تداوم پرداخت‌های تبعیض‌آمیز و خلاف قانون به پرستاران کشور، باز هم اعتراضات صنفی به دنبال داشت و دیروز جمعی از پرستاران استان کردستان با تجمع مقابل استانداری نسبت به رقم دریافتی‌های موسوم به «تعرفه خدمات پرستاری» اعتراض کرده و خواستار اجرای دقیق قانون مصوب مجلس شدند.
به گزارش روزنامه اعتماد، در حالی که از دهه دوم فروردین امسال، واریز «معوقات سال 1401 تعرفه خدمات پرستاری» به حساب پرستاران به اعتراضات گسترده پرستاران منجر شد و پرستارانی در شهرهای اراک، قزوین، بابل، مشهد، با تجمع مقابل استانداری‌ها به اجرای ناقص و پر اشکال قانونی که سال 1386 به تصویب رسید، اعتراض کردند، طبق گزارش دیروز خبرگزاری ایلنا، پرستاران معترضی هم که 26 فروردین امسال مقابل استانداری کردستان ایستاده بودند، خواستار اصلاح آیین‌نامه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و اعمال نظر جامعه پرستاری در اصلاحات این آیین‌نامه و عادلانه شدن ارقام تعرفه‌های پرداختی بودند و می‌گفتند: «خواستار برقراری عدالت هستیم؛ مبالغ تعرفه‌گذاری به‌شدت ناچیز است و پرستاران به این پرداخت‌های ناعادلانه اعتراض دارند. ما خواستار این هستیم که حاصل زحمات پرستاران به جیب خودشان برود نه دیگران؛ 250 خدمت از خدمات پرستاری به نام غیر پرستاران ثبت شده و این کمال بی‌عدالتی است. می‌خواهیم بدانیم چه کسانی مخالف اجرای قانون هستند و نمی‌گذارند پرستاران به حق‌شان برسند.»
چند روز قبل هم، یکی از پرستاران مشهدی معترض که در تجمعات روزهای 16 و 19 فروردین مقابل استانداری خراسان حضور داشت به ایلنا گفت: «مهم‌ترین خواسته من و همکارانم اصلاح آیین‌نامه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است؛ آیین‌نامه فعلی توسط اعضای عالی نظام پرستاری کشور و البته مدیران ارشد وزارت بهداشت، پشت درهای بسته نوشته شده و در تنظیم و تدوین آن، از نمایندگان واقعی و از بدنه برخاسته پرستاران کشور نظرخواهی نکرده‌اند. مشارکت بدنه واقعی پرستاران در تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه‌ای که قرار بود بعد از 13 سال خاک خوردن، بالاخره قانون تعرفه‌گذاری را به مرحله اجرایی شدن و پرداخت برساند، در حد صفر بود؛ همان زمان معترض شدیم ولی صدای‌مان به هیچ کجا نرسید؛ اما حالا که بعد از 9 ماهِ تمام، معوقات تعرفه‌گذاری را با هزار سلام و منت به حساب‌مان ریخته‌اند، تازه فهمیده‌ایم که چه کلاه گشادی سرمان رفته است، این تعرفه‌گذاری که آقایان بانی و مسبب آن بوده‌اند، اصلا تعرفه‌گذاری نیست! هر که میزش بزرگ‌تر، امتیازش بیشتر است، هر که در قبال بیمار پرمسوولیت‌تر و پرکارتر، امتیازش کمتر.»
خبرنگار اعتماد مطلع شد که از ابتدای فروردین امسال، دومین سری «معوقات تعرفه خدمات پرستاری در سال 1401» به حساب پرستاران واریز شده که این ارقام هیچ تناسبی با حجم کار موظف و اضافه کار نداشته و در اغلب موارد این ارقام حتی از رقم اضافه‌کاری یا کارانه پرستاران هم کمتر بوده است. یکی از پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی واقع در مرکز تهران به «اعتماد» می‌گوید: «در بیمارستان ما برای کمک بهیار حدود 3 الی 5 میلیون تومان و برای پرستاران حدود 22 میلیون تومان به عنوان معوقات تعرفه خدمات پرستاری سال 1401 واریز شده و بنابراین، هر پرستار به ازای 197 ساعت کار موظف و 155 ساعت اضافه‌کار در طول یک ماه، حدود یک میلیون و 800 هزار تومان به عنوان تعرفه خدمات پرستاری دریافت کرده که این رقم، حتی از میزان دریافتی ما بابت اضافه کار یا کارانه ماهانه کمتر است چون هر ماه به ازای اضافه کار حدود 3 میلیون تومان دریافتی داریم و کارانه ماهانه هم همین حدود است و مجموع دریافتی ماهانه ما با تجمیع کارانه و اضافه کار به 16 میلیون و 500 هزار تومان می‌رسد. حالا علاوه بر اینکه اعلام کرده‌اند با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و از سال 1402، سهم پرستاران شاغل در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از جزو حرفه‌ای خدمات سلامت حذف می‌شود، حتی پرداخت تعرفه‌ها هم تابع قانون نیست و من و همکارانم نمی‌دانیم این رقم‌ها بر چه مبنایی محاسبه و پرداخت شده علاوه بر اینکه شنیده‌ام همه پرستاران هم دریافتی یکسان نداشته‌اند از جمله اینکه همکار من در یکی از بیمارستان‌های بسیار شلوغ شهر اهواز به ازای هر ماه حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان معوقه تعرفه خدمات پرستاری دریافت کرده اما برای همکار دیگرم در شهر اصفهان به ازای هر ماه حدود یک میلیون و 500 هزار تومان معوقه واریز کرده‌اند.»
