به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، ابوذر سروش در خصوص دلایل انتشار با تأخیر اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط گفت: دریافت اطلاعات و بررسی و انتشار آنها فرایندهای دارد به این صورت که موعد مقرر به اتمام می‌رسد به‌عنوان‌مثال در ارتباط با اسفندماه پس از پایان اسفند بانک‌ها اطلاعات در این زمینه را با استفاده از سامانه‌های قابل‌اتکا خود و بانک مرکزی با استفاده از سامانه سمات که جزئیات تسهیلات و تعهدات در این سامانه‌ها موجود است بررسی می‌کنند.
وی افزود: برای مدت کوتاهی بعد از اتمام زمان مشخص اطلاعات در اختیار است، اما نکته مهم در این زمینه این است که بر اساس قانون، ذی‌نفع واحد نیز باید شناسایی شود که شناسایی این نیازمند دسترسی به اطلاعات و بررسی و پردازش آنهاست و به همین دلیل بعضی از مواقع انتشار اطلاعات ممکن با تأخیر باشد که این تأخیر ناشی از شناسایی ذی‌نفع واحد است.
وی با بیان اینکه در همین فرایندی که ما الان با آن مواجه هستیم در اسفندماه بانک‌ها اطلاعات خود را بررسی و برای بانک مرکزی ارسال کرده‌اند، گفت: اکنون حدود ۱۵ بانک و مؤسسه اعتباری اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را روی سایت خود منتشر کرده‌اند و بقیه بانک‌ها نیز اطلاعات آنها دریافت شده و در حال بررسی توسط کارشناسان بانک مرکزی است و اگر بررسی‌ها به اتمام برسد در سایت منتشر می‌شود.
سروش تأکید کرد: به همین دلیل اگر در بررسی‌ها به این نتیجه برسیم که ذی‌نفع واحد درست شناسایی نشده است و طبیعتاً اطلاعات به بانک عودت داده می‌شود و بعد پس از بررسی مجدد به بانک مرکزی ارسال می‌شود و پس از بررسی توسط همکاران ما در بانک مرکزی طبق روال منتشر می‌شود.
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص مکانیزه‌کردن این فرایند گفت: اقدامات خوبی در بانک مرکزی طی یک سال گذشته انجام شده است و گام‌های اولیه در ارتباط با عملیاتی‌سازی سامانه ذی‌نفعان واحد از بهار سال جاری شروع می‌شود و به‌تدریج با دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مختلف و با تکمیل این سامانه عملاً زمان لازم برای تکمیل و به‌روزرسانی سامانه انتشار اطلاعات طبیعتاً زمان بسیار کم خواهد شد البته اجرا و پیاده‌سازی این سامانه طبیعتاً زمان بر است و مهم این است که این فرایند با هماهنگی همه دستگاه‌ها به‌سرعت به نتیجه برسد.
همچنین مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در زمینه تأمین مالی زنجیره تولید و توسعه روش فاکتورینگ گفت: این بانک به‌منظور توسعه روش‌های تأمین مالی تولید با شیوه‌های غیرتورمی، از سال گذشته اقدامات متعددی را در دستور کار قرارداده و در سال جاری نیز باتوجه‌به شعار سال و اهمیت حمایت از تولید و مهار تورم، این اقدامات با جدیت بیشتری تداوم خواهد یافت؛ لذا انتظار می‌رود در سال جاری روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای به‌عنوان یک روش کارآمد برای تأمین مالی سرمایه در گردش اقتصاد، بیشتر از قبل مورد استقبال بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها قرار بگیرد.
حمید آذرمند اهم اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه را شامل توسعه اوراق گام به عنوان ابزار تأمین مالی زنجیره تولید، توسعه روش تأمین مالی به شیوه فاکتورینگ و توسعه سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید دانست و افزود: طی سال‌های اخیر بانک مرکزی اوراق گام را به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی سرمایه در گردش معرفی کرده است.
وی عنوان کرد: در این زمینه سال گذشته نزدیک به ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای حمایت از زنجیره‌های تولید توسط ۱۵ بانک عامل صادر شد که از این طریق بخشی از نیاز سرمایه در گردش زنجیره‌های دارو، لوازم‌خانگی، فلزات اساسی، صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع خودروسازی و قطعات، تأمین شد. در سال جاری نیز، باهدف افزایش کارایی ابزار و ارتقای مدیریت ریسک این ابزار، دستورالعمل اوراق گام بازنگری شده و به تصویب ارکان ذیربط در بانک مرکزی رسیده است و پس از تکمیل فرایندهای لازم متعاقباً جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.وی در خصوص توسعه روش تأمین مالی به شیوه فاکتورینگ گفت: روش فاکتورینگ یا عاملیت، به عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی حسب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آئین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران و همچنین وفق دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای مصوب بانک مرکزی، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. آذرمند خاطرنشان کرد: اجرایی‌شدن این ابزار، منوط به راه اندازی دو سامانه در سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که در این خصوص سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی وزارت دارایی در پایان سال گذشته رونمایی شد. به گفته آذرمند در ارتباط با وظایف بانک مرکزی، در آئین نامه اجرایی وظایفی شامل اعلام فهرست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز برای عملیات فاکتورینگ و همچنین امکان انتقال تضامین بابت مطالبات واگذار شده، تعیین شده است. مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ادامه داد: در ارتباط با وظایف مذکور، فهرست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز قبلاً طی نامه‌ای در تاریخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۱ توسط حوزه نظارت بانک مرکزی اعلام شده است. حسب ابلاغ مذکور نهادهای مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی شامل بانک‌های مسکن، رفاه، ملت، توسعه صادرات، خاورمیانه، پاسارگاد، کارآفرین، سینا و ایران و ونزوئلا هستند. در این زمینه همچنین اقدامات لازم به‌منظور امکان انتقال ذی‌نفع ضمانت‌نامه جهت انتقال تضامین مربوط به مطالبات قراردادی در کمیسیون مربوطه در بانک مرکزی تصویب شده و پس از تکمیل فرایند تصویب، به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.وی تصریح کرد: علاوه بر ابزارها و روش‌های فوق، طی سال جاری توسعه سایر روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی قابل استفاده در زنجیره تولید از قبیل برات الکترونیکی، تأمین مالی جمعی، کارت اعتباری متصل به زنجیره تأمین، اعتبار اسنادی داخلی قابل انتقال و سکَوهای تأمین مالی زنجیره‌ای نیز عملیاتی خواهد شد.
