كيهان:از بلنداي بدر
«از بلنداي بدر»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان است كه در آن مي‌خوانيد؛
الف: آنچه در پي مي آيد فقط اندكي از بسيارهاست؛
1- اواسط دهه 60 بود. آن روزها، آمريكا از يكسو براي پيشگيري از سرايت الگوي انقلاب اسلامي به ساير ملت هاي مسلمان در شيپورهاي تبليغاتي خود مي دميد كه در ايران اتفاق مهمي نيفتاده است! و در همان حال، هجوم همه جانبه اي را در عرصه هاي نظامي، سياسي و اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران سامان داده و به ميدان آورده بود. در گرماگرم اين پروژه دوسويه، حضرت امام (رضوان الله تعالي عليه) خطاب به آمريكا فرمود «اگر مي گوئيد در ايران هيچ اتفاق مهمي نيفتاده است، چرا اينهمه سر و صدا و هياهو مي كنيد»؟!
2- نزديك به 3 سال قبل، خبرنگار روزنامه آمريكايي «يو.اس.اي.تودي» كه براي تهيه گزارش درباره انتخابات رياست جمهوري دهم به ايران آمده بود، ضمن مصاحبه اي گفت؛ برخي از اصلاح طلبان معتقدند كه انقلاب اسلامي در گذر از فراز و نشيب هاي 30 ساله، مقبوليت اوليه خود را از دست داده و اقتدار آن به تدريج كاهش يافته است! نظر شما چيست؟ و نگارنده كه استدلال آن روز امام راحل(ره) را به خاطر داشت در پاسخ گفت؛ اگر جايگاه و اقتدار انقلاب روند رو به كاهش داشته است، چرا دشمني ها و برنامه ر يزي هاي آمريكا و متحدانش عليه جمهوري اسلامي ايران هر روز شتاب و گسترش بيشتري داشته و دارد؟!
3- روزنامه آمريكايي «هافينگتون پست» در گزارشي با اشاره به تحولات خاورميانه و شاخ آفريقا - 26 مهرماه 89/ 18 اكتبر 2010- خطاب به دولتمردان و رسانه هاي آمريكايي نوشته بود؛ «اگر ادعاي شما درباره برتري قدرت نرم آمريكا قابل قبول باشد، بايد به اين پرسش پاسخ بدهيد كه چرا علي رغم چند دهه حضور در خاورميانه و همراهي حاكمان و رسانه هاي اين كشورها با غرب، امروزه همه نگاهها در خاورميانه اسلامي به ايران دوخته شده و مردم در اين كشورها، از انقلاب ايران به عنوان الگوي پيش روي خود ياد مي كنند»؟! هافينگتون پست در ادامه گزارش خود به نظريه «آرنولد توين بي» استاد بلندآوازه آكسفورد - متوفي 1975- كه نظراتش با استقبال و آناليز مثبت در مجامع آكادميك همراه است اشاره كرده و آورده بود؛ «درباره ضعف راهبردي آمريكا همين نكته كافي است كه براي بسط قدرت خود به نظامي گري متوسل مي شود» و در ادامه نوشته بود «اين در حالي است كه ايران بدون هيچ نيازي به ماشين جنگي و توسل به زور، دل و انديشه ملت هاي مسلمان خاورميانه را به خود جذب كرده است».
4- هنري كيسينجر، دو هفته قبل در مصاحبه با بي بي سي، ضمن ابراز نگراني تلويحي از انتخابات مجلس نهم و بي آن كه براي پنهان كردن هراس آمريكا از اين انتخابات اصرار چنداني داشته باشد، گفت؛ «مردم در خاورميانه خواستار دموكراسي با تعريفي كه ما - آمريكا و اروپا- داريم نيستند. آنها به ايران چشم دوخته اند».
كيسينجر روز 12 دسامبر 2011- 21 آذرماه 1390- در نشست راهبردي آتلانتيك- منظور دو سوي اقيانوس اطلس يعني آمريكا و اروپاست- كه با حضور اسكوكرافت، جيمز جونز- مشاوران امنيتي سابق و اسبق آمريكا- جو بايدن معاون اوباما و نمايندگاني از انگليس، فرانسه، آلمان و ايتاليا در واشنگتن تشكيل شده بود گفت (به نقل از دويچه وله) «كدام ديوانه اي آمريكاي ابرقدرت آغاز هزاره سوم را در آغاز دومين دهه اين هزاره، از اوج قدرت به شرايط رقت بار كنوني كشانده است؟! دموكرات هاي بي پرنسيب - بي شخصيت- يا جمهوري خواهان احمق»؟! كيسينجر در همين اجلاس- باز هم به نقل از دويچه وله، خبرگزاري آلمان- مي گويد؛ بايد بپذيريم كه تحولات جهان اسلام و اعتراضات وال استريت در آمريكا و اروپا از رسيدن تاريخ به يك پيچ بزرگ خبر مي دهد» كيسينجر بدون اشاره به ايران و يا به قول آسوشيتدپرس- با اشاره تلويحي به ايران- مي پرسد؛ «چه كسي سر اين پيچ ايستاده و آدرس مي دهد»؟
به خاطر داريد كه 2 ماه قبل حضرت آقا از رسيدن تاريخ به يك «پيچ بزرگ» خبر داده بودند.
5- سال گذشته رژيم صهيونيستي، «عاموس يادلين» رئيس سرويس اطلاعات نظامي اسرائيل- امان- را به اين علت كه درباره تحولات منطقه تحليل غلطي داده و برنامه ريزان اسرائيلي را گمراه كرده است از مقام خود بركنار كرد. عاموس يادلين در آغاز تحولات خاورميانه طي گزارشي به نتانياهو آورده بود(نقل به مضمون) «مردم خاورميانه خواستار دموكراسي هستند و از آنجا كه دموكرات ها بيشتر اهل مذاكره هستند تا جنگ، اين تحولات در نهايت به نفع اسرائيل خواهد بود»، روزنامه اسرائيلي و انگليسي زبان «جروزالم پست» در تحليلي به نقد ديدگاه «عاموس يادلين» پرداخته و توضيح داد «آقاي يادلين بايد مي دانست كه مردم خاورميانه براي دموكراسي مورد نظر خود، الگوي انقلاب اسلامي ايران را پيش روي گرفته اند و در اين الگو، پذيرش موجوديت اسرائيل جايي ندارد» و «هاآرتص» ديگر روزنامه اسرائيلي نوشت «مردم منطقه اسلام آمريكا و اردوغان را نمي خواهند. مگر نديديم مردم مصر از پيشنهاد اردوغان براي تشكيل دولت لائيك چگونه به خشم آمدند؟ مردم شورشي- منظورش ملت هاي مسلمان انقلابي است- در خاورميانه، اسلام خميني و خامنه اي را مي خواهند».
6- اوايل سال گذشته، مركز مطالعات امنيت ملي اسرائيل- INSS- در گزارش 272 صفحه اي خود با استناد به آنچه در منطقه مي گذرد، نتيجه گرفت كه «اسرائيل روي قوس نزولي حيات خود قرار گرفته و سقوطي ناخواسته را تجربه مي كند» در اين گزارش به نفوذ ايران در منطقه و الگو گرفتن ملت هاي مسلمان از انقلاب اسلامي ايران به عنوان يكي از اصلي ترين عواملي اشاره شده است كه اسرائيل را روي قوس نزولي به سقوط تهديد مي كند. بعد از ارائه اين گزارش به موساد بود كه نتانياهو با عصبانيت گفت؛ خميني و خامنه اي در مرزهاي اسرائيل اردو زده اند.
شرح اين ماجرا به درازا مي كشد و خارج از محدوده اين نوشته محدود است و اما؛
ب: اكنون به گواهي شواهد و نشانه هاي موجود كه فقط به چند نمونه از آن اشاره و بسنده كرديم و بي آن كه پاي شعار و يا سخني به خلاف و گزاف در ميان باشد، به آساني مي توان ديد و به وضوح مي توان به اين برداشت واقع بينانه و حكيمانه حضرت آقا در ديدار ديروز مردم شريف و انقلابي قم با ايشان رسيد كه شرايط كنوني نظام اسلامي ايران را با اوج اقتدار اسلام «در شرايط بدر و خيبر» مقايسه فرمودند و نه آنگونه كه دشمنان تبليغ مي كنند «در شرايط شعب ابي طالب». رهبر معظم انقلاب چندي قبل نيز دوران كنوني را درخشنده ترين دوران ايران اسلامي و آمريكا را در ضعيف ترين دوران تاريخ آن كشور، ارزيابي كرده بودند.
ج: حالا بايد به اين پرسش ها پاسخ داد كه؛
1- آيا با توجه به جايگاه جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان و نقشي كه به عنوان الگوي پيش روي ملت هاي مسلمان برعهده دارد، انتخابات آينده مجلس را مي توان تنها در مقياس يك رخداد داخلي در ايران اسلامي ارزيابي كرد؟ و آيا اين انتخابات علاوه بر نقش تعيين كننده و با اهميتي كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در تمامي دوره ها داشته است، نقش سرنوشت سازي در شتاب دادن به انقلاب هاي اسلامي منطقه ندارد؟! به يقين نقش برجسته اي دارد و به قول آقا در بيانات ديروزشان «ملت ايران در زمينه انتخابات و انقلابي بودن، پيشكسوت ملت هاست و قطعا نگاه ملت هاي ديگر به اين انتخابات دوخته شده است».
2- اگر پاسخ سؤال اول مثبت باشد- كه هست- پرسش بعدي آن است كه آيا آمريكا و متحدانش مي توانند از تلاش همه جانبه براي مقابله با اين نقطه عطف و نقش آفرين در تحولات اسلامي منطقه دست بردارند؟! بديهي است كه پاسخ اين سؤال منفي است.
3- پرسش بعدي اين است كه آيا در آوردگاه بزرگ ايران اسلامي با آمريكا و متحدانش، گروه ها و جرياناتي نظير اصحاب فتنه و حلقه انحرافي در حد و قواره اي هستند كه در مقابل توده هاي چند ده ميليوني مردمي كه حماسه 9 دي فقط يك نمونه از حضور پرشور و پاكبازي آنان بود، عدد و رقم و به اصطلاح «رقيب» تلقي شوند؟! پاسخ اين پرسش نيز منفي است. ولي نه با اين مفهوم و نه با اين برداشت كه از توطئه آنان غفلت شود.
