به گزارش ایران اکونومیست، نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان راه است و به‌زودی منتخبان دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی با انرژی مضاعف وارد میدان خواهند شد و بار رسالت نمایندگی بخش خصوصی را بر دوش خواهند گرفت. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، در قریب به دو دهه گذشته، مستمراً در مسیری رو به تعالی حرکت کرده و ظرفیت حضور پارلمان بخش خصوصی در بعضی مجامع حاکمیتی شاخص، عمدتاً طی این دو دوره اخیر محقق شده است.
علاوه بر این پیگیری اتاق برای تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سرفصل تازه‌ای از این حضور را نشان داد. قانونی که یکی از دستاوردهای مهم آن، شکل‌گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. این شورا بخش خصوصی را قادر کرد تا با برقراری گفت‌وگویی مستقیم با قوای حاکمیتی، مسائل و مشکلات خود را در قالب این نهاد قانونی مطرح کرده و از نتایج آن - هرچند که در حد انتظار نبود - استفاده کند.
باور دارم که تحول در اقتصاد کشور، از واسپاری امور به مردم و دست کشیدن دولت از تصدی‌گری و رقابت با بخش خصوصی آغاز می‌شود. البته که همه این‌ها در یک بستر مشترک قابل تحقق خواهد بود و آن اعتماد دولت و بخش خصوصی به همدیگر است. نقش‌دهی به بخش خصوصی اثرات مثبتی در بدنه اقتصاد ایجاد کرده است؛ هرچند همچنان فاصله آنچه باید در سایه فعالیت بخش خصوصی اتفاق بیفتد با آنچه اکنون شاهد آن هستیم، بسیار بوده و میزان تأثیرگذاری بخش خصوصی نیز در مجامع و شوراها بسیار اندک است. به بیانی دیگر، گرچه نظر بخش خصوصی در این مجامع منعکس می‌شود؛ اما در بسیاری موارد انگار صدایش شنیده نمی‌شود و گاها یک رأی بخش خصوصی در مقابل ده‌ها رأی نمایندگان دولت نمی‌تواند اثرپذیری قابل‌توجهی ایجاد کند.
باور داریم که بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد و ارتقای ظرفیت نقش‌آفرینی آن، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و رشد تولید خواهد بود. وزن‌دهی به نظرات بخش خصوصی، ضرورتی است که باید موردتوجه نهادهای متولی تصمیم‌ساز قرار بگیرد. نمی‌توان منهای توجه به بنیان‌ها و ظرفیت‌ها و حتی اقتضائات موجود، وعده رشد اقتصادی داد؛ اقتصاد رو به توسعه در گرو بخش خصوصی توانمندی است که مقابل هر گام خود یک سد یا مانع نبیند.
ضرورت برقراری ارتباط بین اتاق و بدنه جامعه در چهارچوب ایفای مسئولیت اجتماعی
یکی از راهبردهایی که به‌خصوص در سال‌های اخیر دغدغه اتاق ایران بوده است و مجدانه پیگیری شده، تلاش برای برقراری و تقویت ارتباط بین اتاق و بدنه جامعه بوده؛ چراکه پارلمان بخش خصوصی باید وارد عرصه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی می‌شد و ارتباط نزدیک‌تری با مردم در بطن و متن جامعه برقرار می‌کرد.
این مفهوم در سال‌های اخیر و خاصه در دوره جاری، به‌صورت جدی در اتاق ایران و مشهد مورد تمرکز و توجه بوده و تلاش ما تبیین و ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی برای فعالان اقتصادی و مشارکت این اتاق‌ها در انجام آن بوده است. پارلمان بخش خصوصی در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، به ایجاد نهادهای مستقلی در درون خود پرداخته و در این عرصه گام‌های مؤثری برداشته است که امیدواریم اثرات این تلاش در سال‌های آینده بیشتر نمایان شود.
چاره‌جویی برای مشکلات، از بطن نظرات فعالان اقتصادی
ظرفیت دیگر در اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی، فعالیت کمیسیون‌های تخصصی در بدنه اتاق‌هاست که بازوی مشورتی پارلمان بخش خصوصی هستند و در بدنه آنها فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه‌های تخصصی و همچنین نمایندگان تشکل‌های اقتصادی مربوطه حضور دارند تا ذیل این همگرایی، زمینه دستیابی به تحلیل‌ها و نظرات کارآمد در هرکدام از حوزه‌های مختلف اقتصادی، فراهم شود.
