی که در سیستم بانکی وجود دارد هرچند تا حدودی می‌تواند ناترازی بانک‌ها را کنترل کند، اما به نظر می‌رسد مشکلات نظام بانکی ایران این روزها فراتر از بحث‌های نظارتی رفته است. نظام بانکی در ایران در تله بنگاهداری گرفتار شده و زمینه‌های انحراف بانک‌ها از مسیر تامین مالی اقتصاد را فراهم آورده است. با آنکه منع قانونی برای فعالیت‌های موسوم به بنگاهداری بانک‌ها وجود دارد، اما شبکه بانکی کشور بی‌توجه به استانداردهای تعیین‌شده در ساختار نظام بانکداری مشغول خلق پول و هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌های وابسته است.
جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی برای شبکه بانکی کشور آنچنان بالاست که بانک‌ها یا مراکز تجاری راه‌اندازی می‌کنند، و یا در بنگاه‌های نفتی و صنایع مختلف اقتصادی حضور چشمگیری پیدا کرده‌اند. با وجود فراگیر شدن مساله بنگاهداری بانک‌ها در ساختار اقتصادی ایران، در کشورهای مختلف جهان اما حوزه مسوولیت یک بانک متفاوت از دیگر بانک‌هاست. برای مثال بانک‌های تجاری مکلف به ارائه خدمات پولی و بانکی هستند و حوزه فعالیت آنها نیز به ارائه خدمات محدود شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که ضوابط پولی و بانکی بر بانک‌های تجاری این کشورها حاکم است. این کشورها اما بانک‌های سرمایه‌گذاری (شرکت‌های سرمایه‌گذاری) نیز دارند اما حوزه فعالیت این قبیل بانک‌ها نیز توسط قانون محدود شده است. برای مثال حق خلق پول از بانک‌های سرمایه‌گذاری سلب شده و ضوابط سرمایه‌گذاری بر این بانک‌ها (شرکت‌ها) حاکم است. همان‌طور که مشخص است قواعد، قوانین و ضوابط متفاوتی بر بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری این کشورها حاکم است. یکی از اشکالات ساختار بانکی ایران اما این است که بانک‌ها تحت هر شرایطی قادر به چاپ پول و خلق نقدینگی با هدف کسب سود در اقتصاد هستند. این مساله با دو نتیجه منفی همراه است؛ نخست آنکه منابع بانکی به بخش خصوصی نمی‌رسد و عمده تسهیلات بانک‌ها صرف تامین نیازهای مالی بنگاه‌های وابسته و ذی‌نفع می‌شود. دوم آنکه نظام بانکی کشور تخصص کافی برای فعالیت در حوزه‌های بنگاهداری و اقتصادی را ندارد و این مساله در بسیاری از موارد موجب انجماد منابع مالی در حوزه فعالیت بانک‌ها اعم از خودروسازی، پتروشیمی، هلدینگ‌های معدنی و تجاری در سایه زیان‌ده شدن این شرکت‌ها می‌شود. این نکته نیز قابل ذکر است که تمایل نظام بانکی برای حضور در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری منجر به شکل‌گیری رقابت شدید بین بانک‌ها برای گسترش حوزه فعالیت بنگاهداری آنها و در نتیجه تصاحب بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور از سوی آنها شده است. طبق آمار، ۴۰ درصد منابع بانک‌های کشور منجمد است و بسیاری از آنها دارایی‌های موهوم و غیرواقعی دارند، با این حال با دستکاری آماری اعداد ترازنامه‌های مالی خود را واقعی و تراز جلوه می‌دهند. در صورتی که مدیران بانکی از دارایی‌های موهوم بانکی پرده‌برداری کنند وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و ورشکستگی آنها بر همگان عیان می‌شود. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که تعدادی از بانک‌های کشور سال‌هاست ورشکسته شده‌اند و در صورتی که بانک مرکزی از اقتدار نظارتی کافی برخوردار بود توقف فعالیت این قبیل بانک‌ها از سال‌ها قبل اعلام می‌شد. بدیهی است به هر میزان که بانک مرکزی مقتدرتر باشد مقابله با مساله ناترازی بانک‌ها نیز جدی‌تر می‌شود. بر این اساس نباید این نکته را از یاد برد که تداوم فعالیت بنگاهداری بانک‌ها به معنای انجماد بیشتر دارایی‌های آنهاست؛ موضوعی که حل و فصل آن تنها از مسیر اصلاح قانون بانکداری ممکن می‌شود. نکته قابل توجه این است که دولت‌ها نیز منافع کلانی در سایه عدم شفافیت‌های اقتصادی می‌برند. دولت‌ها هر ساله و در قالب تسهیلات تکلیفی به منابع بانکی دست‌درازی و بانک‌ها را مکلف به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به شرکت‌های وابسته به خود می‌کنند. بهره‌برداری دولت از منابع بانکی و عدم بازپرداخت این منابع به بانک‌ها نیز یکی از دلایلی است که موجب انجماد دارایی‌های بانک‌ها شده است. برای مثال دولت نظام بانکی را مکلف می‌کند که وام‌های ارزان‌قیمت برای ساخت مسکن روستایی بدهند، این در حالی است که اعطای وام ارزان‌قیمت در اقتصاد تورم‌زده ایران یا منجر به انحراف منابع یا قفل شدن آن می‌شود. به این ترتیب دولت نیز یکی از ریشه‌های ناترازی شبکه بانکی کشور است. با عنایت به مطالب گفته‌شده به نظر می‌رسد حل مساله ناترازی بانک‌ها در اقتصاد ایران تنها از مسیر اصلاح ساختار و قوانین بانکداری می‌گذرد؛ موضوعی که افزایش اقتدار و استقلال بانک مرکزی باید به عنوان یکی از شروط اصلی آن مورد پذیرش نهادهای قانونی کشور قرار بگیرد.