4- و اما، فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 و رخدادهاي پس از آن ترديدي باقي نگذاشته است كه جريانات ياد شده در بند پيشين، «پياده نظام» دشمنان بيروني هستند، از آنجا كه «پياده نظام»، دنباله داخلي دشمن بيروني است، به يقين، اهداف دشمنان بيروني را دنبال مي كند و از سوي ديگر، اصلي ترين و استراتژيك ترين خواسته دشمنان بيروني كاستن از حضور پرشور مردم در انتخابات است. بنابراين، اگرچه ورود دزدانه به خانه ملت مي تواند يكي از اهداف اين جريانات باشد و شوراي محترم نگهبان نبايد از دروازه باني دقيق خود براي جلوگيري از ورود نامحرمان به خانه ملت كمترين غفلتي داشته باشد ولي تلاش براي كاستن از حضور، در اولويت برنامه و ماموريت آنان قرار دارد.
د: و بالاخره، با توجه به بصيرت مثال زدني ملت و تلاش بي پرده دشمنان بيروني براي مقابله با حضور پرشور مردم، از هم اكنون مي توان حدس زد كه ملت در انتخابات پيش روي، نه فقط براي گزينش نمايندگان مورد نظر خويش حضور مي يابند، بلكه از حضور پرشور خود تلقي جهاد و مقابله با دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب و حمايت از ملت هاي مظلوم منطقه را دارند و به قول حضرت آقا «اگرچه از مدت ها قبل، از مركز و قرارگاه فرماندهي جبهه كفر و استكبار گرفته تا پادوها و پياده نظام اين جبهه در داخل و خارج، تلاش گسترده اي به كار گرفته شده تا حضور مردم در انتخابات مجلس كمرنگ باشد، اما به لطف و فضل الهي، حضور مردم در اين انتخابات دشمن شكن خواهد بود».
خراسان:5 پيشنهاد براي مديريت بازار ارز
«5 پيشنهاد براي مديريت بازار ارز»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرين رضايي است كه در آن مي‌خوانيد؛نوسان چند ماهه نرخ ارز و عميق تر شدن شکاف قيمت در بازار رسمي و آزاد، نگران کننده و آزار دهنده شده است و بدون ترديد، انتظار براي برقراري آرامش در بازار ارز با اتکا بر سياستهاي دستوري، راهگشا نخواهد بود، به ويژه اين که بانک مرکزي به واسطه رسالت قانوني اش براي مديريت بازار ارز، به دليل ناکارآمد شدن ابزارهاي پولي و خنثي سازي سياستها و برنامه هاي محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي ، خاصه اثر گذاري منفي ساير سياستهاي کلان اقتصادي دولت ديگر نمي تواند اطمينان بخش و آرامش آفرين باشد.از اين رو به نظر مي رسد دولت به جاي اينکه ريشه نوسان هاي تند در بازار ارز را به جريانهاي سياسي و يا اقدام واسطه گران و سودگرايان نسبت دهد، مي تواند با کالبدشکافي واقع بينانه و کارشناسي عوامل و دلايل اثرگذار بر بازار، مانع از تداوم تنش و التهاب ارزي شود. چگونه؟
1.واقعيت روشن اين است که بخشي از تنگناي ارزي کشور ناشي از دشواري هاي به وجود آمده در نقل و انتقال ارز بين شبکه بانکي کشور با خارج است و برون رفت از تنگناها و دست اندازهاي موجود مستلزم تقويت ديپلماسي ارزي با رويکرد تسهيل در نقل و انتقال ارز است. تمکين در برابر خواسته کشورهاي بدهکار به ايران مبني بر تهاتر کالايي و خودداري عامدانه يا ناخواسته آنها در انجام مراودات ارزي ،را نمي توان چندان قابل قبول فرض کرد. شفاف بايد گفت وزير خزانه داري آمريکا تمام اقدامات خصمانه اش را براي مسدود کردن راه هاي نقل و انتقال ارز بين ايران و ساير کشورهاي طرف قرارداد با کشور به کار بسته است تا با ايجاد فشار بر دولت و بستن راه هاي مراودات تجاري و بانکي مصمم است تا ملت ايران را از حق مسلم در پيگيري حقوق هسته اي خويش محروم کند. پس امر واجب اين است که دولتمردان ايران با استفاده از تمام ابزارهاي و راه هاي ممکن مانع از تشديد فشارهاي ارزي بر کشور شوند و اين مهم با جدي گرفتن ديپلماسي ارزي شدني است؛ همانند اتفاقي که در خصوص تسويه بدهي ارزي هند به ايران بابت فروش نفت خام رخ داد. پس بايد در مذاکرات سياسي و اقتصادي با دولتمردان ديگر کشورها، مساله تسهيل مبادلات ارزي در اولويت قرار گيرد.
2.مديريت تقاضاي ارزي از ديگر تدابيري است که دولت در سطح کلان تر از بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار بايد و مي تواند در دستور کار خويش قرار دهد. اين مهم البته دشوار، اما قابل تحقق است. به ويژه اينکه مي توان با بازنگري در سياستهاي پولي و افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي و همچنين نرخ سود اوراق مشارکت بخش قابل توجهي از نقدينگي خارج شده از شبکه بانکي را از بازار ارز خارج کرد و از اين نقدينگي سرکش و آسيب رسان به اقتصاد ملي، براي تجهيز منابع بانکي و تقويت توان بانکها در اعطاي تسهيلات به بخشهاي مولد اقتصاد کشور استفاده بهينه تر و مفيدتر برد.
3.تزريق بدون برنامه و تورم زاي ارز به بازار با هدف جلوگيري از افزايش نرخ ارزهاي معتبر در بازار آزاد همواره فسادآفرين و رانت زا و برخلاف سياست يکسان سازي نرخ ارز بوده و بهتر است دولتمردان اقتصادي سياست تزريق بدون برنامه ارز با هر بهانه و با هر توجيهي را کنار نهند و در شرايط دشوار ارزي، بهتر آن است که کانالهاي توزيع ارز را به گونه اي مديريت کرد که به تقاضاي نيازمندان واقعي ارز از طريق شبکه بانکي پاسخ داده شود و به همين دليل دل بستن دولت و بانک مرکزي به مهار قيمت ارز با کمک گرفتن از عوامل بازار آزاد نظير صرافهاي مجاز نتيجه مثبتي را به ارمغان نخواهد آورد.
4.تثبيت و تعادل بخشيدن به فضاي اقتصادي کشور و تلاش براي ايجاد ثبات ارزي و پولي خود بهترين ضامن براي بازگرداندن اعتماد عمومي و آرامش در نزد فعالان اقتصادي است و تحليل نوسان نرخ ارز با عينک سياست تنها به تيره ترشدن فضاي اقتصادي کشور دامن خواهد زد و زيان ناشي از آن هنگفت و خسارت آفرين خواهد بود. افزون بر اين طرح ديدگاه هاي متناقض و متفاوت از سوي دولتمردان درباب ريشه هاي التهاب ارزي و راهکارهاي مديريت بازار تنها باعث سردرگمي، تشديد ابهامها و تضعيف اعتمادها خواهد شد.
5.انتظار اينکه بانک مرکزي به عنوان پيمانکار سياستهاي ارزي و پولي شوراي پول و اعتبار و دولت به عنوان کارفرمايان اصلي بتواند کشتي متلاطم ارزي را به تنهايي به ساحل آرامش برساند، خود رويايي است که تحقق آن دشوار است؛ به ويژه در روزهايي که بانک مرکزي با چالش مديريتي مواجه است و افزون بر مشخص نبوده سرنوشت قائم مقام، معاون اقتصادي و برخي مقامات ارشد بانک مرکزي ، شايعه هاي زيادي درباره کناره گيري محمود بهمني هم نقل محافل رسانه اي و اقتصادي کشور است. بانک مرکزي بايد نماد آرامش، آينده نگري و ثبات در اقتصاد ايران باشد که متاسفانه خبرها از نبود انسجام در سياستهاي پولي و ارزي، فقدان وحدت مديريتي در بانک مرکزي و عدم اقتدار و استقلال در اين بانک حکايت مي کند.کوتاه اينکه نظام پولي و ارزي ايران اين روزها تشنه سياستهاي واقع بينانه و مبتني بر عقلانيت اقتصادي و سياسي است و نه نيازمند اقتدار مبتني بر سياستهاي دستوري. پس بايد آرامش و اعتماد را به بانک مرکزي برگرداند و اين مهم در گام نخست با همت دوچندان دولت شدني است.
جمهوري اسلامي:دولت مالكي و دشواري‌هاي پيش رو
«دولت مالكي و دشواري‌هاي پيش رو»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ارتش عراق، اين هفته نخستين رژه خود را پس از خروج نيروهاي آمريكايي از عراق برگزار كرد. دولت عراق با اين اقدام نمادين، درصدد است اين پيام را به افكار عمومي منتقل كند كه دوران سيطره ارتش‌هاي بيگانه غربي بر عراق به پايان رسيده و اكنون عراق در كنترل ارتش بومي اين كشور مي‌باشد.
ولي آيا اين تحولات نشانه پايان بحران در عراق و بازگشت صلح، ثبات و امنيت به اين كشور است؟ نگاهي به حوادث خونبار چند هفته گذشته، يعني از هنگامي كه آمريكايي‌ها مدعي شده‌اند از عراق عقب نشيني كرده اند، نشان مي‌دهد هنوز عراق، با ثبات و آرامش كامل فاصله دارد و دست‌هايي در كار هستند كه مانع پايان يافتن بحران اين كشور مي‌باشند. شواهد و قرائن كافي وجود دارد كه آمريكايي‌ها پشت خشونت‌هاي چند هفته اخير بوده‌اند و اين كشور براي آينده نيز توطئه و نقشه‌هايي تدارك ديده است.
اين واقعيتي انكارناپذير است كه آمريكايي‌ها به اجبار و اكراه از عراق عقب نشيني كرده‌اند و اگر شرايط مهيا و مطابق خواسته‌هاي اشغالگران بود آنها هرگز قصد نداشتند به اين زودي‌ها آن هم اينگونه خفت بار از عراق خارج شوند.
