به گزارش ایران اکونومیست، مرتضی محرم خانی، تحلیلگر توسعه کسب و کار در یادداشتی در مورد زوایای مختلف تأثیر فیلترینگ فضای مجازی بر کسب و کار برای مهر نوشت:
بسیاری از کسب و کارها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از ظرفیت فضای مجازی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی در زمینه‌های مختلف در کشور مشغول به فعالیت هستند. که ایجاد موانع از طریق کاهش سرعت، محدودیت دسترسی و فیلترینگ ضمن وارد کردن ضرر جدی بر این کسب‌وکارها باعث بلاتکلیفی آنها شده است که خود سبب ایجاد پیامدهای جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور می‌شود.
گزارش‌های منابع مختلف از تأثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها نشان می‌دهد طی ماه‌های گذشته با فیلترینگ و محدودیت در پلتفرم‌ها تقریباً هیچ بخشی از صنعت رایانه‌ای از گزند این خسارت‌ها در امان نبوده است. از اواخر شهریور ماه سال جاری و چند روز پس از شروع محدودیت اینترنت در کشورمان، نت‌بلاکس اعلام کرد که قطعی اینترنت در ایران ساعتی ۱.۵ میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کند که این یعنی روزانه هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود.
بسیاری از محدودیت‌های اینترنتی از آخرین روز شهریور آغاز شد و طی آخرین گزارشات در دبیرخانه شورای گفتگو در تاریخ ۱۸ مهرماه سال جاری معیشت میلیون‌ها نفر وابسته به فضای مجازی است که حدود چندین میلیارد به کسب‌وکارهای آنلاین زیان وارد شده است. گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در آبان‌ماه سال جاری از تأثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها، نشان می‌دهد بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند!
محدودیت‌های اینترنتی حتی بر سرویس‌دهی شرکت‌های داخلی هم تأثیر منفی گذاشته و مدیرعامل شرکت ملی پست در مصاحبه‌ای گفته است: درآمدهای پستی پس از اختلال اینترنت یک‌سوم کاهش یافته است.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نظرسنجی که در تاریخ ۱۴۰۱.۰۷.۱۷ هم اطلاعاتش را منتشر کرده از شرکت‌های عضو این سازمان درباره تأثیر محدودیت‌های اینترنتی پرسیده است. در این پرسش‌نامه ۵۳ درصد مشاغل اعلام کردند روزانه ۵۰ میلیون تومان ضرر خواهند کرد. ۲۱ درصد هم ضرر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی و حدود ۱۸ درصد خسارت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی را گزارش کرده‌اند. نزدیک به ۸ درصد مشاغل نیز روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند.
بر اساس برخی از گزارش‌ها یک میلیون شغل تنها در اینستاگرام ایجاد شده است. دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی اما به تازگی آمار عجیبی را اعلام کرده و گفته است: معیشت ۱۰ میلیون نفر اکنون وابسته به فضای مجازی است. گزارش سازمان ملی اقتصاد دیجیتال نشان داد حجم این اقتصاد از نظر بزرگی به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. این گزارش اما نکات ظریف بسیاری داشت که یکی از آنها وابستگی زیاد آمار معیشت و کسب‌وکارهای مجازی به شبکه‌های اجتماعی بود.
به دلایل فوق و به‌خواسته فعالین اقتصادی، تجارت الکترونیک و فعالیت کسب‌وکارها در فضای مجازی نیاز به حمایت قانونگذار، حاکمیت و دولت دارد.
سابقه حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی:
در اولین اقدام حمایتی، دولت بخش‌نامه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و مبادلات الکترونیکی به دستگاه‌های دولتی ابلاغ نمود، طبق این بخشنامه دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند به صورت مستقیم از کسب‌وکارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه شکایت کنند، در ماده ۱۲ این بخشنامه که مربوط به فیلترینگ است آمده؛ شکایت دستگاه‌های دولتی ابتدا باید در کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی مطرح و بعد از بررسی ادله و در صورت محرز شدن تخلف از کسب‌وکارهای مجازی در مرجع قضائی شکایت کرده و دستگاه قضائی اقدام به فیلتر آن کند، همچنین در ماده ۱۳ این بخشنامه تاکید شده که گزارش دستگاه‌های دولتی در مورد چگونگی پاسخ به استعلامات مراجع قضائی توسط دستگاه‌های اجرایی که منجر به فیلترینگ شده یا می‌شود نیز در این کارگروه بررسی خواهد شد.
در دومین اقدام، دادستانی برای جلوگیری از فیلتر کردن سایت‌هایی که با حذف محتوای مجرمانه تا قبل از بررسی نهایی شکایت، سایت آنها مسدود می‌شد ابلاغیه‌ای صادر کرد که این ابلاغیه در راستای اجرای تبصره یک ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است (که در این تبصره آمده) چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ تیر سال ۱۳۷۷ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش فیلترینگ نخواهد شد.
