به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست از وبگاه رویترز، مجلس علیای سوئیس بسته نجات دولت را تصویب کرده بود؛ اما مجلس سفلی، روز چهارشنبه از این تصمیم عقب‌نشینی کرد.
پیش از این، مجلس سفلی در جلسه آخر شب سه‌شنبه، این پیشنهادها را رد کرده بود و مجلس علیا را مجبور به یافتن راه‌حل در جلسه‌ای دوباره در روز چهارشنبه کرد.
مجلس علیا، به دنبال مصالحه، صبح چهارشنبه تغییراتی را در این مصوبه ایجاد کرد که برای تأثیرگذاشتن بر قانونگذاران مجلس سفلی کافی نبود.
تعهد دولت، که با استفاده از قانون اضطراری صورت گرفته است، باطل‌شدنی نیست؛ اما این رأی به منزله توبیخ نمادین مقامات است که تصمیم آن‌ها برای دور زدن قانونگذاری سوئیس، خشم بسیاری از سیاستمداران این کشور را برانگیخته است.
وزارت دارایی سوئیس پس از رأی گیری، اعلام کرد این تصمیم هیچ تأثیری بر تصاحب کردیت‌سوئیس ندارد.
هیات مالی مجلس، این بسته حمایتی را پیش از این به دلیل فوریت موضوع تصویب کرده بود.