بي جهت نيست كه يك نامزد جمهوريخواه، اوباما را به خاطر پايان بخشيدن به جنگ عراق و خارج كردن سربازان آمريكائي به باد انتقاد مي‌گيرد و حتي وعده مي‌دهد درصورت پيروزي، مجدداً عراق را اشغال خواهد كرد! "ريك پري" كانديداي رياست جمهوري آمريكا و فرماندار تگزاس بدون توجه به حق حاكميت مردم عراق و استقلال اين كشور، اوباما را بي‌شعور دانسته و تأكيد كرده وي لازم بود نظاميان آمريكائي را براي مدتي نامحدود و در عراق بافي نگاه مي‌داشت.
اين مسائل نشان مي‌دهد كه آمريكايي‌ها همچنان براي عراق برنامه دارند و از هر طريق ممكن درصدد هستند حضور و نفوذ استعماري خود را در عراق حفظ نمايند. انفجارها و حوادث تروريستي گسترده هفته‌هاي اخير در عراق و همچنين بحران سياسي جاري اين كشور در همين چارچوب قابل بررسي است.
آمريكايي‌ها با كمك عناصر داخلي خود در عراق كه بعضي از آنها حتي عضو احزاب شناسنامه‌دار اين كشور هستند به تشديد ناآرامي‌ها اقدام كرده و از اين عمل چند هدف را تعقيب مي‌كنند. نخست اينكه، با تشديد خشونت‌ها و ايجاد بي‌ثباتي، دولت عراق را تحت فشار قرار داده و وادار سازند امتيازات بيشتري به جريانهاي مورد حمايت خود در عراق بدهد و مناصب و مسئوليت‌هاي مهم را در اختيار اين جريان‌ها و گروهها قرار دهد و دوم اينكه چنين وانمود سازد كه دولت كنوني عراق، قادر به تأمين امنيت كشور نيست و با اين توجيه، زمينه تحركات آتي آمريكا از جمله حضور نظامي مجدد در عراق را فراهم سازد. به اندازه كافي دلايلي وجود دارند كه نشان مي‌دهند دولت كنوني عراق نه تنها مورد عنايت و پسند آمريكا نيست بلكه در مواردي، با آمريكا رويارو شده و مانع پياده شدن نقشه‌هاي آنها گرديده است.
مخالفت دولت نوري مالكي با اعطاي مصونيت به نظاميان آمريكايي، اقدامي بود كه به شدت آمريكايي‌ها را عصباني كرد و تاثير عمده‌اي در وادار ساختن آنها به عقب نشيني از عراق داشت.
اين خشم و عصبانيت واشنگتن را فرمانده ارتش آمريكا در عراق، ماه گذشته در آستانه خروج اشغالگران از عراق بروز داد و عراقي‌ها را به نمك ناشناسي و بي‌وفايي متهم كرد.
از سوي ديگر، اقدام دولت و قوه قضائيه عراق در صدور حكم بازداشت "طارق الهاشمي"، از مسئولان ارشد حزب "العراقيه" وابسته به "اياد علاوي"، بر خشم و عصبانيت آمريكا افزوده است. طارق الهاشمي متهم است كه در بسياري از ترورها، ناآرامي‌ها و انفجارهاي تروريستي عراق دست داشته و از اين اقدامات تروريستي، حمايت‌هاي مالي و لجستيكي گسترده‌اي نموده است.
جناح "العراقيه" يكي از سه تشكل مهم سياسي عراق است كه با آمريكا و عربستان روابط نزديكي دارد و اساساً، پيدايش و پيروزي اين جريان در انتخابات گذشته مرهون حمايت‌هاي همه جانبه واشنگتن و رياض بوده است.
اتفاقي نيست كه پس از صدور حكم جلب طارق الهاشمي موج گسترده‌اي از انفجارهاي عراق را فرا مي‌گيرد و مركز اين كشور را ناامن جلوه مي‌دهد.
گستردگي ابعاد اين حملات، ترديدي باقي نمي‌گذارد كه اين اقدامات فراتر از حيطه قدرت و توان يك گروه سياسي است و قدرتهاي خارجي و در رأس آنها آمريكا در اين حملات دست دارند.
با توجه به شرايط كنوني عراق، بايد پذيرفت كه دولت نوري مالكي تحت فشار شديدي قرار دارد. حتي بعضي از كردهاي صاحب نفوذ نيز براي جلب رضايت آمريكايي‌ها، ناجوانمردانه در طرح فشار عليه مالكي مشاركت دارند، از جمله اينكه در اقدامي غيرقانوني، به طارق الهاشمي كه به عنوان يك جنايتكار و خائن تحت تعقيب است پناه داده‌اند.
دولت نوري مالكي درحال حاضر تنها به مردم عراق و ارتش اين كشور متكي است. ارتش عراق كه تعداد نيروهاي آن كه در زمان جنگ خليج فارس به حدود يك ميليون نفر مي‌رسيد، اكنون فقط 35 هزار نيرو دارد و از 3 هزار تانكي كه در اختيار داشت اكنون فقط 172 فروند آن برايش باقي مانده است. ترديدي نيست كه آمريكايي‌ها برخلاف ادعاهايشان از مجهز شدن ارتش عراق و قدرتمند شدن آن جلوگيري كرده‌اند چرا كه مايل نبودند اين ارتش در كنترل جناح حاكم كنوني عراق باشد.
با توجه به اين واقعيت‌ها، دولت عراق براي حفظ ثبات اين كشور و تحقق اهداف مورد نظر، مسير دشواري پيش رو دارد. با اينحال، ترديدي وجود ندارد كه دولت مالكي درصورتي كه عزم خود را براي تحقق اهداف ترسيم شده جزم نمايد، دشواري‌هاي موجود را پشت سر خواهد گذاشت، چرا كه اين سياستها، با خواست و اراده اكثريت مردم عراق همسو مي‌باشد و مردم آماده حمايت از دولت براي تحقق اين اهداف هستند.
رسالت:شروط انتخابات سالم
«شروط انتخابات سالم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در پيش است. اين پرسش كه شروط انتخابات سالم، جدي و آزاد چيست، يكي از دغدغه‌هاي اصلي مردم به عنوان انتخاب‌كنندگان و نامزدها به عنوان انتخاب‌شوندگان همواره مطرح بوده است.
طبيعي است يك انتخابات وقتي سالم، جدي و آزاد است كه رقابتي باشد و در اين رقابت همه اضلاع رقابت به عنوان سليقه‌هاي متفاوت حضور داشته باشند. هر رقابتي هم قاعدتاً در چارچوب قانون و ادب و آداب رقابت بايد صورت گيرد. رقابت به معناي اينكه هر كه ضربه اول را زد برده است طبيعي است كه نتيجه‌اي جز هرج و مرج ندارد.
جمهوري اسلامي طي سه دهه گذشته 30 بار به آراي عمومي براي انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، نمايندگان مجلس خبرگان، شوراهاي اسلامي، و حتي نام حكومت و نوع تدوين قانون اساسي و... رجوع كرده است. اقتضاي جمهوريت نظام به گونه‌اي است كه همه تصميمات كليدي نظام بايد با امضاي رأي مردم باشد.
جمهوريت يكي از دو ركن ركين نظام اسلامي و از اصول لايتغير قانون اساسي است. خوب بود نظريه‌پردازان نظام اسلامي و فيلسوفان سياسي انقلاب در تعريف جمهوريت نظام مرزهاي آن را با مدلهاي رقيب يعني سوسياليسم و ليبراليسم مشخص مي‌كردند. ترديدي نيست مدل جمهوريت در نظام ما با نظامهاي رقيب متفاوت است. رأي مردم در نظام جمهوري يك امانت الهي است. اين رأي در برگيرنده فكر، سليقه و انديشه شهروندان مسلمان در نوع نگرش به اداره كشور است به همين دليل مسئولان اجرايي و نظارت بايد به ديده احترام به آن بنگرند و نتيجه را هرچه باشد از باب اينكه ميزان رأي ملت است بپذيرند.
رهبري نظام طي سه دهه گذشته نشان داده است از اين ميزان و حريم همواره صيانت كرده و هزينه‌هاي آن را هم پرداخته است.
شرط يك انتخابات سالم، جدي، آزاد و در عين حال رقابتي آن است كه در درجه اول مصون از مداخله قدرتهاي خارجي باشد و مردم خود در مورد سرنوشت كشورشان تصميم بگيرند. لذا اولين شرط انتخابات سالم آن است كه مردم نسبت به مداخله بيگانگان حساس باشند و انتخاب‌شوندگان از اينكه مورد حمايت اجانب قرار گيرند، شرمنده باشند و در مورد جايگاه خود در افكار عمومي از اين منظر تجديدنظر كنند.
شرط دوم آن است كه انتخاب‌شوندگان از موضع اثباتي، ديدگاههاي خود را براي مردم بيان كنند. اين ديدگاهها بايد معطوف به پيشرفت كشور، خدمت به مردم و بسط عدالت در جامعه باشد. لذا پذيرش گفتمان پيشرفت، عدالت و خدمت به عنوان يك گفتمان فراجناحي و فراگروهي بايد جزء مفروضات رقابت باشد.
انتخابات صحنه رقابت «ديو» و «دلبر» نيست. انتخابات صحنه رقابت «انقلاب» با «ضدانقلاب» نيست. انتخابات براي خروج از قانون و ورود به عرصه ساختارشكني نيست. اين مسيري است كه دشمن طي سه دهه گذشته در انتخابات گونه‌گون به عنوان يك راهبرد تبليغاتي به ادبيات رقابت در داخل تحميل مي‌كرده است. متأسفانه برخي از روي غفلت و برخي هم از روي طمع و حرص به قدرت در اين مسير مي‌افتادند و منافع ملي و امنيت مردم را به خطر مي‌انداختند. اين مسير بن‌بستي است كه ديگر بايد طي نشود و بازيگران آن به خود آيند و به آينده خود و مردم كشورشان فكر كنند.
سومين شرط يك انتخابات سالم آن است كه قواعد اخلاقي و انساني در آنچه نفي يا اثبات مي‌شود رعايت گردد. رسيدن به قدرت ـ آن هم به هر قيمت ـ امر مذمومي است كه مردم در نوع رقابت‌ها آن را درك مي‌كنند.
بايد از خصومت‌ورزي و خلاف‌گويي و تهمت‌زني پرهيز كرد و اساس كار بايد روي صدق و سلم باشد.
