به گزارش ایران اکونومیست، مردادماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران را کلید زد و بر این اساس احمد راستینه، محمدمهدی فروردین، عبدالجلال عیری، محمد وحیدی، امانقلیچ شادمهر، رحمت الله نوروزی، علی آذری، رمضانعلی سنگدوانی، مهدی طغیانی، غلامرضا منتظری، سیدناصر موسوی لارگانی، مهدی عباسی و محمدرضا مبلغی به عنوان اعضای هیات تفحص از فدراسیون سوارکاری انتخاب شدند.
محورهای تحقیق و تفحص
- چرا فدراسیون سوارکاری با اعمال تصمیمات غلط و خارج از ضوابط منجر به افزایش هزینه مالکان اسب و ایجاد ابهام در ساختار مدیریتی با تمرکز هزینه‌های دریافتی از مالکان، شده است؟
- عدم توجه به نقش نظارتی و اتخاذ تصمیمات غیرتخصصی که منجر به افزایش هزینه‌های گزافی شده است.
- مدیریت‌های مداخله گرایانه و خارج از وظیفه رسمی.
- ابهام در سیستم ارسال نمونه‌های دوپینگ اسب‌های ورزشی به خارج از کشور در حالی که در آزمایشگاه‌های داخلی کاملا قابل انجام است.
- ابهام در مدیریت تبعیض‌آمیز در ساختارهای مدیریتی مرتبط.
- ابهام در نصب میکروچیپ‌های از رده خارج و بدون مجوز با قیمت بسیار بالا و توزیع به صورت کاملا انحصاری.
سوال اصلی: چرا فدراسیون سوارکاری با اعمال تصمیمات غلط و خارج از ضوابط منجر به افزایش هزینه مالکان اسب و ایجاد ابهام در ساختار مدیریتی با تمرکز در زمان باقی مانده مالکان شده است؟
اواخر اسفندماه سال گذشته بود که محمد وحیدی نایب رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد فدراسیون سوارکاری اعلام کرد: تحقیق و تفحص به لحاظ قانونی دوره‌ای ۶ ماهه دارد که قابل تمدید است. اعضا در این دوران شکایات را بررسی می‌کنند و پس از ارائه گزارش در صحن، نمایندگان تصمیم نهایی را خواهند گرفت.
اعلام برخی سرنخ‌ها
عبدالجلال ایری، نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از عملکرد فدراسیون سوارکاری پیش‌تر اعلام کرده بود که انتقال غیرقانونی اطلاعات ژنتیکی اسب‌های کشور به خارج از کشور یکی از مهمترین ابهامات موجود است. باید دلیل انتقال این اطلاعات ژنتیکی به کشورهای خارجی از جمله آمریکا، ترکیه و امارات روشن شود. حتی در برخی از موارد انتقال غیرقانونی اطلاعات سبب شده که ما مالکیت آن را از دست بدهیم. حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده و انتقال اطلاعات ژنتیکی باید با مجوز این وزارتخانه صورت می‌گرفت اما فدراسیون سوارکاری بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی و حتی در تقابل با وزارتخانه اطلاعات ژنتیکی را انتقال داده است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش، توضیح داد: نصب غیرقانونی میکروچیپ‌ها از دیگر ابهامات مهم در این فدراسیون است. اکنون عملا ما شاهد هستیم یک گروه از میکروچیپ‌ها از طرف وزارت جهاد کشاورزی نصب شده و گروه دیگر توسط فدراسیون سوارکاری و اطلاعات دوگانه‌ای در این زمینه وجود دارد. گردش مالی کاملا غیرشفاف از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص است. بالاترین اعداد و ارقام گردش مالی تقریبا به فدراسیون فوتبال باز می‌گردد اما در فدراسیون سوارکاری با اعداد و ارقام رسمی و غیررسمی در خصوص گردش مالی مواجه شده‌ایم که تعجب‌برانگیز است. از سوی دیگر شرط بندی که متأسفانه به صورت قانونی انجام می‌شود برخی از خانواده‌ها را به خاک سیاه نشانده است. ارائه فاکتورهای جعلی برای دور زدن گمرک و برگزاری انتخابات غیرقانونی برای ریاست فدراسیون سوارکاری از دیگر تخلفات رخ داده در این فدراسیون است.
۹ ماه گذشت و نتیجه مشخص نشد!
در شرایطی که حدود ۹ ماه از ماجرای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد اما تا کنون خبر دقیقی از روند این تحقیق و تفحص وجود ندارد و مشخص نیست چه زمانی پرونده مذکور به صحن مجلس خواهد رفت و صرفا، نایب رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد فدراسیون سوارکاری اواخر اسفندماه سال گذشته اعلام کرده است، نتیجه تحقیق و تفحص از هیأت سوارکاری به صحن مجلس می‌آید!
گفتنی است مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری ایران، ۲۱ خرداد سال ۱۴۰۱ برگزار و مسعود خلیلی به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد اما وزارت ورزش و جوانان با توجه به ایرادات وارده به روند برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون مذکور، ۲۳ شهریورماه محمود حیدری را به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری معرفی کرد. در ادامه نیز با شکایت مسعود خلیلی از وزارت ورزش و جوانان، دیوان عدالت اداری دستور موقتی مبنی بر توقف اجرای ابلاغیه با موضوع انتصاب سرپرست فدراسیون سوارکاری صادر کرد اما طولی نکشید که وزیر ورزش و جوانان در حکمی رضا زندی خواری را به عنوان سرپرست جدید فدراسیون سوارکاری منصوب کرد و تا در نهایت همگی در انتظار برگزاری انتخابات جدید این فدراسیون باشند.
