به گزارش ایران اکونومیست از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مهدی مسکنی» اظهار کرد: سند توسعه بخش تعاون که اسفندماه سال قبل در هیأت دولت تصویب شده بود، در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ از سوی رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد.
وی افزود: این سند بعد از دستور رئیسجمهور تهیه و به مدت ۶ ماه در کمیسیونهای تخصصی، اصلی و فرعی دولت بررسی شد، سپس برای تصویب به صحن دولت رفت و بعد از تصویب در هیأت دولت، در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ از سوی رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد.
معاون امور تعاون تصریح کرد: قبلاً هم در سال ۱۳۹۱ یک سند توسعه تعاون تهیه شده بود که در عمل اجرا نشد، این سند در واقع اصلاحیه سند قبلی توسعه تعاون است که به تازگی ابلاغ شد.
وی بیان کرد: شورای هماهنگی تعاون برای پیگیری اجرای سند توسعه تعاون مرکب از رئیسجمهور و ۷ وزیر جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت، اقتصاد، آموزش و پرورش، علوم، راه و شهرسازی و دو رئیس دستگاه شامل سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی تشکیل میشود.
به گفته مسکنی، دبیر شورای هماهنگی تعاون هر شش ماه گزارشی از عملکرد این شورا به رئیسجمهور ارائه میکند.
سند اصلاحی توسعه بخش تعاون با تصویب هیأت وزیران با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد تهیه شد. دولت مردمی سیزدهم با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه مجموعه راهکارها، مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل و آن را ابلاغ کرد.
مصوبه هیأت وزیران در خصوص سند توسعه بخش تعاون که با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶ تصویب شده بود، از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد. این تصویبنامه، جایگزین تصویب نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۴۶۱۱۶ ﻫ مورخ ۱۳۹۲/۲/۸ میشود.