مقام معظم رهبري در ديدار روز گذشته با مردم قم به مناسبت سالروز 19 دي روز قيام مردم قم در سال 56 مفهوم رقابت در انتخابات را بازتعريف كردند و فرمودند:
ـ رقابت غير از خصومت و تهمت‌زني متقابل است
ـ رقابت به معناي اثبات خود با نفي ديگران نيست
ـ رقابت دادن وعده‌هاي خلاف قانون براي جلب نظر مردم نيست
رقابت در مدل خصومت‌ورزي و تهمت‌زني براي طراحان نبرد نرم يك فرصت ايجاد مي‌كند تا يك شورش تمام‌عيار خياباني را با كارگرداني خود و نقش‌آفريني طرفداران نامزدها، به سمت به خطر انداختن امنيت كشور هدايت كنند. آنها براي به جان هم انداختن مردم از كدهايي استفاده مي‌كنند كه طرفين رقابت بر اساس دروغ و تهمت و خصومت‌ورزي تدارك ديده‌اند. كسي كه اثبات خود را در نفي ديگران جستجو مي‌كند و يا وعده‌هاي خلاف قانون مي‌دهد عملاً بذرهايي را در زمين جمهوريت نظام مي‌كارد كه جز به ديكتاتوري و هرج و مرج منجر نمي‌شود.
اما اگر كسي با قصد خدمت به مردم و پيشرفت كشور و اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي گام بردارد، از انتخابات مي‌تواند سكويي براي وحدت ملي و اقتدار نظام بسازد. در اين مفهوم از جمهوريت و رويكرد انتخاباتي، هر رأي تيري به قلب دشمن و يك آجر براي تحكيم ساختارهاي قانوني نظام است.
جبهه متحد اصولگرايان با زعامت آيت‌الله‌مهدوي‌كني و آيت‌الله‌يزدي و مشاركت اعضاي محترم و معزز جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم طي چند ماه گذشته با صدور بيانيه‌ها و اطلاعيه‌ها و سخنرانيها سعي كردند نوعي ادبيات رقابت را در انتخابات آينده پايه‌گذاري كنند كه در مسير گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت باشد. بر اين مبنا مرزبندي با دشمن و روشنگري در خصوص مقاصد شوم بيگانگان در سرفصل همه موضع‌گيريها بوده است. همچنين با اعلام اينكه هيچ گروه و فرد اصولگرايي رقيب جبهه متحد اصولگرايان نيست عملاً فضايي را براي وحدت و همگرايي فراهم آورده است.
اين ديدگاه معتقد است بايد در انتخابات آينده پايه يك رقابت اخلاقي را بنا نهاد و بر اساس شايستگي‌ها هر كس نامزدهاي خود را معرفي كند و در نهايت مردم هرچه انتخاب كردند بايد محترم شمرده شود. فضاي انتخابات بايد فضاي انتخاب «صالح» و «اصلح» باشد نه فضاي انتخاب «ديو» و «دلبر»، چرا كه فرض بر اين است كه كساني كه صلاحيت آنان از سوي شوراي نگهبان مورد تأييد قرار گرفته‌اند تا موقعي كه از مرزهاي قانوني خارج نشده‌اند افرادي صالح هستند و قابل احترام، لذا بايد حريم آنها محفوظ بماند.
آخرين برآوردها نشان مي‌دهد همه سلايق داخل نظام در رقابت‌هاي انتخابات آينده حضور دارند. پيش‌بيني مي‌شود ما يك انتخابات رقابتي با مشاركتي گسترده را در آينده شاهد باشيم.
سياست روز:ضعف و ناتواني جبهه استکبار
«ضعف و ناتواني جبهه استکبار»عنوان سرقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛جمهوري اسلامي ايران در اوج قدرت و اقتدار قرار دارد. اين ادعا نه يک بلوف است، نه يک ادعاي خشک و خالي.
جمهوري اسلامي ايران سلسله رزمايش‌هايي را برگزار مي‌کند که نشان از اقتدار بالاي دفاعي و نظامي آن دارد. رزمايش ولايت ۹۰ که به مدت ۱۰ روز در آب‌هاي خيلج‌فارس، تنگه هرمز، درياي عمان و اقيانوس هند برگزار شد، نشان دهنده قابليت‌هاي جمهوري اسلامي ايران در عرصه ديپلماسي نظامي در سطح منطقه و جهان است.
اقتدار ايران واشراف کامل بر تحولات منطقه و تهديداتي که عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال مي‌شود، از جمله دلايلي است که مي‌توان اين ادعا را کاملا اثبات کرد.
پايين کشيدن يک هواپيماي فوق مدرن جاسوسي آمريکا توسط نيروهاي مسلح ايران اسلامي و به غنيمت گرفتن آن، از آن دست اقداماتي است که مي‌توان با افتخار به آن باليد.
دستگيري يک جاسوس آمريکايي که البته ايراني الاصل هم هست از ديگر مواردي است که باز هم نشان دهنده اقتدار اطلاعاتي ايران در حوزه فعاليت‌هاي اطلاعاتي و امنيتي آمريکا عليه کشورمان است.
رزمايش‌هاي بزرگي که در نقاط گوناگون کشور برگزار مي‌شود، بزرگترين نشانه اقتدار وتوان بالاي نظام براي مقابله با تهديدات احتمالي است که اذعان مقامات سياسي و نظامي غرب به ويژه آمريکا به توانايي بالاي ايران در عرصه دفاعي و نظامي از ديگر شواهدي است که مي‌توان به آن استناد کرد.
پايگاه مطالعاتي گلوبال ريسرج در گزارشي با اشاره به رويارويي احتمالي ايران و آمريکا در تنگنه هرمز نوشته است؛ «ايران از دست برتر در اين تنگنه برخوردار است و ۲۰ هزار نظامي آمريکايي در روز نخست جنگ با ايران کشته مي‌شوند.» اين پايگاه مطالعاتي آمريکايي در بخش ديگر گزارش خود نوشته است؛ «حتي مدلهاي شبيه‌سازي شده صحنه نبرد توسط پنتاگون نيز نشان داده است که جنگ در منطقه خليج‌فارس با ايران، براي نيروي دريايي آمريکا فاجعه بار خواهد بود.»
اقدام به شبيه‌سازي جنگ را مي‌توان هراس آمريکا از عواقب جنگ واقعي با ايران اسلامي دانست. آمريکايي‌ها به ندرت پيش از درگيري و جنگ اقدام به شبيه‌سازي مي‌کنند مگر آن که اطلاعات، برداشت‌ها و دريافت‌هاي آنها از طرف مقابل گنگ و ضعيف باشد يا، دريافت و برداشت درستي از توانايي‌هاي آن داشته باشد، که به نظر ميرسد موضوع دوم يعني آگاهي البته از بخشي از توانايي‌هاي بالا و فوق‌العاده ايران در عرصه دفاعي و نظامي در سياستمداران و ژنرال‌هاي آمريکايي ديده مي‌شود که اقدام به شبيه‌سازي کرده‌اند و نتيجه روز اول جنگ ۲۰ هزار کشته براي آمريکايي‌ها خواهد بود.
واکنش‌هاي آمريکا در پاسخ به ايران هم بر ناتواني آنها در مقابله با جمهوري اسلامي ايران است.
جمهوري اسلامي ايران همواره نشان داده است که جنگ طلب نيست اما در مقابل تهديدات احتمالي آماده دفاع از خاک و آرمان‌هاي انقلاب و مردم بوده است، همين روز گذشته بود که سرلشکر جعفري فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد؛ «براي مقابله با هرگونه تهديد و تجاوزي که حتي به ذهن دشمن خطور کند آماده‌ايم.»
ضعف دشمن در اتخاذ مواضع آنها بسيار آشکار است. اين مواضع را نمي‌توان يک استراتژي و با برنامه خاصي دانست. بلکه اعتراضي است که شرم از آبرو‌ريزي اجازه به زبان آوردن مستقيم آن را به آمريکايي‌ها نمي‌دهد.
فرمانده کل قوا روز گذشته ديداري داشتند با مردم قم به مناسبت سالروز گراميداشت ۱۹ دي ۱۳۵۶، که در اين ديدار به همين موضوع اشاره و تاکيد کردند که؛ «... اقتدار وتوانايي‌هاي امروز نظام جمهوري اسلامي ايران با ۲۰ يا ۳۰ سال پيش قابل مقايسه نيست و هيمنه ظاهري جبهه استکبار در سال‌هاي گذشته نيز، اکنون جاي خود را به ضعف و ناتواني روز افزون داده است.»
حمايت: بایسته های پیشگیری از وقوع جرم
«بایسته های پیشگیری از وقوع جرم»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛بی شک تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در قوه قضاییه را می باید از زمره تصمیمات به جا، صحیح و بهنگام بشمار آورد.
این معاونت که با حکم رییس قوه قضاییه در راستای تحقق بند پنج ( 5 ) اصل یکصدوپنجاه ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد، می باید اقدامات مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در جامعه انجام دهد، چرا که پیشگیری همیشه مقدم براقدام برای اصلاح بوده است وانگهی این تقدم تنها هزینه های مادی ومعنوی را دربرنمی گیرد کما اینکه در شرایطی ، با از دست رفتن فرصتها اصلاً امکان جبران ضرر و زیان وارده امکان پذیر نباشد . در دنیای مدرن امروز که انسان اسیر تکنولوژی است منابع آگاه نرخ رشد جهانی جرم و جنایت پنج درصد ذکر کرده اند که در مقایسه با نرخ متوسط رشد جمعیت در جهان - حدود 3 درصد - به مراتب بالاتر است . لذا در آینده باید نگران سقوط ارزشهای اخلاقی در جامعه جهانی بود .