اما از سال ۸۸ که قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید تاکنون این تبصره قانونی مورد اجرا قرار نگرفته بود، حال با این ابلاغیه از کلیه دادستانی‌ها خواسته شده تا حتماً تبصره این ماده قانونی را قبل از صدور دستور فیلترینگ اجرا نمایند.
همچنین در این آئین نامه حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی که در قالب ۱۴ ماده که در آبان ماه سال جاری در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است، در این آئین نامه حدود ۳۰ نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف در قالب آئین نامه متبلور شده است. در این آئین نامه برای سکوهای کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و … پیش بینی شده است.
برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در پلتفرمهای مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب و کارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، از جمله تسهیلاتی است که برای کسب و کارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر گرفته شده است.
تحلیل نهادی و ظرفیت قوانین و مقررات موضوع:
محدودیت‌های اینترنتی علاوه بر زیان اقتصادی مستقیم، تبعات دیگری در حوزه‌های فنی، قانونی و راهبردی ایجاد نموده است.
از منظر فنی استفاده از فیلترشکن‌ها در بستر اینترنت، باعث بروز ۱۳ مخاطره مهم می‌شود، که از این مخاطرات می‌توان به تجمیع و سوءاستفاده از ترافیک کاربران برای انجام عملیات‌های داده کاوی، امکان عبور دادن ترافیک کاربران از مسیرهای دلخواه و امکان اجرای حملات امنیتی روی DNS و هدایت کاربران از سرورهای مخرب و آلوده اشاره کرد. استفاده از فیلترشکن به منزله تردد غیرمجاز از مرزهای کشور بوده و امنیت و حریم خصوصی افراد را به خطر می‌اندازد. استفاده از فیلترشکن، دسترسی کاربران به محتواهای نامناسب و ممنوع، باعث ایجاد خطرات امنیتی بسیاری می‌شود و این در حالی است که بسیاری از مردم از خطرات این برنامه‌ها همچون جاسوسی از کاربران، سرقت اطلاعات، آلوده شدن سیستم‌شان به بدافزارها و … اطلاعی ندارند.
از منظر قانونی به استناد ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی (ماده ۳۳: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.)
با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ مصادیق فیلترینگ و نهادهای دخیل در فیلترینگ مشخص شده است. طبق ماده ۲۲ این قانون، مسئول فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران، کمیته تعیین مصادیق مجرمانهیا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه می‌باشد که ۱۱ عضو دارد و اعضای آن از سه قوه انتخاب شده است و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل جلسه می‌دهند. این کمیته طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای دو وظیفه اصلی دارد: ۱- پالایش ضوابط فنی ۲- تدوین فهرست مصادیق مجرمانه، که تاکنون در سایت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۹ عنوان کلی و ۷۸ عنوان جزئی به‌عنوان مصادیق مجرمانه اعلام‌شده که عبارتند :۱- محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی ۲- محتوا علیه مقدسات اسلام ۳- محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی ۴- محتوای مرتبط با جرایم رایانه‌ای ۵- محتوایی که تحریک و ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کنند ۶- محتوای مجرمانه مرتبط با امور سمعی- بصری- مالکیت معنوی ۷- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس ۸- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ۹- محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
کاربران فضای مجازی تمام انتظارات خود در دنیای اینترنت را از وزیر ارتباطات و معاونانش مطالبه می‌کنند و هر اتفاقی که در این حوزه رقم می‌خورد را به آنها نسبت می‌دهند. البته خیلی از آنها درست است، اما برخی موارد مانند رفع یا انجام فیلترینگ در دست اختیارات وزارت ارتباطات نیست و به لحاظ قانونی تمام اختیارات فضای مجازی کشور در دست این وزارتخانه نیست. در تمام دنیا نیز برای امنیت فضای مجازی چند نهاد و سازمان تصمیم گیرنده هستند و این صرفاً مربوط به ایران نیست. فرمان فیلترینگ در ایران معمولاً از سوی قوه قضائیه (کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه)، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی صادر می‌شود و مسئولیت اجرای آن هم بر عهده شرکت‌های تأمین‌کننده اینترنت است.
از شهریور ماه سال جاری، به دلیل ایجاد فضای متشنج اجتماعی و سیاسی در کشور و احتمالاً صلاحدید امنیتی، محدودیت دسترسی و فیلترینگ فضای مجازی آغاز شد که بنا به اظهار نظر رسمی مسئولین، این اقدام با مصوبه شورای عالی امنیت کشور به تصویب رسیده است که البته به دلیل مسائل امنیتی این مصوبه شورای امنیت ملی تا امروز تمدید شده است. از طرفی، بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی هیچ نهادی نمی‌تواند بیش از یک‌ماه محدودیتی را اعلام کند. با در نظر گرفتن اصل ۷۹ قانون اساسی، محدودیت دسترسی به فضای مجازی که منجر به آسیب جدی و بلندمدت به کسب‌وکارهای فعالین اقتصادی و معیشت وابسته به آن، پس از طی سی روز، غیرقانونی شده است.