آن نگاه و رویکرد تخصصی که در کمیسیون‌های اتاق وجود دارد، ظرفیت ارزشمندی برای اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی به‌عنوان مشاور سه قوه است تا نظرات و پیشنهادهایی را در مقام پارلمان بخش خصوصی ارائه کند که بیشترین قرابت را با مسائل بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دارد. البته معتقدیم همچنان در بحث اثرگذاری کمیسیون‌ها نکاتی وجود دارد که باید بررسی، رصد و چاره‌جویی شوند. امیدواریم با پیگیری‌های مستمر، در آینده کارآمدی بیشتر این کمیسیون‌ها را در بدنه اتاق‌های بازرگانی شاهد باشیم.
سایه سنگین سیاست بر اقتصاد
همه ویژگی‌ها و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی، ابزاری است که می‌تواند به تقویت حضور در بازارهای جهانی کمک کند؛ اما در حوزه اقتصاد بین‌الملل، با مسائل و مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم و در بخش صادرات کالا، مشکلات عمیق مبنایی را پیش روی خود می‌بینیم. شکاف تکنولوژیکی ما در بخش تولید و عدم استفاده از فناوری‌های جدید، کالاهای ما را هم ازنظر کیفیت و هم قیمت، غیررقابتی کرده است؛ به‌طوری‌که سهم کمتر از یک‌درصدی صادرات کالاهای با فناوری بالا را شاهدیم. علاوه بر آن، تحریم‌های ظالمانه در بخش‌های بانکی، حمل‌ونقل، بیمه و ... ما را با دشواری در بازارهای جهانی روبه‌رو کرده است. متأسفانه در چنین شرایطی آنچه مزید بر علت شده، اتخاذ سیاست‌های اشتباهی است که به‌جای تسهیل در امر صادرات، مستمراً و مداوم تنگنا ایجاد کرده است.
امروزه در بسیاری کشورهای توسعه‌یافته، سیاست در خدمت اقتصاد است؛ اما در کشور ما متأسفانه اقتصاد همواره به سیاست یارانه داده و سایه بزرگ سیاست، بر سر اقتصاد سنگینی می‌کرده است. این عارضه کلیدی، باید موردتوجه و دقت سیاست‌گذارانی باشد که آینده بهتری را برای اقتصاد وعده می‌دهند و در این مسیر، نمایندگان بخش خصوصی نیز باید ضمن پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در این حوزه، از توان کارشناسی و تخصصی خود برای کمک فکری به سیاست‌گذاران برای بهبود اوضاع استفاده کنند.
نهادسازی‌های نوین، پیش‌نیاز توسعه اقتصادی
در جلسات متعددی مسئولان کشور از ما می‌پرسند که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور چه باید کرد؟ در یک‌کلام پاسخ ما این است که حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی عموم مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اصلی در بخش‌های زیربنایی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های به‌روز است.
طبق محاسبات انجام شده، درآمد سرانه ایران از سال ۲۰۱۰ یعنی در طول دهه 90، روند کاهشی داشته و طی این دهه تقریباً ۳۰ درصد کم شده است. همچنین به استناد ارقامی که مسئولان اعلام کرده‌اند؛ حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیرخط فقر قرار دارند. این ارقام نگران‌کننده هستند و گواه تشدید چالش معیشتی برای عمده جامعه است. معیشت جامعه در پیوند با مسائل اقتصادی کشور است و اگر اقتصاد کشور تحلیل برود، نشانه‌های آن در سفره مردم بروز می‌کند.
پاره‌ای آمارهای هشداردهنده دیگر هم وجود دارد که نمی‌توان از اقتصاد حرف زد و از آنها چشم‌پوشی کرد. به اذعان نهادهای متولی، در حال حاضر استهلاک سرمایه در ایران از حجم سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. با توجه به حجم طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور که بعضاً قدمت زیادی هم دارند، باید اذعان کرد که اقتصاد ایران برای بازسازی مسیر توسعه خود، کار سختی پیش‌رو خواهد داشت. از طرفی نمی‌توان انکار کرد که در این سال‌ها، حجم بی‌اعتمادی و نااطمینانی مرتب افزایش یافته و برای دسترسی به فناوری‌های جدید، مستمراً با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده‌ایم.