در ایران اسلامی با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی جمهوری اسلامی به جای نظام طاغوتی انتظار می رفت که در سایه تعلیم و تربیت اسلامی جامعه ای متعالی و خالی از جرم و آسیب های اجتماعی ایجاد شودکه متاسفانه آمارها نشان می دهد، وضعیت ما نیز چیزی از نرخ رشد جرم و جنایت در جهان کم ندارد، اگر زیادتر نداشته باشد و این وضع به هیچ وجه برازنده ایران اسلامی و ایرانی مسلمان نمی تواند باشد. ادامه این روند در آینده امنیت اخلاقی و سلامت روانی جامعه را با چالش های جدی مواجه می کرد که تدبیر رییس محترم قوه قضاییه تا حدود زیادی جلوی این فاجعه را گرفت اما همانطور که ایشان در نشست معاونین اجتماعی دادگستری های سراسر کشور تاکید داشتند پیشگیری امری خطیر و همگانی است که عزم ملی و مشارکت عمومی را می طلبد. برای حضور آحاد جامعه در این جهاد فی سبیل الله مقتضیاتی لازم است که به مواردی از آن بصورت اختصار اشاره می شود:
1) اولین حرکت، اعتماد سازی در افکار عمومی است و لازمه آنهم باز تعریف نوع تعامل و تغییر در نگاه قوه قضاییه نسبت به گروه های مرجع و تاثیر گذار در جامعه است. شاخص ترین این گروه ها که جایگاه ویژه ای در مهندسی و هدایت افکار عمومی دارد. فرهیختگان و نخبگان اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه است . گر چه تعامل امری دو طرفه است و اراده هر دو طرف را می طلبد اما بالاخره یکی باید شروع کننده باشد که در این موضوع، شایسته است که دستگاه قضایی کشور آغاز کننده باشد، که چنین برخوردی، بهترین نوع اعتمادسازی عملی است. در نگاه جدید رسانه ها و مطبوعات و کلاً اصحاب قلم و هنر فرصتی برای تحقق ماموریت های قوه قضاییه خواهند بود.
2) اگر کل نظام تربیتی جامعه ایران به یک سیستم تشبیه گردد آنگاه هر سیستم دارای سه مرحله عملکردی است. الف – ورودی مواد خام ب – فرآیند یعنی مجموعه فعل و انفعالات و عملیاتی که برای تبدیل مواد خام به مصنوعات انجام می شود. ج- خروجی سیستم یعنی تولیداتی که تحویل داده می شود. حال با یک نگاه کلی و اجمالی به جامعه کنونی خودمان درخواهیم یافت که مصنوعات تولید شده در این سیستم تربیتی نه تنها رضایت بخش نیست بلکه بنا بر گزارش ها و آمارهای موجود از جمعیت زندانیان و آسیب دیدگان اجتماعی، وضعیت بسی نگران کننده نیز می باشد. بنابراین وجود عیب و نقص در یکی از مراحل سه گانه کارکردی سیستم محرز است که می باید مورد واکاوی و آسیب شناسی شود.
3 ) اقدام بعدی، بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی و قضایی کشور برای اطمینان از سلامت کارکردهای سیستم های حاکمیتی است. از آنجایی که بر اساس بند سه اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده قوه قضاییه می باشد. که بر حسب اصل یکصد و هفتاد و چهار میثاق نامه ملی برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می گردد. لذا معاونت جدید بازبینی و کنترل کارکرد های سیستم را بهتر است که از خود قوه قضاییه آغاز کند، چرا که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده یکی از سازمان های زیر مجموعه این قوه واگذار شده است. انتظار می رود با تقویت تشکیلات نظارتی مقتدری همچون سازمان بازرسی کل کشور دیگر شاهد سوءاستفاده های مالی و پولی در نظام بانکی کشور نباشیم.
4- گرچه دولتی بودن حدود 80 در صد از اقتصاد کشور باعث شده است که سایه دیوانسالاری دولتی بر سایر بخش های فرهنگی، سیاسی و حتی اجتماعی نیز سنگینی کند و شاید که علت اصلی پایین بودن بهره وری در سیستم مدیریتی را هم شامل شود. اما نقش موثر و بی بدیل امت را نباید نادیده گرفت. همانی که مورد توجه و عنایت حضرت امام خمینی( ره ) قرار گرفته و دلیل موجده انقلاب شد.
پس از ارتحال ملکوتی و تداوم راه امام توسط خلف صالح او یعنی مقام معظم رهبری دلیل ادامه انقلاب نیز بوده است. امتی که جنگ را اداره کرد و در طول این سالها همچون دولتی در سایه ازکیان جمهوری اسلامی دفاع می کند. این نیروی عظیم ( مردمی ) نه تنها مورد غفلت دولتمردان قرار گرفته، بلکه در مواقعی نیز مورد طمع و سوء استفاده واقع شده، که بصیرت و آگاهی امت مانع از آن شده است. انتظار می رود معاونت جدید قوه قضاییه در باز مهندسی سیستم مدیریتی کشور از آن رمز گشایی کرده و کارآمدی بیشتر جمهوری اسلامی را در اداره کشور به منصه ظهور برساند!
آفرينش:روابط ايران و کويت و مولفه هاي دخيل
«روابط ايران و کويت و مولفه هاي دخيل»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛روابط ايران و کويت در يک سال گذشته دچار تحولات و فراز و نشيب هايي بوده است. در اين بين هر چند در يک سال گذشته با سفر مقامات دو کشور برخي از مشکلات حل شده و دامنه برخي از تنش ها کاهش يافته است، اما همچنان مسائل و مشکلاتي در روابط دو کشور باقي است. در اين بين قبلا با سفر وزير خارجه کشورمان به اين کشور روابط رو به بهبود گذاشت، ولي به نظر مي رسد عواملي چند در کويت همچنان بر طبل کاهش روابط با ايران مي‌کوبند. در اين راستا اگر به يک سال گذشته روابط دو کشور نگاه کنيم بايد گفت گذشته از طرح مساله جاسوسي ايران در کويت مولفه ها و عواملي همچون شوراي همکاري خليج فارس و غرب در روابط ايران و کويت تاثير گذار بوده است .
در اين بين در همين مدت نيز ادعاها و طرح هايي همچون دخالت‌هاي ايران در امور داخلي کويت ، کشف يک شبکه جاسوسي (که کويت مدعي بود براي ايران عليه کويت فعاليت مي‌کرده است ) روابط ديپلماتيک ميان دو کشور را با چالش هايي مواجه کرده است . اخيرا نيز جدا از مشکلات ديگر کويت در اعتراض به آنچه خود بهره‌برداري يکجانبه ايران از حوزه‌هاي نفتي مشترک خود با ايران مي‌نامد، کاردار ايران در کويت را فراخوانده و نامه‌اي اعتراض‌آميز را وي تسليم کرده است. کويتي ها معتقدند که چون مذاکرات دوجانبه در حوزه نفتي آرش در حال جريان است، ايران نمي‌تواند به تنهايي بهره‌برداري از اين حوزه نفتي را آغاز کند . اين امر در حالي بود که اخير برخي از مقامات کشورمان اعلام کرده بودند که اگر کويت، پيشنهاد ايران براي تقسيم ميدان نفتي آرش را نپذيرد، تهران خود به تنهايي به توسعه اين ميدان دست خواهد زد.
آنچه مشخص است در يک سال گذشته روابط ايران و کويت با چالشها و فراز و نشيب هايي روبرو بوده است .چالشهاي که با توجه به نوع روابطه ايران با امريکا و اتحاديه اروپا و غرب از يک سو و همچنين نوع مناسبات ايران با کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس بر روابط دو جانبه تهران کويت تاثيرگذار بوده است و در واقع روابط کشورمان را به اين کشور کوچک و شيخ نشين نفتي با تحولاتي نوين روبرو کرده است .
در اين بين بايد گفت بي شک هر چند روابط پيشين ايران و کويت بر اساس احترام متقابل و به رسميت شناختن تماميت ارضي دو کشور بدون هيچ ادعايي از سوي دو طرف و حفظ امنيت هر دو کشور پايه‌ريزي شده است اما به نظر ميرسد که نوع تاثير گذاري قدرتهاي منطقه اي و بين المللي در روابط کويت و تهران نمود هاي آشکاري يافته است و در يک سال گذشته کويتي ها بر دامنه سياست هاي ضد ايراني خود افروده اند .
در اين حال از يک سو بايد دانست که اگر به مديريت روابط دو کشور توجهي اساسي نشود بي شک دامنه روابط دو کشور مي تواند چالشها و موانع بيشتري را ببيند و روابط تيره گردد. يعني دامنه همکاريهاي ضد ايراني کويت با قدرتهايي نظير عربستان امريکا و اتحاديه اروپا در موضوعاتي نظير تحريم صدور نفت ايران ،تحريمهاي يک جانبه و چند جانبه اقتصادي افزايش يابد . از سوي ديگر هم اگر به حل مشکلات امنيتي، اقتصادي ، نفتي و انرژي دوجانبه همچون اختلاف بر سر حوزه نفتي آرش توجهي اساسي نشود و مذاکراتي فشرده در اين زمينه انجام نگيرد بايد گفت کويت در واقع به سمت سياست هايي ضد ايراني تر و همراهي بيشتر با غرب و قدرت هاي عربي مخالف ايران حرکت خواهد کرد .
مردم سالاري:دولت و نهادهاي مدني
«دولت و نهادهاي مدني»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛نهادهاي مدني، نهادهايي هستند که زمينه لا زم براي نيل به توسعه همه جانبه درکشورها شامل توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را فراهم مي سازند. ويژگي اصلي نهادهاي مدني، غيردولتي بودن آنهاست; به طوري که هيچگونه وابستگي تشکيلا تي و مالي به حاکميت و دولت ندارند. نهادهاي مدني را به طور معمول به دو دسته احزاب و انجمن هاي صنفي تقسيم مي کنند وهرچقدر اين نهادهاي غيردولتي توسعه يابند نشانه اي از رشد مردم سالا ري و افزايش نقش مردم در شئون مختلف جامعه است.
در ايران نيز براساس اصل 26 قانون اساسي، فعاليت احزاب و انجمن هاي صنفي در چارچوب قانون، آزاد شناخته شده است. اما پرسش اينجاست که دولتمردان تا چه حد زمينه را براي فعاليت آزادانه و مثمرثمر نهادهاي مدني يا غير دولتي شامل احزاب، مطبوعات، ان جي اوها و... فراهم ساخته اند؟ واقعيت آن است که پس از پايان دوره اصلا حات، فضا براي فعاليت نهادهاي غيردولتي تنگ تر شده است. در دوره هشت ساله دولت اصلا حات گام هاي بلندي برداشته شد تا فضا براي فعاليت و اثرگذاري نهادهاي مدني باز شود.
