به گزارش ایران اکونومیست، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در موضوع خصوصی سازی امسال با جدیت بیشتر مطرح شده است. واگذاری صنایع و خروج دولت از بنگاه داری سال هاست از سوی اقتصاددانان مطرح است. به گفته این کارشناسان دولت بنگاه دار مناسبی نیست و باید فقط سیاست گذاری و نظارت کند. آرمان خالقی یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد درباره مشارکت مردم در نظام اقتصادی به مهر گفت: در این باره موضوع را از دو نگاه دنبال کنیم. نخست در تصمیم سازی ها و مباحث زیرساختی است مثل قوانین و مقررات و همچنین حمایت‌هایی که باید تدوین شود؛ در این حوزه بخش خصوصی کمترین مشارکت را دارد.
وی افزود: اقتصادی که قرار است زیرساخت‌های آن برای حضور مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور که در قانون اساسی به آن اشاره شده وقتی در تصمیم سازی ها مداخله‌ای ندارد و مشارکت داده نمی‌شود، نمی‌تواند خیلی کارآمد باشد. نخست باید در این بخش اصلاحات انجام شود.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه یک سلسله قوانین مربوط به حوزه کسب و کار است که باید بازبینی و اصلاح شوند، گفت: با وجود اینکه عنوان شده قوانینی مانند قانون مربوط به خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ ایراداتی دارد اما اراده‌ای برای رفع اشکالات وجود ندارد؛ فقط درباره آن صحبت می‌شود. همچنین قانون بهبود محیط کسب و کار مطرح شد اما امور انجام شده کافی نبود و فقط بخشی از مشکلات را حل کرد. بنابراین بازبینی و باز مهندسی در قانون‌های مرتبط با حوزه توسعه مشارکت بخش خصوصی ضروری است.
تمایل بخش خصوصی به مشارکت
خالقی در ادامه سخنان خود به محور دوم اشاره کرد و گفت: نگاه دوم مربوط به حضور است؛ بخش خصوصی تا جایی که به آن فضا داده شده به فراخور توان اقتصادی و فنی که دارد در اقتصاد مشارکت می‌کند. هر جا بخش خصوصی و مردم بدانند در فعالیت اقتصادی موفق خواهند بود و حضورشان با سود همراه است به طور قطع در فعالیت اقتصادی حضور می‌یابند. نیاز به توصیه ندارد زیرا دستوری این امر محقق نمی‌شود.
این کارشناس حوزه اقتصاد یادآور شد: ذات کار اقتصاد این گونه است که خود صاحب کار را به فعالیت فرا می‌خواند اینکه در این محل فرصت کسب و کار موفق وجود دارد. بنابراین بخش خصوصی خودش شامه تیزی برای تشخیص موقعیت اقتصادی دارد. فقط مساله این است که دولت مداخله نداشته باشد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر به طور عموم مداخلات دولت مناسبات اقتصادی را بهم زده و سبب شده تا بخش خصوصی با احتیاط بیشتر برای فعالیت اقتصادی سرمایه گذاری کند.
وی گفت: مداخلات بی رویه دولت عرصه را تنگ می‌کند از این رو در محیطی که امنیت اقتصادی وجود نداشته باشد بخش خصوصی عقب نشینی و کمتر ریسک می‌کند.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: یکی از ضروریات برای تحقق مشارکت مردمی در نظام اقتصادی تضمین امنیت اقتصادی از سوی دولت برای بخش خصوصی است. دولت‌ها باید از مداخله در اقتصاد پرهیز کنند و باید از نابسامانی اقتصاد که معلول دخالت‌های بی حد و حساب دولت است جلوگیری شود.
خالقی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: هنگامی که محیط کسب و کار با ورود دولت بهم ریخته می‌شود سایر بخش‌ها هم به تدریج متأثر از آن شده و نابسامانی گسترش پیدا می‌کند. در واقع مداخلات بی منطق، غیر اقتصادی و غیرعلمی دولت سبب می‌شود تا محیط کسب و کار ناامن شود. این در حالی است که بخش خصوصی با تشخیصی که دارد با ورود به فضای رقابتی بازار را به تعادل می‌رساند.
وی گفت: اگر اقتصاد بازار را در کشور حاکم کنیم بخش خصوصی سرمایه خود را از کشور خارج نمی‌کند. ترجیح سرمایه دار ماندن در محیط بومی است.
پرهیز از تغییر خلق الساعه بخشنامه‌ها
این کارشناس حوزه اقتصاد با تاکید بر اینکه برای تضمین امنیت سرمایه گذاری دولت باید در قراردادها، قول‌ها و محاسبات خود قابل اعتماد باشد، گفت: تثبیت قوانین و مقرراتی که در حوزه اقتصادی جاری است ضرورتی دیگر بود و نباید آئین نامه‌ها به طور خلق الساعه تغییر کند زیرا در غیر این صورت سرمایه گذار نمی‌تواند به دولت اعتماد کند.
وی اظهار کرد: این اعتماد از دست رفته و باید برگردد.
مولدسازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
خالقی با اشاره به موضوع مولدسازی عنوان کرد: در حوزه خصوصی سازی که موضوع مولدسازی هم مطرح شده نشان می‌دهد دولت نباید فعال اقتصادی باشد و تا امروز با ورود در بنگاه‌ها چالش‌های جدی به وجود آورده است.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت باید یک سیاست گذار خوب باشد، گفت: تجربه نشان داده هر چه دولت به عنوان فعال اقتصادی ظاهر شده فساد ایجاد شده و بهره وری افت زیادی خواهد کرد. همچنین با رقیب شدن سایرین کسب و کار بخش خصوصی را نیز نابسامان می‌کند.
وی ادامه داد: در مساله مولدسازی قرار است دولت امکاناتی که در اختیار دارد به فروش برساند مشابه امری که در خصوصی سازی دنبال می‌شود.
آسیب شناسی واگذاری‌ها
خالقی گفت: اگر در واگذاری اموال به بخش خصوصی مشکلاتی ایجاد شده است به دلیل نوع واگذاری‌ها بوده و به گونه‌ای برخورد شد که واگذاری موفق هم بهم ریخت؛ به عنوان مثال برخی قراردادهای رسمی دولتی فسخ شد در حالی که موفق بودند. این امر دولت را به طرف تجاری بدعهد تبدیل می‌کند که به راحتی می‌تواند تعهدات خود را نقض کند. همچنین با قدرتی که دارد سرمایه گذار بخش خصوصی که رسمی و قانونی بدون رانت فعالیت دارد در مقابل دولت بازنده خواهد بود. در واقع نظام بالادستی اگر به منافع مورد انتظارش دست نیابد به راحتی قرارداد را فسخ می‌کند. بنابراین شخصیتی که از دولت در ذهن فعالان اقتصادی شکل گرفته باید اصلاح شود.
