رضا موسی‌زاده، در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به وجود 29 دستگاه زیرمجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوان کرد: زمانی سیاست‌های ستاد به‌درستی پیش می‌رود که برنامه‌های طراحی شده توسط دستگاه‌های 29 گانه عضو به‌درستی اجرا شوند.
وی با بیان اینکه ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده است، گفت: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی جزء وظایف ستاد تعریف می‌شود و در راستای پیشگیری از قاچاق کالا باید متناسب با برنامه‌های ستاد برای دستگاه‌های زیرمجموعه نیز برنامه‌ریزی انجام شود.
سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز افزود: در حال حاضر ستاد در حال برگزاری جلسات و برنامه‌ریزی در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) و پیاده‌سازی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، همچنین بر اساس ماده 12 قانون مبارزه با قاچاق کالا، دستگاه‌های عضو باید به‌صورت سالانه برنامه‌های خود را مشخص کنند.
* برنامه ارتقای سهم تولید ملی در تأمین نیاز داخلی
موسی‌زاده با اشاره به وجود پنج اولویت راهبردی و 15 محور اقدامِ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای سال جاری، تصریح کرد: اولین اولویت ستاد در خصوص ارتقای سهم تولید ملی در تأمین نیاز داخلی است. چنانچه نیازهای کشور را بتوان از طریق تولید داخلی برآورده کرد یا به‌صورت قانونی با سازوکار مشخص کالای موردنیاز به کشور وارد شود، قطعاً سهم قاچاق به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند.
این مقام مسئول در خصوص نقش افزایش سهم تولید ملی در کالاهای قاچاق‌پذیر در پیشگیری از قاچاق کالا گفت: با استفاده از سازوکار مناسب، با کاهش هزینه‌های تولید داخلی و تسهیل صدور مجوزها می‌توان نقش مؤثری در تأمین نیاز داخلی با تولید ملی ایفا کرد.
* پیشگیری از افزایش قاچاق کالا اولویت دارد
موسی‌زاده با اشاره به پررنگ‌تر شدن پیشگیری از قاچاق کالا بر اساس شعار سال بیان کرد: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروهی به نام حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه با ریاست معاون وزیر صمت وجود دارد که جلسات آن در ستاد به صورت مستمر در حال برگزاری است. برنامه‌های دستگاه‌های عضو ستاد نظیر سازمان غذا و دارو و وزارت صمت با جدیت دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به پیگیری توازن میان عرضه و تقاضا کالا عنوان کرد: برای کالاهایی نظیر محصولات کشاورزی، کالاهای اساسی و اقلام دارویی که میزان قاچاق‌پذیری بالایی دارند، باید به‌صورت سالانه برنامه‌ریزی تولید و تجارت انجام شود. همچنین فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی حمایت از تولید ملی و حرکت به سمت تقویت برندهای داخلی نیز جزئی از محورهای زیرمجموعه برنامه ارتقای سطح تولید ملی است.
* تأمین مواد اولیه موردنیاز تولید با تأکید شفاف‌سازی گردش کالا‌ها
موسی‌زاده اولویت راهبردی دوم را تسهیل تجارت قانونی با اولویت تأمین به هنگام مواد اولیه خواند و گفت: این برنامه را باید با همکاری میان گمرک و سازمان توسعه تجارت پیش برد و بر اساس آن می‌توان ورود کالا از طریق رویه‌های ملوانی، مرزنشینی، کولهبری و مسافری را ساماندهی کرد و از ظرفیت مناطق آزاد نیز استفاده کرد.
این مقام مسئول در خصوص شفاف‌سازی گردش کالا گفت: این مورد سومین اولویت راهبردی ستاد است که شامل چندین زیرمجموعه است که یکی از آنها موضوع شناسه‌گذاری و تشخیص کالای اصلی از قاچاق است.
* همکاری واحدهای صنفی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وی با اشاره به تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا بیان کرد: در سال‌های گذشته ضوابطی برای خرید، فروش، حمل و نگهداری 9 گروه کالایی تحت عنوان تبصره 4 ماده 18 نوشته شده است. علاوه بر نظارت و پایش بر اجرای ضوابط آن باید اصلاحاتی در آن در راستای حمایت از تولید داخل صورت گیرد تا چنانچه وزارت صمت نیاز ببیند کالای جدیدی در آن اضافه شود.
موسی‌زاده در رابطه با نیاز جدی به ساماندهی نظام صنفی در فضای حقیقی و مجازی تصریح کرد: با همکاری اتاق اصناف ایران و وزارت صمت، باید در جهت بازنگری و اصلاح واحدهای صنفی حرکت کرد.
* مدیریت بازار ارز عاملی مهم برای جلوگیری از قاچاق کالا
این مقام مسئول با اعلام رصد و قطع جریان مالی قاچاق به‌عنوان چهارمین راهبرد ستاد عنوان کرد: ارتقای سازوکارهای مدیریت شفاف‌سازی منابع تخصیص و مصارف ارزی، از طریق نظارت بر معاملات در حوزه ارزی و فلزات گران‌بها صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در آخرین اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته، موضوع ارز به‌صورت جدی دیده شد؛ ایجاد شفاف‌سازی در حوزه ارزی با همراهی بیش از گذشته بانک مرکزی، قطعا در تحقق شعار سال کمک‌کننده خواهد بود. بهبود فرایند ارتقای سازوکارهای بازرگانی، اهمیت‌دادن به مسئله صادرات و رصد روند اجرا در سامانه‌های ارزی دیگر موارد مهم در این حوزه است.
* نیاز واحدهای تولیدی شناسایی و تأمین خواهد شد
موسی‌زاده آخرین راهبرد ستاد را رصد، آسیب‌شناسی، تحلیل و هشدار خواند و گفت: متأسفانه به اقتصاد از جایی ضربه وارد می‌شود که از گذشته در آن حوزه رصد و آسیب‌شناسی لازم انجام نشده است و بعد از وقوع به دنبال راهکاری برای حل مسئله هستیم.
وی افزود: اما در سال 1402 قرار است با همکاری وزارت جهاد و کشاورزی و وزارت صمت نیازهای جامعه به‌درستی شناسایی شود تا با تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای، برای بازرگانان و فعالان تجاری مشکل ایجاد نشود.
پایان پیام/