حمايت هايي هم که در آن دوره از نهادهاي مدني صورت مي گرفت با هدف پوياتر شدن و بارورتر شدن اين نهادها بود که پيش از آن فضاي چنداني براي فعاليت پيدا نکرده بودند. اما در زمان دولت هاي نهم و دهم، نگاه متفاوتي به نهادهاي غيردولتي شکل گرفت که اگرچه در ظاهر، فعاليت اين نهادها را مثبت ارزيابي مي کرد اما در عمل، موانع متعددي پيش روي اين نهادهاي غيردولتي ايجاد شده که در برخي مواقع آنها را از تداوم مسير حرکت خود بازداشته است. موضوع تلا ش براي انحلا ل خانه سينما را به عنوان يک نهاد صنفي بايد در همين چارچوب و در راستاي محدوديت هايي که در گذشته براي ساير نهادهاي مدني ايجاد شده ارزيابي کرد.
طي سال هاي اخير انجمن صنفي روزنامه نگاران هم تعطيل شد.کانون عالي شوراهاي اسلا مي کار هم چنين سرنوشتي يافت. دفتر تحکيم وحدت به عنوان يک نهاد دانشجويي منتقد، اگر چه منحل نشد، اما از درون به نهادي حامي تبديل شد تا اسمش بماند و ماهيتش عوض شود. کانون عالي کارفرمايي ايران هم با ايجاد نهادهاي موازي با ماهيتي متفاوت در عمل به حاشيه رفت. وضعيت احزاب و مطبوعات- البته اگر منتقد باشند- هم که روشن است و... از اين دست نمونه ها بسيار است.
تا زماني که جايگاه نهادهاي مدني و غيردولتي به عنوان نهادهايي که نيل به هدف توسعه و دموکراسي را تسهيل مي کنند به رسميت شناخته نشود، نمي توان اميدوار بود که طرز نگاه دولت به اين نهادها هم تغيير کند. گويا عده اي تصور مي کنند هرچقدر تعداد و تنوع نهادهاي مدني شامل نهادهاي صنفي و احزاب و مطبوعات و... کمتر باشد، در آرامش بيشتري مي توان فعاليت کرد; غافل از آنکه اين آرامش، سکوتي با حاصل ضعف است و نه آرامشي در جهت افزايش قدرت.
شرق:اخراجي‌هاي 1و 2و 3
«اخراجي‌هاي 1و 2و 3»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم رضا منصوري است كه در آن مي‌خوانيد؛
ايران در يك دوران‌گذار تاريخي است. سي‌واندي سال از انقلاب اسلامي مي‌گذرد، صدواندي سال از انقلاب مشروطه مي‌گذرد و حدود 800سال از دوران طلايي تمدن اسلامي و شروع انحطاط در كشورهاي اسلامي. با تاسيس نظاميه‌ها در دوران سلجوقيان اين دوران طلايي به‌سرآمد و تفكر و آزادانديشي در تمدن اسلامي محدود شد.
فرآيند آزادانديشي، كه نمونه آن را مسلمانان در مكتب امام جعفرصادق(ع) تجربه كرده بودند و پس از تاسيس نهادهاي علمي و آموزشي در دو قرن اول تمدن اسلامي شكوفايي خود را به‌ويژه در دوران بوييان در ايران نشان داده بود و ثمره آن فارابي و ابوريحان و ابن‌سينا و ديگران بودند، غيرمجاز شناخته شد و به تفكر در چارچوب قرائت سياسي خاصي از شريعت محدود شد. و اين شروع دوري از ملائك اخلاقي و رفتاري اسلام اوليه بود، كه حاكمان ترك‌تبار و سپس مغولان نه تنها به ايران كه به تمام كشورهاي اسلامي تحميل كردند.
پس از پنج قرن اوليه تمدن اسلامي، يعني پس از دوران طلايي اسلام و به‌ويژه پس از حضور قدرتمند سلجوقيان، اين خردمداري محدود به قرائت خاصي از شريعت شد و ثمره اين تحديد خرد در چارچوب نظاميه‌ها را هم، كه محمد غزالي اوج تجسم آن است، ديديم: خشكاندن علم و نزول قطعي علم و خردمندي در تمام كشورهاي اسلامي و نه فقط ايران. سلجوقيان با قوه قاهره سرزمين‌هاي وسيعي را اشغال و كنترل كردند، نيروي نظامي گسترده‌اي را به كار گرفتند و عمال خود را براي اداره كشور وسيع خود به كار گرفتند؛ كشور‌داري و امپراتوري عظيم خود را با تفكر مركزي تا مدت‌ها ادامه دادند؛ اما ابتكار، تفكر و خردمداري را از مردم گرفتند تا اينكه جامعه از درون پوسيد و خوارزمشاهيان و سپس مغول، ايران آن زمان را به نابودي كشاند كه اين وضعيت، جز در دوران كوتاه صفويه تا انتهاي دوران قاجار ادامه پيدا كرد. خرد كه تعطيل شد، دوران طلايي اسلامي جاي خود را به دوران انحطاط داد. اگر ما مسلمانان امروز به گذشته خود افتخار مي‌كنيم، اين افتخارات متعلق به دوران طلايي اسلام قبل از سلجوقيان و قبل از تاسيس نظاميه‌هاست.
سلجوقيان شايد در شهرسازي و ايجاد يك قدرت نظامي گسترده موفق بودند، اما براي علم و خردگرايي، براي رشد جوهره انساني، حرفي براي گفتن نداشتند؛ بوعلي و بيروني متعلق به دوران ديگري هستند. ما كدام دوران را حاضريم دوران اسلامي بناميم، بوييان را با عبدالرحمن صوفي و ابن‌سينا و بيروني، يا سلجوقيان را با خشكاندن استعداد كشوري كه قبل از آنها بزرگاني مانند بيروني، فارابي و رازي را عرضه كرده بود؟ در اين دوران‌گذار كنوني علم و دانشگاه در ايران درگير چه تحولاتي است؟ دوران‌هاي‌گذار همراه‌اند با سليقه‌هاي متفاوت، انديشه‌ها و آموزه‌هاي متفاوت، رفتارها و تغييرهاي گوناگون، تا اينكه سرانجام يك فرهنگ غالب به وجود بيايد، دوران‌گذار به‌سرآيد و يك دوران توسعه‌يافتگي جديد ظاهر شود.
در اين دوران‌گذار كنوني دانشگاه در ايران چه نقشي ايفا مي‌كند؟ تعريف دانشگاه چيست؟ از دانشگاه مردم چه انتظاري دارند؟ ما دانشگاهيان خودمان را چگونه تعريف مي‌كنيم؟ دانشگاه چه تغييراتي را از سر مي‌گذراند؟ واقعيت اين است كه از دارالفنون و دانشگاه تهران تاكنون هيچ تعريف صريحي از دانشگاه در ايران ارايه نشده است.
جز احساس نياز به علت آشنايي با تمدن غرب و نيز ديدن پديده دانشگاهي در غرب انگيزه ديگري باعث تاسيس دانشگاه‌هاي ما نشده است. در هيچ يك از اساسنامه‌هاي دانشگاهي، حتي فرهنگستان‌هاي ما، به خرد، به آزادي خرد و نياز به خردمندي مدرن اشاره‌اي نشده است. در عمل هم جز تقليدي ظاهري و تاسيس ساختمان، كتابخانه، يا آزمايشگاه در حد ابتدايي آن كاري عميق‌تر انجام نداده‌ايم. هيچ سندي هم ديده نشده است كه ما در 200سال گذشته به اين مهم توجهي كرده باشيم، هشداري داده باشيم.
اين واقعيت نافي اين نيست كه بعضي دانش‌پيشگان و دانشگران ما بسيار كوشيده‌اند و مي‌كوشند كه در اطراف خود جوي علمي متناسب با عصر جديد و شرايط كشور فراهم كنند؛ اما توجه داشته باشيم كه رفتار غالب دانشگاهي ما متأثر از همان واقعيت تقليد و نبود انگيزه‌اي خردمندانه در تاسيس‌هاي دانشگاهي است.
در چند دهه اول انقلاب بسيار كوشش شد اين نقيصه‌ها با وجود تلاطم‌هاي اجتماعي و فكري در سطح دانشگاه‌ها برطرف شود و ايران خفت انحطاط 800سال گذشته را در سطح علم و فناوري از خود بزدايد. دستاوردهاي كنوني علمي ايران نتيجه مجاهدت‌هاي دانشگران و فناوران بسياري است كه خود را براي اين هدف زيبا در اين سالها بسيج كردند. مديريت علمي ايران هم به مرور خود را با اين مجاهدت‌ها هماهنگ كرد و ما شاهد رفع يا كاهش رفتارهاي غيرعلمي در سطح دانشگاه و جامعه بوديم. متاسفانه برخي مديران رشد بعضي شاخص‌هاي علمي كشور و نيز بعضي توانايي‌هاي فناورانه را با ظرافت لازم تعبير نمي‌كنند: به نقش مجاهدت‌هاي چند ساله، به نقش روان‌شناختي سياستهاي موثر اين دوره در رشد علمي و به نقش و اهميت درخشان بودن در سطح فرد، در سطح مديريت و در سطح سياستها كمتر توجه مي‌شود.
مثال‌هاي فراواني داريم از رفتار ما دانشگاهيان، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب كه با اغلب اصول اخلاقي دانشگران دنياي معاصر يا مراكز آموزشي سنتي ما در حوزه‌ها سازگار نيست. كافي است به اطراف خودمان نگاه كنيم.
اما مقايسه موردي وضعيت رفتار فردي دانشگاهي در 30سال پيش و اكنون به وضوح رشد رفتاري ما را نشان مي‌دهد. پس بايد در عين اذعان به بد‌اخلاقي‌هاي موجود، رشد فضايل اخلاقي دانشگاهي در اين 30سال را هم در نظر داشت. آنچه اين روزها نگران‌كننده شده روند جديدي است كه حكايت از شدت گرفتن رفتارهاي خلاف عرف علمي، نه در سطح فرد كه در سطح مديريت كلان علمي و دانشگاهي كشور دارد. كافي است به مصوبه اخير اجلاس روساي دانشگاه‌ها در مهرماه مراجعه كنيم، يا به بيانيه مشابهي از مديران آموزش‌وپرورش كشور در نيمه اول سال‌جاري، تا متوجه بشويم تا چه حد رفتارهاي مديريت علمي كشور نازل شده است كه منجر به بيانيه‌هاي دور از شوون يك كشور اسلامي با انقلاب فرهنگي مي‌شود. درحالي كه انتظار اين است رفتار مديريت علمي نمونه اخلاق حرفه‌اي در علم باشد، نمونه‌اي باشد در به‌كارگيري واژگان فرهيخته آميخته به ادب اسلامي، آميخته به ادب فارسي.
