به گزارش میز نفت، در قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف به شناسایی جاماندگان سه دهک کم درآمد جامعه شد و در این زمینه جامعه آماری ۳.۵ میلیون نفری هم از سوی سازمان خصوصی سازی در خرداد سال قبل شناسایی و اعلام شد؛ قرار بود پس از شناسایی این افراد بخشی از سهام دولتی در بنگاه های اقتصادی وابسته به دولت برای این مهم در نظر گرفته شود اما اواخر اسفند گذشته اعلا شد که معاون حقوقی رئیس جمهور با دادن سهام عدالت به این افراد مخالفت کرد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۸ اسفند سال گذشته صراحتاً اعلام کرد که تخصیص سهام عدالت به جاماندگان این سهام به دلیل تصویب نشدن پرتفویی که برای جاماندگان در نظر گرفته شده بود منتفی شد.
حسین قربانزاده در مود علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین مرتبه در هیأت دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد. زیرا دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد.
هیأت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یک میلیون ریال تعیین می‌شود.
هیأت وزیران به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اقدام کند که بر این اساس ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری می‌شود. طبق این مصوبه حقوق مالکانه سهام این تصویب نامه به مشمولان تعلق خواهد گرفت.
این درحالی است که پیش از این اعلام شده بود که طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران سهام شرکت‌هایی از جمله بانک صاردات، بانک ملت، بانک تجارت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای جاماندگان سهام عدالت در نظر گرفته شده است.