این پرستار می‌گوید که جامعه پرستاری با دریافت این ارقام که بیشتر، توهین و تحقیر بوده تا اجرای قانون، به این ظن رسیده که احتمالا عمدی در این شیوه پرداخت بوده تا به محض اعتراض پرستاران، مجریان قانون بگویند «ما هم معتقد بودیم که اجرای این قانون به ضرر شماست ولی خودتان اصرار داشتید که قانون هرچه زودتر اجرا شود» و به دنبال این جواب از پیش آماده، پرستاران، خواستار توقف دائم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بشوند.
این پرستار، به «اعتماد» می‌گوید که طی دو ماه اخیر، یکی از بخش‌های جراحی بیمارستان محل خدمتش، به بهانه بازسازی و تعمیرات تعطیل شده در حالی که علت واقعی تعطیلی این بخش، کمبود شدید نیروی پرستاری بوده است. این پرستار به «اعتماد» می‌گوید که طی یک ماه گذشته 12 نفر از پرستاران این بیمارستان نامه مهاجرت گرفته‌اند و باقی پرستاران هم گفته‌اند که در صورت تداوم روال پرداخت‌های تبعیض‌آمیز و غیرقانونی به اسم «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری»، حاضر به انجام اضافه‌کاری نیستند و ترک خدمت می‌کنند تا بتوانند حق‌شان را از طریق اقدامات قانونی وصول کنند. این پرستار هم در اولین ماه سال جدید چنین رویه‌ای را انتخاب کرده؛ برای اضافه کار نمی‌ماند و قصد دارد با اتمام دوره‌های آموزشی مراقبت از پوست، به ارایه خدمات زیبایی مشغول شود.
در متن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که تیرماه سال 1386 و به دنبال تایید شورای نگهبان، از سوی رییس مجلس برای اجرا به رییس‌جمهوری ابلاغ شد تاکید شده: «وزارت بهداشت موظف است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و با هماهنگی وزارت رفاه و اأمین اجتماعی در چارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران برسد.»
در متن آیین‌نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که مرداد 1400 از سوی معاون اول دولت دوازدهم به وزارتخانه‌های مجری قانون و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد، در تعریف نحوه تعیین تعرفه خدمات پرستاری برای دانش‌آموختگان رشته‌های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی و رده‌های وابسته پرستاری با هرگونه رابطه استخدامی و شاغل در همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور آمده است: «مبلغی که متناسب با ارایه خدمات و مراقبت‌های پرستاری و براساس شرح وظایف و استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی و درمانی گروه پرستاری تعیین می‌گردد. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله نسبت به تعیین تعرفه خدمات پرستاری اقدام و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید. ارزش نسبی خدمات پرستاری به پیشنهاد وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام پرستاری، توسط شورای عالی بیمه سلامت تعیین و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران قابل اجراست.»
پاییز پارسال و به محض آغاز اولین سری پرداخت‌ها به نام «اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» دولت سیزدهم سری بالا گرفت تا افتخار پایان یک انتظار 15 ساله را به نام خود ثبت کند. البته همان پاییز هم حدود 9 ماه از وعده‌های شیرین دولت گذشته بود چون وزیر بهداشت آذر ماه 1400 قول اجرای آزمایشی قانون تا پایان همان سال را داده و گفته بود: «افتخار داریم این مهم در این دولت عملیاتی می‌شود و اهتمام اینجانب و همکاران عزیزم در وزارت بهداشت در اجرای هرچه دقیق‌تر، سریع‌تر و منطقی آن است. تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را به صورت موقت تا پایان سال اجرایی می‌کنیم. در برنامه بلندمدت نیز برای سال آینده، پس از شناسایی و احصای خدمات، لازم است شورای عالی بیمه مصوبه را نهایی نموده تا از طریق آن بسته‌های خدمتی تعریف و پرداخت کارانه نظام پرستاری بر اساس تعرفه‌های‌گذاری انجام شود.»
اردیبهشت 1401، معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد» قول داد که از اوایل خرداد پرداخت‌ها آغاز می‌شود اما عملا تا اوایل پاییز هیچ رقمی به حساب پرستاران واریز نشده بود.
اواسط پاییز پارسال، بعد از واریز مبالغی با تابلوی «علی‌الحساب» و با عنوان «کارانه قاصدک»، پرستاران بیمارستان امام تهران از جمله معترضان به این پرداخت‌های نمایشی بودند. هشتم آذرماه، خبرگزاری ایلنا در گزارشی از اعتراضات صنفی پرستاران بیمارستان امام و به نقل از معترضان که خواستار پرداخت عادلانه تعرفه‌گذاری و به رسمیت شناختن حقوق قانونی پرستاران بودند نوشت: «به بهانه نزدیکی روز پرستار، مبالغی را مثلا علی‌الحساب به حساب پرستاران واریز کرده‌اند که ربطی به تعرفه‌گذاری واقعی ندارد.»