دانشگاه‌هاي ما متاسفانه به لحاظ رفتاري، به جاي اينكه انديشه‌گاه بشوند، به سمت آموزشگاه‌هاي حزبي مي‌روند كه نه تنها سنخيتي با دوران طلايي اسلام و سنت مكتب امام جعفرصادق(ع) ندارد، كه در مواردي، سياست‌هايي سخت‌گيرانه‌تر از نظاميه‌ها در پيش گرفته‌اند. ديري نخواهد پاييد كه موتور علم كنوني ايران كه در دهه‌هاي اول انقلاب روشن شد و اكنون شاهد اثرگذاري آن هستيم، كند خواهد شد. مديران كنوني دانشگاهي كشور بايد مسووليت و عواقب اين رفتارها و سياستها را بپذيرند. اين سياستها همان اثري را خواهد داشت كه نويسندگان مقاله واشنگتن‌پست مي‌خواهند. مديران عالي كشور به اين همساني توجه داشته باشند!
هيات علمي متعهد دانشگاه‌ها در شرايط كنوني، غير از اينكه دعا كنند، مي‌توانند نمونه‌هايي بشوند و نمونه‌هايي بسازند، به دور از رفتارهاي خلاف عرف علمي، تا فانوس نجاتي باشند براي نسل آينده. شك نيست بخش دفاعي كشور، اولين بخشي از كشور خواهد بود كه از نتيجه اين رفتارها در سياست دانشگاهي كشور متاثر خواهد شد و واكنش نشان خواهد داد. متخصصان متعهد و آينده‌نگر كشور خوب است به اين توجه داشته باشند و با وجود تمام سختي‌هاي ممكن و پيش‌رو در بينش خود و كم‌‌رغبتي نسبت به همكاري‌هاي دفاعي تجديدنظر كنند.
انجمن‌هاي علمي هم، كه رشد آنها نمونه بارز رشد علم ايران و حركت به سوي ايجاد اجتماع علمي به‌عنوان مهمترين نماد پذيرش مفهوم نوين علم در ايران است، به نقش حرفه‌اي خود در اين شرايط‌گذار توجه كنند و مكاني براي آرامش دانشگران و نمادي براي توسعه علمي بمانند. از بخش فرهنگي كشور نمي‌توان انتظار اعتراضي به اين رفتارها داشت. بخشهاي ديگر اجرايي كشور هم گرفتارتر از اين هستند كه بتوانند به اين موارد در امور آموزش عالي كشور توجه كنند! فراموش نكنيم وزير اسبق علوم، دكتر هاشمي گلپايگاني، در اوايل دهه 70، فردوسي را اولين اخراجي از دانشگاه‌هاي ما اعلام كرد.
اكنون رييس دانشگاه صنعتي‌شريف در جلسه‌اي با حضور هيات علمي اين دانشگاه در مهرماه دومين اخراجي را اینيشتين معرفي كرد. هيچ يك از اين دو نفر بخت استخدام در دانشگاه‌هاي ما را نمي‌داشتند.اكنون منتظر ابن‌سينا به‌عنوان سومين اخراجي باشيم از دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي يا از دانشكده‌هاي فلسفه! مگر نوشته‌هاي هم‌او را بسياري «الكفرالصريح» اعلام نكرده بودند؟ بله، كار مديريت علم كشور ما به جايي رسيده است كه نه تنها فردوسي و اینيشتين را استخدام نمي‌كند، كه ابن‌سينا را هم نخواهد پذيرفت.
تهران امروز:در بدر و خيبريم
«در بدر و خيبريم»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛شرايط كنوني جهان و منطقه به‌گونه‌اي است كه به تحولات سرعت و شتاب شگفت‌آوري بخشيده است. وضعيت ايران اسلامي نيز به گونه‌اي است كه تحولات پرشتابي را به خود ديده است، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تحميل جنگ هشت ساله به ايران از سوي عراق و مشوقان غربي‌اش ايران اسلامي دريافت كه بايد بيش از هر چيز به نيرو و توانمندي‌هاي داخلي خويش اتكا كند. در شرايط جنگ تحميلي و دفاع مقدس ايران از
همه سو به‌ويژه آمريكا و كشورهاي غربي مورد تحريمهاي سخت قرار گرفت. تجهيزات و تكنولوژي نظامي ايران نيز اكثرا غربي بود و بدين لحاظ در جريان دفاع مقدس براي تامين نيازهاي دفاعي خود با مشكلات و سختي‌هاي فراواني روبه‌رو بود. تنها راه برون‌رفت از چالش كمبودهاي نظامي و اقتصادي، توليد فن‌آوري‌هاي صنعتي و نظامي بومي بود كه با الطاف الهي و كوشش و تلاش شبانه‌روزي دانشمندان و صنعتگران كشور نظام جمهوري اسلامي اكنون به جايي رسيده است كه قدرت برتر منطقه است. هم بدين‌روست كه مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: «نظام اسلامي در شرايط شعب ابي‌طالب نيست بلكه در شرايط بدر و خيبر است.»
آنان كه از تاريخ صدر اسلام آگاهي دارند مي‌دانند كه تمثيل حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تا چه اندازه ظريف، دقيق و موشكافانه است. پيامبر اسلام و اندك مسلمانان مكه به مدت سه سال در شعب ابي‌طالب تحت محاصره اقتصادي بودند و مسلمانان شرايط بسيار سختي را تحمل كردند تا آنكه موريانه پيمان‌نامه محاصره اقتصادي را خورد و جز نام مبارك خداوند، چيزي بر روي آن باقي نماند و همين امر موجب شد تا محاصره اقتصادي شكسته شود و كيد دشمن به خودش بازگردد.
اما بدر و خيبر دو پيروزي مهم مسلمانان در صدر اسلام به شمار مي‌روند.در غزوه بدر كه شمار مجاهدان مسلمان اندكي بيش از سيصد نفر بود در برابر نيروي يك هزار نفره به فرماندهي ابوسفيان قرار گرفت و شكست را به دشمن تحميل كرد. اين شكست كمر كفار قريش و مكه را شكست و چنان هراسي در دل آنان افكند كه همواره بيم داشتند كه مسلمانان بر آنان شبيخون بزنند.
در غزوه خيبر نيز يهوديان خيبر كه قلعه‌هاي مستحكمي در اختيار داشتند با اين گمان كه دژهايشان تسخيرناپذير است سر به جنگ و شورش برداشتند اما سپاه اسلام دژهاي آنها را يكي پس از ديگري تسخير كرد و دروازه مهمترين دژ كه خيبر بود، به دست تواناي اسدالله الغالب علي بن ابي طالب (ع) كنده شد و فرمانده آنان نيز به تيغ ذوالفقار گرفتار آمد.
اينك كه ملت مسلمان ايران منشور نظام جمهوري اسلامي را با خون خود نوشته‌اند، هراس در دل دشمن افكنده‌اند چرا كه اوضاع و شرايط به سود ايران اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران تغيير كرده است. به تعبير رهبر معظم انقلاب اين همه ميسر نشده مگر با «صبر و بصيرت» كه گم نكردن راه و پيروي از راهبر و ايستادگي قاطعانه و مقاومت جانانه معناي آن است. رهبر معظم انقلاب همچنين فرموده‌اند كه انتخابات يكي از عرصه‌هاي نمايش حضور مردم در صحنه است و نيز تاكيد كرده‌اند كه: «حضور مردم در اين انتخابات دشمن‌شكن خواهد بود.» بي‌ترديد چنين است كه رهبر عزيزمان فرموده‌اند چرا كه همان‌گونه كه پيش‌تر اشاره شد، منشور نظام جمهوري اسلامي ايران را ملت ايران با خون خود نوشته است و اين خيال واهي دشمن است كه خودفريبانه مي‌پندارد مي‌تواند ميان نظام و ملت رشيد ايران فاصله بيفكند. قطعا انتخابات آتي، نمايشي غرورانگيز و پرشور از حضور مردمي در صحنه و همراهي و پيروي از مقام ولايت خواهد بود.
ابتكار:همه راه‌ها به استانبول ختم مي‌شود؟
«همه راه‌ها به استانبول ختم مي‌شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد؛يک‌سال از مذاکرات هسته‌اي استانبول در ژانويه 2011 گذشته است و در روزهاي اخير، بار ديگر زمزمه ميانجي‌گري ترک‌ها در مسئله هسته‌اي ايران و ميزباني اين کشور براي از سرگيري گفت‌وگوهاي نمايندگان کشورهاي 1+5 با تهران، به‌گوش‌مي‌رسد.
در يک دهه اخير، همواره روزهاي پاياني و آغازين سال‌هاي ميلادي و شمسي، روزهاي پرترافيک ديپلماسي درخصوص اختلافات ايران و غرب، بر سر فعاليت‌هاي هسته‌اي بوده‌است. به سياق اين روند، اين روزها نيز، از خاور دور و ميانه تا باختر ميانه و دورِ عالم، رايزني‌هايي در جريان است که هرکدام به‌نوعي با اين ماجرا مرتبط است.
آمريکايي‌ها در چين و ژاپن و بيخ گوش تهران، در کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس، مشغول رايزني براي همراه‌کردن کشورهاي آسيايي در تحريم ايران هستند؛ در مقابل رئيس‌جمهور کشورمان با همراهي کارواني يکصدنفره، متشکل از ده‌ها ديپلمات، وزير، دستيار و مشاور، راهي سرزمين قهوه و شکر و نفت و چپ‌گرايي در غرب دور شده‌است تا در يک‌قدمي کاخ سفيد، اين متحدان آمريکايي تهران را براي خنثي‌کردن تحريم‌ها همراه‌تر کنند. اهالي قاره سبز هم در اوج بحران يورو، با بيم و نگراني در حال بررسي دستور کار نشست آخر ژانويه خود براي تحريم نفتي تهران هستند؛ آنها که از يکي دو ماه گذشته، با توپ پر لندن و پاريس، عليه تهران موضع‌گيري کرده‌اند، اکنون فقط دو تير ديگر در ترکش دارند.