ریشه بخشی از این وضعیت نامطلوب، در کُند شدن و بعضاً توقف روند سرمایه‌گذاری و رشد تولید در کشور است که به انضمام ده‌ها معضل دیگر، شرایط اقتصاد کشور را دشوار و آینده آن را مبهم کرده است. در این میان، به‌رغم همه زحمات سیاست‌گذاران در قوای مختلف، طبق آخرین گزارش‌های پایش ملی محیط کسب‌وکار در ایران، شاخص ملی محیط کسب‌وکار نسبت به گذشته نامساعدتر شده است. نااطمینانی سَم مُهلکی برای تصمیمات اقتصادی است. عارضه‌ای که هم ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه خارجی.
واقعیت آن است که هنوز همانند گذشته ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت برای بخش خصوصی روشن نیست. سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست دولت درباره مهار تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت‌گذاری کالا و خدمات و انواع نهاده‌های تولیدی چیست؟ رویکرد سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس آیا به مهار مشکلات موجود کمک خواهد کرد و ما را سمت‌وسوی اقتصادی که در آن عدالت و فرصت‌های برابر جاری است، هدایت خواهد کرد؟
وضعیت بازار سرمایه که دماسنج اقتصاد نامیده می‌شود در دو سال اخیر به‌وضوح نتیجه سردرگمی سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور را نشان می‌دهد. بدون چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت اخذ کند. طبیعتاً هدایت سرمایه‌های انباشته سمت‌وسوی بخش مولد با توجه به تجارب گذشته، کار بسیار دشواری خواهد بود.
بخش خصوصی معتقد است که مردم نتیجه سیاست‌های اتخاذشده دولت‌ها را در زندگی خود می‌بینند. ممکن است بخشی از اقدامات، با انگیزه‌های بسیار خوب و تلاش‌های فراوانی انجام شده باشد؛ اما چون بر اساس یک نقشه راه مشخص (که پیرامون آن تفاهم عمومی وجود داشته باشد)، حرکت نشده، به رضایت عمومی و توسعه و رفاه ختم نمی‌شود.
مشکلات اقتصادی کشورمان محصول بینش‌های نادرست درباره اقتصاد و مدیریت اقتصادی بوده نه فقدان دانشمندان اقتصادی یا بسته‌های سیاستی. برای توسعه اقتصادی نیازمند نهادسازی‌های نوین هستیم؛ نه بی‌ثباتی در مدیریت‌های کلان و تغییرات بی‌حاصل. درواقع اتخاذ رویکردهای دولتی‌زده تکراری، چاره مهار تورم و رشد تولید نیست.
نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصاد ایران
توسعه اقتصادی کشور به معنای واقعی بیش از آنکه نیازمند حمایت‌های مالی باشد، نیازمند دولت، مجلس و قوه قضاییه‌ای است که توسعه‌گرا باشند؛ قوایی که حرف دانشگاهیان و فعالان اقتصادی را بشنوند، قول و قرارشان معتبر باشد و مبنای امور در توسعه روابط بین‌المللی را منافع ملی کشور قرار دهند و حقوق مالکیت را نیز رعایت کنند.
رسالت این نهادها آن است که اقتصاد را پیش‌بینی پذیر کنند و مدیریت یک‌طرفه دولتی را به یک جاده دوطرفه تبدیل کنند و بپذیرند که توسعه اقتصادی و گسترش رفاه عمومی (که راه عبور از بحران‌های اجتماعی است)، بدون مشارکت جدی بخش خصوصی امکان‌پذیر نمی‌شود. این باید به یک باور واقعی در سیاست‌گذاران کشور تبدیل شود و راهی جز این وجود ندارد.
بخش خصوصی و در رأس آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همواره آماده بوده و هست تا به‌عنوان یک نهاد تشکلی تأثیرگذار در اقتصاد کشور، در کنار قوای حاکمیتی حضوری فعال داشته باشد؛ اما در بسیاری موارد باید اذعان کرد که این دست درازشده برای همکاری، پاسخی دریافت نکرده است. بی‌شک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، در دهمین دوره هیات نمایندگان نیز به حضور فعال در کنار قوای حاکمیتی برای تحقق توسعه اقتصادی ادامه خواهد داد و امیدواریم که این بار، سیاست‌گذاران با باور واقعی و با اعتماد به بخش خصوصی، دستی که برای همکاری دراز می‌شود را صمیمانه بفشارند و توسعه اقتصادی و گسترش رفاه اجتماعی با مشارکت جدی دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر شود.