از منظر راهبردی، همچنان که الگوهای ارتباطی به‌طور روزافزونی از مرزهای ملی فراتر می‌رود، آمار اتصال به اینترنت و کاربران آن به‌طور تصاعدی در حال رشد است. انتشار پرشتاب اینترنت، ماهواره و فناوری‌های دیجیتالی، ارتباط همزمان میان بخش‌های وسیعی از جهان را ممکن ساخته است
امروزه شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر فضای مجازی سکان‌دار اقیانوس پرتلاطم اقتصاد بین‌المللی هستند. انقلاب ارتباطات، نوع جدیدی از ارتباطات مجازی را که خالی از روح حاکم بر روابط واقعی اجتماعی است به وجود آورده است. از طریق ماهواره، اینترنت و… جهان جدیدی به موازات جهان واقعی به وجود می‌آید. رسانه‌های الکترونیکی مخاطبان وسیع و متکثری دارند که مجموعه‌هایی از حیث محتوای نمادین را به این مخاطبان عرضه می‌کنند. در چنین شرایطی فضای مجازی شکل می‌گیرد و تبادلات همه از طریق واسطه‌های الکترونیکی منتقل می‌شوند و مفاهیم زمان و مکان معانی تازه‌ای پیدا می‌کنند. فواصل زمانی و مکانی عملاً از میان برداشته می‌شوند و انتقال اطلاعات، داده‌ها و سرمایه‌ها و امکان ارتباط همزمان میان افراد در نقاط مختلف دنیا را به‌وجود می‌آید، لذا با محدودیت فضای مجازی منجر به کاهش روابط تجارت بین‌الملل و از بین رفتن اعتماد شرکای بین‌المللی در فضای کسب و کاری بین‌المللی شده که این مسئله در دراز مدت تبعاتی از منظر راهبردی و استراتژیک متوجه کشور خواهد شد.
هرچند برخی اقدامات از جانب دولت در تشکیل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی با هدف توسعه کسب‌وکارها و ابلاغیه دادستانی در خصوص فیلتر نشدن تا قبل از رسیدگی به شکایت از آنها تا حدی باعث رفع موانع بر سر این فعالیت‌ها شد اما به دلایلی چون متعدد بودن نهادهای دخیل در پالایش فضای سایبری و خلأ قانون‌های حمایتی و سلیقه‌ای بر خورد کردن در اجرای قوانین موجود نمی‌تواند مؤثر واقع شود. و ضرورت دارد برای آنکه بتوان کسب‌وکارهای اینترنتی را مورد حمایت قرار داد و از آسیب‌رسیدن کسب‌وکارهای مجازی با فیلتر کردن حوزه فعالیتی آنها جلوگیری نمود، قانونگذار باید قوانین موجود در زمینه تجارت الکترونیک و کسب‌وکارهای اینترنتی را مورد بررسی و به‌روزرسانی نماید و ضمن رفع خلاءهای قانونی موجود با مشخص‌نمودن مصادیق دقیق مجرمانه تکالیف صاحبان کسب‌وکارهای مجازی را در ارائه محتوا معلوم کند و همچنین در صورت فیلتر کردن شبکه اجتماعی با حمایت خود از کسب‌وکارهای موجود در آن، به جبران خسارت مادی و معنوی آنها و فراهم‌نمودن بستر لازم برای انتقال آن کسب‌وکارها به شبکه جایگزین اقدام نماید.
«بنابراین مطالبه جدی فعالین اقتصادی، صاحبان و ذینفعان کسب‌وکارهای مجازی، رفع هرگونه محدودیت اینترنت و دسترسی آزاد به ارتباط و اطلاعات در فضای مجازی در کشور است.»
پیشنهادات
مدیریت و پالایش فضای مجازی از جمله اقداماتی است که در تمام کشورهای جهان برحسب ارزش اخلاقی، منافع ملی، ضوابط و قوانین، امری مرسوم است که در کشور ما نیز این قاعده وجود دارد؛ از طرفی کسب‌وکارهای اینترنتی که حوزه فعالیت آنها در فضای مجازی و به صورت آنلاین می‌باشد بخش مهمی از اقتصاد کشور ما را تشکیل می‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در فضایی تعاملی بین ارکان حکمرانی کشور، ضمن تبیین کارشناسانه موضوع، راه حل‌های مبتنی بر ظرفیت کشور ارائه گردد تا در صورت بروز وقایع و یا بحران‌های این‌چنینی، کسب‌وکار، معیشت و به تبع آن اقتصاد کشور کمترین خسارت را متحمل گردد. به همین منظور پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد:
گفتنی است، قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات لایحه قانون جرایم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود. در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون جرایم رایانه‌ای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.
همچنین موضوع فیلتر کردن سایت‌های غیراخلاقی در اینترنت از سال ۱۳۸۱ بعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.