اروپايي‌ها در نيمه راه اوج‌گيري تقابل با ايران متوجه شده‌اند، يا بايد پيه عواقب غير قابل پيش‌بيني تحريم نفت و بسته‌شدن تنگه هرمز را به تن اقتصاد خود و جهان بمالند و يا با اميدواري، به باز آزمودن تجربه ناموفق ميزهاي مذاکره پيشين و گفت‌وگوهاي ژانويه روي آورند. ازاين‌رو همزمان 180درجه آن‌سوي گزينه تحريم، جبهه‌اي ديگر را گشوده و با پيش‌انداختن کاترين اشتون و ميانجي‌گري ترک‌ها، بار ديگر به سياست کهنه چماق و هويج متوسل گرديده و حل ديپلماتيک اختلافات را خواستار شده‌اند. در هفته گذشته به‌همان ميزان که زمزمه بسته‌شدن تنگه هرمز و قطع شيرهاي نفت به روي چرخ‌هاي صنعت و اقتصاد جهان بالاگرفت، درِ باغِ گفت‌وگو باز و بازتر شد.
اگرچه تا همين دو هفته پيش، ميان تهران و آنکارا به‌سختي شکراب بود، اما همسايه ترک، بار ديگر ناگهان در قامت يک ميانجي تمام‌قد وارد ماجرا شد. آنها که مي‌دانند با اجرا‌شدن تحريم بانک مرکزي و نفت ايران ازسوي اروپايي‌ها و آمريکايي‌ها، ضربه غير قابل جبراني به اقتصاد شکوفاي کشورشان وارد مي‌شود، با سراسيمه‌گي آتش‌بياري در معرکه سوريه و استقرار رادارهاي سپر موشکي ناتو را موقتا به کناري نهاده و بار ديگر دست به دامان ادبيات ديپلماتيک و پيشينه مشترک تاريخي و ضرورت‌هاي حسن همجواري با ايران شده‌اند.
تحولات تازه باعث شد تا سران آنکارا در روزهاي آغازين ژانويه، به‌سرعت از ورژن سياست خارجي 2012 ترکيه رونمايي کنند؛ سياستي که مي‌خواهد هم دست خود را در دست شرق و غرب نگه‌دارد و هم از قِبَل گذاشتن دست شرق در دست غرب، منفعتي ببرد و يا از زيان بيشتر در منافع ملي خود پيشگيري کند.
ازاين‌رو همه چيز دست به دست هم داد تا ناگهان احمد داوداوغلو، ديپلمات مشهور ترک، با ادبياتي اغواکننده و وساطت‌گر در تهران فرودآيد و يک‌راست باب مذاکره و گفت‌وگو با همتاي ايراني خود و دبير شوراي عالي امنيت ملي را، براي کاهش تنش‌ها و دعوت به مذاکره با غرب، بازکند.
رئيس دستگاه ديپلماسي ترکيه که خود از اساتيد برجسته روابط ديپلماتيک است، در سال‌هاي اخير نشان داده که در چنين مواقعي، ماموريت خود را در دستگاه هيئت حاکمه ترکيه خوب بلد است.
اگرچه از فحواي اظهارات وزير امور خارجه ترکيه در تهران، چنين برمي‌آيد که ماموريت اصلي او براي سفر به تهران، آوردن پيام اروپايي‌ها و تلاش براي جوش‌خوردن دوباره مذاکرات هسته‌اي بوده‌است، اما خبرهاي منتشره در روزهاي اخير نشان‌داده که اين سفر، چندان هم بدون اطلاع و خواست آمريکايي‌ها انجام نشده‌است و آنکارا در ماموريت تازه خود، حتي بيش از آنکه خود را با اروپايي‌ها همراه کند، متوجه نوع نگاه و مطالبه واشنگتن در اين ماجرا بوده‌است.
به اعتقاد سياستمداراني مانند داود اوغلو، تا زماني‌که ابزار گفت‌وگو در دست و پاي منافع مشترک در ميان باشد، در دهکده جهاني هيچ کوچه و خياباني بن‌بست نخواهدبود و فقط بايد کليد مناسب براي بازکردن درها و دروازه‌ها در دست داشت. اين نوع نگاه به مناسبات و ابزار ديپلماسي، حاصل نوعي نگاه کلي‌تر به مقوله سياست و کشورداري در سرزمين‌هاي خاص، به لحاظ جغرافيايي و تاريخي است. ترک‌ها به پشتوانه قرارگرفتن در پل ارتباطي اسلام و مسيحيت و ميانه راه فرهنگ‌هاي شرق و غرب، تلخ و شيرين زيادي از تاريخ جنگ‌ها و گفت‌وگوها در سرزمينشان را تجربه کرده‌اند و چندسالي است که از اين منظر بيش از پيش به جايگاه ديپلماسي و گفتمان بينابيني واقف شده‌اند. آنها به‌خوبي مي‌دانند که اگر بحث منافع ملي در ميان باشد، مي‌توان از هر ديوار و مانعي گذشت. مي‌توان نقب زد، در و دروازه‌اي پيدا کرد و حتي قاعده بازي را عوض نمود، اما در هر حال نبايد پشت ديوار توقف کرد.
سران ترکيه يادگرفته‌اند که چه‌طور مي‌توانند از آن چنددرصد خاک اروپايي و همه تاريخ و فرهنگ و پيشينه اسلامي، آسيايي و تاريخ پرفراز و نشيب کشورشان از قسطنطنيه تا استانبول استفاده کنند.
امروز آنها در اوج شکل‌گيري دور تازه‌اي از رقابت خاوري و باختري، درصددند به دنيا ثابت‌کنند که همه راه‌هاي حل اختلافات خاورميانه به استانبول و آنکارا ختم مي‌شود و يا دست کم، از اين کشور مي‌گذرد.
شايد از اين‌رو است که در يکي دو ساله اخير، هر تحول، اتفاق و اختلافي که در منطقه رخ مي‌دهد، طرف‌هاي درگير ماجرا از عرب، عجم، اروپايي و آمريکايي، براي يافتن راه حل چشم به حوالي درياي سياه مي‌دوزند.
اما پرسشي که مطرح مي‌شود، اين است که آيا راهبرد ترکيه کنوني در بلند‌مدت نيز سودمند است، يا اين استراتژي صرفا به اقتضاي شرايط و تحولات در اين مقطع از تاريخ، کارايي داشته‌‌است؟ براي رسيدن به پاسخ اين پرسش به‌طور طبيعي بايد به انتظار آينده نشست...
دنياي اقتصاد:معماي بورس و ارز
«معماي بورس و ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و آغاز واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و در پي ورود شركت‌هاي توليدكننده مواد خام به بورس در سال 85، در حال حاضر بيش از 40 درصد ارزش روز بورس تهران در اختيار شركت‌هاي توليدكننده مواد خام و مواد اوليه قرار دارد.
شركت‌هايي كه دو عامل قيمت‌هاي جهاني و نرخ ارز، تاثير بسزايي در درآمد و سودآوري آنها ايفا مي‌كند. حال سوالي كه ذهن برخي از كارشناسان را به خود معطوف كرده اين است كه با وجود رشد بيش از 50 درصدي نرخ ارز آزاد از ابتداي سال‌جاري، چرا قيمت سهام اين دسته از شركتها و به تبع آن شاخص بورس با رشد متناسب مواجه نشده است؟
براي دستيابي به چرايي اين روند، بررسي روند تغييرات نرخ ارز و قيمت جهاني مواد خام در كنار يكديگر تا حد زيادي مي‌تواند راهگشا باشد. در وهله نخست بررسي روند تغييرات نرخ ارز آزاد در سال جاري نشان مي‌دهد كه اين نرخ در پايان شهريورماه 90 نسبت به ابتداي امسال، تنها 14 درصد افزايش يافته بود. از سوي ديگر اين رشد نرخ در شرايطي به وقوع پيوسته كه در همين مدت قيمت جهاني برخي مواد خام از جمله فلزات اساسي با كاهش روبه‌رو شده است. به بيان ديگر افزايش نرخ ارز در نيمه نخست سال جاري با كاهش قيمت جهاني مواد خام تا حد زيادي خنثي شده است.
در همين حال بايد توجه داشت كه نيمه نخست سال جاري، تفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد بسيار كمتر از ارقام فعلي بوده و تصور اينكه شركت‌هاي صادركننده مواد خام، ارز ناشي از فروش محصولات خود را به نرخ آزاد تسعير كنند نيز نمي‌توانست تاثير چنداني در افزايش سودآوري اينگونه شركتها داشته باشد.
اما روند نرخ ارز در نيمه دوم سال جاري تاكنون به‌گونه ديگري بوده؛ به‌نحوي كه طي يك‌ماه گذشته، نرخ ارز آزاد با جهشي 30 درصدي در مرز 17 هزار ريال در حال معامله است. در همين حال ثبات نسبي قيمت جهاني مواد خام در كنار افزايش فاصله نرخ ارز دولتي و آزاد اين تحليل را در ميان فعالان بورس رقم زده كه شركت‌هاي صادركننده مواد خام در صورت تسعير ارز ناشي از فروش محصولات خود به نرخ بازار آزاد (حتي در سال 91) مي‌توانند سودآوري بالايي را نصيب سهامداران خود كنند. تحليلي كه طي 5روز كاري گذشته افزايش 700واحدي (3 درصد) شاخص كل بورس را در پي داشته است.
به بيان ديگر برخلاف تصور برخي كارشناسان به نظر ميرسد فعالان بازار با درك منطقي شرايط و در صورت ثبات نسبي قيمت‌هاي جهاني و به ويژه نرخ ارز، در حال تصحيح قيمت سهام شركتها در جهت صعودي هستند، هر چند دراين ميان نبايد از تاثير ركود نسبي حاكم بر معاملات بازارهاي موازي، به‌ويژه بازار آتي سكه به واسطه پيش‌فروش سكه توسط بانك مركزي در رونق فعلي چشم‌پوشي كرد.
در نهايت اينكه هرچند سرمايه‌گذاران و فعالان بازار با تحليل عوامل تاثيرگذار بر ارزش دارايي‌هاي مختلف از جمله سهام در كنار ريسك‌هاي حاكم بر آن اقدام به دادوستد آنها مي‌كنند، اما ممكن است در برخي زمان‌ها با تاخيري اندك نسبت به تصحيح ارزش دارايي‌ها اقدام كنند؛ تاخيري كه در حال حاضر با توجه به ريسك كاهش معنادار نرخ ارز بازار آزاد ديده نمي‌شود.
